أولها: ستر وجه المرأة هو شيمة النساء الصالحات، وهو خلق العفيفات، وهذا هو لباس الفاضلات، وهو شأن الطاهرات الحييات في جميع الأوقات، فعنوان حياء المرأة وعفتها وطهارتها وفضلها: سترها لوجهها مع التزامها بالحجاب الشرعي في سائر جسدها، لكن هذا الوجه هو أول ما ينبغي أن يستر من هذه المرأة الطاهرة الحيية العفيفة، ولا يجوز أن يظهر.

وقد تقدم معنا -إخوتي الكرام- أخبار كثيرة في ذلك تقرر هذا، فكيف كانت أمنا عائشة مع أمهاتنا أزواج نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابيات الطاهرات وهن في أعظم العبادات في الأشهر الحرم، في الأماكن المعظمة المباركة، في أداء نسك الحج؟ كنَّ إذا مر بهن الرجال الركبان سدلن على وجوههن كما تقدم معنا، فإذا جاوزهن الرجال كشفن عن وجوههن رضوان الله عليهن أجمعين.

وتقدم معنا هذا الفعل وحكايته عن أحوال النساء من حديث أمنا عائشة ، وقلت: روي أيضاً عن أمنا أم سلمة وروي عن أسماء بنت أبي بكر وروي عن فاطمة بنت المنذر ، وقلت: إن الأخبار في ذلك صحيحة كما تقدم معنا تخريجها وبيانها.

إخوتي الكرام! المؤمنات بعد ذلك اقتدين بأمهاتهن أزواج نبينا على نبينا وآله وأزواجه صلوات الله وسلامه؛ فالنساء الصالحات في زمن التابعين إلى هذا الوقت وإلى يوم الدين يقتدين في حجابهن وتغطية وجوههن بأمهاتهن، ولذلك من أشنع ما قيل عن الحجاب قول هؤلاء السفهاء منهم هذا الضال المضل السفيه الفنجري الذي يقول: غطاء الوجه عادة تركية جاءتنا من الأتراك والمماليك، وما كان يعرف نساؤنا المسلمات الأول غطاء الوجه. يقول: هذا كله جاء من نظام الحريم عند الأتراك عند الاستعمار العثماني، أما أنه يوجد حجاب للوجه في الإسلام فلا.

أيها المخذول الضال! أنت إذا أنصفت قل: إن المؤمنات اقتدين بحجابهن بأمهاتهن؛ لأن إلزام أمهات المؤمنين بالحجاب هذا منصوص عليه في كلام الكريم الوهاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53]، فإذاً: المؤمنات اقتدين بأمهاتهن في حجابهن وستر وجوههن، ما اقتدين لا بأتراك ولا بمماليك، ولا جاءت هذه الخصلة الطيبة المباركة للنساء تأثراً بأحد إلا بأمهاتهن رضي الله عنهن وأرضاهن.

إخوتي الكرام! هذا الأمر لابد من وعيه، فنحن عندما نقول: النساء يتحجبن، لو لم يكن معنا دليل على إلزام النساء المسلمات بالحجاب إلا هذا الدليل لكفى؛ يقتدين بأمهاتهن، مع أن الأدلة ما أكثرها كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله.

إخوتي الكرام! وهذا الحجاب -أعني ستر المرأة لبدنها وعلى الخصوص وجهها- لا يستثنى منه امرأة سواء كانت شابة أو هرمة بلغت مائة سنة، بل من حيائها وفضلها أن تحجب وجهها، نعم يجوز كشف الوجه للهرمة، وللمسنة؛ للقاعدة، هذا أمر آخر، لكن الكمال خلاف ذلك وهذا محل اتفاق بين أئمتنا، ولا يخالف في ذلك إلا من غضب الله عليه ولعنه.

إذاً غطاء الوجه فضيلة، وعلامة طهر وحياء وكرامة في المرأة لا خلاف في ذلك، لكن هل هو واجب أو لا؟ هذا سيأتينا ضمن مراحل البحث لأنه قرر المسألة الأولى.

هذا علامة على فضل المرأة، وعلى حيائها، وعلى كرامتها، وعلى تقاها، وعلى عفتها، وهذا خير لها، لا خلاف بين أئمتنا في ذلك، ومن خالف هذا فهو مفتر على هذه الشريعة ولم يسبقه إلى قوله إلا إبليس وهو من أتباعه، أما أن غطاء الوجه فيه منقصة أو مرذول أو.. أو.. هذا ما أحد قاله إلا سفهاء هذا العصر.

إذاً: غطاء الوجه كمال، نبل، شرف، فضيلة، عفة، حياء، لو كانت المرأة تبلغ مائة سنة وتزيد فإذا سترت وجهها هذا خير لها، واسمع لهذه القصة التي يرويها سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في تفسيره والبيهقي في السنن الكبرى وإسنادها صحيح عن عاصم بن سليمان الأحول وهو أبو عبد الرحمن ثقة، وحديثه مخرج في الكتب الستة، تابعي، توفي سنة أربعين ومائة للهجرة.

قال هذا العبد الصالح: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وهي أم الهذيل الفقيهة العابدة، هذا كلام أئمتنا قاطبة في ترجمتها، مكثت ثلاثين سنة لم تخرج من مصلاها.

وقال إياس بن معاوية : ما أدركت أحداً بالبصرة أفضله على حفصة بنت سيرين ، فقيل له: ولا أخوها محمد بن سيرين ، ولا الحسن البصري ؟ قال: أما أنا فلا أقدم على حفصة أحداً. هي أفضل من الحسن البصري وهي أفضل من محمد بن سيرين في العلم والتقى والعبادة والورع، حسبما يقول هذا العبد الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وقلت: حديثها في الكتب الستة، ثقة فقيهة عالمة عابدة.

يقول عاصم بن سليمان الأحول : كنا ندخل عليها رضي الله عنها وأرضاها، فكنا إذا دخلنا عليها تتحجب وتلبس جلبابها، فنقول لها: أليس قد قال الله في كتابه: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ [النور:60]، فأنتِ امرأة كبيرة جاوزتِ السبعين وفقيهة عابدة لا تخرجين من مصلاكِ، وإذا جئنا لنتلقى العلم عنكِ لبستِ الجلباب وقابلتينا من وراء حجاب، لم؟ وأنت إذا كشفتِ الوجه قاعد بنص القرآن، ولكِ رخصة فيجوز أن تخلعي الجلباب، وأن تقابلي الرجال بالملابس الطويلة التي تستر البدن مع كشف الوجه واليدين، ولا يشترط أيضاً جلباب فضفاف خارجي كما هو حال المرأة عندما تخرج إلى الشارع؛ لأنك كبيرة والله نص على استثنائكِ ورخص لكِ في كتابه فقال: وَالْقَوَاعِدُ [النور:60] جمع قاعد، وهي من قعد سنها عن طلب النكاح وتطلع الرجال إليها، فإذا رأيتها تغض بصرك طبيعة لا ديانة، يعني: أنت عندما تراها طبيعتك تنكسر، لا خشية من الله؛ لأن وجهها صار ثلاثين طبقة وظهرها متقوس وليس في فمها سنٌ ولا ضرس، وأحياناً لعابها يسيل، هذه هي القاعد، فإذا بلغت المرأة هذا السن لا حرج عليها أن تظهر وجهها وكفيها، وألّا تلبس جلبابها الواسع، بل تكون بملابس طويلة أمام الرجال لمصلحة شرعية.

فكانت تقول حفصة بنت سيرين : اقرءوا ما بعدها، أنتم لم تقفون؟ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ [النور:60] يعني: تقوم بلا غطاء للوجه ولا جلباب فضفاف وبدون أن يكون هناك زينة وتطلع للشهوة الإنسانية، قالت: اقرءوا ما بعدها: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ [النور:60] يعني: أن تجعل الشيخة نفسها كأنها شابة بنت عشرين أو بنت أربع عشرة، فتحتاط في لباسها ولا تظهر شيئاً من بدنها، لا من الظفر ولا من الوجه هذا خير لها بنص القرآن. هذه القاعد التي زادت على السبعين وانقطع أمل الرجال منها في كل حين، من هذا الوقت إلى موتها ما أحد يفكر بزواجها، فإذا استعفت وسترت وجهها وقابلت الناس بجلبابها الواسع الفضفاض فهو خير بنص القرآن: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [النور:60]. فهي تقول: أكملوا الآية، فهو يرخص لي أن أقوم أمامكم بدون غطاء للوجه وبدون جلباب واسع، لكن الأفضل والأكمل والأحسن والأستر والأصون: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ [النور:60].

هذه حفصة بنت سيرين الفقيهة العابدة الحيية التقية الورعة المتوفاة بعد سنة مائة للهجرة رضي الله عنها وأرضاها تفعل هذا الفعل، وتلقت هذا حتماً من بينت النبوة؛ لأن مولاها أنس بن مالك رضي الله عنه ووالدها سيرين كان عبداً عند أنس وأنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فإشعاعات النبوة ونورها في هذا البيت الطاهر عند حفصة بنت سيرين.

إذا كانت أمنا عائشة تتحجب من الأعمى كما تقدم معنا، وتتحجب من الميت، فكيف هذه لا تتحجب من الحي الذي يبصر؟ لا يمكن هذا أبداً، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [النور:60].

إخوتي الكرام! وهذا الخلق -أعني ستر وجه المرأة- هو الذي سار عليه عمل النساء الصالحات في سائر العصور حتى في هذا العصر الهابط، لا تتحجب إلا من كانت حيية صالحة طاهرة، فلا تكشف امرأة عن وجهها إلا لريبة فيها وخيانة في نفسها، الوجه ستره علامة الحياء، وهذا ينبغي أن يصاحب المرأة في كل وقت، ولذلك قرر الإمام الغزالي وانظروا كلامه في الجزء الثاني صفحة ثمان وأربعين إلى تسع وأربعين عندما بحث في موضوع خروج المرأة إلى المسجد في كتاب النكاح من كتاب الإحياء، يقول: الأصوب الآن المنع إلا للعجائز، والذي يظهر والعلم عند الله أن الحكم الشرعي يبقى جائزاً للعجائز وللصبايا بالضوابط الشرعية التي رخص فيها خير البرية عليه صلوات الله وسلامه، فيخرجن إلى المسجد وهن تفلات، أي: تاركات للطيب وللزينة، متحجبات مستورات.

ثم قال الغزالي -هذا محل الشاهد الذي أريده-: ولم يزل الرجال على مر الأزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات -وهو من القرن السادس للهجرة، توفي سنة خمسمائة وخمسة-: عادة النساء على مر العصور منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى القرن السادس للهجرة أن النساء يخرجن منتقبات، وأما الرجال فيكشفون عن وجوههم، أما المرأة فهي التي تستر لأنها عرض يصان وتلازم البيت، والرجل عمله خارج البيت، فلو أمر بالحجاب كما أمرت المرأة لشق عليه، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، لكن المرأة خروجها للشارع قليل، ثم بعد ذلك هي مستورة وتغض طرفها، ولذلك ما أمر الرجل بالنقاب وأمرت به المرأة.

وهذا الكلام نقله عنه أيضاً الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين وأقره عليه، ونقله قبله الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء التاسع صفحة سبع وثلاثين وثلاثمائة، وعلق عليه بما يفيد إقراره له فقال: استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال. يقول: هذا هو عمل المسلمين، نساؤهم في كل مصر وفي كل بلد وفي كل صقع وفي كل قرية يخرجن منتقبات لئلا يراهن الرجال.

الحج لا تنتقب فيه المرأة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام والحديث في المسند وصحيح البخاري ورواه أهل السنن الثلاثة: أبو داود والنسائي والترمذي ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو حديث صحيح كالشمس لكن اختلف في رفعه وفي وقفه على ابن عمر ، والمعتمد أنه مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإن رجح الحافظ في الفتح أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، ولفظ الحديث عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين )، والنقاب الذي منعت منه المحرمة هو اللباس الخاص بالوجه وهو البرقع الذي يكون بحجم العضو، فهذا نهيت عنه كما تقدم معنا في كلام أمنا عائشة : لا تتلثم لكن تسدل، وهنا لا تلبس البرقع؛ لا تتلثم، لا تلبس شيئاً يحيط بالوجه كالقفازين تحيط بالكفين، إنما تستر يديها بشيء تسدله على يديها، وتستر وجهها بشيء تسدله على وجهها أيضاً دون أن تلبس البرقع، ودون أن تتلثم كما تقدم معنا، ففي الحج المرأة نهيت عن النقاب لحكمة يعلمها الله ولا نعلمها، كما أن الرجل نهي عن لبس السراويل وعن لبس المخيط لحكمة يعلمها الله ولا نعلمها، وهذه ليست من باب العقوبة بل من باب التكليف، فما كلفنا الله بشيء يعاقبنا عليه، والتكليف الجزائي مرفوع عن هذه الأمة، فرفع الله عنا الإصر والأغلال التي كانت علينا، نعم قد نكلف بما فيه امتحان للعبودية وتحقيق للتوحيد الخالص، حتى نرى هل سنلتزم أم لا نلتزم.

فالمرأة التي تلتزم بالبرقع وتلبس لباساً خاصاً لوجهها في الحج تزيله وتسدل، وهكذا الرجل الذي يستر رأسه بعمامة, وهذا كمال فيه وملابس يتزين بها فنهي عنها في الإحرام تذللاً لله جل وعلا وليس من باب التكليف الجزائي للمعاقبة كما حرم الله على بني إسرائيل ما حرم عليهم بظلم منهم، بل نحن إن منعنا عن شيء فغاية ما يقال: إن العلة فيه امتحان العباد وإظهار مدى صدقهم في توحيد ربهم جل وعلا، وهنا كذلك منعت المرأة عن لبس هذا اللباس الخاص في وجها وفي كفيها -القفازان والبرقع واللثام- وما عدا هذا فينبغي أن تستر وجهها به في الإحرام.

يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح في الجزء الثالث صفحة ست وأربعمائة، واستمع لهذا النقل عن شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه محمد بن المنذر وهو من علماء القرن الرابع للهجرة في بدايته، توفي هو والإمام ابن جرير ومحمد بن خزيمة وهكذا محمد بن هارون الروياني أئمة الدنيا في زمنهم، كانوا في عصرٍ واحد.

الإمام ابن المنذر ينقل عنه الحافظ في الفتح في هذا المكان ويحكي الإجماع في ذلك فيقول: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله -والرجل منهي عن لبس المخيط- والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال. هذا الإجماع إخوتي الكرام! قول أئمة الإسلام قاطبة، لا يستثنى من ذلك إمام من الأئمة.

قال: ولا تخمره. والتخمير كالتلثم؛ أن تشد الخرقة والثوب والغطاء والخمار على الوجه، فلا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، وقد تقدم معنا حديثها في الموطأ بسند صحيح كالشمس: ( كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر ) رضي الله عنهن أجمعين.

ثم قال ابن المنذر : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاً كما جاء عن أمنا عائشة . وهذا الاحتمال هو المراد من تخمير فاطمة والمؤمنات في ذلك الوقت لوجوههن رضي الله عنهن.

فمعنى نخمر وجوهنا: أي: نسترها، والخمار: هو الشيء الساتر، وليس المراد: تلثم أو برقع، فيقول: أجمع المسلمون على أن المرأة تسدل شيئاً على وجهها تستر به عن نظر الرجال ولا تخمر الوجه ببرقع أو شيء يلاصق، إلا ما روي عن فاطمة يقول: هذا ليس إجماع فيه، ثم قال: ولعل ما روي عن فاطمة هو من باب السدل أيضاً.

خلاصة الكلام: أن ستر الوجه تطالب به المرأة في الإحرام.

إخوتي الكرام! وكل من قال: إن المرأة ينبغي أن تظهر وجهها في الإحرام كما يظهر الرجل رأسه فهو واهم غافل، لا يعي الحكم الشرعي ولا يعرف مقصود الشارع من كلامه، وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله ونور الله قبره في بدائع الفوائد في الجزء الثالث صفحة اثنتين وأربعين ومائة إلى هذه القضية فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره، لكن الناس فهموا من حديث: ( لا تنتقب المحرمة ) خلاف ما يريده النبي عليه الصلاة والسلام فانتبه للتعليل الشرعي، وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة كما جاء بالنهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل. يعني: أنت نهيت أن تلبس السراويل فهل تستر عورتك أو تخرج بادي العورة؟ تسترها لكن بغير سراويل، وليس معناه أن تخرج عارياً، وهنا (لا تلبس البرقع) ليس معناه أن تكشف الوجه، ومعلوم أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أن تكون مكشوفة لا تستر البتة، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد، هذا نهينا عنه وهذا نهينا عنه، فكيف يزاد على موجب النص ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً؟ فأي نص اقتضى هذا؟ أو أي مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟ بل وجه المرأة كبدن الرجل يحرم ستره بالمفصل على قدره وهو البرقع كما يحرم عليك أن تلبس قميصك، أما أن تلبس إزاراً ورداءً فلا حرج كالنقاب والبرقع، بل ويدها يحرم سترها بالمفصل على قدر اليد كالقفاز.

وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة، ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم ولا يصح قياسه على رأس المحرم لما جعل الله بينهما من الفرق، وقول من قال من السلف: إحرام المرأة في وجهها؛ إنما أراد به هذا المعنى، أي: لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل، بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهها كبدن الرجل. ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة ما لم يثبت عن صاحب الشرع أنه قال ذلك وأراد به وجوب كشف الوجه، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها -وهي ومن معها من أمهاتنا والمؤمنات الصحابيات أعلم الناس بالحكم الذي يتعلق بهن وبالحديث الذي وجه إليهن: ( لا تنتقب المحرمة )- : ( كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها )، ولم تكن إحداهن تتخذ عوداً تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما قاله بعض الفقهاء، ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة لا عملاً ولا فتوى، ومستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام، ولا يكون ظاهراً مشهوراً بينهن يعرفه الخاص والعام، ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها وفاسدها من صحيحها، والله الموفق والهادي.

إخوتي الكرام! هذا الأمر الذي قرره هذا الإمام الهمام هو ما تتابع عليه أئمة الإسلام، يقول الإمام الصنعاني في سبل السلام في الجزء الثاني صفحة ثلاث وخمسين ومائتين: يحرم عليها -يعني: على المحرمة- النقاب والبرقع وهو المفصل على قدر ستر الوجه؛ لأنه ورد به النص كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقاً -يعني: بغير القميص- فكذلك تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثواب، ومن قال: وجهها كرأس الرجل المحرم فلا دليل معه.

ثم تعرض أيضاً للوجه قبل ذلك في نفس كتابه سبل السلام عند أحكام العورة وما ينبغي أن تستره المرأة من بدنها في الصلاة في الجزء الأول صفحة ست وسبعين ومائة، فقال: يباح كشف وجهها -أي: عند صلاتها ومناجاتها لربها- حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة. والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الثاني صفحة واحدة وستين أيضاً ذكر نحو هذا الكلام المذكور هنا، وأن المرأة ينبغي أن تحجب وجهها وأن تستره في إحرام أو في غيره لكنها في غير الإحرام إن شاءت أن تستره عن طريق السدل أو عن طريق البرقع وفوقه سدل أو عن طريق اللثام وفوقه سدل مبالغة في الحجاب والاحتياط فلها ذلك، وإن أرادت أن تستره بسدل فقط فلها ذلك، لأنها في الإحرام لا يجوز أن تستره إلا بسدل، ولا يجوز أن تلبس البرقع ولا أن تلثم كما تقدم معنا الروايات الدالة على ذلك.

الأمر الثاني: الوجه إذا كان يخشى من كشفه فتنة وتوقعت محنة وسيترتب على ذلك بلايا ورزايا فيجب ستره أيضاً بلا خلاف، سواء كان عورة أو لا كما سيأتينا ضمن البحث: هل هو عورة أو لا؟

واستمع للسادة الحنفية وللمالكية وغيرهم ممن يرون أن الوجه ليس بعورة لكن ليس معنى هذا أنه يكشف كوجه البقرة، لا ثم لا.

يقول الأحناف كما في رد المحتار على الدر المختار في الجزء الأول صفحة سبع وأربعمائة، ومثل هذا في حاشية الطهطاوي في الجزء الأول صفحة واحد وتسعين ومائة، يقول: تمنع الشابة من كشف الوجه لخوف الفتنة من الفجور بها والشهوة إليها. إذاً تمنع، أما بعد ذلك كونهم لا يرون الوجه عورة فهذا موضوع آخر، إذا كان كشف الوجه سيؤدي إلى فتنة وجب ستره ولا يباح لها كشفه، وهكذا أيضاً المالكية كما في حاشية الدسوقي في الجزء الأول صفحة سبع وتسعين ومائة، يقول: إن خشي بالنظر إليها فتنة وجب عليها ستر وجهها على مشهور المذهب، ولذلك من ينقل بعض أقوال المذهب ويقول: إنهم لا يقولون بأن الوجه عورة ولا يتبعون نقلهم بهذا الحكم فهم لصوص خونة؛ لأنه إذا نقل قول الحنفية بأن الوجه ليس عورة ينبغي أن ينقل حكم الكشف عند الحنفية يجوز أم لا يجوز؛ لأنهم يقولون: إذا كان يخشى فتنة فيجب عليها أن تستره، وهكذا المالكية، بل قرر أئمتنا وجوب ستر المرأة لوجهها من المرأة أو من محارمها إذا خشيت فتنة لها أو لغيرها. فإذا كانت امرأة مساحقة خبيثة، كلما تنظر إلى المرأة تنظر إلى شعرها وعينيها وخدودها وتجلس تتحرق عليها وتشتهيها فنقول: لا يجوز أن تكشفي جسمكِ أمامها ولا وجهكِ أبداً، هذه اعتبريها كالرجل الكافر بالنسبة للنظر مع أنها امرأة مسلمة. كذلك لو كان عندها أخ لها، أو ابن زوج، أو ابن أختها لكنه شرير نعوذ بالله منه، وتراه يتجسس ويتلصص هنا وهناك، فإذا علمت منه الخيانة فإنها تتحجب منه مع أنها خالته أو عمته أو زوجة أبيه، وهذا مقرر عند أئمتنا ولا أعلم في ذلك خلافاً.

يقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله ونور الله قبره وفي غرف الجنان أرقده- في الجزء الخامس عشر صفحة سبع وسبعين وثلاثمائة من مجموع الفتاوى في تفسير سورة النور، يقول: المرأة مع المرأة والمرأة مع محارمها كابن زوجها وابن أخيها وابن أختها متى خافت عليه أو عليها الفتنة توجه الاحتجاب عليها، بل وجب.

إخوتي الكرام! كشف الوجه في هذه الأيام فيه فتنة أم لا؟ والناس إذا نظروا يغضون الطرف أو ينظرون بقلة أمانة وخيانة؟ لذا فإذا كان النظر سيؤدي إلى فتنة فنحن متفقون الآن على وجوب الستر.

ينقل الإمام الشوكاني في نيل الأوطار -وهذا ينبغي أن يكتب ويعلق على جبين من لا يدرون هذه القضية وهذا الحكم لا في جدرانهم- في الجزء السادس صفحة مائة وأربع عشرة عن شيخ الإسلام ابن رسلان وهو أحمد بن حسن بن حسين ، توفي سنة أربع وأربعين وثمانمائة للهجرة، وهو من العلماء الربانيين الصالحين، شرح صحيح البخاري وسنن أبي داود ، وهكذا الشفاء للقاضي عياض ، وله كتب كثيرة، انظروا ترجمته إخوتي الكرام! في كتاب الضوء اللامع في محاسن أهل القرن التاسع للإمام السخاوي ، في الجزء الأول صفحة اثنتين وثمانين ومائتين، وانظروا ترجمته في شذرات الذهب في الجزء السابع صفحة ثمان وأربعين ومائتين في حوادث سنة أربع وأربعين وثمانمائة، وله كتاب ينبغي أن يحفظه الأولاد والنشء، وهو الزبد في الفقه الشافعي، نظمه وختمه بعد ذلك بأبيات لطيفة في التصوف، وأئمتنا يقصدون بالتصوف الزهد ومجاهدة النفس، ولا يقصدون به رسوماً فلسفية فارغة، ويقول في قصيدته التي في التصوف أبياتاً ينبغي أن يحفظها كل إنسان:

وزن بحكم الشرع كل خاطرفإن يكن مأموره فبادر

وإن يكن مما نهيت عنهفهو من الشيطان فاحذرنه

يقول هذا الإمام المبارك فيما ينقله عنه الشوكاني في الجزء السادس صفحة مائة وأربع عشرة: اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. هذا كلام أئمتنا.

إخوتي الكرام! بعد هذين الأمرين يأتي مبحث: هل الوجه عورة أم لا، يعني إذا لم يخش فتنة، بأن وجد مصلحة من النظر، كحال الخاطب.

فعند الجمهور: أبي حنيفة ومالك والشافعي وهو أحد القولين للحنابلة أن الوجه ليس بعورة، والقول الثاني للحنابلة الكرام: أن جميع بدن المرأة عورة حتى ظفرها ولا يستثنى من بدنها شيء. إنما يرخص لها أن تكشف في صلاتها الوجه والكف، وأئمتنا عندما ذكروا هذا ذكروا له أدلة أريد فقط أن أجمع بين الدليلين من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأن أجمع القولين في النهاية إلى قول واحد.

حقيقة إن الذين قالوا: إن الوجه ليس بعورة لكن قالوا: يجب ستره إذا خشي فتنة، وستره من علامة الصلاح والاستقامة والفلاح والحياء في كل وقت، وهو شيمة النساء المسلمات.

الإمام ابن تيمية أراد أن يجمع بين القولين -وحقيقة نعم ما قال- فمشى كل قول في توجيه شرعي، فقال: من قال: إن الوجه ليس بعورة ونقل هذا عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم أجمعين فقولهم صواب وهدى، ولكن قالوا هذا باعتبار ما كان في أول الأمر، ومن قال: إنه عورة ولا ينبغي أن يكشف قولهم صواب وهدى كقول عبد الله بن مسعود ، ولكن قالوا هذا باعتبارها استقر عليه الأمر، فذاك باعتبار ما كان وهذا باعتبار ما آل إليه الأمر، والقولان -كما قلت- للمذاهب الأربعة، وإذا كان هناك ترجيح للمتأخرين فهو القول الذي هو أحد قولي الحنابلة وهو الذي استقر عليه التشريع، ولا نقول: إن ذاك باطل، بل ذاك كان في أول الأمر ثم استقر الأمر على الأمر الثاني.

وهذا يذكره الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني والعشرين صفحة مائة وعشرة وما بعدها، وخلاصة كلامه عليه رحمة الله، هي: حقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوَّز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وكان النساء قبل أن تنزل آية الحجاب يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وحينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59]، حجب النساء عن الرجال وكان ذلك لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن إلى الرجال، ويصح: ومنع النساء أن ينظرن من قبل الرجال.

يقول بعد ذلك: فلما أمر الله ألا يسألن -يعني: النساء- إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء، وتسميه العامة إزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى أبو عبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، فكان النساء ينتقبن، وهو ستر الوجه بالنقاب وفي الصحيح: ( أن المحرمة لا تنتقب ). وكما تقدم معنا في المسند والبخاري والسنن الثلاثة وصحيح ابن خزيمة.

وقد كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت المرأة ألّا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إليه إلا الثياب الظاهرة. هذا في نهاية الأمر.

فـابن مسعود رضي الله عنه ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين، فعندما قال ابن عباس في قوله: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31]: الوجه والكفين، الكحل والخاتم فهذا باعتبار ما كان، وعندما قال ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين في قوله: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31]: الجلباب فهذا باعتبار ما آل إليه الأمر.

وأثر ابن مسعود ثابت في تفسير الطبري ومعجم الطبراني الكبير ومستدرك الحاكم في الجزء الثاني صفحة سبع وتسعين وثلاثمائة بسند صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي قال: الزينة زينتان: زينة تظهرها المرأة وهي الجلباب فلا يحرم على الأجنبي أن يراها، وزينة باطنة لا تظهرها المرأة وهي الكحل والخاتم، ولا يطلع على هذا إلا الزوج والمحارم. فإذاً ماذا يظهر من المرأة؟ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31]؛ جلبابها.

وعليه؛ لو أمكن أن تمشي بين الناس داخل صندوق لكان أستر لها ولغيرها، لكن ما يمكن، لذا فلا حرج إن وقع النظر على الجلباب من غير قصد ومع ذلك تصرفه.

وهذا القول هو الذي رجحه شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان في الجزء السادس صفحة سبع وتسعين ومائة فقال: أظهر الأقوال وأحوطها وأبعدها عن الريبة وأسباب الفتنة قول عبد الله بن مسعود ، وهو الذي رجحه الإمام ابن الجوزي في زاد المسير في الجزء السادس صفحة واحدة وثلاثين فقال: هذا القول أشبه الأقوال وأقواها وأولاها بالصواب.

إذاً: نجمع بين القولين ويزول الخلاف بعد ذلك.

يا إخوتي الكرام! ما بقي عندنا عقول تزعنا عن غينا، أمر سبقنا إليه أئمتنا ونساء سلفنا وهن أعلم الأمة بالحجاب، فعلام لا نتبعهن في ذلك ونقف عند حدنا؟ بعد هذا التحقيق اسمعوا لسفاهة هؤلاء السفهاء، فهذا الطبيب البيطري صاحب: تذكير الأصحاب بتحريم النقاب وفق القواعد المستمدة من علمي الأصول والحديث.

ما شاء الله! أهل الطب والبيطرة بدءوا الآن في علم الحديث والأصول يحققون الشريعة ويستدركون على أئمة الإسلام، كنا نتكلم على أثر أسماء ، فماذا يقول فيه هذا السفيه الضال؟ يقول كما تقدم معنا في صفحة سبع وتسعين ومائة: هذا النص عن أسماء بنت أبي بكر : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ). تقدم معنا الأثر وقلنا: صحيح، وقلت لكم: رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين وأزيد عليه: رواه ابن خزيمة في صحيحه أيضاً في الجزء الرابع صفحة ثلاث ومائتين.

ومن باب الأمانة العلمية أني حقيقة لما قرأت كلامه تعجبت، ورجعت إليه هذا اليوم؛ لأني البارح ما كان عندي علم من أين سرق هذا الكلام؟ وقلت: هذا عنده تحقيق لرجال الحديث، ومن أجل الأمانة العلمية أقول: إنه على شرط مسلم وحده، أوليس كذلك؟ وقلنا: إن كلامه باطل؛ لأن زكريا بن عدي تقدم معنا روى له البخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة إلا أبا داود فلم يرو له في السنن إنما روى له في المرسيل، يقول: هذا زكريا بن عدي لم يرو له البخاري شيئاً في جامعه الصحيح بل في غيره، وبذلك لم يتحقق فيه إلا شرط مسلم وحده، أقول: وقد ذكرنا هذا من باب إتمام الفائدة لا أكثر، وقلت لكم: حدث البخاري عن زكريا بن عدي في صحيحه لكن بواسطة، فهو من رجاله كما نقلت ذلك عن الذهبي من مصدرين في السير وفي الكاشف.

هذا الكلام خلال بحثي في هذا اليوم، وقد تبين لي أن الشيخ الألباني قاله وهذا سرق كلامه منه، والألباني بعد ذلك ذكر ما يعارضه، وعلى أي شيء استقر الشيخ الألباني ؟ ما عندي علم حقيقة. الشيخ الألباني أورد هذا في كتاب الحجاب صفحة خمسين، يقول: أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، يقول: وإنما هو على شرط مسلم وحده. إذاً: هذا سارق من هنا؛ لأن هذا أقل من أن يعرف شرط الشيخين أو شرط غيرهما، لكن سرقها من كلام الألباني ؛ لأن زكريا بن عدي في إسناده إنما روى له البخاري في غير الجامع الصحيح. هذا يقوله الألباني في الحجاب، وانظر إرواء الغليل في الجزء الرابع صفحة مائتين واثنتي عشرة، حيث يقول: ( كنا نغطي وجوهنا ) أخرجه الحاكم ، صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

إذاً هنا يقول: على شرط الشيخين وفي الحجاب: على شرط مسلم , على أي شيء استقر الشيخ الألباني ؟ لا أعلم، يعني هل لا زال يقول على شرطهما أو على شرط واحد منهما؟ يحتاج إلى اتصال به، إنما هذا الذي هو إسماعيل منصور هذا الكلام ليس من ذهنه ولا من بحثه وهو لا يعرف لا تقريب التهذيب ولا تهذيب التهذيب. هذه القضية الأولى.

القضية الثانية يقول: قد رأى البعض أن في الحديث دليلاً على غطاء الوجه وقاية لنظر الرجال لعموم النساء في الإحرام لإخبار أسماء بنت أبي بكر عن نفسها وعن عموم النساء اللائي كن معها بذلك، وهذا أمر لا يستقيم إطلاقاً من الناحية الشرعية، وذلك للأسباب العلمية التالية. انتبه! كيف سيترك محل البحث يقول: إنهم استدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث آخر أخرجه أحمد وأبو داود إلى آخره: ( كان الركبان يمرون بنا ) الحديث. يقول: واتخذوا من هذا الحديث دليلاً لتقوية استدلالهم على ما ذهبوا إليهم من فهمهم لهذا الحديث الذي نحن بصدده، ذاكرين أن حديث عائشة رضي الله عنها يأخذ درجة الحسن بالشواهد، يقول: ومثله لا يقوى باعترافهم هم أنفسهم بقولهم لأنه حسن بالشواهد وليس حسناً لذاته ولا صحيحاً على إقامة حكم شرعي بحال من الأحوال، ثم إننا بعد التحقيق تبينا أن الحديث إنما هو ضعيف، ومثله يستحيل أن يقوم به حكم تكليفي بحال من الأحوال.. إلى آخر هذيانه.

ماذا تريد من حديث أمنا عائشة ؟ نحن الآن في حديث أسماء الذي تقدم معنا أنه على شرط الشيخين في المستدرك وفي صحيح ابن خزيمة .

يقول هنا ثالثاً: يبدو أن هذا التعارض الواضح قد ألجأ البعض إلى محاولة حل المشكلة، فزعم أن المفهوم من النص هو مجرد السدل -التغطية الخفيفة- وليس الانتقاب الثابت على الوجه، ولا ندري من أين أتوا بهذا القول، ولعلهم أتوا به من رواية أخرى عن فاطمة بنت المنذر : ( كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر ) -والأثر رواه مالك بإسناد صحيح كالشمس- ونحن نقول تعقيباً عليها: إن قول فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء لم يثبت ولا نعرف له سنداً.

يا نكرة من أنت؟ أنت تعيش مع البهائم ما الذي أدخلك الآن أن تعرف له سنداً؟ ما الذي أخذك لكتب السنة؟ وإذا ما عرفت له سنداً كان ماذا؟ ثم لماذا بوب عليه الإمام مالك : تخمير المحرم وجهه؟ يقول: لم يثبت ولا نعرف له سنداً اللهم إلا أنه ورد بصيغة التمريض التي لا يعتد بها في الإثبات، فضلاً عن معارضة معناها لعموم النهي النبوي الشريف عن تغطية وجوه النساء في الإحرام بالنقاب.

ثم انتبه لسفاهته بعد ذلك وهي التي ختم بها كلامه، يقول: إن السبب الحقيقي وراء هذه التخرصات والأقوال الشاذة والآراء الفاسدة هو أنكم تؤسسون أحكاماً شرعية على مجرد تفسيرات وتأويلات من تحبونهم من المشتغلين بعلوم الدين. وأي منقبة إذا أسسنا ديننا على ما قرره أئمتنا من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والإمام النووي وابن القيم وابن تيمية ؟ يعني نحن سنأتي نعزل النصوص عن فهم هؤلاء ونتسور عليها مثلك يا دابة! هكذا تريد منا؟ يقول: أنتم الآن تفهمون الدين على حسب ما فهمه أئمتكم، وهذا مخالف تماماً لمنهاج الكتاب والسنة الذي يسير مع الدليل العلمي الموضوعي وليس الشخصي حيثما سار، فانظروا في أمركم وأعلوا منزلة دينكم عن الآراء والأقوال، فإن الوحي لا يستوي معه كلام سائر البشر مهما كانوا من أي شخص كان.

يبقى بعد ذلك كله أن تقولوا: فما معنى هذا الحديث الذي نحن بصدده؟ والله ذكر تأويلاً لحديث أسماء لو عرضناه على الحيوانات التي يعالجها لرفضت ورفعت رأسها وقالت: هذا ما نقبله ولا يمكن أن يقول به مخلوق. انتبه لتأويل أثر أسماء .

يقول: إن هذا الحديث الذي تقول فيه أسماء بنت أبي بكر : ( كنا نغطي ) يفيد شيئاً آخر هو: أنها رضي الله عنها تحكي بصدق ولا شك عن أمرين كل النساء يفعلنهما قبل ذلك في الإحرام ثم جاء الشرع بعد ذلك بالنهي عنهما، فامتنع الرجوع إليهما بعد تمام الدين، وهذا هو ما يجمع بين النصوص بلا تعارض، يقول: ( كنا نخمر وجوهنا ونمتشط قبل الإحرام ) يعني: كنا في أول الأمر. فنقول: كم حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل حج أربعين حجة، وكانت معه أسماء تسعاً وثلاثين ونهاها بعد ذلك في الأربعين؟! لا أعلم ماذا أقول لهذا الدابة التي تمشي على رجلين، وهذا تحت عنوان: تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. ويقول: ستر الوجه مثل الزنا، والتي تسفر أخف وزراً من التي تغطي وجهها، ليس الذي تسفر عن وجهها، الذي تسفر عن فخذيها يقول: لو كشفت عن فخذيها عاصية من وجه واحد، أما هذه عاصية من وجهين، يقول: بالحجاب صارت متكبرة على الناس وعصت الله، فكل واحدة خالفت الشرع، تلك كشفت عن الفخذين وهذه غطت الوجه، كل منهما عاص لكن المعصية في هذه أشد من معصية تلك.

ثم انتبه بعد ذلك لبلائه وهذا ما يتسع له المجال، جاء لقصة أمنا العابدة القانتة حفصة بنت سيرين وعلق عليها بكلام لا يدري الإنسان حين يقرؤه يبكي، أو يضحك، أو يتأثر، أنا أعجب من هذه الأمة الإسلامية كيف ابتليت بهؤلاء السفهاء، يأتي لقصة حفصة بنت سيرين التي ذكرتها وكيف كانت تتحجب وهي قاعد، فيقول: إن قول عاصم : يرحمكِ الله لم تتحجبين؟ هذا لا يقال إلا للعاصي. هذه هي نتيجة الجهل كما سأقرأ لكم كلامه، ويقول أيضاً: هذه عابدة لكن ليست عالمة، لا تعلم شيئاً في الفروع فضلاً عن الأصول. كلامه حقيقة الذي ذكره في هذه القضية الإنسان يعجب منه غاية العجب، ختم بذلك كتابه ولعلي أتكلم على هذا إخوتي الكرام! فيما يأتي، وعلى بقية هذه السفاهات التي ذكرت في هذه الكتب، وهي نماذج مما يذكر في هذا الحين ويراد منه تقويض الحياء عند المسلمات في هذا الزمن الذي نعيش فيه.

إخوتي الكرام! ختام الكلام: ستر الوجه هو علامة حياء المرأة في كل وقت، وإذا كشفت المرأة عن وجهها فقد نزعت حياءها، وخرجت عن النساء الكاملات الفضليات.

أما بعد ذلك ما حكم ذلك الكشف أيضاً يأتينا الكلام فيه ويأتينا الرد على من فيهم أيضاً إن شاء الله خير، لكن ضلوا وأضلوا في هذه القضية من حيث يدرون أو لا يدرون، وعلى هؤلاء السفهاء الذين هم في الأصل لا في العير ولا في النفير، تهجموا على شريعة الله المطهرة وبدءوا بعد ذلك يفترون عليها ويضللون عباد الله.

نسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.

اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغاراً، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.