المكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده في كتاب على أن السيد يعتقه مقابل مبلغ من المال، فهذا كتاب بين العبد وبين سيده.

فإن أدى العبد جزءاً من المبلغ وبقي عليه جزء، فيدفع من الزكاة للعبد كمكاتب، لكننا لا نقبل قوله بأنه مكاتب إلا ببينة أن هناك كتاباً بينه وبين سيده.

قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هناك فرق بين قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وبين قوله تعالى: وَفِي الرِّقَابِ [التوبة:60] فكلمة للفقراء تعني التمليك، وأن الفقير لا بد أن يتملك بيده، وقد يقول قائل: أنا سأسقط الدين عن المدين وأجعله من الزكاة، وهذا لا يجوز، أو يقول قائل: أنا سأقضي الدين عنه وأجعله من الزكاة، وهذا لا يجوز، أو يقول قائل: أنا سأشتري له بالزكاة ملابس وهذا أيضاً لا يجوز، فلا بد من تمليكه المال فقوله: لِلْفُقَرَاءِ فيها إعطاء وتملك، أما كلمة: وَفِي الرِّقَابِ فإنها تعني أنه يجوز أن يدفع لسيده المبلغ دون أن يتملك هو، فهناك فرق بين (لل) وبين (في).

قال الشارح: [ ويجوز أن يفك منها أسيراً مسلماً كفك رقبة العبد من الرق، وهل يجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها؟ ].

بمعنى: لو أن هناك أسيراً مسلماً عند العدو، والعدو يريد مبلغاً لفك أسره، هل يدفع من الزكاة لفك أسره؟

الجواب: نعم يدفع من الزكاة لفك أسره فشأنه شأن العبد الذي يدفع لفك رقبته، إنما هل يشتري منها رقبة ثم يعتقها؟ روايتان عن الإمام أحمد :

قال الشارح: [ الرواية الأولى: يجوز لأنها من الرقاب فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها، وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها ].

أي: أن الرواية الأولى للإمام أحمد أنه يجوز أن أشتري رقبة من مال الزكاة وأن أعتقها.

قال الشارح: [ الرواية الثانية: لا يجوز الإعتاق منها؛ لأن الآية تقتضي دفع الزكاة إلى الرقاب، كقوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:60] ].

والرواية الأولى أرجح، وإن أردت أن ترجّح بين روايات مذهب الإمام أحمد فهناك كتاب يسمى: الإنصاف في الراجح من مسائل الخلاف على مذهب الإمام أحمد رحمه الله للمرداوي يرجّح الروايات.

ثم قال المصنف: [ السادس: الغارمون ].

إذاً مصارف الزكاة: المصرف الأول: للفقراء، الثاني: المساكين، الثالث: العاملين عليها، الرابع: المؤلفة قلوبهم، الخامس: وفي الرقاب، السادس: والغارمين.

قال المصنف: [ الغارمون: هم المدينون ] وقد يكون الدين لمصلحة نفسه، وقد يكون الدين لإصلاح ذات البين.

مثال ذلك: شخص مدين لشخص آخر، فهذا دين يعان عليه من الزكاة بقدر ما يقضي عنه الدين.

يقول الشارح: [ الغارمون: هم المدينون، وهم ضربان ] أي: قسمان [ ضرب غرم لمصلحة نفسه ].

أي: أن الدين أصابه لأكل وشرب ومسكن [ فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمه ] يعني: يعطى من الزكاة بمقدار الدين الذي عليه.

قال الشارح: [ ولا يعطى مع الغنى لأنه يأخذ لحاجة نفسه، فلم يُدفع إليه مع الغنى كالفقير ] يعني: إن كان مديناً وهو غني لا يأخذ من الزكاة، فلا بد أن يكون غير قادر على سداد الدين.

الضرب الثاني من الغارمين قال الشارح: [ غرم لإصلاح ذات البين ].

إذاً النوع الأول: غرم لمصلحة نفسه، والثاني: غرم لإصلاح ذات البين.

قال الشارح: [ كمن يتحمل دية أو مالاً لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين ].

والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديثه: أن المسألة لا تجوز إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، والفقر المدقع الذي هو الفقر الشديد، أو غرم مفظع، أو دم موجع وذلك لما جاءه الرجل يسأل الناس، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: (هل في بيتك شيء؟ قال: نعم، إناء نشرب فيه الماء وحنث بالي) يعني: سجادة قديمة نجلس عليها قال: ائتني به، فأتاه بهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يشتري هذين؟ فقال رجل: أنا أشتريهما بدرهم يا رسول الله، قال: من يزيد على درهم؟ فأقام عليهم مزاداً، حتى قال صحابي: أنا أشتريهما بثلاثة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهماً لأهله وأمره أن يذهب إلى السوق ليحتطب ويبيع يعني: يشتري حطباً ثم يعود فيبيعه، فذهب الرجل واحتطب ثم باع فتربّح وتكسب وجرت السيولة في يده، وجاء بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: هذا أولى من أن تأتي المسألة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تجوز إلا لذي فقر مدقع، أو غرم مفظع، أو دم موجع، وهذه حكمة نبينا عليه الصلاة والسلام، لقد حوّل يد الرجل من يد سؤال إلى يد منتجة، أما اليوم فإن ذل المسألة في الشوارع والطرقات آلاف مؤلفة يسألون الناس إلحافاً، بل يسألون الناس بدون حق.

فيأتي رجل يسأل ويقول: يا شيخ! أنا مدير عام انفصلت من عملي ارحموا عزيز قوم ذل، وعندي بنت تعالج من الكلى فتعطيه بقدر ما طلب، ثم حين تذهب إلى المسجد الآخر تجده هناك بقصة جديدة.

فهناك أناس احترفوا في هذا العمل، واتخذوه حرفة.

لذلك كينز الاقتصادي المعروف عند الاقتصاديين، حينما أُصيب المجتمع في عهده بكساد عظيم ماذا أمر الناس؟ قال: احفروا الأرض ثم اردموها، لماذا؟ يريد لليد أن تعمل؛ لأن البطالة تورث عقداً نفسية، وهذا موجود فالرجل الذي لا يعمل تجده في البيت عصبياً، يسب ويلعن فيمن حوله، فلا بد للرجل أن يعمل، ولذلك إبراهيم عليه السلام -وهذا الحديث في البخاري - حينما ذهب إلى ولده إسماعيل ليطمئن عليه مع زوجته فكان كلما سأل عنه، قالت زوجته: خرج للصيد، ففي المرة الثالثة وجده يبري نبلاً عند ماء زمزم، فهذا يعلمنا أن الأنبياء كانوا يعملون.

قال الشارح: [ وإصلاح بين طائفتين، فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنياً، لحديث قبيصة بن مخارق قال: (تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها) ].

أي: أني التزمت بمبلغ كضمين [ (فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها) يعني: انتظر، أخرجه مسلم ].

إذاً: المصرف السادس الغارم، والغارم ينقسم إلى قسمين: غارم لمصلحته، وغارم لمصلحة غيره .. لإصلاح ذات البين.

قال المصنف: [ السابع: وفي سبيل الله، وهم الغزاة ].

وهنا يسأل سائل ويقول: هل يدخل في قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:60] المساجد؟ جمهور العلماء أنها لا تدخل؛ لأنه يقصد بها تجهيز الغزاة، فإن قال قائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم؟ فالواجب نعم، فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع يرى أن إعانة طالب العلم أولى السبل الآن؛ لأنه في زمن انتشار البدعة والجهل بالأحكام الشرعية، نحتاج إلى طالب علم، فإعانة طالب العلم من الزكاة أولى بكثير من صرفها في بعض مصارف الزكاة الأخرى.

قال المؤلف: [ وفي سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم ] أي: أنه ليس هناك بيت مال يجهّزهم فيُجهّزون من مال الزكاة، يُعطون قدر ما يحتاجون إليه في غزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم، وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرساناً، ويُعطون مع الغنى، ولذلك سنقسّم الآن مصارف الزكاة الثمانية إلى أقسام: فريق يُعطى لأنه فقير، وفريق يُعطى حتى وإن كان غنياً، كالعامل عليها، فهذا مقابل لحاجتنا إليه حتى وإن كان غنياً فيُعطى، فهناك قسم يأخذ مع الغنى، وقسم لا بد أن يكون فقيراً ليأخذ، وإن أخذ أكثر من حاجته عليه أن يرد الزائد، كرجل غارم عليه ألف جنيه أعطيناه من الزكاة الألف فأسقط الدائن عنه خمسمائة وتقاضى خمسمائة، فعليه أن يرد الخمسمائة لبيت المال؛ لأنه يأخذ منها بقدر ما يسد دينه، فهذا تقسيم مهم.

قال الشارح: [ ويعطون مع الغنى؛ لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين ].

أي: أن المجاهد في سبيل الله حتى وإن كان غنياً فيأخذ من الزكاة؛ لأنه خرج للقتال، فينفق عليه من مال الزكاة ما يستطيع أن يجاهد به، فإن احتاج مدفعاً نعطيه، وإن احتاج دبابة نعطيه، حتى وإن كان أغنى الأغنياء، ولذلك تجهيز الغزاة في سبيل الله أمر هام جداً، وهنا سؤال: هل يجوز إعانة مجاهدي الانتفاضة في فلسطين من أموال الزكاة؟ الجواب: نعم، لكن شريطة أن تثق فيمن تعطيه، لكي لا تذهب الأموال هباء منثوراً.

ولقد حدثتني امرأة من فلسطين: أنهم ما رأوا هذه الزكاة وما سمعوا بها، وهم لا يجدون خبزاً والأموال تُعطى إلى القيادات العليا هناك نسأل الله العافية..

فالمهم أنه يجوز أن تعطي الزكاة للمجاهدين في سبيل الله سبحانه، شريطة أن تتحقق أو أن تلتمس الطرق التي تصل بها الزكاة إليهم.

قال الشارح: [ ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء ].

يعني: أن المجاهد في سبيل الله يأخذ من الفيء، فلا يأخذ راتباً.

قال المصنف: [ الثامن: ابن السبيل ] وهذا آخر مصرف من مصارف الزكاة الثمانية.

وهو المسافر الذي اقتطعت به السبل في بلد غريب عن بلده، يأخذ ما يكفيه من الزكاة حتى يصل إلى بلده، حتى وإن كان غنياً ولكن انقطعت به السبل، وقد يأتيك سائل ويقول: أنا من الشرقية وضاعت أموالي وليس معي أموال أتبلّغ بها إلى بلدي، أريد أن أسافر إلى بلدي، فتقول له: تعال أنا أسفرك، وتأخذه إلى السكة الحديدية، ويقول: أعطني تذكرة إلى الزقازيق لو سمحت، اتفضل اركب، السلام عليكم لا أريد التذكرة، سيتركك ويهرب، يقول لك: 10 جنيه فقط أتبلّغ بها إلى بلدي، تفضل العشرة، ثم يذهب إلى الثاني فيقول له: 5 جنيه فقط أتبلّغ بها، ثم يقول للآخر: 3 جنيه فقط أتبلغ بها.. ويظل هكذا، فطالما المغفّل موجود النصاب بخير، كما قلنا: إن هذا الكلام في الحقيقة لا ينبغي أن تؤتى من جهته يا عبد الله أمور كثيرة وعجيبة نسمع عنها ليل نهار نسمع العجب.

قال الشارح: [ ابن السبيل: المسافر المنقطع به السبل، دون المنشئ للسفر من بلده ] بمعنى أنه لا يزال في بلده ولم ينشئ سفراً، فهذا لا نسميه ابن السبيل؛ لأن ابن السبيل سافر بالفعل وليس في بلده، فالمنشئ للسفر في بلده لا يسمى ابن السبيل.

قال الشارح: [ فيعطى من الصدقة ما يبلغه إليه لإيابه حتى يعود إلى بلده ] فمثلاً يقول قائل: أنا من أصفهان وانقطعت بي السبل وأريد أن أعود إلى بلدي، فتذكرة الطائرة 240 جنيه، هل أنت ملزم بركوب الطائرة؟ اركب أي شيء، ليس من اللازم أن تترقى في وسائل المواصلات، لا يشترط درجة أولى أو طائرة، إنما المقصود أن يعود إلى بلده، وهذا يعد من الزكاة بدون شك.

وهنا مسألة: هل يجوز دفع الزكاة إلى واحد من الأصناف الثمانية؟

فإذا كان لديك ألف جنيه زكاة، هل من اللازم أن تقسمها بين الثمانية أم يجوز أن تؤدى إلى واحد؟

يجوز أن تؤدى إلى واحد، قال الشارح: [ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـمعاذ : (أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) ].

ففي قوله: (فترد في فقرائهم) ذكر صنفاً واحداً، فالحديث بيّن أنه لو ردها على الفقراء لأجزأ، ولذلك قال الشارح: [ أمر بردها في صنف واحد، وقال لـقبيصة لما سأله في حمالته: (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها) وهو صنف واحد، وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر وهو واحد، فتبين بهذا أن المراد من الآية بيان موضع الصرف دون التعميم ].

أي أن الآية تبين مواضع الصرف، لكن لا يشترط أن تعمم في العطاء، فإن أخذها فقير واحد أجزأت، أو مسكين أجزأت، أو في سبيل الله أجزأت إلى آخر الأصناف الثمانية.

قال الشارح: [ وكذلك لا يجب تعميم كل صنف ] بمعنى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ فلا يشترط أن أعطي الزكاة لجميع الفقراء في بلدي، ولكن فقير واحد يجزئ، فلا يجب التعميم في الأصناف ولا التعميم في الصنف الواحد.

قال الشارح: [ ولأن التعميم بصدقة الواحد إذا أخذها الساعي غير واجب بخلاف الخمس ] الخمس في الفيء يجب أن يوزّع، كما قال ربنا تبارك وتعالى: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ [الحشر:7] وهذه تسمى مصارف الفيء، فكيف نقسّم الفيء؟ يكون تقسيمها على النحو التالي:

خمس لله وللرسول، وخمس لذي القربى، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل.. فهنا خمسة أخماس بالتساوي، فالفيء يختلف عن الزكاة.

فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآل محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز دفع الزكاة إليهم، لأنهم أخذوا من الفيء، قال تعالى: مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى [الحشر:7] فذي القربى لهم خمس الفيء، لذلك لا يأخذوا من مال الزكاة، لأنها أوساخ الناس.

ما معنى أن الزكاة أوساخ الناس؟

أي: أنها تغسل الناس من خطاياهم فكأنها تحمل وساخاتهم وتطهرهم، كالماء الذي ينزل بالوسخ، فالزكاة تطهر فتنزل بالوسخ، فلا يجوز أن تعطى لسيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولا لآل بيته، ولا لمواليه كما سنقرأ بعد قليل إن شاء الله: من لا يجوز دفع الزكاة إليهم.

قال المصنف: [ ويُدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته ] أي: أنه إذا سألني رجل وكان معي من الزكاة عشرة آلاف جنيه، وهذا الفقير يحتاج إلى عشرين ألفاً، هل أعطيه العشرة آلاف جميعها أم لا؟ نعم أعطيه، فبما أن المبلغ لا يفي بحاجته ولا يكفي لسد حاجته، فيعطى ولو خمسين ألفاً، ولو افترضنا أن فقيراً يحتاج إلى مائة ألف إما لبناء مسكن مثلاً أو لشراء متاع للبيت، ولنقل أولاده وكسوتهم.. إذاً فهذا فقير محتاج، فهنا تعطيه ولا بأس.

قال الشارح: [ ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته؛ لأن المقصود من الزكاة دفع حاجته، ويُعطى العامل قدر عمالته ] أي: أن العامل يعطى على قدر العمل.

قال الشارح: [ لأنه مستحقه، ويدفع إلى المؤلفة قلوبهم ما يحصل به التأليف، ويعطى المكاتب والغارم ما يقضي دينهما، ويعطى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإن كثر لما سبق، ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولا يُزاد أحد منهم على ذلك لحصول المقصود ].

ثم قال المصنف: [ وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، أي: مع الفقر:

1- الفقير.

2- المسكين.

3- المكاتب.

4- الغارم لنفسه.

5- ابن السبيل ].

هؤلاء لا يأخذون من الزكاة إلا مع الحاجة، يعني: مع الفقر.

فالفقير، والمسكين، والمكاتب يأخذون لسد حاجتهم مع الفقر، والغارم لنفسه الغارم وهو المدين، والمدين إذا عجز عن سداد دينه يُعان، لكن هل يُعان بإسقاط دينه أم لا بد من إعطائه؟ فلو أن هناك رجلاً له دين على رجل، هل يجوز أن يُسقط الدين عنه ويعتبره من الزكاة؟ الجواب: لا، فلا بد من الإعطاء.

قال الشارح: [ فإن فضل مع الغارم شيء بعد قضاء دينه، أو مع المكاتب بعد أداء كتابته، أو مع الغازي بعد غزوه أو مع ابن السبيل بعد رجوعه استرجع منهم ].

يسترجع منهم إلى بيت المال إن زاد عن حاجتهم.

قال الشارح: [ وإن استغنوا عن الجميع ردوه؛ لأنهم أخذوا للحاجة وقد زالت الحاجة ].

أي: أن الفقير إذا أخذ وتحوّل إلى غني يرد المال إلى بيت المال.

قال الشارح: [ والباقون يأخذون أخذاً مستقراً ] فهناك أخذ مستقر، وهناك أخذ على قدر الحاجة.

قال الشارح: [ فلا يردون شيئاً وهم أربعة: الفقراء أيضاً يأخذها على سبيل الاستقرار، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة قلوبهم؛ لأن الفقراء والمساكين يأخذون ما تتم به كفايتهم، والعامل يأخذ أجرة، والمؤلفة يأخذون مع الغنى وعدمه، وكلام الخرقي يقتضي أن أخذ المكاتب أخذ مستقر، ووجهه أن حاجته لا تندفع إلا بما يغنيه فأشبه الفقير، فلو لزمه رد ما أخذ بعد أداء الكتابة لبقي فقيراً محتاجاً ].

أي: أن هناك من الأصناف التي تأخذ مع الفقر من يأخذون على سبيله لاستقرار.

قال المصنف: [ وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى ] خمسة يجوز الدفع إليهم مع الفقر، وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى.

[ العامل ] العامل على الزكاة حتى وإن كان غنياً؛ لأن الذي نعطيه إليه هو أجرة مقابل عمل، فهو موظف، فيأخذ مع الغنى [ والمؤلفة قلوبهم ] فربما يُعطى الكافر وهو أغنى الأغنياء لتأليف قلبه، فهذا يُعطى رغم أنه غني، قال المصنف: [ والغازي في سبيل الله، والغارم لإصلاح ذات البين ].

فهناك أربعة أصناف تأخذ مع الغنى، وخمسة أصناف تأخذ مع الفقر.

وقد يقول قائل: المصارف ثمانية فكيف قسِّمت إلى تسعة؟

والجواب: أن الغارم قسم إلى قسمين: الغارم لنفسه والغارم لإصلاح ذات البين، فالغارم لنفسه يأخذ مع الفقر، والغارم لإصلاح ذات البين يأخذ مع الغنى.

قال الشارح: [ لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم والحاجة توجد مع الغنى ].

لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب ] فقد يأتيك رجل يسألك وهو يستطيع أن يجر سيارة من الشارع وبقوة، هل هذا رجل يحتاج إلى صدقة؟ بل لا بد أن يعمل، فإن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب يستطيع أن يكتسب الرزق، ولذلك لو أخذنا هذه القواعد وطبقناها الآن لما وجدنا من يتسول، ولكننا نحن الذين أوجدنا هذه الطائفة من المتسولين؛ لأننا ساعدناهم على ذلك، فعندما يخرج الواحد منهم في الصباح ويعود في آخر النهار ومعه 50 جنيهاً أو 100 جنيه، وبدون مشقة فهذا عمل سهل ولا يحتاج إلى جهد، ولو أننا قلنا له: أنت قوي مكتسب لا تحل لك الصدقة، لعاد وفكّر ألف مرة، لكن هذا الفقه الغائب هو الذي دفع البعض إلى هذه الوظيفة.

قال الشارح: [ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) رواه النسائي ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) ] يعني: لقوي سوي ليس به عيب، أو لا يستطيع التكسب.

وبعض هؤلاء المتسولين يمثّل فتجده يربط على قدمه شاشاً حتى يأخذ منك، فإذا انفرد بنفسه مشى كالصاروخ وليس بقدمه شيء، فانتبه إلى هؤلاء، وقد أخبرني أحد الإخوة في المملكة العربية السعودية أن هناك عصابات تقطع أذرعة الصبية الصغار، والطفل ابن سنة أو سنتين، ويوضع في الطريق العام ليتسول، عصابات تُحصّل الإيراد آخر اليوم آلاف الجنيهات.

والشاب الذي يريد أن يتزوج من الزكاة يعان من الزكاة، وهذا حدث في عهد عمر بن عبد العزيز حينما زوج الشباب من بيت المال، على اعتبار أنه من أحد مصارف الزكاة، إما أن يدخل تحت المسكين أو تحت الفقير، فإذا كانت حاجته للزواج عشرة آلاف ومعه خمسة آلاف يعان بالخمسة آلاف المتبقية؛ لأن ما معه أقل من حاجته.

ثم قال الشارح: [ (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي).

وضابط الغنى روايتان ] ضابط الغنى عند الإمام أحمد يختلف عن ضابط الغنى في عصرنا؛ فضابط الغني في عهده من دخله خمسون ديناراً، فهذا كلام في عهده، أما في عهدنا فضابط الغنى عندنا هو متوسط دخل الرجل المعتاد، فمثلاً: ما يحتاج إليه الرجل في مصر للإنفاق على بيته من مسكن ومطعم ومشرب 500 جنيه، إذاً فضابط الغنى هو 500 جنيه.

قال المصنف: [ ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم ].

بنو هاشم وبنو عبد مناف، وخص بنو هاشم وبنو عبد مناف بالذكر دون غيرهم لأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحصار الاقتصادي، فهؤلاء لهم من الفيء الخمس، ولا يأخذوا من الزكاة، وكذلك لمواليهم.

قال الشارح: [ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الصدقات أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد) وحكم مواليهم -وهم معتقوهم- حكمهم.

ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علا ].

قوله: وإن علا، يعني: الجد، وشيخ الإسلام له بحث نفيس في هذه المسألة، يقول: يجوز أن تدفع إلى الوالد، ولكن شريطة ألا يكون الولد ملتزماً بالنفقة عليه، قال العلماء: إذا كانت الزكاة تسقط عني حق النفقة فلا يجوز.

فالضابط عند شيخ الإسلام : أن من تلزمك مؤنته والنفقة عليه لا يجوز أن تؤدي الزكاة إليه، وأما قولهم: إن الزكاة لا تدفع إلى الأب وإن علا، حتى وإن كان غير ملزم بالإنفاق عليه، فهذا كلام يحتاج إلى دليل.

قال المصنف: [ ولا إلى الولد وإن سفل ] يعني: أب يعطي ولده أو يعطي الحفيد وهكذا، [ ولا من تلزمه مؤنته كالزوجة ] كذلك الزكاة من الزوج للزوجة لا تجوز، تجوز من الأخ لأخيه؛ لأن الأخ لا يلتزم بمؤنة أخيه، أما إذا كنت تنفق عليه لا يجوز أن تعطيه الزكاة، فكل من تلزمك نفقته ومؤنته لا تؤدي الزكاة إليه، لأنك لو أديت الزكاة أسقطت عنك النفقة.

قال الشارح: [ كالزوجة والعبد والقريب لأن نفقتهم عليه واجبة، وفي دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه، ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى كافر لغير تأليف القلب (تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) ].

فإن أداها إلى كافر لا تجزئ حتى وإن كان لا يعلم أنه كافر، ثم علم عليه أن يعيد إخراج الزكاة، فالزكاة لا تجوز لكافر.

ويجوز أن يعطى أهل الكتاب من الأضحية إذا كانوا جيران.

قال الشارح: [ ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة.

فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم ] صدقة التطوع تجوز من الأصل إلى الفرع، ومن الفرع إلى الأصل، وإلى الكافر لتأليف قلبه [ لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقلت له: أتشرب من الصدقة؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ] رغم أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه شرب من مال الصدقة، فتوضح أن الصدقة المقصود بها الزكاة الواجبة.

قال الشارح: [ ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) ] فإن أخرج مالاً وهو لا يريد الزكاة فلا يجزئ عنه، ولو أخذها الإمام قهراً منه، تجزئ عنه ولكنه لا يثاب عليها؛ لأنه لا بد له من نية في الأداء [ وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها وهو لا يعلم ثم علم لم تجزئه؛ لأنه بان أنه غير مستحق ] أي: أنه دفع الزكاة إلى غير مستحقها وهو لا يعلم ثم علم كمن أدى الدين إلى غير المدين.

قال الشارح: [ إلا لغني إذا ظنه فقيراً ] ظن أن الرجل فقيراً وأعطاه الزكاة، ثم تبيّن له أنه غني، أجزأته؛ لأنه أعطى على الظاهر فله ما نوى وأجزأته.

قال الشارح: [ ودليل الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالظاهر؛ لقوله للرجلين: (إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني).

ومن دفعها إلى من يظنه مسلماً فبان كافراً، أو حراً فبان عبداً، أو هاشمياً.. لم تجزئه قولاً واحدة ] أي: أنه إذا أعطاها لكافر أو هاشمي أو عبد ثم تبيّن له حاله لم تجزئه [ لأن حال الكافر والعبد والهاشمي من الأحوال الظاهرة الذي ينبغي عليه أن ينقب فيهم ].

شاب نجح وحصل على بكالوريوس السياسة والاقتصاد بتقدير عام ممتاز، وكان من أوائل الدفعة، فتقدم لشغل وظيفة في وزارة الاقتصاد، وتجاوز جميع الاختبارات بتفوق ونجاح منقطع النظير، إلى أن جاء في الامتحان الأخير وهو المقابلة الشخصية، وعقد المقابلة ويوم أن كشف عن نتيجته وجد أمام الكشف: غير لائق اجتماعياً، ومعنى غير لائق اجتماعياً يعني: أنه ليس من عائلة كبار المسئولين أو ما شابه ذلك، وأنا لا أعقّب على هذا، لكن أعقّب على ما صنع الشاب، فقد ألقى بنفسه في النيل فمات منتحراً، وهذه مصيبة كبيرة.

إلى هنا انتهى الأمر، لكن العجيب أن جريدة الأسبوع في عددها السابق في الأسبوع الماضي يكتب صديق له يقول: عبد الحميد الذي تكلم في زمن الخُرس، فهو يعتبر الانتحار تكلم، ثم يقول: إنه أقدم على فعل يجبن الكثير عن فعله، هذا الهراء والخبل يدفع الشباب للانتحار بهذه المقالات، ولم أجد مقالاً في هذه الصحيفة يحذّر من الانتحار ومن عقوبته وهذه مصيبة كبيرة، وعناوين ملأت صفحة كاملة عن عبد الحميد شتا ، وماذا صنع ولطم النظام على خده، وضرب وأيقظ.. كل هذا بسبب انتحار!

فإن كان منكم أحد له علاقة بهذه الجريدة فقولوا لهم أن يتقوا الله عز وجل في شباب مصر، وكنت أظن أنه سيكتب بجواره عمود عن حكم المنتحر، وأن العلماء اختلفوا في حكمه، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، والحصول على وظيفة هذا أمر مهم، لكن بما أنه لم يجد وظيفة وأنه متفوق بامتياز وغير لائق اجتماعياً يعني: طبقة صغيرة، هل هذا يدفعه إلى الانتحار، إلى أن يكتب المحرر أو الصحفي: عبد الحميد تكلم في زمن الخرس، أي أن من لم ينتحر أخرس! ما هذا الهراء الذي يقولون، فبدلاً من أن يكتب هذا الكلام يقول: لا، لا يجوز لنا أن نقضي على الانتحار، فهو عمل إجرامي، وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، والمسلم لا يجوز له أن يقبل على قتل نفسه، إنما أن تشجعوا العمل وأن تُشعروا الشباب بأنه ما استطاع أحد أن يتكلم وهذا الذي تكلم..! فهذا في الحقيقة لفقدان الميزان الشرعي في عقولهم، فلا ينظرون إلى الأمور بميزان شرعي ولكن همهم إثارة الرأي العام والمزايدة الصحفية.

فأقول أيها الإخوة الكرام: نحن لا نقره على ما صنع، لكن نقول: من الذي دفعه إلى هذا الصنع؟ وما معنى قوله: غير لائق اجتماعياً؟ مع أنه تجاوز جميع الاختبارات بتفوق وامتياز، فما معنى غير لائق اجتماعياً؟ يعني: التحريات أثبتت أنه فقير من عائلة فقيرة، والإنسان المؤمن سواء حصل على الوظيفة أو لم يحصل على الوظيفة فإن رضا الله عز وجل عنده مقدم على كل شيء.

حكم شراء التلفاز وحكم إصلاحه

حكم الصلاة خلف إمام لا يستر عورته

حكم شراء التلفاز من أجل معرفة الأخبار

مواطن رفع اليدين في الصلاة

خطورة التحذير من الدعاة والعلماء

نصيحة لطالب علم الحديث

صحة نهر رجب في الجنة

حكم النقاب

حكم أخذ أجرة العمل ممن دَخْله حرام

حكم الأخذ من المال الذي يعطى للشخص لإنفاقه للفقراء

حكم الأخذ من التمر الذي يوزع في المساجد

حكم زكاة الماس