اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - باب زكاة العروض للشيخ : سلمان العودة


شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - باب زكاة العروض - (للشيخ : سلمان العودة)
عروض التجارة هي ما يعد للتجارة بقصد الربح، وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في زكاتها، فمن قائل لا زكاة في عروض التجارة، ومن قائل بوجوب الزكاة في كل ما يعرض للتجارة، ومن قال بوجوب الزكاة فيها اشتراط وجود نية التجارة، وأن يبلغ ثمن عروض التجارة النصاب، ويحول عليها الحول.
تسمية زكاة العروض
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.باب زكاة العروض: بعدما انتهينا من زكاة الدين. بالنسبة للعروض هي بضم العين، وهي جمع (عرض) بسكون الراء أيضاً، والعرض هو ما يعرض للبيع والشراء والتجارة، ولذلك عرفه الفقهاء من الحنابلة والحنفية بأنه: ما يعد للتجارة بقصد الربح. ويجمع: على عروض، ولهذا يقولون: زكاة عروض التجارة أو زكاة العروض، ويخرج من ذلك ما ليس معداً للتجارة، ويخرج منها أيضاً النقدان: الذهب والفضة، فإنهم يعطونها اسماً خاصاً فيسمونها: عيناً، ولهذا من الأشياء التي تكون لغزاً: العين، فالعين تطلق على الذهب والفضة، كما تطلق على العين الباصرة، كما تطلق على العين الجارية، كما تطلق على الحرف الهجائي، فهي تشترك في هذه المعاني كلها، فيسمون الذهب والفضة: عيناً، وما سواه من الأثاث والمتاع والعقار والحيوان .. وغيره مما أعد للتجارة فهو يسمى عرضاً.أما إذا حركنا الراء، وقلنا: عرَض، فالمعنى حينئذ العرَض: هو كل عرض الحياة الدنيا، يعني: أمور الحياة الدنيا، الأموال، الذهب، الفضة، المتاع، أو حتى الأشياء التي يقتنيها الإنسان من أشياء الحياة الدنيا كلها تسمى عرَضاً باعتبارها أمراً عارضاً، يعني: يعرض ثم يزول وينتهي، وليس أمراً ثابتاً مستقراً، ولهذا جاء في القرآن الكريم قوله تعالى في عدة مواضع: تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا [النساء:94].فالمقصود بالعرَض هنا بفتح الراء: هو الشيء العابر من الأموال وغيرها من أمور الحياة، وكذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم -حديث متفق عليه عن أبي هريرة -: ( ليس الغنى عن كثرة العرَض، وإنما الغنى غنى النفس )، فكثرة العرَض يعني: كثرة الأشياء الموجودة عندك، وأيضاً: ( يبيع دينه بعرَض من الدنيا )، والحديث متفق عليه أيضاً، فالعرض من الدنيا: أنه يبيع دينه بشيء من الدنيا.إذاً: هناك فرق بين العرْض والعرَض، أيهما أعم؟ العرَض أعم؛ لأنه يشمل عروض التجارة، ويشمل الماشية، ويشمل الزروع والثمار، ويشمل أموال القنية.. وغيرها، فكلها تسمى عرضاً من أعراض الحياة. وقد يسمي الفقهاء زكاة العروض باسم آخر: وهو زكاة التجارة، أو الثروة التجارية، والمعنيان متقاربان أو متماثلان؛ لأنه لا تجارة إلا بعروض، بماذا يتاجر الإنسان؟ يتاجر بأعيان وأشياء يبيعها ويشتريها. إذاً: سواء سميت: عروض التجارة، أو زكاة التجارة، فالمعنى متقارب ولا فرق بينهما.
 

التجارة في الإسلام مشروعيتها وفضلها
أباح الله سبحانه وتعالى التجارة والبيع، كما في قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29]، يعني: لكن؛ لأن الاستثناء هنا منقطع والله أعلم، والمعنى: لكن التجارة عن تراض منكم التي يصطفق الناس فيها، ويربح هذا من هذا، فهذا ليس من أكل الأموال بالباطل، وإنما هو مما أحله الله سبحانه وتعالى. بل من اللافت للنظر أن الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم قرن التجارة في غير موضع بأشياء من أمر الدين والعبادة، فمثلاً: قرنها مرة بالحج: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ [البقرة:198]، فأن يذهب الإنسان للحج ثم يتاجر فليس في ذلك بأس باتفاقهم.وقرنها الله سبحانه وتعالى بالجهاد، كما في سورة المزمل: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [المزمل:20].وفي موضع ثالث: قرنها الله سبحانه بالصلاة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9].. الآية الثانية: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10]، يعني: بالبيع والشراء.وهذا فيه معنى لطيف ومهم، وهو أن الإسلام جاء ليجمع أمر الإنسان كله على شيء واحد وطريق واحد، بحيث لا يكون الإنسان مزدوجاً، أو متناقضاً أو مضطرباً، يعني: يشعر حيناً أنه للدنيا، ويشعر حيناً آخر أنه للآخرة، وحيناً يشعر مثلاً بقربه من الله، وحيناً يشعر بأنه يعمل نقيض ذلك، نعم، المسلم قد يخطي والمسلم قد يعصي، وهذا لا يخرجه من دينه بكل حال، ما لم يرتكب كفراً أو شركاً، لكن المقصود أنك وأنت تعمل في الدنيا؛ وأنت تتاجر مثلاً، وأنت تتزوج، وأنت تنفق على أهلك، وأنت تدرس، وأنت تتطبب، وأنت تمارس شيئاً مما يعتبره الناس أمراً دنيوياً؛ فإنك تشعر بأن هذا من الدين ومن الطاعة ومن القربة، وفيه أجر.ولذلك يقول بعض المؤرخين عن الإنجليز: إنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى في يوم الأحد، ويعبدون بنك إنجلترا فيما سوى ذلك من الأيام، هذا إذا سلمنا أنهم يعبدون الله حقاً يوم الأحد، بغض النظر عن هذا المعنى، لكن المقصود أن حياتهم متناقضة مضطربة؛ لأنه ليس عندهم هذا الدين الذي فيه هذه الشمولية، وفيه هذه الروح العملية، التي لو فطن لها المسلمون وتربوا عليها لكان أثرها عظيماً في حياتهم، بل في حياة البشرية، بينما تجد أن كثيراً من المسلمين الآن أصبحوا يشعرون بالتناقض، ولذلك ربما الواحد منهم يرى أن الدين هو أن يزهد في أمر الحياة الدنيا، وأن يبتعد عنها، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه كان يبيع ويشتري، ويخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويشتغل، وذهب في تجارة لـخديجة كما هو معروف، وأن أكابر الصحابة كـأبي بكر كان من تجار البز، وفي اليوم الذي ولوه الخلافة ذهب يحمل البز على كتفه، وعمر كذلك، وعثمان كان من أكابر أثرياء الصحابة وأصحاب المليارات، وعلي، وإن كان علي أقرب إلى البعد عن الدنيا خصوصاً بعد الخلافة، لكنه مع ذلك كان يعمل في الدنيا، وسعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة، وطلحة بن عبيد الله، بل العشرة المبشرون بالجنة أكثرهم من الأثرياء، يعني: هذا لا يتناقض مع الزهد، الزهد أن تكون الدنيا في يدك، وليست في قلبك، وأما من كانت الدنيا في قلبه وعجز عنها، فهذا ليس بزاهد.فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا الدين واسطة ومعراجاً بين العبد وبين ربه في العبادة، وأن يكون تنظيماً لحياة الإنسان في الدنيا، وعلاقته بأخيه الإنسان؛ بزوجته، بجاره، بولده، بزميله، بمن هو أكبر منه، بمن هو أصغر منه، بل حتى علاقته بعدوه نظمها الإسلام، ولم يجعل الأمر فيها مفلوتاً متروكاً إلى ذوق الإنسان أو مزاجه، فالله سبحانه وتعالى قد أباح التجارة والضرب في الأرض وأذن بها، ولابد لمعاش الناس منها.
 

أقوال العلماء في زكاة عروض التجارة
أما عروض التجارة وحكمها: فهي ليست من مسائل الإجماع ومعاقده التي أطبق عليه العلماء، ولا تخلو في أصل المسألة من خلاف أعرض له فيما يلي: ‏
 القول الثاني: وجوب الزكاة في عروض التجارة
القول الثاني في المسألة: وهو مذهب الجمهور، مذهب الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، مذهب الأئمة الأربعة، مذهب الصحابة رضي الله عنهم، حتى ثبت عن عمر وابن عمر وسمرة بن جندب وحكي إجماعاً للصحابة، بل حكاه بعض العلماء إجماعاً للأمة، وممن حكى الإجماع على هذا القول ابن المنذر، وحكاه أبو عبيد، وابن قدامة والمجد بن تيمية وابن الوزير .. وغيرهم؛ حكوا إجماع العلماء على أن في أموال العروض زكاة، وكأن المقصود بالإجماع هنا وفيما ماثله من المسائل التي فيها خلاف معروف، كأن المقصود بالإجماع قول الأغلب قول الجمهور، ولذلك أبو عبيد ذكره إجماعاً، مع أنه ذكر من قال بالقول الثاني ممن ينتسب إلى الفقه، فهذا هو القول الذي يرى وجوب الزكاة في أموال التجارة.وأدلة هؤلاء كثيرة جداً: منها ما سبق في قوله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24]، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، فقالوا: الأموال عامة، وأول وأولى ما أطلقت عليها أموال التجارة.كذلك قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267]، فهذا الآية تدل على وجوب الزكاة في مال الكسب: مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ [البقرة:267]، يعني: بالمضاربة والتجارة، ولهذا عد بعضهم أن الآية نص في وجوب الزكاة في أموال التجارة، وقد نقل هذا عن الحسن ومجاهد رضي الله عنهما .. وغيرهما، والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه بقوله: (باب صدقة الكسب والتجارة) ثم ساق فيه هذه الآية مشيراً ومظهراً أن مذهبه موافق للجمهور في إيجاب الزكاة في الأموال التي تعد للتجارة.الدليل الثالث: ما رواه أبو داود وغيره من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: ( أما بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع )، وهذا الحديث في سنده مجاهيل، فإنه من رواية: جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، وهو مجهول تقريباً، كذلك هو رواه عن خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه وكلاهما مجهول أيضاً، ولهذا فجمهور أهل الحديث على أنه حديث ضعيف لا يصح، وممن ضعفه عبد الحق وابن حجر وابن حزم وأكثر المحدثين، والضعف ظاهر في إسناده. كذلك من الأدلة: حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني والحاكم .. وغيرهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته )، والبز بالزاي: هو القماش والأثاث .. ونحوه، وبعضهم رواها: ( وفي البر صدقته )، كما ذكره ابن دقيق العيد، وإذا كان النص في البر فلا إشكال حينئذ؛ لأنه داخل في الخارج من الأرض، لكن على رواية: (البز)، وهي التي صححها النووي .. وغيره يكون دليلاً على الزكاة في عروض التجارة، وهذا الحديث وإن صححه الحاكم إلا أنه ضعيف الإسناد، وهو معلول مضطرب أيضاً فلا يحتج به. الدليل الخامس: الآثار المروية عن الصحابة كما أسلفت، فقد صح عن عمر رضي الله عنه: (أنه كان إذا أعطى العطاء أخذ الزكاة من شاهد المال وغائبه)، وكذلك (رأى رجلاً عنده سهام فأمره أن يخرج زكاتها)، وكذلك ابن عمر رضي الله عنه صح عنه مثل هذا المعنى.فهذه الآثار يحتج بها خصوصاً أنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم ما يخالفها، وقاعدة أو عادة كثير من الفقهاء: أنهم يقولون: إن هذا اشتهر ولم ينكر، فكان كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم.الدليل السادس: القياس والنظر، وهذا في نظري من الأدلة الجيدة، مع دلالة القرآن الكريم كما ذكرته قبل قليل، فإن القياس والنظر يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة:أولاً: لأن التجارة مال نام يزداد ويربح، فهي مثل: الحرث في النماء، ومثل: الماشية، بل ربما كانت أولى منهما وأكثر كسباً، ولذلك ما يقال في الحرث وما يقال في الماشية يقال في عروض التجارة: إنها مال نام؛ ولهذا ناسب أن تجب فيها الزكاة، هذا أولاً.الأمر الثاني: أن عروض التجارة هي في معنى النقود؛ لأنها تقوم -يعني: تحدد قيمتها- بالذهب أو بالفضة، فهي في معنى النقود، ولا معنى للرخصة فيها.الأمر الثالث: أنها مال عند أغنياء، فهو يحتمل المواساة فوجبت فيه الزكاة.
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة
نخرج من المسألة الأولى: وهي وجوب الزكاة في العروض، إلى المسألة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله بقوله: [ ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة ]، وهذا يقودنا إلى مسألة: شروط وجوب الزكاة في العروض، والشروط كثيرة بعضهم أوصلها إلى خمسة أو ستة، لكن المصنف تقريباً ذكر منها ثلاثة شروط هي التي عليها المدار. ‏
 الشرط الثالث: تمام الحول
الشرط الثالث: هو تمام الحول، ذكره المصنف أيضاً، فلا زكاة فيها إلا بعد مضي الحول، ولا شك أن حول الربح حول أصله، يعني: لو كان عنده -مثلاً- مال يأتي نصاباً وربح خلال السنة وتمت السنة، فإنه يزكي كل ما عنده من الأصل ومن النماء، كما سبق ذكر هذا في زكاة الماشية. ولكن اختلف الفقهاء في تحديد معنى الحول: هل يقصد به مرور الحول كاملاً، أو جزء من الحول؟اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال:الأول: قول المالكية والشافعية: أنه يعتبر آخر الحول، فلو نقص النصاب في أول الحول فإن العبرة بآخره، وقالوا: لأنه لا يمكن تحديده، ولأنه لو كان الإمام هو الذي يأخذ الزكاة منهم، فإنه يأتي في آخر الحول فيرى من وجد عنده نصاب فيأخذ منه الزكاة، فقالوا: العبرة بآخر الحول، حتى لو كان المال قبل ذلك أقل من النصاب، هذا قول.القول الثاني: للأحناف وهم يقولون: أن يكون النصاب موجوداً في أول الحول وفي آخر الحول، ولو انقطع في النصف ما يضر، يقولون: لو كان عندك -مثلاً- نصاب من عروض التجارة في أول الحول قيمته خمسة وثمانون جراماً من الذهب، هذا في شهر محرم مثلاً، أتيناك في ذي الحجة فوجدنا أن عندك النصاب نفسه قد أصبح خمسة وثمانين جراماً، قلت لنا: النصاب هذا خسر في شهر رمضان ونقص إلى ستين، لكنه زاد بعد ذلك، يقولون: لا عبرة بهذا، المهم أنه ما دام في أول الحول كان نصاباً وفي آخره كان نصاباً، فإن فيه الزكاة.القول الثالث: للحنابلة، وهو رواية عن الشافعية أيضاً: أن العبرة بالحول كله ليس بأوله وآخره، بل بالحول كله. وهذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلم؛ أنه إذا نقص النصاب انخرم الحول، لكن لا يلتفت للأيام القليلة؛ لأن التجارة تربح يوماً وتنقص يوماً وتزيد يوماً، فحساب ذلك بدقة أمر عسير؛ لكن لو وجد نقص واضح ظاهر في جزء من الحول فإنه ينقطع الحول، ويستأنف بتمام النصاب حولاً جديداً؛ لأن اشتراط الحول هذا مقتضاه.
أقسام التجارة باعتبار الزكاة
للإمام مالك رحمه الله رأي جيد في مسألة الحول أيضاً، يعني: خلاف ما ذكرناه؛ أن المالكية رحمهم الله كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد وغيره، يقسمون التجارة إلى قسمين أو التجار إلى قسمين: ‏
 القسم الثاني: التاجر المتربص
القسم الثاني من التجار عندهم: يسمونه: التاجر المحتكر، أو التاجر المتربص، ويقصدون به الإنسان الذي تجارته بطيئة، مثل: تاجر العقار مثلاً، أو تاجر العمارات الضخمة، أو المصانع الذي قد توجد عنده سلعة معينة ينتظر بها سنين عدداً حتى يأتي من يشتريها، فهذا عندهم يرون أنه لا زكاة عليه إلا إذا باع السلعة، فإنه يزكيها لسنة واحدة، وهذا القول للإمام مالك رحمه الله، قول جيد فيما كان أمره واضحاً في تقديري، يعني: مثلاً: بعض العقارات التي تبطئ بطئاً شديداً، وقد يقع لها شيء من الكساد والتأخير، فمثل هذه الأشياء قد تجلس عشرين أو ثلاثين سنة وهي معروضة للبيع ولا تباع، فإذا بيعت وطولب صاحبها بأن يخرج زكاة عشرين سنة أتى هذا على الربح وعلى أصل المال أيضاً، والزكاة كما ذكرنا هي نوع من المواساة، فكان من المناسب في مثل هذه الأحوال الأخذ بقول الإمام مالك في التاجر المتربص أو التاجر المحتكر: إن مثل هذه الأشياء إذا طالت مدتها وكانت من السلع البطيئة، والتي يضر بصاحبها أن يطالَب بالزكاة كل سنة، فإنه يؤخذ بقول الإمام مالك حينئذٍ، ويكفيه أن يخرج زكاة سنة بعدما يبيع هذه التجارة.
بيان ما يقوم من عروض التجارة
قال المصنف رحمه الله: [ ثم يقومها ] يعني: يحدد قيمتها، وبعض المعاصرين يعبرون: (يقيمها) يعني: يبين قيمتها، الصواب لغة: يقومها، يعني: يحدد القيمة، وإن كانت كلمة (يقيمها) دارجة ومستخدمة وهي أسهل في الفهم؛ لأن بعضهم يفهمون من التقويم أنه بمعنى التعديل، يعني: يعدلها، وإنما المقصود يقوم الشيء، يعني: يبين قيمته.نرجع إلى موضوع التقويم، أولاً: ماذا يقوم من العروض؟ لنفترض أن عندك محلاً تجارياً، تريد أن تقومه ماذا تقوم؟ هنا ثلاث نقاط:
 ما يخرج منه زكاة العروض
من ماذا يخرج الزكاة، هل يخرج الزكاة من العروض نفسها؟ من الأرز مثلاً، من السكر، من الملابس، من الأشياء التي يبيعها، أو يخرج الزكاة من المال؟ هذا فيه ثلاثة أقوال تقريباً. المصنف رحمه الله يقول: [ فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها ]، فالمصنف يرى أن الزكاة تخرج من القيمة، وهذا قول الحنابلة، وهو الجديد في قولي الشافعي، وهو ظاهر كلام المالكية؛ وذلك لأنهم قالوا: إن النصاب يعتبر بالقيمة، نحن لما حددنا نصاب العروض، قلنا: إنه يعرف النصاب بالقيمة من ذهب أو فضة، بالأقل من الذهب أو الفضة، فكانت الزكاة أيضاً لابد أن تخرج من قيمتها، حتى قال الحنابلة: لو أخرج الزكاة من العروض لم يجزئه ذلك، وعليه أن يعيد إخراجها.إذاً: الحنابلة والشافعي في الجديد وظاهر كلام المالكية: أنه يخرج الزكاة من ماذا؟ من قيمة العروض، لا من العروض نفسها. القول الثاني: وهو قول للحنفية وهو أيضاً قول عند الشافعية، الشافعية لهم ثلاثة أقوال في المسألة.القول الثاني للحنفية والشافعية: أنه يخير بين إخراج العروض أو إخراج القيمة، سواء أخرج هذا أو هذا. القول الثالث وهو أيضاً للشافعية: أن زكاة العروض تخرج من العروض، حتى قال بعضهم: لو أخرج زكاته من القيمة لم تجزئه، وهذا الذي رجحه المزني، ولهذا قال: الزكاة من أعيانها لا من أثمانها. طيب. أي هذه الأقوال أجود وأولى بالترجيح؟ الذي أختاره ويظهر لي أنه أجود؛ لأنه ليس في المسألة نصوص، بل المسألة التي فيها نصوص تدل على القول الثاني، وهو أن المسألة فيها سعة، وأن الأقرب أنه يمكن إخراج الزكاة من العروض، ويمكن إخراج الزكاة من القيمة.فقد يكون الأفضل: أن يخرج الزكاة من عروض التجارة، مثل: إذا كان الفقير تعرف أنه يحتاج هذه العروض، ولو أعطيته مالاً لتكلف في الذهاب إلى السوق ليشتري هذا العرض، وقد لا يجد من يشتري له، وقد يحتاج إلى أن يعطي أحداً أجرة حتى يقوم بالشراء، فلو أعطيته عروضاً لكان هذا أرفق به وأحسن له، فيكون إخراج العروض في هذه الحالة أفضل.وأحياناً: يكون الأمر على العكس، يكون إخراج المال أو القيمة أفضل من إخراج العروض، مثل: ما لو كنت إذا أعطيته عروضاً؛ أعطيته ثياباً ماذا سيصنع بها؟ سوف يبيعها من أجل المال؛ لأنه يحتاج المال في شيء آخر غير ما أعطيته، ففي هذا الحالة يكون الأفضل أن تعطيه نقداً، أو تعطيه قيمتها حتى تكون عنده فرصة أن يشتري بها ما يحتاجه.أيضاً: هناك حالة أخرى: افترض أن هذا الفقير الذي سوف تعطيه الزكاة لا يحسن التصرف، فيه حمق مثلاً، أو سفه، أو قد يكون إنساناً منحرفاً ضالاً، ربما لو أعطيته قيمة اشترى بها خمراً أو دخاناً أو محرماً، وأنت تعلم أن عنده أسرة محتاجة؛ فأعطيته أرزاً وسكراً وشاياً وملابس وأشياء مما يحتاجها في أمر البيت، فكان هذا أفضل له وأحسن وأحفظ للمال وأنفع للأسرة، بخلاف ما إذا كنت تعرف أن الرجل فاهم وعاقل ومدرك وقادر، فإن إعطاءه المال ليتصرف فيه يكون في هذه الحالة أفضل كما ذكرت.وهذا الذي يدل عليه كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى، فإنه ذكر الأقوال الثلاثة في المسألة تقريباً، ثم أشار إلى أن الأمر فيها راجع إلى ما هو أحظ للفقير، وإن كان لم يصرح بأن المسألة اختيارية، لم يصرح بذلك، وإنما أشار إلى أنه إن كان هناك مصلحة. يعني: هو ذكر الأقوال الثلاثة هكذا: أنه يخرج نقداً، أو يخرج عرضاً، أو أن الأمر أنه يخرج النقد إلا إذا كان هناك مصلحة في إخراج العروض. واختار الثالث، وهو لا ينطبق تماماً مع ما ذكرته؛ لأنه نحن اخترنا أنه مخير، وأن التخيير يرجع إلى مصالح الفقير، وليست القضية أنه يجب عليه أن يخرج النقد القيمة، ولا أن يخرج العرض. مما يدل على جواز إخراج العروض أحاديث: منها: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن؛ قال له: خذ الحب من الحب، وخذ الشاة من الغنم، وخذ .. ) .. إلى آخر ما قال.وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم وفي سنده مقال، فإنه أولاً: من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر وفيه مقال معروف، وأيضاً هو من رواية شريك عن عطاء عن معاذ، وعطاء لم يدرك معاذاً ولم يلقه، بل إنه يروى أن عطاء لم يولد إلا بعد وفاته، أو ولد في العام الذي توفي فيه، ولهذا فالحديث مرسل كما ذكره غير واحد. أيضاً هناك حديث آخر عن معاذ رضي الله عنه: (أنه كان يقول لأهل اليمن : ائتوني).. والحديث الأول: ( خذ الحب من الحب )، الاستدلال فيه واضح: أنه يأخذ من العروض من أعيانها زكاتها، أما الحديث الثاني: فهو (أن معاذاً رضي الله عنه كان يقول لأهل اليمن : ائتوني بثياب لبيس أو خميص، فإنها أرفق بكم، وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة)، وهذا الحديث أيضاً رواه الدارقطني وابن أبي شيبة والبيهقي، وهو منقطع، طاوس عن معاذ، إسناده إلى طاوس صحيح، ولكن طاوساً لم يلق معاذاً ولم يرو عنه، ولم يحضر هذه القصة، ولهذا فهو في حكم المرسل، ومع ذلك فإن البخاري رحمه الله استشهد به في صحيحه، وبوب عليه بقوله: (باب العرض في الزكاة) هذا في صحيح البخاري، ثم ساق هذا الحديث في أصل الترجمة لا في صلب الصحيح.والطريف تعليق ابن رشيد الفهري السبتي صاحب الرحلة، فإنه علق على هذا الموضع من صحيح البخاري تعليقاً لطيفاً، وقال: إن الإمام البخاري رحمه الله وافق الحنفية في هذه المسألة على كثرة مخالفته لهم، البخاري في صحيحه خالف الحنفية في مواقع كثيرة، حتى إنه كان يقول: (وقال بعض الناس)، فالغالب أنه إذا قال: (وقال بعض الناس)، إنما يومئ إلى الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك في هذا الموضع وافق البخاري أبا حنيفة رحمهما الله جميعاً، قال ابن رشيد : وإنما قاده إلى ذلك الدليل.أيضاً: نرجع أن الأثر هذا منقطع، وعلى فرض ثبوته فإنه يصعب الاستدلال به على ما ذكر؛ لأن بعضهم أو أكثرهم حملوه على الجزية، وقالوا: إن معاذاً رضي الله عنه لم يكن يرى نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم )، وإنما سماها: صدقة على سبيل التجوز.على كل حال: هذا الأثر ما دام البخاري رحمه الله استشهد به، وهو في الأصل إسناده صحيح إلى طاوس، فإن له شيئاً من القوة، وأصل المسألة لا إشكال فيها من جهة أخذ العروض، والله أعلم.لكن قد يقال: إن في الأثر شيئاً آخر، وهو أنه هل للإنسان لما يأخذ القيمة؛ هل له أن يشتري بها عروضاً ثم يعطيها الفقراء؟ هذا هو الإشكال الذي يرد في هذه المسألة.المصنف رحمه الله يقول: [ وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب ]، هذا ذكرناه قبل قليل وأن الذهب والفضة من جنس العروض، فتضم إليها كما تضم عروض التجارة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب أيضاً.قال: [ وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها ]، هذا بيناه، لو حول النية من عروض تجارة إلى قنية فلا زكاة فيها.قال: [ ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولاً ]، يعني: من حين نوى، وهذا قول في المذهب كما ذكرت، وهو اختيار ابن عقيل وأبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة، خلافاً للرواية الأخرى المشهورة في المذهب، ومذهب الجمهور أنهم لا يرون أنه يستأنف لها حولاً حتى يبيعها، والله تعالى أعلم.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الأسئلة

 كيفية إخراج زكاة الأجرة
السؤال: إنسان عنده أرض معدة للتجارة يوم رأى غلاء ثمنها قام وعدها للإيجار وهذه الإيجار تسوى مثلاً مائة ألف؟الجواب: إذا خرجت عن عروض التجارة، ذهب أو سقطت عنها زكاة العروض، بقينا في زكاة الأجرة، زكاة المؤجر هل يزكي الأجرة من أول السنة؟ يعني: لا زكاة فيها زكاة عروض حينئذ، لكن الزكاة زكاة المؤجر، هل يزكيها من أول السنة، أو يزكيها من آخر السنة، أو يستأنف بالأجرة حولاً؟ يعني: هناك ثلاثة أقوال، والذي اختاره ابن تيمية رحمه الله: أنه يستأنف بالأجرة حولاً، يعني: إذا ملك الأجرة ومكثت عنده حولاً فإنه يزكيها حينئذ؛ لأن هذه تكون مثل الغلة، ولعله يأتي بسط لمسألة الأجرة في درس لاحق إن شاء الله تعالى.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الزكاة - باب زكاة العروض للشيخ : سلمان العودة

http://audio.islamweb.net