اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن أبي داود [442] للشيخ : عبد المحسن العباد


شرح سنن أبي داود [442] - (للشيخ : عبد المحسن العباد)
من رحمة الله بالرقيق أن جعل لهم ما يستخلصون به من رقهم، ومنه: المكاتبة، وتكون بأن يتفق العبد مع سيده على مبلغ من المال منجماً مقابل حريته، فإن وفى فهو حر وإلا فهو عبد ما بقي عليه درهم، وإن باعه سيده انتقل إلى السيد الجديد بما كان له عند الأول، ويعتبر في الحرية الولاء، فهو لحمة كلحمة النسب، ويكون الولاء لمن أعتق، ومن اشترط الولاء دون أن يعتق فشرطه باطل.
ما جاء في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت

 تراجم رجال إسناد حديث (إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)
قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد ].مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .[ حدثنا سفيان عن الزهري ].سفيان بن عيينة ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.[ عن نبهان مكاتب أم سلمة ]..نبهان مكاتب أم سلمة مقبول، أخرج له أصحاب السنن.[ عن أم سلمة ]..أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.* تنبيه: الكفالة الموجودة في الوقت الحاضر ليست مثل المكاتب كما يظن البعض؛ لأن الكفيل يطلب من المكفول دفع مبلغ معين كل سنة، وهذا ما ليس له علاقة بباب الرق والعتق، كما أن هذا العمل غير سائغ، فالإنسان عندما يكون كافلاً لأحد معناه أنه استقدمه ليشتغل عنده، ويحصل الأجر في مقابل عمله، فهذا هو الأمر السائغ، وأما أن يأتي به ويفلته ثم ذاك يكتسب ويعطي الكفيل بعض المال في مقابل كفالته فهذا غير صحيح، وليس هذا مما تقره الدولة عندما أذنت وسمحت باستقدام العمال، فإنه يؤتى به ليعمل تحت نظره وإشرافه، أو يعمل له ويحصل أجراً على ذلك، وأما كونه يأتي بأناس يكفلهم ثم يرسلهم ويعطونه في كل شهر أو في كل سنة مقداراً من المال، فهذا غير صحيح.
ما جاء في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة

 تراجم رجال إسناد حديث (... أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك...)
قوله: [ حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني ].عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني صدوق ربما وهم، أخرج له أبو داود والنسائي .[ حدثني محمد -يعني: ابن سلمة - ].محمد بن سلمة الحراني الباهلي ، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.[ عن ابن إسحاق ].هو محمد بن إسحاق المدني صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.[ عن محمد بن جعفر بن الزبير ].محمد بن جعفر بن الزبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن عروة بن الزبير ].عروة بن الزبير مر ذكره.[ عن عائشة ].عائشة مر ذكرها.
ما جاء في العتق على الشرط

 تراجم رجال إسناد أثر (أعتقك وأشرط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشتَ...)
قوله: [ حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث ].مسدد بن مسرهد مر ذكره، وعبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ عن سعيد بن جمهان ].سعيد بن جمهان صدوق له أفراد، أخرج له أصحاب السنن.[ عن سفينة ].سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
الأسئلة

 حكم تصدق المرأة من مالها بغير إذن زوجها
السؤال: هل يدل حديث بريرة على أن للمرأة أن تتصدق من مالها من غير إذن زوجها لفعل عائشة رضي الله عنها؟الجواب: نعم يدل على ذلك، والحديث ليس فيه صدقة وإنما فيه بيع وشراء؛ لأن الذي حصل هو شراء، وإن كانت بريرة جاءت تستعين؛ وتطلب منها الصدقة والمساعدة لكن الذي أرادته عائشة هو أن تشتريها وتدفع المبلغ كله وتعتقها، ويكون الولاء لها.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح سنن أبي داود [442] للشيخ : عبد المحسن العباد

http://audio.islamweb.net