اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب المواقيت -2 للشيخ : سلمان العودة


شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب المواقيت -2 - (للشيخ : سلمان العودة)
من كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله، ومن كان من سكان المواقيت فإنه يحرم من أقصى البلد على قول بعض الفقهاء، وكذا من كان من أهل الحرم فإنهم يحرمون من مكانهم الذي هم فيه للحج، ومن لم يكن له ميقات، فإنه يحرم من حذو أقرب ميقات له.
مكان إحرام من مر بميقاتين
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.المصنف رحمه الله في باب المواقيت لما ذكر ميقات المدينة والشام ومصر والمغرب واليمن ونجد والمشرق، قال: [ فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها ].[ولكل من يمر عليها] يعني: من غير أهلها، مثل الشامي لو مر بـالمدينة، ثم مر بميقات ذي الحليفة وهو سيمر فيما بعد بـالجحفة أو قريباً منها، فهل يجب عليه أن يحرم كأهل المدينة من ذي الحليفة أو يسعه أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة؟ الشافعية والحنابلة وإسحاق بن راهويه يرون أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول، يعني: من ذي الحليفة، بل ذكر النووي هذه المسألة في شرح صحيح مسلم وذكرها في شرح المهذب في المجموع، وقال: بالاتفاق؛ أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول بالاتفاق، واستدرك عليه جماعة هذه الكلمة؛ لأن الخلاف في المسألة مشهور، والذي أعلمه من طريقة النووي رحمه الله في المجموع وغيره أنه يقصد اتفاق فقهاء الشافعية، ولا يعني بذلك اتفاق العلماء، فإن مثل النووي رحمه الله لا يجهل أن في هذه المسألة خلافاً ذائعاً مشهوراً، ولكن مما يستدرك عليه رحمه الله أنه حتى الشافعية ذهب بعضهم كـابن المنذر إلى أن هذا ليس بواجب، وأنه يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى الميقات الثاني، وهذا مذهب الحنفية؛ فإنه يستحب عندهم أن يحرم من الميقات الأول، ولو أخر إحرامه إلى الميقات الثاني وسعه ذلك، وفي مذهب المالكية تفصيل يطول ذكره، فيستدرك هذا ويصحح ما سبق على لساني بالأمس مخالفاً لذلك.
 

إحرام من منزله دون الميقات وأقسام الناس في ذلك
ثم قال المصنف رحمه الله: [ ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله ].[من منزله دون الميقات] يعني: الذين قدموا على الميقات من الآفاق؛ من مصر .. من الشام .. من المغرب .. من خراسان .. من أوروبا .. من أمريكا، هذه مواقيتهم، وهؤلاء يسمون بلغة الفقهاء .. ما اسمهم؟ الآفاقيون، أو الأفقيون، بمعنى: أنهم قدموا من الآفاق.لكن بقي من ليس آفاقياً، ولكنه في داخل حدود المواقيت، فما حكمه؟ هذا ما بينه المصنف بقوله: [ومن منزله دون الميقات]، وهذا يشمل تقريباً أربعة أصناف من الناس: ‏
 مكان إحرام المكي للعمرة
قوله: [ويهلون للعمرة من أدنى الحل ] إذاً: عندنا إشكال في موضوع العمرة؛ هل يحرم من حيث أنشأ كما هو ظاهر حديث ابن عباس، أم لها حكم آخر؟ فإن حديث ابن عباس يدل بظاهره على أن المعتمر كالحاج يحرم من محله؛ لأنه قال: ( هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة )، ثم قال: ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ )، فلو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا: المعتمر كالحاج يحرم من حيث أنشأ، وهذا القول ضعيف، ولم يقل به إلا أفراد قلائل من السلف منهم مجاهد وغيره، وحكى بعضهم الإجماع على خلافه.واليقين أن أئمة المذاهب الأربعة على خلافه، وهو المشهور عند الأمة كافة؛ أن المعتمر يخرج إلى أدنى الحل، قد يخرج للتنعيم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بـعائشة فيعمرها من التنعيم، والحديث في الصحيحين من حديث جابر، وهو في البخاري أيضاً من حديث عائشة، وكذلك من حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بـعائشة إلى التنعيم حتى تحرم بعمرة)، فإن خرج إلى التنعيم أجزأه ذلك، وإن خرج إلى الجعرانة أجزأه ذلك، وإن خرج إلى عرفة فهي من الحل أجزأه ذلك، والمؤلف قال: [من أدنى الحل]، وإن خرج إلى الحديبية أجزأه ذلك.والخلاصة في هذه المسألة؛ أن الشرع أراد أن يجمع المعتمر بين الحل والحرم، وهكذا الحاج، فالحاج بطبيعة الحال يخرج إلى الحل، متى يخرج إلى الحل؟ مداخلة: ...الشيخ: في عرفة، فإن عرفة حل، ليست من الحرم، فالحاج يخرج إلى عرفة يوم عرفة، فيكون جمع في نسكه بين الحل والحرم، يعني: صار عنده نوع من السفر والتنقل، وهذا مطلوب ومقصود في النسك، أما المعتمر فليس عنده خروج إلى عرفة، وإنما عنده طواف وسعي وحلق أو تقصير، فلذلك شرع له وأوجب عليه أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل، يحرم بها من الحديبية أو من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من أي مكان آخر في الحل، يجمع في نسكه بين الحل والحرم. وهذا تقريباً ما توافق عليه أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعاً .. حكى بعضهم الإجماع على هذه المسألة. طيب.
كيفية إحرام من لم يكن له ميقات يمر منه
ثم قال: [ ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه ] من لم يكن طريقه على ميقات من أين يحرم؟ قال: يحرم من حذو المواقيت الأخرى، والمقصود بالحذو ما يكون موازياً له أو مساوياً له في المسافة بينه وبين الحرم، فإذا كان قريباً من السيل أحرم على بعد مرحلتين، وهكذا المواقيت الأخرى، هذا معنى الحذو.والدليل على ذلك قصة عمر رضي الله عنه وهي في صحيح البخاري -وقد ذكرتها بالأمس-: [ أن أهل العراق -لما فتح المصران- قالوا: إن قرناً جور عن طريقنا، فقال عمر رضي الله عنه: انظروا حذوها من طريقكم ]، ولم يعرف لـعمر رضي الله عنه مخالف من الصحابة، فكان هذا إجماعاً على طريقة بعض الفقهاء، فقالوا: إنه لم يخالَف، وبناء عليه فإن من مر بمكان لا ميقات فيه يحرم حذو أحد المواقيت المعروفة. لو مر بموضع يتردد بين ميقاتين فماذا يصنع؟قالوا: يحرم من حذو أقربهما إليه، فإن كان عارفاً بذلك ومجتهداً فبها، وإلا فبإمكانه أن يسأل أهل البلد وأهل المعرفة وأهل الخبرة عن مثل هذا، وإذا لم يتيسر له هذا ولا ذاك فإنه يحتاط ويحرم قبل الموضع الذي يشك فيه، حتى يكون أحرم على بينة وبصيرة. وهل يجوز له أن يحرم قبل ذلك بمسافة بعيدة، كأن يحرم من بلده الذي أنشأ منه الحج؟ هذا فيه خلاف سوف أذكره بعد قليل؛ لأن المؤلف رحمه الله قد أشار إليه.طيب، إذاً: يحرم من حذو أقربها إليه.
 مكان إحرام المكي للعمرة
قوله: [ويهلون للعمرة من أدنى الحل ] إذاً: عندنا إشكال في موضوع العمرة؛ هل يحرم من حيث أنشأ كما هو ظاهر حديث ابن عباس، أم لها حكم آخر؟ فإن حديث ابن عباس يدل بظاهره على أن المعتمر كالحاج يحرم من محله؛ لأنه قال: ( هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة )، ثم قال: ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ )، فلو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا: المعتمر كالحاج يحرم من حيث أنشأ، وهذا القول ضعيف، ولم يقل به إلا أفراد قلائل من السلف منهم مجاهد وغيره، وحكى بعضهم الإجماع على خلافه.واليقين أن أئمة المذاهب الأربعة على خلافه، وهو المشهور عند الأمة كافة؛ أن المعتمر يخرج إلى أدنى الحل، قد يخرج للتنعيم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بـعائشة فيعمرها من التنعيم، والحديث في الصحيحين من حديث جابر، وهو في البخاري أيضاً من حديث عائشة، وكذلك من حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بـعائشة إلى التنعيم حتى تحرم بعمرة)، فإن خرج إلى التنعيم أجزأه ذلك، وإن خرج إلى الجعرانة أجزأه ذلك، وإن خرج إلى عرفة فهي من الحل أجزأه ذلك، والمؤلف قال: [من أدنى الحل]، وإن خرج إلى الحديبية أجزأه ذلك.والخلاصة في هذه المسألة؛ أن الشرع أراد أن يجمع المعتمر بين الحل والحرم، وهكذا الحاج، فالحاج بطبيعة الحال يخرج إلى الحل، متى يخرج إلى الحل؟ مداخلة: ...الشيخ: في عرفة، فإن عرفة حل، ليست من الحرم، فالحاج يخرج إلى عرفة يوم عرفة، فيكون جمع في نسكه بين الحل والحرم، يعني: صار عنده نوع من السفر والتنقل، وهذا مطلوب ومقصود في النسك، أما المعتمر فليس عنده خروج إلى عرفة، وإنما عنده طواف وسعي وحلق أو تقصير، فلذلك شرع له وأوجب عليه أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل، يحرم بها من الحديبية أو من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من أي مكان آخر في الحل، يجمع في نسكه بين الحل والحرم. وهذا تقريباً ما توافق عليه أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعاً .. حكى بعضهم الإجماع على هذه المسألة. طيب.
حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام لمن لم يرد حجاً ولا عمرة
قال رحمه الله: [ ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم ] إذاً: من أراد دخول مكة فلا يجوز له تجاوز الميقات، لكن لو دخل الحرم وهو لا يريد مكة ؛ يريد بستاناً له أو يريد داراً أو يريد حياً أو يريد جهة أخرى غير مكة .. لم يرد دخول مكة، فهذا لا إشكال أنه يجوز له أن يدخل غير محرم، وكذلك من دخل حدود المواقيت فإنه يدخلها غير محرم، وكذلك من دخل الحرم نفسه كأن يدخل مزدلفة أو يدخل منى وهما من الحرم، ولم يكن من نيته دخول مكة، فهذا لا إشكال أنه لا إحرام عليه.إنما الإشكال فيمن دخل الحرم وهو قاصد إلى مكة لأي غرض كان، هل يجوز له أن يدخلها بغير إحرام أم لا يجوز؟ المؤلف يقول: [لا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم] يجب أن يحرم من الميقات. [إلا أن يدخلها لقتال مباح] طبعاً القتال المحرم لا شك أنه لا يجوز له أن يسافر له أصلاً، ولا يدخل مكة ولا غيرها، والله تعالى يقول: وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ [الحج:25]، فمجرد نية الإلحاد وسفك الدم الحرام في الحرم هذا يعاقب عليه بالعذاب الأليم فضلاً عن فعله، لكن لو كان لقتال مباح أو مشروع.[ أو حاجة تتكرر ] مثل الحطاب أو البستاني المزارع ونحوه ممن يترددون، ومثلهم أصحاب سيارات الأجرة الذين يترددون بشكل يومي ونحوهم ممن يكون عمله داخل مكة، وهو يتردد عليها، فمثل هؤلاء يقول المؤلف: يجوز لهم الدخول بغير إحرام؛ لأنهم يترددون عليها بشكل مستمر. وأما من يدخل الفينة بعد الأخرى فإنه لا يجوز له الدخول إلا بإحرام حتى لو لم يكن ناوياً للحج ولا للعمرة، وهذا الذي قاله المؤلف هو قول المالكية وقول الحنفية أيضاً، بل قول الحنفية أشد من ذلك. وأما الإمام الشافعي رضي الله عنه وعنهم جميعاً فإنه رخص لمن لم يرد الحج والعمرة أن يدخل مكة غير محرم، وهذا هو القول الراجح، فمن دخل مكة لتجارة أو زراعة أو دراسة أو زيارة أو عيادة مريض أو صلاة على جنازة أو لغير ذلك من الأغراض الأخرى ولم يكن من نيته حج ولا عمرة؛ فإنه يجوز له أن يدخل الحرم ومكة غير محرم. هذا قول الشافعي، وهو الأصح دليلاً.وأدلة هذا القول: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سقناه: ( ممن أراد الحج أو العمرة )، فقد نص على أن الحكم خاص بمن أراد الحج أو العمرة أو أحدهما.أيضاً من الأدلة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر )، وفي صحيح مسلم : ( على رأسه عمامة سوداء )، ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم عام فتح مكة، وكذلك لم ينقل أن أحداً من أصحابه الذين كانوا معه قد أحرموا بالعمرة، فدل هذا على أنه لا يلزم أن يكونوا محرمين.إذاً: الراجح أنه لا يلزمه ذلك.
 مكان إحرام المكي للعمرة
قوله: [ويهلون للعمرة من أدنى الحل ] إذاً: عندنا إشكال في موضوع العمرة؛ هل يحرم من حيث أنشأ كما هو ظاهر حديث ابن عباس، أم لها حكم آخر؟ فإن حديث ابن عباس يدل بظاهره على أن المعتمر كالحاج يحرم من محله؛ لأنه قال: ( هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة )، ثم قال: ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ )، فلو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا: المعتمر كالحاج يحرم من حيث أنشأ، وهذا القول ضعيف، ولم يقل به إلا أفراد قلائل من السلف منهم مجاهد وغيره، وحكى بعضهم الإجماع على خلافه.واليقين أن أئمة المذاهب الأربعة على خلافه، وهو المشهور عند الأمة كافة؛ أن المعتمر يخرج إلى أدنى الحل، قد يخرج للتنعيم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بـعائشة فيعمرها من التنعيم، والحديث في الصحيحين من حديث جابر، وهو في البخاري أيضاً من حديث عائشة، وكذلك من حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بـعائشة إلى التنعيم حتى تحرم بعمرة)، فإن خرج إلى التنعيم أجزأه ذلك، وإن خرج إلى الجعرانة أجزأه ذلك، وإن خرج إلى عرفة فهي من الحل أجزأه ذلك، والمؤلف قال: [من أدنى الحل]، وإن خرج إلى الحديبية أجزأه ذلك.والخلاصة في هذه المسألة؛ أن الشرع أراد أن يجمع المعتمر بين الحل والحرم، وهكذا الحاج، فالحاج بطبيعة الحال يخرج إلى الحل، متى يخرج إلى الحل؟ مداخلة: ...الشيخ: في عرفة، فإن عرفة حل، ليست من الحرم، فالحاج يخرج إلى عرفة يوم عرفة، فيكون جمع في نسكه بين الحل والحرم، يعني: صار عنده نوع من السفر والتنقل، وهذا مطلوب ومقصود في النسك، أما المعتمر فليس عنده خروج إلى عرفة، وإنما عنده طواف وسعي وحلق أو تقصير، فلذلك شرع له وأوجب عليه أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل، يحرم بها من الحديبية أو من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من أي مكان آخر في الحل، يجمع في نسكه بين الحل والحرم. وهذا تقريباً ما توافق عليه أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعاً .. حكى بعضهم الإجماع على هذه المسألة. طيب.
الإحرام لمن أراد الحج أو العمرة بعد دخول مكة
قال: [ ثم ]، يعني: من دخل مكة، قال: [ ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه ] يعني: لو أن إنساناً دخل الحرم بغير نية العمرة ولا الحج، دخل لزيارة، أو دخل لعمل، أو دخل لدورة، أو دخل لعمل معين، ثم نوى أن يحرم بالعمرة بعد ذلك، يعني: طرأت عنده النية وهو في مكة .. من أين يحرم؟ يحرم من موضعه. أما إن كانت نيته العمرة، فإننا نقول: يحرم من أدنى الحل، أما إن كانت نيته الحج فإنه يحرم من موضعه. وهاهنا سؤال: لو أن إنساناً كان متردداً في نيته، وهذا كثيراً ما يرد السؤال عنه، إنسان عنده عمل عسكري أو عنده دورة معينة، ويقول: إن وجدت فراغاً سوف أحرم، وإن لم أجد فراغاً لم أحرم، فدخل ثم وجد فراغاً بعد ذلك، هل نقول: يجب عليه أن يخرج إلى الميقات باعتبار أن النية كانت موجودة عنده، أو نقول: لا يجب عليه، وإنما يحرم من مكانه، نعم؟ مداخلة: ...الشيخ: لا يجب، هذا هو الراجح، بل هو الصحيح، أنه لا يجب عليه؛ لأن ذلك الهم الذي كان عنده ليس نية جازمة وإنما كان شكاً وتردداً، وإنما الواجب على من نوى وعزم وأنشأ الحج والعمرة أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه.إذاً: إذا أراد النسك أحرم من موضعه ومكانه الذي هو فيه.
 مكان إحرام المكي للعمرة
قوله: [ويهلون للعمرة من أدنى الحل ] إذاً: عندنا إشكال في موضوع العمرة؛ هل يحرم من حيث أنشأ كما هو ظاهر حديث ابن عباس، أم لها حكم آخر؟ فإن حديث ابن عباس يدل بظاهره على أن المعتمر كالحاج يحرم من محله؛ لأنه قال: ( هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة )، ثم قال: ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ )، فلو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا: المعتمر كالحاج يحرم من حيث أنشأ، وهذا القول ضعيف، ولم يقل به إلا أفراد قلائل من السلف منهم مجاهد وغيره، وحكى بعضهم الإجماع على خلافه.واليقين أن أئمة المذاهب الأربعة على خلافه، وهو المشهور عند الأمة كافة؛ أن المعتمر يخرج إلى أدنى الحل، قد يخرج للتنعيم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بـعائشة فيعمرها من التنعيم، والحديث في الصحيحين من حديث جابر، وهو في البخاري أيضاً من حديث عائشة، وكذلك من حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بـعائشة إلى التنعيم حتى تحرم بعمرة)، فإن خرج إلى التنعيم أجزأه ذلك، وإن خرج إلى الجعرانة أجزأه ذلك، وإن خرج إلى عرفة فهي من الحل أجزأه ذلك، والمؤلف قال: [من أدنى الحل]، وإن خرج إلى الحديبية أجزأه ذلك.والخلاصة في هذه المسألة؛ أن الشرع أراد أن يجمع المعتمر بين الحل والحرم، وهكذا الحاج، فالحاج بطبيعة الحال يخرج إلى الحل، متى يخرج إلى الحل؟ مداخلة: ...الشيخ: في عرفة، فإن عرفة حل، ليست من الحرم، فالحاج يخرج إلى عرفة يوم عرفة، فيكون جمع في نسكه بين الحل والحرم، يعني: صار عنده نوع من السفر والتنقل، وهذا مطلوب ومقصود في النسك، أما المعتمر فليس عنده خروج إلى عرفة، وإنما عنده طواف وسعي وحلق أو تقصير، فلذلك شرع له وأوجب عليه أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل، يحرم بها من الحديبية أو من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من أي مكان آخر في الحل، يجمع في نسكه بين الحل والحرم. وهذا تقريباً ما توافق عليه أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعاً .. حكى بعضهم الإجماع على هذه المسألة. طيب.
حكم تجاوز الميقات دون إحرام
[ فإن جاوزه ] يعني: جاوز المكان [ غير محرم ] أو جاوز الميقات، يعني: من كان واجباً عليه أن يحرم من الميقات، فجاوز الميقات دون إحرام ماذا يجب عليه؟ قال المؤلف: [ إن جاوزه رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه ] وهذه المسألة نقل الإجماع عليها طوائف، والإمام مالك خالف فيها في حالة واحدة وهي: ما إذا وصل مكة ثم رجع إلى الميقات فعليه دم في هذه الحالة، لكن دعونا على الأصل لو أن إنساناً جاوز الميقات ولم يحرم، ثم قال: ماذا أصنع؟ قيل له: ارجع إلى الميقات فأحرم منه، فرجع للميقات فأحرم منه، نقول هاهنا: ليس عليه شيء، وإحرامه صحيح وليس عليه شيء. لكن لو فرضنا أنه أحرم من دون الميقات .. لما جاوز ووصل إلى حدود الحرم أحرم بالحج والعمرة، فهاهنا ماذا عليه؟ المؤلف يقول: [إن أحرم من دونه فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع]، إذا أحرم من دون الميقات .. تجاوز الميقات ثم أحرم، فعليه دم سواء رجع أو لم يرجع، وهذا قول الأكثرين، أنه إذا أحرم من دون الميقات ولم يعد إليه فعليه دم، بل نستطيع أن نقول: إنه في هذه الحالة مذهب الأئمة الأربعة، وخالف في ذلك بعض السلف، فقد نقل عن الحسن وعطاء والنخعي أنه ليس على من جاوز الميقات شيء فإن كان مقصودهم رضي الله عنهم أنه يجوز له مجاوزة الميقات من غير إحرام فلا شك أن هذا مخالف لظواهر الأدلة التي ذكرناها، وما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم المواقيت إلا ليحرم عندها الناس. أما إن كان مقصودهم أنه ليس عليه شيء، يعني: ليس عليه دم فهذا قول قوي، ومن أسباب قوته ووجاهته عندي -والله تعالى أعلم- أن الذين أوجبوا الدم على من جاوز الميقات بغير إحرام احتجوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: [ من ترك نسكاً فعليه دم ]، وأثر ابن عباس هذا روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرفوع منكر ولا يصح، وإنما الصحيح أنه عن ابن عباس من قوله هو، وكذلك رواه مالك في الموطأ عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً من قوله: [ من ترك ] أو قال: [ من نسي ] روايتان في الموطأ [ فعليه دم ]، لكن قول ابن عباس هذا وإن كان أخذ به الجمهور من الخلف والسلف ولم يخالف فيه إلا من ذكرنا، فقول ابن عباس رضي الله عنه فيمن ترك نسكاً، لكن من تجاوز الميقات وأحرم بعد ذلك فهو لم يترك النسك وإنما أخره عن وقته، فهذا لا يصح فيه -والله أعلم- أن نقول: إنه ترك النسك، ولكن نقول: إنه أخر النسك عن وقته المحدد، فهذا ما يتعلق بهذه المسألة.وطبعاً هذه المسألة فيها اضطراب، وأكثر العلماء والمفتين في هذا الزمان، وأكثر الفقهاء يرون أن عليه دماً، والمسألة فيها سعة إن شاء الله، فإن كان الواقع في الخطأ غنياً موسراً لا يشكل عليه فإنه يُفتى بالدم، وقد أُفتي بالدم في مسائل كثيرة في الحج على ما هو معروف، أما إن كان فقيراً أو محتاجاً فإنه يترخص له في ذلك على ما ذكرته واستظهرته.
 مكان إحرام المكي للعمرة
قوله: [ويهلون للعمرة من أدنى الحل ] إذاً: عندنا إشكال في موضوع العمرة؛ هل يحرم من حيث أنشأ كما هو ظاهر حديث ابن عباس، أم لها حكم آخر؟ فإن حديث ابن عباس يدل بظاهره على أن المعتمر كالحاج يحرم من محله؛ لأنه قال: ( هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة )، ثم قال: ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ )، فلو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا: المعتمر كالحاج يحرم من حيث أنشأ، وهذا القول ضعيف، ولم يقل به إلا أفراد قلائل من السلف منهم مجاهد وغيره، وحكى بعضهم الإجماع على خلافه.واليقين أن أئمة المذاهب الأربعة على خلافه، وهو المشهور عند الأمة كافة؛ أن المعتمر يخرج إلى أدنى الحل، قد يخرج للتنعيم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بـعائشة فيعمرها من التنعيم، والحديث في الصحيحين من حديث جابر، وهو في البخاري أيضاً من حديث عائشة، وكذلك من حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بـعائشة إلى التنعيم حتى تحرم بعمرة)، فإن خرج إلى التنعيم أجزأه ذلك، وإن خرج إلى الجعرانة أجزأه ذلك، وإن خرج إلى عرفة فهي من الحل أجزأه ذلك، والمؤلف قال: [من أدنى الحل]، وإن خرج إلى الحديبية أجزأه ذلك.والخلاصة في هذه المسألة؛ أن الشرع أراد أن يجمع المعتمر بين الحل والحرم، وهكذا الحاج، فالحاج بطبيعة الحال يخرج إلى الحل، متى يخرج إلى الحل؟ مداخلة: ...الشيخ: في عرفة، فإن عرفة حل، ليست من الحرم، فالحاج يخرج إلى عرفة يوم عرفة، فيكون جمع في نسكه بين الحل والحرم، يعني: صار عنده نوع من السفر والتنقل، وهذا مطلوب ومقصود في النسك، أما المعتمر فليس عنده خروج إلى عرفة، وإنما عنده طواف وسعي وحلق أو تقصير، فلذلك شرع له وأوجب عليه أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل، يحرم بها من الحديبية أو من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من أي مكان آخر في الحل، يجمع في نسكه بين الحل والحرم. وهذا تقريباً ما توافق عليه أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعاً .. حكى بعضهم الإجماع على هذه المسألة. طيب.
الأقوال فيمن أحرم قبل الميقات
ثم قال: [ والأفضل ألا يحرم قبل الميقات ]، هذه المسألة التي أشرت إليها قبل قليل؛ الإحرام قبل الميقات، يعني: لو أن إنساناً أحرم من بلده؛ من القصيم أو من الرياض أو من القاهرة أو من أي بلد آخر، فما حكم إحرامه حينئذٍ؟ المسألة فيها قولان مشهوران:القول الأول: مذهب الحنفية أنهم يستحبون أن يحرم من بلده؛ لأنهم يقولون: هذا فيه تطويل فترة الإحرام، وفيه أجر وثواب، وهي أكثر مشقة وأعظم أجراً: ( وأجرك على قدر نصبك ) كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لـعائشة رضي الله عنها، فهذا مذهب الحنفية. وقد استدلوا بآثار مروية عن علي رضي الله عنه: [ أنه سأله رجل في قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، قال: ما إتمام الحج؟ قال: أن تُحرم من دويرة أهلك ]، وهكذا نقل عن عمر رضي الله عنه، ونقل عن جماعة من الصحابة؛ عمران بن حصين أحرم من بلده، وابن عباس وابن مسعود روي عنهم ذلك ووكيع، فقالوا: إن هذا دليل على أن الأفضل والسنة أن يحرم من بلده؛ من خراسان أو من موسكو أو من سيبيريا . طبعاً البلاد التي هي شديدة البرودة تتجمد فيها الأطراف، فيأتي محرماً، هذا فيه مشقة عظيمة جداً على الناس، فأصلاً هم لم يقولوا: بأن هذا واجب، إنما قالوا: يستحب له.أما القول الثاني: وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح؛ أنه لا يشرع له ولا يستحب، بل يكره أن يحرم من بلده؛ وذلك لأدلة كثيرة، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو مذهب أكثر الصحابة، وهو الصحيح عن عمر رضي الله عنه، فإنه أنكر على عمران بن حصين وقال: [ يتحدث الناس أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من بلده ]، وكذلك هو مذهب ابن مسعود ومذهب جمهور الصحابة.والدليل على أن هذا هو الراجح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحرم أهل من ذي الحليفة، وكذلك الصحابة معه، فإنهم لم يحرموا من دويرة أهلهم، وإنما أهلوا من الميقات الذي حدده لهم الرسول صلى الله عليه وسلم.ثم ما معنى هذه المواقيت: إذا كان الإنسان يحرم قبلها! وإنما كانت المواقيت حتى تكون مكاناً للإهلال والإحرام، وهذا معروف، بل هو قطعي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل وأصحابه من هذه المواقيت؛ من ذي الحليفة، فلذلك نقول: السنة أن يحرم منها، وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم على من أهل من دويرة أهله كما ذكرنا.أما ما نقل عن عمر وما نقل عن علي أنه يحرم من دويرة أهله، فنقول: إن صح هذا عنهم وفيه نظر، فإن أسانيده لا تخلو من مغمز، لكن لو صح هذا عنهم لقلنا: إن المقصود بأن يهل من دويرة أهله، يعني: أن ينوي الحج، وليس أن يدخل في النسك، وبينهما فرق، فلو أن إنساناً مثلاً جاء إلى مكة بغير نية الحج ثم أحرم منها لم يكن نوى الحج من بلده، فيكون مقصودهم أن ينوي وينشئ الحج من بلده، لا أن يدخل في الإحرام من بلده، ومن المعروف أنه لو دخل في الإحرام من بلده لترتب على ذلك أن يجعل على نفسه حرجاً في احتمال أن يقع في شيء من محظورات الإحرام وهي كثيرة، وقد يحتاج إلى التحلل، فلذلك كان ما نقل عن عمر وعن علي رضي الله عنه محمولاً على هذا المحمل، وقد يكون عمر وعلي أفتيا به على وجه آخر، مثلما يتعلق بالمكي فإنه يحرم من دويرة أهله كما ذكرنا، ولذلك نقول: أهل عمر رضي الله عنه من ذي الحليفة . و علي رضي الله عنه أهل من ذي الحليفة. فهم أهلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة، فكيف يفعلون هذا ويقولون غيره؟ ثم إن معنى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196] واضح على ما ذكرناه بالأمس وذكرنا فيه القولين للمفسرين.إذاً: الأفضل ألا يُحرم قبل الميقات، ولكن لو أحرم قبل الميقات فلا نقول: إن إحرامه باطل، ولكن نقول: أنه خالف السنة، وإحرامه صحيح. ولذلك يقول: [ فإن فعل فهو محرم ]، يعني: إحرامه صحيح، ويلزمه أن يمضي في إحرامه، ويتمه.
 مكان إحرام المكي للعمرة
قوله: [ويهلون للعمرة من أدنى الحل ] إذاً: عندنا إشكال في موضوع العمرة؛ هل يحرم من حيث أنشأ كما هو ظاهر حديث ابن عباس، أم لها حكم آخر؟ فإن حديث ابن عباس يدل بظاهره على أن المعتمر كالحاج يحرم من محله؛ لأنه قال: ( هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة )، ثم قال: ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ )، فلو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا: المعتمر كالحاج يحرم من حيث أنشأ، وهذا القول ضعيف، ولم يقل به إلا أفراد قلائل من السلف منهم مجاهد وغيره، وحكى بعضهم الإجماع على خلافه.واليقين أن أئمة المذاهب الأربعة على خلافه، وهو المشهور عند الأمة كافة؛ أن المعتمر يخرج إلى أدنى الحل، قد يخرج للتنعيم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بـعائشة فيعمرها من التنعيم، والحديث في الصحيحين من حديث جابر، وهو في البخاري أيضاً من حديث عائشة، وكذلك من حديث ابن عباس : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بـعائشة إلى التنعيم حتى تحرم بعمرة)، فإن خرج إلى التنعيم أجزأه ذلك، وإن خرج إلى الجعرانة أجزأه ذلك، وإن خرج إلى عرفة فهي من الحل أجزأه ذلك، والمؤلف قال: [من أدنى الحل]، وإن خرج إلى الحديبية أجزأه ذلك.والخلاصة في هذه المسألة؛ أن الشرع أراد أن يجمع المعتمر بين الحل والحرم، وهكذا الحاج، فالحاج بطبيعة الحال يخرج إلى الحل، متى يخرج إلى الحل؟ مداخلة: ...الشيخ: في عرفة، فإن عرفة حل، ليست من الحرم، فالحاج يخرج إلى عرفة يوم عرفة، فيكون جمع في نسكه بين الحل والحرم، يعني: صار عنده نوع من السفر والتنقل، وهذا مطلوب ومقصود في النسك، أما المعتمر فليس عنده خروج إلى عرفة، وإنما عنده طواف وسعي وحلق أو تقصير، فلذلك شرع له وأوجب عليه أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل، يحرم بها من الحديبية أو من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من أي مكان آخر في الحل، يجمع في نسكه بين الحل والحرم. وهذا تقريباً ما توافق عليه أهل العلم وحكاه بعضهم إجماعاً .. حكى بعضهم الإجماع على هذه المسألة. طيب.
مواقيت الحج الزمانية
ثم يقول المؤلف رحمه الله: [ وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة ]، طيب.[أشهر الحج] هذا انتقال من المصنف رحمه الله من المواقيت المكانية إلى المواقيت الزمانية كما ذكرنا بالأمس: المواقيت نوعان: مكانية وزمانية. المكانية هي ما انتهينا منه الآن: ذو الحليفة والجحفة وقرن وغيرها.أما المواقيت الزمانية فهي الأزمنة التي يوقع فيها الحج.وقبل أن ندخل فيما ذكره المصنف من مواقيت الحج فإننا نذكر مواقيت العمرة.
 الاختلاف في تحديد أشهر الحج
أما فيما يتعلق بالمواقيت الزمانية للحج فهي كما ذكر المصنف: [أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة]، وهذا في تفسير قوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة:197]، فهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ونقل هذا عن جماعة من الصحابة كـعمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم، وهذا القول هو أيضاً رواية عن الشعبي والنخعي، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك مشهورة .. وحجتهم أن الإنسان يحرم بالحج في شوال أو في ذي القعدة وهذا بإجماعهم أنه جائز، وأما ذو الحجة فقالوا: عشرة أيام؛ لأن طواف الزيارة يكون في اليوم العاشر الذي هو يوم العيد .. يوم الحج الأكبر، فيوم الحج الأكبر هو نهاية الأيام عندهم. هذا قول.القول الثاني: أن أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة أو القَعدة بفتح القاف، وذو الحجة. فهذه الأشهر الثلاثة كلها أشهر حج؛ لقوله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة:197]، قالوا: هي ثلاثة، وهذا أقل الجمع، وهذا أيضاً مروي عن جماعة من الصحابة، وهو مذهب عروة بن الزبير وعطاء ومجاهد والزهري، وهو الرواية المشهورة عن الإمام مالك ؛ وذلك للآية وللنقل أيضاً عن بعض الصحابة.وابن تيمية رحمه الله اعتبر أن ما نقل عن بعض الصحابة بأن ذا الحجة كله من أشهر الحج؛ اعتبر أن هذا من باب التغليب، وأنه لا يعارض القول الثاني أن المقصود عشرة أيام فقط.القول الثالث: أن أشهر الحج هي: شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة .. ليال فقط، وهذا أيضاً نقل عن بعض الصحابة، وهو مذهب الشافعي والثوري . وحجتهم أن الوقوف بـعرفة ينتهي في آخر الليل .. في آخر مزدلفة، فلو طلع عليه الفجر من يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، فقالوا: هذا نهاية أيام الحج.هذه أهم الأقوال الثلاثة في مسألة أشهر الحج.السؤال المهم هنا: ما هي فائدة أو ثمرة هذا الخلاف؟أما في البداية فمن المتفق عليه أن أشهر الحج تبدأ بشوال، ولذلك الذي أحرم في يوم العيد الأول من شوال يوم عيد الفطر، نقول: إنه أحرم في أشهر الحج، وإحرامه صحيح. لكن لو أحرم قبل ذلك؟ ففيه كلام، بعضهم يرى أن إحرامه باطل وأنه يفسخه عمرة، وبعضهم يرى أن إحرامه صحيح وإن كان هذا محرماً، وبعضهم يرى أن إحرامه صحيح وليس في ذلك تحريم.و الأقرب -والله أعلم- أن إحرامه صحيح، ولكنه آثم بتقديم الإحرام بالحج؛ لأن الله تعالى يقول: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة:197]، ثم يقول: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ [البقرة:197]، فقوله: فِيهِنَّ [البقرة:197]، يعني: في هذه الأشهر المعلومات، ومن أحرم في رمضان فإنه لم يحرم في أشهر الحج.إذاً: هذا الأمر الأول ما يتعلق بالبداية أنه محل اتفاق؛ أن بداية أشهر الحج هو الأول من شوال. أما فيما يتعلق بالنهاية وهي التي فيها الإشكال والخلاف، فنقول: إن بعض الفقهاء ذكروا أن فائدة أو ثمرة هذا الخلاف فيما لو حلف إنسان على أشهر الحج، يعني: لو حلف رجل ألا يدخل بيت فلان طيلة أشهر الحج، فمتى يحل من يمينه أو يتحلل من يمينه؟ هنا يأتي الخلاف، بعضهم يقول: إلى نهاية ذي الحجة، وبعضهم يقول: إلى العاشر أو ليلة العاشر. لكن هذا غريب أن يكون هذا هو ثمرة هذا الخلاف، نحن نقول: لماذا سميت أشهر الحج؟ قال بعضهم: سميت أشهر الحج لأن أعمال الحج تنتهي بها، وبناء على ذلك وجد قول رابع في المسألة: وهو أن أشهر الحج إلى الثالث عشر، يعني: إلى نهاية أيام التشريق؛ لأنها هي الأيام التي يوقع فيها رمي الجمار، وقالوا: إن طواف الحج يجوز له أن يؤخره بحسب هذا الخلاف، فلو قلنا: إن أشهر الحج هي الأشهر الثلاثة جاز له أن يؤخر طواف الحج إلى آخر ذي الحجة، وهذا ذكره الترمذي وغيره أنه آخر الأيام، وأنه لا يحل لأحد أن يؤخر طواف الحج إلى ما بعد ذي الحجة، ولكن يبدو أن المسألة لا تخلو من خلاف؛ أن يوقع الإنسان طواف الحج بعد ذي الحجة، فيبقى أن الخلاف في هذه المسألة يسير؛ لأنه لا يترتب عليه كبير مسائل.إذاً: لا خلاف فيما يتعلق بأول أشهر الحج، وإنما الخلاف يتعلق بآخر هذه الشهور.
الأسئلة

 درجة حديث: (هجر الحج)
السؤال: هذا يسأل عن حديث: (هجر الحج)؟الجواب: نعم، هناك حديث: ( أن عبداً وسعت له في رزقه وترك الحج خمسة أعوام فهو محروم ) أو نحو ذلك، والحديث لا يحضرني درجته الآن، وأظن أنه صححه بعض المعاصرين، لكن يحتاج إلى تأمل ومراجعة فيما يتعلق بإسناده.والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الحج والعمرة - باب المواقيت -2 للشيخ : سلمان العودة

http://audio.islamweb.net