اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب الآنية للشيخ : سلمان العودة


شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب الآنية - (للشيخ : سلمان العودة)
يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره، وكذلك المضبب بالذهب والفضة على الذكر والأنثى، كما أنه يباح اتخاذ الآنية من المعادن الطاهرة، ويباح استعمالها ولو كانت ثمينة كالجوهر والبلور، وكذا إذا كانت غير ثمينة كالمصنوعة من الخشب والحديد والنحاس، وفي ذلك تفصيل عند العلماء.
باب الآنية
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.قال رحمه الله تعالى: [باب الآنية] الآنية جمع إناء، وقد ناسب أن ينتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد المياه إلى الظروف والأوعية التي تكون فيها المياه، وهي الآنية.
 حكم الأواني المضببة بالذهب والفضة
المسألة الثانية: قال: [وحكم المضبب بهما حكمهما] أو حكمها. والمضبب هو الذي وضعت فيه الضبة، والضبة هي ما يوصل به الإناء من السلسلة والخيط الذي إذا شعب الإناء جمع بين شعبتين، فقال: حكم المضبب بالذهب حكم الذهب بالتحريم، وحكم المضبب بالفضة حكم الفضة بالتحريم أيضاً، إلا في حال واحدة وهو أن تكون الضبة يسيرة، فلا تكون كبيرة أو كثيرة بحيث تغلب على الإناء أو تكون كثيرة فيه، والثاني: أن تكون الضبة من فضة فلا تباح ضبة من ذهب بحال من الأحوال، لا يسيرة ولا كثيرة، وهناك شرط ثالث ذكره أبو الخطاب وغيره من الفقهاء هو أن تكون الضبة لحاجة، يعني: لم توضع زينة، ولا للجمال، ولكن وضعت للحاجة، كأن يكون الإناء انشعب أو انكسر فيسلسل بهذه الضبة ويجمع بين شعبتيه.إذاً: لا يجوز من المضبب إلا ما كانت ضبته يسيرة ومن فضة ولحاجة، بهذه الشروط الثلاثة تجوز، وبذلك يعلم أن الضبة الكثيرة لا تجوز مطلقاً، يعني: سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وقيل: تجوز للحاجة.ثانياً: أن الضبة من الذهب لا تجوز مطلقاً، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وسواء كانت يسيرة أم غير يسيرة.وثالثاً: أن الضبة لغير حاجة لا تجوز مطلقاً، لا من الذهب ولا من الفضة.بقي أن نعلم، إذا كانت الضبة لحاجة، ما معنى الحاجة؟ هل معنى الحاجة أن لا يقوم غير الفضة مقامها، مثال: لو وجد عند الإنسان إناء فانكسر وانشعب، وكان يمكن أن يسلسله بفضة، ويمكن أن يسلسله بحديد، ويمكن أن يسلسله بخيط، فهل تعتبر هذه حاجة تباح فيها الفضة أو لا تعتبر حاجة؟ الصحيح أنها تعتبر؛ لأن هذه هي الحاجة، يعني: أنه وضع الفضة لحاجة ولو أجزأ غيرها عنها، فحينئذ يجوز أن يستخدم الفضة، وتعتبر هذه حاجة.طيب، لو كان لا يجزي أو لا يمكن أن يسلسل الإناء حينئذ إلا بالفضة، فماذا تسمى هذه؟ تسمى ضرورة.وهل يجزئ الذهب للضرورة؟ أي: عندي إناء انكسر، ولم يمكن أن يسلسل أو يضبب إلا بذهب، فهل يجزئ حينئذ، أو يجوز أن يستخدم الذهب أو لا يجوز؟الصواب أنه حينئذ يجوز.إذا: الذهب تجوز ضبته اليسيرة إذا كانت لضرورة، بحيث لا يجزئ غيره، ومن أمثلة ذلك: لو أن الإنسان احتاج إليه في بدنه كما جاء في حديث عرفجة : ( أن أنفه قطع يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق- يعني: من فضة- فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب؛ لأنه لا ينتن ). والحديث صحيح، فهذا دليل على أن استخدام الذهب للضرورة جائز.
جواز استعمال سائر الأواني من غير الذهب والفضة وإن كانت أغلى منهما
قال المصنف: [ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها] هذه هي المسألة الثالثة: استعمال سائر الآنية الطاهرة، يعني: من أي شيء كان، سواء كانت من معادن نفيسة غالية قد تكون أحياناً أغلى من الذهب وأغلى من الفضة، وذلك كالياقوت والبلور والعقيق والبرونز وغيرها من المعادن الغالية التي قد تكون أغلى من الذهب وأغلى من الفضة؛ لأنه لم يأت فيها نص، ولا يمكن طرد العلة فيها؛ لأن مثل هذه المعادن لا تستخدم في الغالب، فلا يستخدمها إلا القليل النادر من الناس، ولا يكون في ذلك كسر لقلوب الفقراء، ولا يكون فيه تضييق للنقدين، ولم يرد فيها نص فيجوز استعمالها في كل ألوان الاستعمال، أو كانت هذه الآنية غير ثمينة كأن تكون آنية رخيصة كالخزف والصفر وآنية الجلود، والآنية التي صنعت من الحجارة، والخشب وغيرها، فكل هذه الأواني جائزة، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كره آنية الصفر ونحوها، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه ثبت في صحيح البخاري: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من تور من صفر ) وهو دليل على جوازه بلا كراهة، ولا وجه للكراهة حينئذ، وما ورد عن ابن عمر إن صح فهو اجتهاد منقوض بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم.إذاً: ما سوى ذلك من الآنية يجوز استعمالها واتخاذها، وإنما عبر بالاستعمال ليشمل ذلك الطهارة والشرب والأكل، كما يشمل ما أسلفنا من اتخاذها محبرة أو دواة أو للكحل أو للزينة أو لغير ذلك من ألوان الاستعمالات.
 حكم الأواني المضببة بالذهب والفضة
المسألة الثانية: قال: [وحكم المضبب بهما حكمهما] أو حكمها. والمضبب هو الذي وضعت فيه الضبة، والضبة هي ما يوصل به الإناء من السلسلة والخيط الذي إذا شعب الإناء جمع بين شعبتين، فقال: حكم المضبب بالذهب حكم الذهب بالتحريم، وحكم المضبب بالفضة حكم الفضة بالتحريم أيضاً، إلا في حال واحدة وهو أن تكون الضبة يسيرة، فلا تكون كبيرة أو كثيرة بحيث تغلب على الإناء أو تكون كثيرة فيه، والثاني: أن تكون الضبة من فضة فلا تباح ضبة من ذهب بحال من الأحوال، لا يسيرة ولا كثيرة، وهناك شرط ثالث ذكره أبو الخطاب وغيره من الفقهاء هو أن تكون الضبة لحاجة، يعني: لم توضع زينة، ولا للجمال، ولكن وضعت للحاجة، كأن يكون الإناء انشعب أو انكسر فيسلسل بهذه الضبة ويجمع بين شعبتيه.إذاً: لا يجوز من المضبب إلا ما كانت ضبته يسيرة ومن فضة ولحاجة، بهذه الشروط الثلاثة تجوز، وبذلك يعلم أن الضبة الكثيرة لا تجوز مطلقاً، يعني: سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وقيل: تجوز للحاجة.ثانياً: أن الضبة من الذهب لا تجوز مطلقاً، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وسواء كانت يسيرة أم غير يسيرة.وثالثاً: أن الضبة لغير حاجة لا تجوز مطلقاً، لا من الذهب ولا من الفضة.بقي أن نعلم، إذا كانت الضبة لحاجة، ما معنى الحاجة؟ هل معنى الحاجة أن لا يقوم غير الفضة مقامها، مثال: لو وجد عند الإنسان إناء فانكسر وانشعب، وكان يمكن أن يسلسله بفضة، ويمكن أن يسلسله بحديد، ويمكن أن يسلسله بخيط، فهل تعتبر هذه حاجة تباح فيها الفضة أو لا تعتبر حاجة؟ الصحيح أنها تعتبر؛ لأن هذه هي الحاجة، يعني: أنه وضع الفضة لحاجة ولو أجزأ غيرها عنها، فحينئذ يجوز أن يستخدم الفضة، وتعتبر هذه حاجة.طيب، لو كان لا يجزي أو لا يمكن أن يسلسل الإناء حينئذ إلا بالفضة، فماذا تسمى هذه؟ تسمى ضرورة.وهل يجزئ الذهب للضرورة؟ أي: عندي إناء انكسر، ولم يمكن أن يسلسل أو يضبب إلا بذهب، فهل يجزئ حينئذ، أو يجوز أن يستخدم الذهب أو لا يجوز؟الصواب أنه حينئذ يجوز.إذا: الذهب تجوز ضبته اليسيرة إذا كانت لضرورة، بحيث لا يجزئ غيره، ومن أمثلة ذلك: لو أن الإنسان احتاج إليه في بدنه كما جاء في حديث عرفجة : ( أن أنفه قطع يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق- يعني: من فضة- فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب؛ لأنه لا ينتن ). والحديث صحيح، فهذا دليل على أن استخدام الذهب للضرورة جائز.
حكم استعمال أواني أهل الكتاب
المسألة الرابعة: قال: [واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها] أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، ويدخل فيهم المجوس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) كما جاء في حديث، وفي الحديث ضعف، ولكن يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم ( أخذ الجزية من مجوس هجر )، فدل على أن حكمهم حكم أهل الكتاب، وقيل: إنه كان لهم كتاب فرفع، فهم يشبهون أهل الكتاب. إذاً: استعمال أواني أهل الكتاب جائز ما لم تعلم نجاستها، أما إذا علمت نجاستها فإن النجاسة لا يجوز استعمالها بل لابد من غسلها، إذا علم أن فيها خمراً أو ميتة أو غير ذلك من النجاسات حرم عليه استعمالها حتى يغسلها، ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: ( يا رسول الله! إنا بأرض قوم أهل كتاب -زاد في رواية-: وإنهم يشربون في قدورهم الخمر ويطبخون في قدورهم الخنزير- أفنشرب في آنيتهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) وفي رواية: ( فارحبوها في الماء )، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمالها حتى تغسل، هذا إذا علمت فيها النجاسة؛ لأنه قال: ( يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الخنزير )، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها.إذاً: إذا عرف النجاسة في آنية الكتاب فلا يجوز استعمالها حتى تغسل، أما إذا لم تعلم فيها النجاسة وشك في نجاستها، فإن الأصل فيها الطهارة، فيجوز له أن يستعملها حتى ولو لم يغسلها، وذلك لحديث جابر الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح، قال: ( كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب آنية أهل الكتاب ونستعملها )، فذلك دليل على جوازها بلا كراهة إذا لم يعلم نجاستها. ومن المعلوم المستفيض أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يداخلون أهل الكتاب، ويأكلون بآنيتهم، ويأكلون من طعامهم، ويشربون أيضاً، وقد ( أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند يهودي خبز شعير وإهالة سنخة )، كما في مسند أحمد بسند صحيح، بل الحديث في صحيح البخاري : ( أن يهودياً دعا النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أنس بن مالك إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام )، ولو كان الأكل في آنيتهم حراماً لما أكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ( أكل النبي صلى الله عليه وسلم عند اليهودية التي دعته بـخيبر وأكل معه أصحابه ) رضي الله عنهم، وكان المسلمون في المدينة يداخلون أهل الكتاب ويأكلون ويشربون في آنيتهم، وقد توضأ عمر رضي الله عنه من جرة امرأة نصرانية كما رواه البخاري تعليقاً وهو حديث صحيح، وذلك دليل على جواز ذلك كله إذا لم يعلم نجاسته بلا كراهة، أما إن علم نجاسته فلا بد من غسله كما سبق.هذا فيما يتعلق بالأواني.وفي المسألة ثلاثة أقوال في المذهب: القول الأول: أن ذلك جائز مطلقاً بلا كراهة.القول الثاني: أن ذلك مكروه مطلقاً.القول الثالث: التفريق بين من يتعبدون باستعمال النجاسات، وبين من لا يتعبدون بذلك ولا يستخدمونها، والتفريق بين من يأكلون الميتة، وبين من لا يأكلون الميتة. ذكرها الإمام ابن تيمية ثلاث روايات في المذهب. والصواب -والله تعالى أعلم- أنه إن رأى النجاسة وجب عليه غسلها كما هو معلوم بالإجماع، وإن لم ير النجاسة فالأصل الطهارة، فإن غلب على ظنه أنها نجسة استحب له أن يغسلها احتياطاً لا وجوباً، وذلك كما إذا كانوا يستخدمون النجاسات ويشربون الخمور ويأكلون الخنزير وما أشبه ذلك، فإنه يستحب له أن يغسلها حينئذ ولكن لا يجب عليه ذلك؛ لأنه لا يجب الغسل إلا إذا تيقن النجاسة.
 حكم الأواني المضببة بالذهب والفضة
المسألة الثانية: قال: [وحكم المضبب بهما حكمهما] أو حكمها. والمضبب هو الذي وضعت فيه الضبة، والضبة هي ما يوصل به الإناء من السلسلة والخيط الذي إذا شعب الإناء جمع بين شعبتين، فقال: حكم المضبب بالذهب حكم الذهب بالتحريم، وحكم المضبب بالفضة حكم الفضة بالتحريم أيضاً، إلا في حال واحدة وهو أن تكون الضبة يسيرة، فلا تكون كبيرة أو كثيرة بحيث تغلب على الإناء أو تكون كثيرة فيه، والثاني: أن تكون الضبة من فضة فلا تباح ضبة من ذهب بحال من الأحوال، لا يسيرة ولا كثيرة، وهناك شرط ثالث ذكره أبو الخطاب وغيره من الفقهاء هو أن تكون الضبة لحاجة، يعني: لم توضع زينة، ولا للجمال، ولكن وضعت للحاجة، كأن يكون الإناء انشعب أو انكسر فيسلسل بهذه الضبة ويجمع بين شعبتيه.إذاً: لا يجوز من المضبب إلا ما كانت ضبته يسيرة ومن فضة ولحاجة، بهذه الشروط الثلاثة تجوز، وبذلك يعلم أن الضبة الكثيرة لا تجوز مطلقاً، يعني: سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وقيل: تجوز للحاجة.ثانياً: أن الضبة من الذهب لا تجوز مطلقاً، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وسواء كانت يسيرة أم غير يسيرة.وثالثاً: أن الضبة لغير حاجة لا تجوز مطلقاً، لا من الذهب ولا من الفضة.بقي أن نعلم، إذا كانت الضبة لحاجة، ما معنى الحاجة؟ هل معنى الحاجة أن لا يقوم غير الفضة مقامها، مثال: لو وجد عند الإنسان إناء فانكسر وانشعب، وكان يمكن أن يسلسله بفضة، ويمكن أن يسلسله بحديد، ويمكن أن يسلسله بخيط، فهل تعتبر هذه حاجة تباح فيها الفضة أو لا تعتبر حاجة؟ الصحيح أنها تعتبر؛ لأن هذه هي الحاجة، يعني: أنه وضع الفضة لحاجة ولو أجزأ غيرها عنها، فحينئذ يجوز أن يستخدم الفضة، وتعتبر هذه حاجة.طيب، لو كان لا يجزي أو لا يمكن أن يسلسل الإناء حينئذ إلا بالفضة، فماذا تسمى هذه؟ تسمى ضرورة.وهل يجزئ الذهب للضرورة؟ أي: عندي إناء انكسر، ولم يمكن أن يسلسل أو يضبب إلا بذهب، فهل يجزئ حينئذ، أو يجوز أن يستخدم الذهب أو لا يجوز؟الصواب أنه حينئذ يجوز.إذا: الذهب تجوز ضبته اليسيرة إذا كانت لضرورة، بحيث لا يجزئ غيره، ومن أمثلة ذلك: لو أن الإنسان احتاج إليه في بدنه كما جاء في حديث عرفجة : ( أن أنفه قطع يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق- يعني: من فضة- فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب؛ لأنه لا ينتن ). والحديث صحيح، فهذا دليل على أن استخدام الذهب للضرورة جائز.
حكم استعمال ثياب أهل الكتاب
أما فيما يتعلق بثيابهم، فإن كانت الثياب مما صنعه أهل الكتاب ونسجوه وخاطوه ولكنهم لم يستعملوه، فهو جائز أن يستعمل ويلبس بلا غسل بإجماع المسلمين، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم يستخدمون الثياب التي نسجها الكفار من اليهود والروم والفرس وغيرهم، ولم يقل أحد بنجاستها قط ولا بتحريم استعمالها، وذلك دليل على جواز استعمال واستخدام كل ما صنعه المشركون مما لا يوجد دليل على نجاسته أو على تحريمه، هذا إذا كانوا صنعوها ونسجوها ولم يستعملوها.أما إذا استعملوها وكان استعمالهم لها أيضاً استعمالاً ظاهراً، يعني: في ظاهر ثيابهم، ولم يوجد عليها نجاسة فهي طاهرة أيضاً، ويجوز للمسلم أن يلبسها ويستعملها ويصلي فيها، وهي طاهرة ولا يجب عليه غسلها، بل يتجه أن يقال: ولا يستحب له غسلها.أما إن كانت الثياب في باطنهم كالثياب التي تلي عوراتهم كـ السراويل -وهو مفرد، جمعه سراويلات-، فقال بعض أهل العلم: يستحب له أن يغسلها، ونقل هذا عن الإمام أحمد قال: [ أحب إلي إذا صلى فيها أن يعيد الصلاة ]؛ لاحتمال أن يكون خالطها شيء من نجاساتهم؛ لأنهم لا يزيلون النجاسات ولا يتعبدون بذلك، ووجوب الإعادة حينئذ احتمال، ويحتمل أن يقال: إن كان عليها نجاسة وجب غسلها وإزالتها وإعادة الصلاة، وإلا لم يجب عليه أن يعيد الصلاة. هذا ما يتعلق بملابسهم، وذلك لأن الأصل الطهارة، ولا تزول الطهارة بالشك.
 حكم الأواني المضببة بالذهب والفضة
المسألة الثانية: قال: [وحكم المضبب بهما حكمهما] أو حكمها. والمضبب هو الذي وضعت فيه الضبة، والضبة هي ما يوصل به الإناء من السلسلة والخيط الذي إذا شعب الإناء جمع بين شعبتين، فقال: حكم المضبب بالذهب حكم الذهب بالتحريم، وحكم المضبب بالفضة حكم الفضة بالتحريم أيضاً، إلا في حال واحدة وهو أن تكون الضبة يسيرة، فلا تكون كبيرة أو كثيرة بحيث تغلب على الإناء أو تكون كثيرة فيه، والثاني: أن تكون الضبة من فضة فلا تباح ضبة من ذهب بحال من الأحوال، لا يسيرة ولا كثيرة، وهناك شرط ثالث ذكره أبو الخطاب وغيره من الفقهاء هو أن تكون الضبة لحاجة، يعني: لم توضع زينة، ولا للجمال، ولكن وضعت للحاجة، كأن يكون الإناء انشعب أو انكسر فيسلسل بهذه الضبة ويجمع بين شعبتيه.إذاً: لا يجوز من المضبب إلا ما كانت ضبته يسيرة ومن فضة ولحاجة، بهذه الشروط الثلاثة تجوز، وبذلك يعلم أن الضبة الكثيرة لا تجوز مطلقاً، يعني: سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وقيل: تجوز للحاجة.ثانياً: أن الضبة من الذهب لا تجوز مطلقاً، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وسواء كانت يسيرة أم غير يسيرة.وثالثاً: أن الضبة لغير حاجة لا تجوز مطلقاً، لا من الذهب ولا من الفضة.بقي أن نعلم، إذا كانت الضبة لحاجة، ما معنى الحاجة؟ هل معنى الحاجة أن لا يقوم غير الفضة مقامها، مثال: لو وجد عند الإنسان إناء فانكسر وانشعب، وكان يمكن أن يسلسله بفضة، ويمكن أن يسلسله بحديد، ويمكن أن يسلسله بخيط، فهل تعتبر هذه حاجة تباح فيها الفضة أو لا تعتبر حاجة؟ الصحيح أنها تعتبر؛ لأن هذه هي الحاجة، يعني: أنه وضع الفضة لحاجة ولو أجزأ غيرها عنها، فحينئذ يجوز أن يستخدم الفضة، وتعتبر هذه حاجة.طيب، لو كان لا يجزي أو لا يمكن أن يسلسل الإناء حينئذ إلا بالفضة، فماذا تسمى هذه؟ تسمى ضرورة.وهل يجزئ الذهب للضرورة؟ أي: عندي إناء انكسر، ولم يمكن أن يسلسل أو يضبب إلا بذهب، فهل يجزئ حينئذ، أو يجوز أن يستخدم الذهب أو لا يجوز؟الصواب أنه حينئذ يجوز.إذا: الذهب تجوز ضبته اليسيرة إذا كانت لضرورة، بحيث لا يجزئ غيره، ومن أمثلة ذلك: لو أن الإنسان احتاج إليه في بدنه كما جاء في حديث عرفجة : ( أن أنفه قطع يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق- يعني: من فضة- فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب؛ لأنه لا ينتن ). والحديث صحيح، فهذا دليل على أن استخدام الذهب للضرورة جائز.
حكم صوف الميتة وشعرها
المسألة الخامسة: قال: [وصوف الميتة وشعرها طاهر] أي: إذا ماتت فإن شعرها وصوفها طاهر يجوز استعماله، وذلك لأن الصوف والشعر لا تحله الحياة، وإنما نموه كنمو الحشيش والعشب وغيره، لا يدل على الحياة؛ حياته حياة نمو وليست حياة حس وحركة، فالصوف لا يحس ولا يتحرك، ولذلك فلو جز الصوف أو الشعر من حي فهل ينجس أم يكون طاهراً؟ يكون طاهراً بالإجماع كما نقله غير واحد؛ لأنه لا روح فيه، ولا تحله الحياة، فلا يحله الموت ولا ينجس بالموت، ومثل ذلك الريش أيضاً ونحوه فإنه طاهر من الميتة.ويبقى الكلام في أصل الريش الذي فيه الرطوبة هل يغسل فتزول نجاسته بالغسل أم لابد من قطع ما لامس رطوبة الميتة وإزالته؟ وجهان وقولان في المذهب.المهم أن صوف الميتة وشعرها ونحوهما طاهر، سواء جز في حال الحياة أو أخذ منها بعد الموت، وذلك لأن الحياة لا تحله، وكذلك الموت لا يحله، فهو باق على أصله.
 حكم الأواني المضببة بالذهب والفضة
المسألة الثانية: قال: [وحكم المضبب بهما حكمهما] أو حكمها. والمضبب هو الذي وضعت فيه الضبة، والضبة هي ما يوصل به الإناء من السلسلة والخيط الذي إذا شعب الإناء جمع بين شعبتين، فقال: حكم المضبب بالذهب حكم الذهب بالتحريم، وحكم المضبب بالفضة حكم الفضة بالتحريم أيضاً، إلا في حال واحدة وهو أن تكون الضبة يسيرة، فلا تكون كبيرة أو كثيرة بحيث تغلب على الإناء أو تكون كثيرة فيه، والثاني: أن تكون الضبة من فضة فلا تباح ضبة من ذهب بحال من الأحوال، لا يسيرة ولا كثيرة، وهناك شرط ثالث ذكره أبو الخطاب وغيره من الفقهاء هو أن تكون الضبة لحاجة، يعني: لم توضع زينة، ولا للجمال، ولكن وضعت للحاجة، كأن يكون الإناء انشعب أو انكسر فيسلسل بهذه الضبة ويجمع بين شعبتيه.إذاً: لا يجوز من المضبب إلا ما كانت ضبته يسيرة ومن فضة ولحاجة، بهذه الشروط الثلاثة تجوز، وبذلك يعلم أن الضبة الكثيرة لا تجوز مطلقاً، يعني: سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وقيل: تجوز للحاجة.ثانياً: أن الضبة من الذهب لا تجوز مطلقاً، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وسواء كانت يسيرة أم غير يسيرة.وثالثاً: أن الضبة لغير حاجة لا تجوز مطلقاً، لا من الذهب ولا من الفضة.بقي أن نعلم، إذا كانت الضبة لحاجة، ما معنى الحاجة؟ هل معنى الحاجة أن لا يقوم غير الفضة مقامها، مثال: لو وجد عند الإنسان إناء فانكسر وانشعب، وكان يمكن أن يسلسله بفضة، ويمكن أن يسلسله بحديد، ويمكن أن يسلسله بخيط، فهل تعتبر هذه حاجة تباح فيها الفضة أو لا تعتبر حاجة؟ الصحيح أنها تعتبر؛ لأن هذه هي الحاجة، يعني: أنه وضع الفضة لحاجة ولو أجزأ غيرها عنها، فحينئذ يجوز أن يستخدم الفضة، وتعتبر هذه حاجة.طيب، لو كان لا يجزي أو لا يمكن أن يسلسل الإناء حينئذ إلا بالفضة، فماذا تسمى هذه؟ تسمى ضرورة.وهل يجزئ الذهب للضرورة؟ أي: عندي إناء انكسر، ولم يمكن أن يسلسل أو يضبب إلا بذهب، فهل يجزئ حينئذ، أو يجوز أن يستخدم الذهب أو لا يجوز؟الصواب أنه حينئذ يجوز.إذا: الذهب تجوز ضبته اليسيرة إذا كانت لضرورة، بحيث لا يجزئ غيره، ومن أمثلة ذلك: لو أن الإنسان احتاج إليه في بدنه كما جاء في حديث عرفجة : ( أن أنفه قطع يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق- يعني: من فضة- فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب؛ لأنه لا ينتن ). والحديث صحيح، فهذا دليل على أن استخدام الذهب للضرورة جائز.
حكم جلود الميتة
المسألة السادسة: قال: [وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس] ذهب المصنف رحمه الله لقول -وهو المشهور من مذهب الحنابلة- أن جلد الميتة نجس ولا يطهر بالدباغ، واحتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى لهذه المسألة التي رواها عنه الأكثرون بحديث عبد الله بن عكيم الجهني رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قال: (أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر، -وفي رواية: بشهرين- أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ). قالوا: الإهاب هو الجلد، والعصب هو الذي يربط بين أعضاء الميتة وأطرافها بعضها ببعض، وقد يستخرج فيتخذ منه الخرز أو غيره، وإنما ذهب الإمام أحمد إلى هذا الحديث؛ لأنه جاء فيه أنه كان قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، وذهب إلى دلالة هذا الحديث أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا يجوز استعماله، ثم جاء عن الإمام أحمد كما روى ذلك عنه الترمذي في جامعه أنه رجع عن هذا الحديث، وتوقف في الأخذ به لما بلغه أن الرواة اضطربوا في سنده واضطربوا في متنه، فقد جاء في بعض الروايات عن عبد الله بن عكيم - وقد جاء في المطبوع ابن حكيم وهو خطأ، تصحيف أو تحريف ينبغي أن يعدل- أنه قال: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهين .. )، وفي بعضها قال: ( أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم.. )، وفي بعضها عن شيوخ من جهينة قالوا: ( أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. ). وجاء فيما يتعلق بالمتن في بعض الروايات قال: (بشهر..) وفي بعضها قال: (بشهرين..) وفي بعضها لم يذكر تحديداً للمدة، فلما اضطرب الرواة في متنه واضطربوا في سنده تركه الإمام أحمد ورجع عن القول به كما قال الترمذي.ولذلك فإن الصواب في هذه المسألة أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إذا كانت مأكولة اللحم، وهو أحد أقوال سبعة في المسألة. الصواب: أن جلد مأكول اللحم يطهر بالدباغ كجلد البقر والغنم والإبل والغزال ونحوها مما هو مأكول اللحم يطهر إذا دبغ، وذلك لأدلة تزيد على عشرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها: أنه عليه الصلاة والسلام ( رأى شاة ميتة، فقال: ألا أخذتم إهابها، فدبغتموه فانتفعتم به. قالوا: يا رسول الله! إنها ميتة. قال: إنما حرم من الميتة أكلها )، وفي بعض الأحاديث كحديث ابن عباس وهو في الصحيح أيضاً: ( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )، وفي حديث ثالث: ( دباغ جلود الميتة طهورها )، وفي بعض الألفاظ: ( دباغها ذكاتها )، فهذه الأحاديث تدل على أمرين:الأول: أن مأكول اللحم إذا دبغ جلده طهر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ( إنما حرم أكلها )، ( ألا أخذتم إهابها فانتفعتم به )، ( دباغه طهوره )، ( دباغه ذكاته ).الثاني: أنه لا يطهر غير مأكول اللحم، يعني: جلد غير مأكول اللحم لا يطهر بالدباغ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما حرم أكلها ) وما هو الذي حرم أكله بالموت؟ هو مأكول اللحم. أما غير مأكول اللحم فهل تحريم أكل لحمه هو بالموت؟ كلا. هو حرام حتى لو أنه ذكي مثلاً، فذكاته غير شرعية، ولا تنفع فيه شيئاً، لا في حل لحمه ولا في طهارة جلده بالدباغ.كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ( دباغه ذكاته ) فالحيوان الذي لا يحل أكله هل تفيد فيه الذكاة؟ كلا. فكذلك لا يفيد في جلده الدباغ؛ لأنه قال: ( دباغه ذكاته )، فكما أن هذا الحيوان لا يفيد فيه الذكاة فكذلك لا يفيد الدبغ في جلده.إذاً: القول المختار أن الحيوان مأكول اللحم إذا دبغ جلده طهر: الشاة.. الغنم.. والبقر والإبل ونحوها من مأكول اللحم، ولذلك أيضاً جاء في أحاديث صحاح عن معاوية والمقدام بن معدي كرب وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ومياثر النمور )، وقال: ( لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر ) وما ذلك إلا لأن هذه الأشياء نجسة لا يحل استعمالها ولا تطهر بالدباغ، فلذلك نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو القول المختار.وفي المسألة أقوال أخرى في المذهب كما ذكرت، هذا هو أحد الأقوال في المذهب.وفي المذهب القول الآخر الذي ذكره المصنف وهو أن الجلد نجس لا يطهر بالدباغ، ولكن يحل استخدامه بعد الدبغ في اليابسات. والدبغ يكون بأشياء كثيرة، كأن يكون الدبغ بالقرض أو بالشب، أو بغير ذلك من ألوان المعالجات التي تقتضي زوال الرطوبات والنجاسات عن الجلد.
 حكم الأواني المضببة بالذهب والفضة
المسألة الثانية: قال: [وحكم المضبب بهما حكمهما] أو حكمها. والمضبب هو الذي وضعت فيه الضبة، والضبة هي ما يوصل به الإناء من السلسلة والخيط الذي إذا شعب الإناء جمع بين شعبتين، فقال: حكم المضبب بالذهب حكم الذهب بالتحريم، وحكم المضبب بالفضة حكم الفضة بالتحريم أيضاً، إلا في حال واحدة وهو أن تكون الضبة يسيرة، فلا تكون كبيرة أو كثيرة بحيث تغلب على الإناء أو تكون كثيرة فيه، والثاني: أن تكون الضبة من فضة فلا تباح ضبة من ذهب بحال من الأحوال، لا يسيرة ولا كثيرة، وهناك شرط ثالث ذكره أبو الخطاب وغيره من الفقهاء هو أن تكون الضبة لحاجة، يعني: لم توضع زينة، ولا للجمال، ولكن وضعت للحاجة، كأن يكون الإناء انشعب أو انكسر فيسلسل بهذه الضبة ويجمع بين شعبتيه.إذاً: لا يجوز من المضبب إلا ما كانت ضبته يسيرة ومن فضة ولحاجة، بهذه الشروط الثلاثة تجوز، وبذلك يعلم أن الضبة الكثيرة لا تجوز مطلقاً، يعني: سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وقيل: تجوز للحاجة.ثانياً: أن الضبة من الذهب لا تجوز مطلقاً، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وسواء كانت يسيرة أم غير يسيرة.وثالثاً: أن الضبة لغير حاجة لا تجوز مطلقاً، لا من الذهب ولا من الفضة.بقي أن نعلم، إذا كانت الضبة لحاجة، ما معنى الحاجة؟ هل معنى الحاجة أن لا يقوم غير الفضة مقامها، مثال: لو وجد عند الإنسان إناء فانكسر وانشعب، وكان يمكن أن يسلسله بفضة، ويمكن أن يسلسله بحديد، ويمكن أن يسلسله بخيط، فهل تعتبر هذه حاجة تباح فيها الفضة أو لا تعتبر حاجة؟ الصحيح أنها تعتبر؛ لأن هذه هي الحاجة، يعني: أنه وضع الفضة لحاجة ولو أجزأ غيرها عنها، فحينئذ يجوز أن يستخدم الفضة، وتعتبر هذه حاجة.طيب، لو كان لا يجزي أو لا يمكن أن يسلسل الإناء حينئذ إلا بالفضة، فماذا تسمى هذه؟ تسمى ضرورة.وهل يجزئ الذهب للضرورة؟ أي: عندي إناء انكسر، ولم يمكن أن يسلسل أو يضبب إلا بذهب، فهل يجزئ حينئذ، أو يجوز أن يستخدم الذهب أو لا يجوز؟الصواب أنه حينئذ يجوز.إذا: الذهب تجوز ضبته اليسيرة إذا كانت لضرورة، بحيث لا يجزئ غيره، ومن أمثلة ذلك: لو أن الإنسان احتاج إليه في بدنه كما جاء في حديث عرفجة : ( أن أنفه قطع يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق- يعني: من فضة- فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب؛ لأنه لا ينتن ). والحديث صحيح، فهذا دليل على أن استخدام الذهب للضرورة جائز.
حكم عظام الميتة
المسألة السابعة: قال: [وكذلك عظامها] يعني: عظام الميتة، فإنها نجسة. قال: [فهو نجس، وكذلك عظامها]، يعني: عظام الميتة فإنها نجسة، وهذا الحكم لا شك فيه؛ لأن العظام من أجزاء الميتة، والله تعالى يقول: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3]، وتحريم الميتة هو تحريم لجميع أجزائها التي تكون بداخلها، من لحم أو عصب أو عظم أو غير ذلك. ومما ينبغي أن يعلم فيما يتعلق بحديث عبد الله بن عكيم الذي ذكرته قبل قليل أن العلماء أجابوا فيه بأجوبة، ذكرت اثنين منها:أولهما: أن الحديث مضطرب الإسناد.الثاني: أن الحديث مضطرب المتن.الجواب الثالث: أنه على فرض صحته عند من صححه وقد صححه جماعة من أهل العلم، فلا تعارض بينه وبين الأحاديث الأخرى التي دلت على الطهارة بالدباغ؛ لأن قوله: ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ) قال النضر بن شميل من أئمة اللغة: الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ، فإذا دبغ سمي شناً أو قربة أو ما أشبه ذلك، وبهذا يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، فكأن الحديث حينئذ يقول: ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ) يعني: لا تنتفعوا من الميتة بجلد غير مدبوغ.
 حكم الأواني المضببة بالذهب والفضة
المسألة الثانية: قال: [وحكم المضبب بهما حكمهما] أو حكمها. والمضبب هو الذي وضعت فيه الضبة، والضبة هي ما يوصل به الإناء من السلسلة والخيط الذي إذا شعب الإناء جمع بين شعبتين، فقال: حكم المضبب بالذهب حكم الذهب بالتحريم، وحكم المضبب بالفضة حكم الفضة بالتحريم أيضاً، إلا في حال واحدة وهو أن تكون الضبة يسيرة، فلا تكون كبيرة أو كثيرة بحيث تغلب على الإناء أو تكون كثيرة فيه، والثاني: أن تكون الضبة من فضة فلا تباح ضبة من ذهب بحال من الأحوال، لا يسيرة ولا كثيرة، وهناك شرط ثالث ذكره أبو الخطاب وغيره من الفقهاء هو أن تكون الضبة لحاجة، يعني: لم توضع زينة، ولا للجمال، ولكن وضعت للحاجة، كأن يكون الإناء انشعب أو انكسر فيسلسل بهذه الضبة ويجمع بين شعبتيه.إذاً: لا يجوز من المضبب إلا ما كانت ضبته يسيرة ومن فضة ولحاجة، بهذه الشروط الثلاثة تجوز، وبذلك يعلم أن الضبة الكثيرة لا تجوز مطلقاً، يعني: سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وقيل: تجوز للحاجة.ثانياً: أن الضبة من الذهب لا تجوز مطلقاً، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وسواء كانت يسيرة أم غير يسيرة.وثالثاً: أن الضبة لغير حاجة لا تجوز مطلقاً، لا من الذهب ولا من الفضة.بقي أن نعلم، إذا كانت الضبة لحاجة، ما معنى الحاجة؟ هل معنى الحاجة أن لا يقوم غير الفضة مقامها، مثال: لو وجد عند الإنسان إناء فانكسر وانشعب، وكان يمكن أن يسلسله بفضة، ويمكن أن يسلسله بحديد، ويمكن أن يسلسله بخيط، فهل تعتبر هذه حاجة تباح فيها الفضة أو لا تعتبر حاجة؟ الصحيح أنها تعتبر؛ لأن هذه هي الحاجة، يعني: أنه وضع الفضة لحاجة ولو أجزأ غيرها عنها، فحينئذ يجوز أن يستخدم الفضة، وتعتبر هذه حاجة.طيب، لو كان لا يجزي أو لا يمكن أن يسلسل الإناء حينئذ إلا بالفضة، فماذا تسمى هذه؟ تسمى ضرورة.وهل يجزئ الذهب للضرورة؟ أي: عندي إناء انكسر، ولم يمكن أن يسلسل أو يضبب إلا بذهب، فهل يجزئ حينئذ، أو يجوز أن يستخدم الذهب أو لا يجوز؟الصواب أنه حينئذ يجوز.إذا: الذهب تجوز ضبته اليسيرة إذا كانت لضرورة، بحيث لا يجزئ غيره، ومن أمثلة ذلك: لو أن الإنسان احتاج إليه في بدنه كما جاء في حديث عرفجة : ( أن أنفه قطع يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق- يعني: من فضة- فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب؛ لأنه لا ينتن ). والحديث صحيح، فهذا دليل على أن استخدام الذهب للضرورة جائز.
حكم ميتة الآدمي
المسألة الثامنة: قال رحمه الله: [وكل ميتة نجسة إلا الآدمي] أما نجاسة الميتات فهو إجماع؛ لعموم قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3].أما قوله: [إلا الآدمي] فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لـأبي هريرة كما في الحديث المتفق عليه: ( لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس منه، فقال: أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال: يا رسول الله! كنت جنباً؛ فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس )، فهو دليل على أن المسلم طاهر حياً وميتاً، وكذلك الكافر، فالرواية الصحيحة المعتمدة في المذهب وغيره أنه طاهر في بدنه حياً وميتاً، وقد جاء ما يخالف ذلك عند بعضهم، قال الحسن البصري: [من صافح الكافر فليتوضأ]، واستدلوا بقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [التوبة:28]، والواقع أن المقصود بالآية: نجاستهم نجاسة معنوية من حيث وقوعهم في الكفر ومحاربتهم للدين، ومن حيث عدم تطهرهم من النجاسات وما أشبه ذلك، وإلا فأبدانهم بذاتها لا يقال بنجاستها، بل الآدمي طاهر بذاته حياً وميتاً.
 حكم الأواني المضببة بالذهب والفضة
المسألة الثانية: قال: [وحكم المضبب بهما حكمهما] أو حكمها. والمضبب هو الذي وضعت فيه الضبة، والضبة هي ما يوصل به الإناء من السلسلة والخيط الذي إذا شعب الإناء جمع بين شعبتين، فقال: حكم المضبب بالذهب حكم الذهب بالتحريم، وحكم المضبب بالفضة حكم الفضة بالتحريم أيضاً، إلا في حال واحدة وهو أن تكون الضبة يسيرة، فلا تكون كبيرة أو كثيرة بحيث تغلب على الإناء أو تكون كثيرة فيه، والثاني: أن تكون الضبة من فضة فلا تباح ضبة من ذهب بحال من الأحوال، لا يسيرة ولا كثيرة، وهناك شرط ثالث ذكره أبو الخطاب وغيره من الفقهاء هو أن تكون الضبة لحاجة، يعني: لم توضع زينة، ولا للجمال، ولكن وضعت للحاجة، كأن يكون الإناء انشعب أو انكسر فيسلسل بهذه الضبة ويجمع بين شعبتيه.إذاً: لا يجوز من المضبب إلا ما كانت ضبته يسيرة ومن فضة ولحاجة، بهذه الشروط الثلاثة تجوز، وبذلك يعلم أن الضبة الكثيرة لا تجوز مطلقاً، يعني: سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وقيل: تجوز للحاجة.ثانياً: أن الضبة من الذهب لا تجوز مطلقاً، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وسواء كانت يسيرة أم غير يسيرة.وثالثاً: أن الضبة لغير حاجة لا تجوز مطلقاً، لا من الذهب ولا من الفضة.بقي أن نعلم، إذا كانت الضبة لحاجة، ما معنى الحاجة؟ هل معنى الحاجة أن لا يقوم غير الفضة مقامها، مثال: لو وجد عند الإنسان إناء فانكسر وانشعب، وكان يمكن أن يسلسله بفضة، ويمكن أن يسلسله بحديد، ويمكن أن يسلسله بخيط، فهل تعتبر هذه حاجة تباح فيها الفضة أو لا تعتبر حاجة؟ الصحيح أنها تعتبر؛ لأن هذه هي الحاجة، يعني: أنه وضع الفضة لحاجة ولو أجزأ غيرها عنها، فحينئذ يجوز أن يستخدم الفضة، وتعتبر هذه حاجة.طيب، لو كان لا يجزي أو لا يمكن أن يسلسل الإناء حينئذ إلا بالفضة، فماذا تسمى هذه؟ تسمى ضرورة.وهل يجزئ الذهب للضرورة؟ أي: عندي إناء انكسر، ولم يمكن أن يسلسل أو يضبب إلا بذهب، فهل يجزئ حينئذ، أو يجوز أن يستخدم الذهب أو لا يجوز؟الصواب أنه حينئذ يجوز.إذا: الذهب تجوز ضبته اليسيرة إذا كانت لضرورة، بحيث لا يجزئ غيره، ومن أمثلة ذلك: لو أن الإنسان احتاج إليه في بدنه كما جاء في حديث عرفجة : ( أن أنفه قطع يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق- يعني: من فضة- فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب؛ لأنه لا ينتن ). والحديث صحيح، فهذا دليل على أن استخدام الذهب للضرورة جائز.
حكم ميتة الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء
المسألة التاسعة: قال: [وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه] يعني: طاهر، فهو مستثنى، فاستثنى من الميتات النجسة:أولاً: الآدمي.ثانياً: حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، يعني: لا يعيش في البر، إنما يعيش في البحر فقط، فهو طاهر إذا مات، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال: ( يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ) والحديث رواه أهل السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح، وهو كما قال. وقال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة:96]، فأحل الله لنا صيد البحر وطعامه، أحله لنا فدل على طهارته؛ وذلك لأنه إذا خرج من البحر مات سواء كان هذا الحيوان مما مات بخروجه من الماء، أو مات في الماء وطفا فيه على القول الصحيح المعتمد الذي تسنده الأدلة. يعني: سواء مات في البحر أو مات خارج البحر وألقى به البحر إلى الساحل، فإنه حلال أكله طاهر كله كما دل على ذلك حديث أبي عبيدة وهو في الصحيح: ( في قصة الحوت الضخم الذي لقيه الصحابة وأكلوا منه فدراً، وقالوا: نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. ثم أخذوا منه وشائق، فلما وصلوا إلى المدينة أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ) فدل على حله وعلى طهارته سواء كان خارج البحر أو داخله.قال المصنف: [وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه] وذلك يقتضي أن الحيوان الذي يعيش في البر يكون غير طاهر ولا حلال الأكل إذا مات، وهذا هو أحد الأقوال.والقول الآخر: أنه إذا كان في البحر فهو طاهر أيضاً، وحلال أكله، وهو القول الصحيح؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) فكل ما مات في البحر من حيوانات البحر فهو حلال طهور ولو كان يعيش في البر لعموم الحديث.قال: [لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر: ( هو الطهور ماؤه ) ] والطهور بفتح الطاء كما سبق [ ( الحل ميتته ) ] أي: الحلال ميتته، فميتة البحر حلال.
 حكم الأواني المضببة بالذهب والفضة
المسألة الثانية: قال: [وحكم المضبب بهما حكمهما] أو حكمها. والمضبب هو الذي وضعت فيه الضبة، والضبة هي ما يوصل به الإناء من السلسلة والخيط الذي إذا شعب الإناء جمع بين شعبتين، فقال: حكم المضبب بالذهب حكم الذهب بالتحريم، وحكم المضبب بالفضة حكم الفضة بالتحريم أيضاً، إلا في حال واحدة وهو أن تكون الضبة يسيرة، فلا تكون كبيرة أو كثيرة بحيث تغلب على الإناء أو تكون كثيرة فيه، والثاني: أن تكون الضبة من فضة فلا تباح ضبة من ذهب بحال من الأحوال، لا يسيرة ولا كثيرة، وهناك شرط ثالث ذكره أبو الخطاب وغيره من الفقهاء هو أن تكون الضبة لحاجة، يعني: لم توضع زينة، ولا للجمال، ولكن وضعت للحاجة، كأن يكون الإناء انشعب أو انكسر فيسلسل بهذه الضبة ويجمع بين شعبتيه.إذاً: لا يجوز من المضبب إلا ما كانت ضبته يسيرة ومن فضة ولحاجة، بهذه الشروط الثلاثة تجوز، وبذلك يعلم أن الضبة الكثيرة لا تجوز مطلقاً، يعني: سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وقيل: تجوز للحاجة.ثانياً: أن الضبة من الذهب لا تجوز مطلقاً، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وسواء كانت يسيرة أم غير يسيرة.وثالثاً: أن الضبة لغير حاجة لا تجوز مطلقاً، لا من الذهب ولا من الفضة.بقي أن نعلم، إذا كانت الضبة لحاجة، ما معنى الحاجة؟ هل معنى الحاجة أن لا يقوم غير الفضة مقامها، مثال: لو وجد عند الإنسان إناء فانكسر وانشعب، وكان يمكن أن يسلسله بفضة، ويمكن أن يسلسله بحديد، ويمكن أن يسلسله بخيط، فهل تعتبر هذه حاجة تباح فيها الفضة أو لا تعتبر حاجة؟ الصحيح أنها تعتبر؛ لأن هذه هي الحاجة، يعني: أنه وضع الفضة لحاجة ولو أجزأ غيرها عنها، فحينئذ يجوز أن يستخدم الفضة، وتعتبر هذه حاجة.طيب، لو كان لا يجزي أو لا يمكن أن يسلسل الإناء حينئذ إلا بالفضة، فماذا تسمى هذه؟ تسمى ضرورة.وهل يجزئ الذهب للضرورة؟ أي: عندي إناء انكسر، ولم يمكن أن يسلسل أو يضبب إلا بذهب، فهل يجزئ حينئذ، أو يجوز أن يستخدم الذهب أو لا يجوز؟الصواب أنه حينئذ يجوز.إذا: الذهب تجوز ضبته اليسيرة إذا كانت لضرورة، بحيث لا يجزئ غيره، ومن أمثلة ذلك: لو أن الإنسان احتاج إليه في بدنه كما جاء في حديث عرفجة : ( أن أنفه قطع يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق- يعني: من فضة- فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب؛ لأنه لا ينتن ). والحديث صحيح، فهذا دليل على أن استخدام الذهب للضرورة جائز.
حكم ميتة ما لا نفس له سائلة وما كان متولداً من النجاسات
المسألة العاشرة: قال المصنف: [ وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولداً من النجاسات ] يعني: فهو طاهر مستثنى من النجاسة.قال: [وما لا نفس له سائلة] المقصود بالنفس هاهنا: الدم، والدم يسمى نفساً كما قال السموأل في قصيدته الشهيرة:تسيل على حد الظبات نفوسناوليست على غير الظبات تسيل يعني: أن دماءنا تسيل على السيوف، لا نقتل إلا في المعارك مقبلين غير مدبرين، ومنه سميت النفساء؛ لأنه يخرج منها الدم.فقوله: [ما لا نفس له سائلة ] يعني: ما ليس له دم يسيل، وذلك مثل الحيوانات التي لا يكون فيها دم، كالبرغوث والقمل والصرصار والذباب ونحوها، ومثله أيضاً الحوت فإنه ليس له نفس سائلة، ولهذا كان حلالاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ) كما سبق. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء الإنسان أن يغمسه (فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء)، زاد أبو داود: ( إنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ) فلو كان ينجس بالموت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، فإن غمسه وهو ميت نجس يقتضي تنجيس الطعام والماء، ووصول النجاسة إلى ما لم تكن وصلت إليه، هذا لو كان نجساً، فدل الأمر بغمسه على أنه ليس بنجس ولا ينجس بالموت، وهكذا كل ما ليس له نفس سائلة فإنه لا ينجس بالموت، وليس على الإنسان منه بأس إن أصاب بدنه أو ثيابه أو طعامه أو شرابه أو ما أشبه ذلك، فإنه يخرجه ولا شيء عليه، وذلك لأنه ليس فيه دم، وللمشقة الكبيرة التي تحصل بالقول بنجاسته أو تحريمه كما ذهب إليه بعض الشافعية.فالصواب: أن ما لا نفس له سائلة ليس بنجس، وهو مستثنى من النجاسات.إذاً: استثنى المصنف رحمه الله تعالى من قوله: [ وكل ميتة نجسة ]، استثنى من ذلك ثلاث مسائل:الأولى: الآدمي، سواء كان مسلماً أو كافراً.الثانية: حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، والأولى التعميم، فحيوان الماء طاهر سواء كان لا يعيش إلا فيه أو يعيش فيه ويعيش في البر أيضاً، إذا مات في البحر.الثالثة: ما لا نفس له سائلة. فهي أيضاً مستثناة من نجاسة الميتة.قال المصنف: [إذا لم يكن متولداً من النجاسات] وهذا يقتضي أن ما تولد من النجاسات نجس، وذلك مثل الصرصار الذي يكون في المراحيض، فإنه متولد من النجاسات، فعلى المذهب الذي اختاره المصنف يكون نجساً؛ لأن أصله النجاسة، وهذا قول في المذهب.والقول الثاني وهو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح الذي تسنده الأدلة، أنه حتى المتولد من النجاسات طاهر أيضاً وليس بنجس، يعني: بعد الموت إذا لم يكن له نفس سائلة؛ لأنه لا دليل على نجاسته، وكون أصله من النجاسة لا يدل على أنه نجس، فهؤلاء جماعة من أهل العلم يرون أن المني نجس، ومع ذلك لم يقولوا بنجاسة الإنسان المخلوق منه، وخاصة الإنسان المسلم، وهكذا أشياء كثيرة قد يكون أصلها من نجاسة، ثم تحولت إلى مادة أخرى، ولا نقول: إنها استحالت، فإن المادة لم تتحول -لم تستحل- بل انتقلت إلى مادة أخرى، فالماء النجس -مثلاً- الذي سقي به الزرع، هل نقول: إن الزرع هو نفس الماء وعينه؟ كلا، بل الزرع مادة أخرى غير الماء، وإن كان الماء سبباً في نمائه وحياته، فلا نقول: إن الزرع ينجس؛ لأنه سقي بماء نجس، كلا، ولا ثمرته نجسة أيضاً.إذاً: لا علاقة للشيء بأصله الذي خلق منه. فكون الصرصار -مثلاً- خلق في الأصل من العذرات ومن النجاسات لا يعني أنه نجس؛ لأنه لا يمكن أن يقول أحد: إن الصرصار عذرة أو نجاسة بذاته, بل تحول إلى مادة أخرى حية لا علاقة لها بالمادة الأولى.إذاً: قول المصنف: [ إذا لم يكن متولداً من النجاسات أيضاً ]، عليه نقد واعتراض, والصواب: أن كل ما لا نفس له سائلة طاهر بعد موته, ولا يعد نجساً. هذه عشر مسائل ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في باب الآنية.
 حكم الأواني المضببة بالذهب والفضة
المسألة الثانية: قال: [وحكم المضبب بهما حكمهما] أو حكمها. والمضبب هو الذي وضعت فيه الضبة، والضبة هي ما يوصل به الإناء من السلسلة والخيط الذي إذا شعب الإناء جمع بين شعبتين، فقال: حكم المضبب بالذهب حكم الذهب بالتحريم، وحكم المضبب بالفضة حكم الفضة بالتحريم أيضاً، إلا في حال واحدة وهو أن تكون الضبة يسيرة، فلا تكون كبيرة أو كثيرة بحيث تغلب على الإناء أو تكون كثيرة فيه، والثاني: أن تكون الضبة من فضة فلا تباح ضبة من ذهب بحال من الأحوال، لا يسيرة ولا كثيرة، وهناك شرط ثالث ذكره أبو الخطاب وغيره من الفقهاء هو أن تكون الضبة لحاجة، يعني: لم توضع زينة، ولا للجمال، ولكن وضعت للحاجة، كأن يكون الإناء انشعب أو انكسر فيسلسل بهذه الضبة ويجمع بين شعبتيه.إذاً: لا يجوز من المضبب إلا ما كانت ضبته يسيرة ومن فضة ولحاجة، بهذه الشروط الثلاثة تجوز، وبذلك يعلم أن الضبة الكثيرة لا تجوز مطلقاً، يعني: سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وقيل: تجوز للحاجة.ثانياً: أن الضبة من الذهب لا تجوز مطلقاً، سواء كانت لحاجة أو لغير حاجة، وسواء كانت يسيرة أم غير يسيرة.وثالثاً: أن الضبة لغير حاجة لا تجوز مطلقاً، لا من الذهب ولا من الفضة.بقي أن نعلم، إذا كانت الضبة لحاجة، ما معنى الحاجة؟ هل معنى الحاجة أن لا يقوم غير الفضة مقامها، مثال: لو وجد عند الإنسان إناء فانكسر وانشعب، وكان يمكن أن يسلسله بفضة، ويمكن أن يسلسله بحديد، ويمكن أن يسلسله بخيط، فهل تعتبر هذه حاجة تباح فيها الفضة أو لا تعتبر حاجة؟ الصحيح أنها تعتبر؛ لأن هذه هي الحاجة، يعني: أنه وضع الفضة لحاجة ولو أجزأ غيرها عنها، فحينئذ يجوز أن يستخدم الفضة، وتعتبر هذه حاجة.طيب، لو كان لا يجزي أو لا يمكن أن يسلسل الإناء حينئذ إلا بالفضة، فماذا تسمى هذه؟ تسمى ضرورة.وهل يجزئ الذهب للضرورة؟ أي: عندي إناء انكسر، ولم يمكن أن يسلسل أو يضبب إلا بذهب، فهل يجزئ حينئذ، أو يجوز أن يستخدم الذهب أو لا يجوز؟الصواب أنه حينئذ يجوز.إذا: الذهب تجوز ضبته اليسيرة إذا كانت لضرورة، بحيث لا يجزئ غيره، ومن أمثلة ذلك: لو أن الإنسان احتاج إليه في بدنه كما جاء في حديث عرفجة : ( أن أنفه قطع يوم الكلاب، فاتخذ أنفاً من ورق- يعني: من فضة- فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب؛ لأنه لا ينتن ). والحديث صحيح، فهذا دليل على أن استخدام الذهب للضرورة جائز.
الأسئلة

 حكم من أصابه شيء من دم أو لحم الميتة
السؤال: ما معنى كون هذه الأشياء من الحيوانات النجسة, هل معناه وجوب الغسل من لمسها، أم ماذا؟الجواب: كلا, لكن الحيوانات التي تنجس بالموت إذا لابس الإنسان شيئاً منها بعد الموت, كأن يقع عليه شيء من لحمها أو دمها أو شحمها فيصيبه, فحينئذ يكون نجساً, ويغسل منه.هذا والله تعالى أعلم.وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والحمد لله رب العالمين.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح العمدة (الأمالي) - كتاب الطهارة - باب الآنية للشيخ : سلمان العودة

http://audio.islamweb.net