ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنهم لا يفرقون بينهما، فإذا قالوا: إذا ظن المكلف كذا وكذا، يقصدون أن هذا غلب على ظنه، وإذا قالوا: غلبة الظن، فيقصدون به ظن ذلك.

وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى التفريق بين الظن وبين غلبة الظن، فقالوا: إن هناك فرقاً، فالظن هو: تساوي الأمرين مع ترجح أحدهما، فالراجح هو الظن، أما غلبة الظن فهو: الاطمئنان إلى هذا الراجح، يعني: إذا اطمأن إلى هذا الظن فهذا هو غلبة الظن.

فالفرق بينهما: أن الظن ترجح أحد الطرفين، فإن اطمأن إلى هذا الراجح بحيث يطرح معه الجانب الآخر مطلقاً فهذا يسمى غلبة الظن، أما إذا لم تكن هناك طمأنينة لكن ترجح عنده أحد الأمرين فهذا يسمى ظناً، فالفرق بين الظن وغلبة الظن هو في الطمأنينة، فإذا اطمأن إلى هذا الراجح واطمأن إلى هذا الظن فهذا نسميه غلبة الظن، بحيث يطرح معه الجانب الآخر، أما إذا ترجح عنده أحد الطرفين ولم تحصل له هذه الطمأنينة فهذا لا يسمى غلبة الظن، وإنما يسمى ظناً.

الفقهاء تارة يجعلون الظن قائماً مقام اليقين، وتارة لا يجعلونه قائماً مقام اليقين، فليس هذا أمراً مطرداً، فهذا يختلف باختلاف المسائل، فمثلاً: في باب العبادات يلحقون الظن باليقين، ففي باب الغسل قالوا: إذا ظن أنه أروى البشرة كفى ذلك، وفي باب الوضوء يقولون: إذا ظن أنه أسبغ كفى ذلك، أي: سواء تيقن الإسباغ أو ظن الإسباغ فذلك كاف، وبالنسبة لدخول الوقت قالوا: إذا ظن أن الوقت قد دخل فله أن يصلي.

وتارة لا يلحقون الظن باليقين، مثال ذلك: الطلاق، قالوا: إذا ظن طلاق زوجته لم تطلق عليه؛ لأن الأصل بقاء النكاح.

فبالنسبة للظن هل يلحق باليقين أو لا يلحق باليقين؟ نقول: هذا يختلف، ويحتاج إلى تتبع كلام أهل العلم رحمهم الله, والنظر في الأدلة، فتارة يلحقون الظن باليقين، وتارة لا يلحقون الظن باليقين.

أولاً: أنه أخذ عن الإمام مالك رحمه الله في المدينة النبوية، والإمام مالك رحمه الله صاحب مدرسة أهل الحديث والأثر.

ثانياً: أن الشافعي رحمه الله أخذ عن الإمام محمد بن الحسن في العراق -تلميذ أبي حنيفة - وهو من أئمة أهل الرأي, فجمع رحمه الله بين المدرستين: مدرسة الحديث، ومدرسة الرأي.

ثالثاً: أن الإمام الشافعي رحمه الله أخذ عن مدرسة مكة، التي كانت تعنى بالقرآن وتفسيره وبيان أسباب النزول، وفيها تلامذة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.

رابعاً: أن الشافعي رحمه الله خرج إلى هذيل, وهي أفصح العرب، وأخذ عنها لغتها وحفظ أشعارها... إلخ، فأتقن اللغة العربية.

فهذه المعطيات أدت بـالشافعي رحمه الله إلى أن يضع هذا الفن، وأول ما كتب في ذلك كتاب الرسالة، وتقدم لنا أن ذكرنا أن الرسالة لأن كتبها الشافعي مرتين-: الرسالة القديمة والرسالة الجديدة.

أولاً: أن فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم متوقف على فهم لغة العرب؛ لأن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، ومن لا يعرف اللغة العربية لا يمكنه استخراج الأحكام من الكتاب والسنة استخراجاً صحيحاً، ولهذا سيأتينا في شروط المجتهد أنهم يذكرون من شروطه: معرفة اللغة العربية.

المناسبة الثانية: أن معاني كتاب الله موافقة لمعاني كلام العرب، من العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والإيجاز والاختصار... إلخ.

الكلام في اللغة هو: اللفظ الموضوع لمعنى، أفاد أو لم يفد, فيدخل في ذلك الاسم والفعل والحرف، والجملة الاسمية والجملة الفعلية والجملة المفيدة والجملة غير المفيدة.

وأما في الاصطلاح فهو: اللفظ المفيد.

فقولنا: (اللفظ) يخرج به الإشارة؛ فالإشارة لا تسمى كلاماً، ويخرج الكتابة فهي لا تسمى كلاماً.

وقولنا: (المفيد) يخرج به غير المفيد، فهذا في الاصطلاح لا يسمى كلاماً، مثل: قام وشرب, فهذا غير مفيد.

والكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما اسم، أو فعل، أو حرف.

فالاسم: ما دل على معنى بنفسه من غير إشعار بزمن, مثل: محمد وصالح.

والفعل: ما دل على معنى بنفسه مع الإشعار بزمن, مثل: ذهب وخرج.

والحرف هو: ما لم يدل على معنى بنفسه, مثل: في وإلى.

أولاً: أن من هذه الألفاظ ما يحتاج إليه في دلالات الألفاظ، فمثلاً: العلماء رحمهم الله يتكلمون في العام عن صيغ العموم، فيقولون: من صيغ العموم: الأسماء الموصولة, والنكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق الشرط.

وأيضاً: منها ما يفيد الإطلاق في دلالات الألفاظ: كالنكرة في سياق الإثبات، فهذه تدل على الإطلاق, مثل قولنا: أعتق رقبة، فهذا مطلق، يشمل كل رقبة.

وأيضاً: منها ما يفيد الخصوص، مثل: الأعلام، فنقول: مثل هذه الألفاظ -الأسماء والأفعال والحروف- نحتاج إليها في معرفة دلالات الألفاظ، فمنها ما يفيد العموم، ومنها ما يفيد الإطلاق، ومنها ما يفيد الخصوص.

ثانياً: نحتاج إليها فيما يتعلق بالأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، فمثلاً: حرف (على) التي للجر، العلماء رحمهم الله يقولون: بأنها تدل على الوجوب، ويحترز بقولنا: الجارة عن على التي هي للظرفية.

وكذلك اللام من الحروف، فاللام لها معانٍ, منها التعليل، مثل: أكرمت زيداً لإيمانه، ومن معانيها: التمليك، مثل: هذا المال لك, ومن معانيها الإباحة، مثل: لك أن تصلي جالساً، وأيضاً اللام الجارة وغيرها، فقولك: لك أن تصلي أو هذا لك؛ يترتب عليها أحكام وضعية وأحكام تكليفية.

ومثل: الواو، تفيد العطف مع اشتراك المتعاطفين في الحكم، مثال ذلك: إذا قال: هذا وقف على زيد وأولاده، أو هذا وقف على أولادي وأولادهم، فهذا يدل على أن الوقف ملك للجميع، ولا نقول: على الترتيب؛ لأن الواو هنا تفيد الجمع، فأنت إذا عرفت معنى الواو مثلاً في قولك: هذا وقف على أولادي وأولادهم، استطعت الحكم على الوقف بأنه على الأولاد وعلى أولاد الأولاد.

وهل تفيد الواو الترتيب؟ نقول بأنها لا تفيد الترتيب إلا بقرينة ودليل, ومثال ذلك قول الله عز وجل: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة:158]، فهنا لا بد من الترتيب بين الصفا والمروة، لكن لوجود الدليل الذي دل على أن الواو هنا للترتيب، وإلا فإن الأصل أن الواو تقتضي الجمع والاشتراك في الحكم.

وكذلك الفاء، فهي تفيد الاشتراك في الحكم مع الترتيب والتعقيب، والتعقيب لا يقتضي الفورية, فمثلاً: لو قلت: هذا وقف على أولادي فأولادهم، فيشتركان في الحكم أن الوقف كله عليهم لكن مع الترتيب، فإذا عرفت معنى الفاء وأنها تفيد الترتيب والتعقيب لم تجمع, وتقول: الوقف للأولاد, ثم بعد ذلك لأولاد الأولاد.

وهكذا الفعل بأقسامه الثلاثة: الفعل الماضي، والفعل الأمر، والفعل المضارع, فهو بأقسامه الثلاثة يفيد الإطلاق, ولا يفيد العموم, فمثلاً قولك: صام يوم الإثنين، فهذا لا عموم له, ولا يدل على أن كل يوم إثنين يصام، أو يشرع صيامه، لكن لو قلت: كان يصوم يوم الإثنين، فهذه القرينة دلت على العموم.

ومثل هذه الأسماء والأفعال والحروف، يتكلم عليها الأصوليون, ويقولون كما ذكرنا: إننا نحتاج إليها أولاً: فيما يتعلق بدلالة الألفاظ من العموم والإطلاق والخصوص، وأيضاً نحتاج إليها فيما يتعلق في الأحكام التكليفية والوضعية.

والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.