سورة النور، هذه السورة العظيمة سميت بالنور لقول الله تبارك وتعالى فيها: اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ [النور:35]، وهذه التسمية لهذه السورة الكريمة إنما هي من باب تسمية الشيء بما ورد فيه، فتسمية سور القرآن بما ورد فيها من الحوادث، أو بما ورد فيها من الأحكام المهمة؛ وهو منهج موجود في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك سميت بهذا الاسم لشرف الآية المذكورة، قال العلماء: إن تسمية السور بما ورد فيها يعتبر من باب الدلالة على ذلك الجزء المسمى به، سواء كان حكماً، أو كان قصةً، أو كان خبراً.

وهذه السورة مدنية بالإجماع، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والسور المدنية التي تمتاز ببيان الشرائع والأحكام.

استفتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بتنبيه العباد إلى فضلها، وعلو مكانها ومنزلتها.

فقال جل من قائل بعد أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحَيْمِ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النور:1] قد كان من عادة القرآن أن تُسْتَفتح السور فيه بمقاصده، ويذكر الله عز وجل فيها ما يذكره، ولكن هذه السورة خاصة استفتحها الله عز وجل بتنبيه العباد على عظيم شأنها، ولذلك اعتُبر من خصائص سورة النور أن الله عز وجل استفتحها ببيان فضلها، فهذه منزلة لسورة النور لم تشاركها فيها غيرها من سور القرآن.

وهذه السورة بيَّن الله تبارك وتعالى فيها جملة من الشرائع والأحكام، وبيَّن فيها آداب شريعة الإسلام، إذ بيَّن في مطلع هذه السورة الكريمة فضلها، وبعد آية واحدة من مطلعها؛ إذا بآياتها تفاجئك بحد من حدود الله وعقوبة من عقوباته التي كسر بها شوكة الفسق، وقطع بها دابر الفجور والعصيان، هذا الحد هو حد الزنا الذي صان الله عز وجل به أعراض المسلمين، وحفظ به بيوت عباده المؤمنين، فبين سبحانه وتعالى وجوب حد الزنا، وبين مقداره ولزومه، وأوجب على العباد أن يقوموا به، ولا تأخذهم في الله لومة لائم في أداء ذلك الحد والقيام به على وجهه، وبعد تلك الآيات القصيرة في بيان هذا الحد العظيم، إذا به يستفتح بحد آخر وهو حد القذف الذي أدب به ألسن عباده المؤمنين، فصانهم عن قذف المؤمنين والمؤمنات، والتعرض لهم بالبهتان والزور، ونسبتهم إلى الغي والفجور، فابتدأ بحد القذف، فبيَّن الله تبارك وتعالى عقوبته، وحذر العباد من إصابته، ثم بيَّن سبحانه وتعالى بعد ذلك حكم قذف الزوج لزوجته وهي الحالة التي قد يبتلى بها العبد، فيرى من زوجه ما يسوءه لا ما يسره، فيقف ذلك الموقف العصيب بين خيارات مؤلمة، وقفها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل لهم من ذلك الغم فرجاً، كما في الصحيح من حديث عويمر العجلاني رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله! إن قتل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت سكت على غيظ) فجاءت هذه الآيات مبينةً لهذا الحد، ومبينةً للّعان الذي به يندفع الشر عن الزوج، ويُصان فراشه، ونسبه وعرضه.

ثم بعد ذلك انتقلت هذه السورة الكريمة إلى قضية عظيمة عاشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشتها أم المؤمنين في أيام عصيبة، وليالٍ مؤلمة، لا يعلم ما بلغ بها من الهم والغم غير ربها، فقد عانت ولاقت ما لاقت حتى جعل الله لها فرجاً ومخرجاً، فجاءت هذه الآيات سلواناً للمؤمنات، إذا قُذِفت المؤمنة وأوذيت في عرضها تذكرت بتلك الآيات أمها، فصَبَرت، وسَلَت وتعزَّت.

ثم انتقلت الآيات إلى بيان أسباب الشرور والفتن والمحن كلها، وذلك في آيةٍ مشتملةٍ على وصية من الله، يقول الله عز وجل فيها: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [النور:21]، فرَدَّ الأمور إلى أسبابها، وأقامها في نصابها، وبيَّن أنها بسبب تتبع الشيطان، وأن الإنسان لا يُبْلى بفاحشة ولا منكر إلى من طريقه.

ثم مضت السورة إلى ما يتبع ذلك من بيان عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله، فتحدثت عن آيات الله في الكون، فذكَّرت بآياته على الأرض، وذكرت بآياته في السماء، وذكَّرت بآياته بين السماء والأرض، حتى ذكّرت بالطير صافات، تسبح بحمد ربها، وتذكر خالقها، فحركت هذه الآيات من المؤمن أحاسيسه ووجدانه في طاعة الله عز وجل وذكره.

ثم انتقلت هذه الآيات بعد ذلك إلى بيوت المسلمين، فأدبت الصغير والكبير في الدخول والخروج، وأثبتت وجوب الاستئذان، وبيَّنت حدوده وزمانه، وبيَّنت البيوت التي يجب الاستئذان عند دخولها، والبيوت التي لا حرج في دخولها من دون استئذان.

ثم انتقلت الآية من مَعْلَمِ خير إلى مَعْلم خير آخر، حتى خُتِمت بالدلالة على عظمة الله، وبيان جلال الله تبارك وتعالى.

وهذا كله بأسلوب رفيع، ونظم بديع، يذكر بالله العظيم السميع.

وبداية ومع هذه السورة الكريمة نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فيها فتوح العارفين به، وأن يلهمنا سداد القول والعمل.

والله تعالى أعلم.

يقول الله تبارك وتعالى: سُوْرَةٌ أَنْزَلْنَاهَا [النور:1]: السورة -في لغة العرب- للعلماء فيها قولان:

القول الأول: أنها مأخوذة من الارتفاع، ولذلك سُمِّي السور سوراً لارتفاعه عن الأرض، قالوا: سميت السورة سورة لارتفاعها وعلو منزلتها، ولأن القارئ إذا قرأها وحصَّلها حصل مرتبة لم يكن أصابها من قبل، والعرب تصف بالسورة المنزلة العالية والمقام الشريف، ومنه قول النابغة يمدح النعمان بن المنذر ملك الحيرة في قوله:

ألم تر أن الله أعطاك سورةً ترى كل مَلْكٍ دونها يتذبذب

أي: أعطاك منزلة عالية ومقاماً شريفاً.

والقول الثاني: أن السورة مأخوذة من السؤر، وسؤر الشيء بقيته وفضلته، ولذلك يقال: سؤر الدابة، أي: بقية شرابها، وأصل السؤر في لغة العرب: القطعة من الشيء، قالوا: سميت السور سوراً من هذا الوجه؛ لأنها قطعة من القرآن، ولأنها تقطع عن غيرها، وتفصل عن غيرها بالبسملة، وتصبح منفردة.

وقوله تعالى: سُوْرَةٌ أَنْزَلْنَاهَا [النور:1]: قرئت (سورةٌ) على:

-أنها خبر لمبتدأ محذوف.

-أو أنها مبتدأٌ خبرُه الزانية والزاني.

فهذان وجهان للعلماء.

وفي قوله تعالى: أَنْزَلْنَاهَا [النور:1]: نزل الشيء إذا انحط من مكان عالٍ إلى ما هو أسفل منه.

وفي قوله: (أَنْزَلْنَاهَا) إشارة إلى مَن أنزل وإلى الشيء المنَزَّل، فالمُنْزِل هو الله، وعبَّر بضمير الجمع إشارة إلى التعظيم والتفخيم، والعرب تستخدم أسلوب الجمع أو ضمير الجمع للمفرد على سبيل التعظيم والتفخيم، فيقول الرجل المفرد: نحن فلان، أو نحن فعلنا، أو نحن قلنا، كل ذلك على سبيل التعظيم، والله خليقٌ بذلك، فهو المنزِّل سبحانه وتعالى.

والضمير الأخير في قوله: (أَنْزَلْنَاهَا) عائد إلى السورة، وفي هذا دليل على علو الله تبارك وتعالى وفوقيته على خلقه خلافاً لمن زعم رد الفوقية، ومذهبُ السلف الصالح رحمة الله عليهم: إثبات الفوقية لله لدلالة الكتاب والسنة على ذلك، قال الله تبارك وتعالى: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ [النحل:50]، وهنا أشار إلى ذلك ضمناً في قوله: (أَنْزَلْنَاهَا)، كما أشار إلى هذه الصفة ضمناً في قوله: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ [فاطر:10]، والأحاديث في الدلالة على هذه الصفة مستفيضة واضحة.

وفي قوله سبحانه وتعالى: أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا [النور:1]: (الواو) للعطف، أي: كما أنزلناها فرضناها، وفَرَضَ الشيءَ بمعنى أوجبه، وقيل: فَرَضَ بمعنى قَطَع، ومنه فرضة السهم.

وقوله: (فَرَضْنَاهَا) أي: أوجبناها، وهناك قراءتان:

-(فَرَّضْنَاهَا): بالتشديد.

-و(فَرَضْنَاهَا): بالتخفيف.

واختلف العلماء رحمهم الله في المعنى:

فقيل: (فَرَضْنَاهَا) أي: أوجبنا على العباد تحليل حلالها وتحريم حرامها، وهذا هو قول مجاهد بن جبر رحمه الله تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما.

والقول الثاني في قوله: (فَرَضْنَاهَا) أي: بيَّناها وأوضحناها، وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وفي قوله تعالى: (فَرَضْنَاهَا) أي: فرضنا على العباد علمها، وقد اختار بعض العلماء رحمهم الله الجمع بين المعنيين، وهو قول الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، فقد اختار أن قوله تعالى: (فَرَضْنَاهَا) المراد كلا الأمرين: أي أوجبنا على العباد إحلال حلالها وتحريم حرامها، وبيَّنَّا لهم فيها الأحكام والشرائع.

وفي قوله تعالى: وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ [النور:1]: تارةً يعبِّر القرآنُ بـ(أنْزَل) وتارةً يعبِّر بـ(نَزَّل)، قال بعض العلماء: هناك فرق بين قوله تعالى: (أنْزَل) وبين قوله: (نَزَّل)، فإن عُبِّر بـ(أنْزَل)؛ فالمراد به نزول الشيء كاملاً، وإن عُبِّر بـ(نَزَّل)؛ فالمراد به تجزئة الشيء ونزوله نجماً نجماً. وهذا هو اختيار طائفة من المحققين رحمهم الله.

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى نزول القرآن جملةً كما في قوله تعالى: لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا [النساء:166]، فعبَّر بـ(أنزل) في الجملة، وأما في التفصيل فقال: وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً [الإسراء:106]، فدل على أن (أنزل) للجميع، و(نَزَّل) للمنجم، وعلى ذلك قوله تعالى: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ [القدر:1]، أي: أنزلناه كاملاً إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، وهو اختيار طائفة من العلماء والسلف رحمهم الله.

يقول تعالى: (وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ).

قوله: آيَاتٍ [النور:1]: جمع آية، والآية في لغة العرب: العلامة.

وقوله: بَيِّنَاتٍ [النور:1]: أي: بينة واضحة، والبينة في لغة العرب: هي الحجة والدليل الواضح، ومنه قول زهير في قصيدته:

أضاءت فلم تغفر لها خلواتها فلاقت بياناً عند آخر معهد

دماً عند شلوٍ تحجل الطير حولهوبضع لحام في إهاب مقدد

فقوله (بياناً): أي: وجدت علامة واضحة على فقد صغيرها؛ لأنه يتحدث عن دابة فَقَدَت صغيرها الذي افترسه السبع، فالمراد أن البينة هي العلامة والحجة الواضحة.

وقوله تعالى: (بَيِّنَاتٍ) أي: لا لبس فيها ولا غموض.

قوله: لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [النور:1]: لعل حرف ترج، أي على رجاء أن تتذكروا، الذِّكْر ضد الغفلة والنسيان، وذَكَرَ الشيءَ إذا استقر في ذهنه وفي ذاكرته، والمراد بالذكرى تأثرُ الإنسان بما يتلى عليه من كتاب الله عز وجل، والذكرى هي المرحلة الثانية الداعية إلى العمل.

لأن الإنسان يمر بثلاث مراحل مع كتاب الله عز وجل:

المرحلة الأولى: سماعه والإصغاء إليه.

والمرحلة الثانية: تدبره وتفهم معانيه.

والمرحلة الثالثة: العمل بمقتضى ذلك التدبر. كما أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ [ق:37].

المسألة الأولى: دلت الآية الكريمة على ثبوت حد الزنا، وهو جلد كل من الزاني والزانية مائة جلدة؛ ولكن هذا الحد فيه تفصيل دلت النصوص الأخرى على بيانه، وهو أن مَن فعل الزنا لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون بكراً.

والحالة الثانية: أن يكون ثيباً سواءً كان رجلاً أو امرأة.

أما إذا كان بكراً، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن البكر إذا زنا فإنه يجلد مائة جلدة؛ ولكن اختلفوا؛ هل يجب تغريبه أو لا يجب تغريبه، وذلك على ثلاثة أقوال عند أهل العلم رحمهم الله:

-فمذهب الإمام أحمد والشافعي وداوُد الظاهري أنه إذا زنى الرجل البكر بالمرأة البكر فإنه يجب جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم يغرب سنة كاملة عن أهله، واحتج أصحاب هذا القول بما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البكر بالبكر؛ جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب؛ جلد مائة والرجم)، وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب جلد كل بكر مائة جلدة، وأوجب تغريبَه أيضاً، ولم يفرق بين الذكر والأنثى.

-أما القول الثاني في المسألة: فقالوا: لا يجب التغريب أصلاً، لا على الرجل ولا على المرأة، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، وقال الإمام: إن الله عز وجل ذكر الجلد في القرآن ولم يزد على ذلك، فنحن نقتصر على ما ورد به النص في الكتاب، وأما حديث السنة فهو زيادةُ آحادٍ فلا يُعْمَل بها لئلا يكون ذلك من باب نسخ القطعي بالظني، وذلك لا يجوز.

-القول الثالث في المسألة: أنه يجب تغريب الذكر ولا يجب تغريب الأنثى، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله قال: إذا زنى الرجل أقمتُ عليه الحد مائة جلدة، وأغربه عاماً كاملاً عن أهله، وأما المرأة فإنه يجب جلدها مائة جلدة ولا تغرَّب، قال: أما الرجل فاحتج بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله: (البكر بالبكر؛ جلد مائة وتغريب عام) أما الأنثى فإني أسقط عنها التغريب؛ لأنني إذا غرَّبتها فإنه لا يخلو الأمر من حالتين: إما أن أغرِّبها بدون محرم، فأخالف النص الذي ينهى عن سفر المرأة بدون محرم، في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو حرمة)، وإن غرَّبتها مع محرمها؛ فإنني أعاقب بريئاً لا ذنب له -وهو محرمها الذي سيغرَّب معها- فعلى كلا الوجهين يقول بعدم التغريب لهذا.

وأصح الأقوال -والعلم عند الله- وجوب تغريب الرجل والمرأة، وذلك لصريح حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم الذي تقدمت الإشارة إليه.

وبناءً عليه: فإن البكر إذا زنى وجب أن يقام عليه الحد مائة جلدة، ويغرَّب عاماً كاملاً.

والسؤال: ما هو التغريب؟

التغريب: مأخوذ من الغربة، وأصله سفر الإنسان، وتغريب الزاني بمعنى أن يُبعد عن المكان الذي زنى فيه سنة كاملة، وهذا علاج حكيم أراد به الشرع قطع دابر الفساد، وتهيئة البيئة الصالحة للشاب أو الشابة الذي بلي بالزنا حتى يكون أدعى لتوبته، فإذا غُرِّب عاماً كاملاً قطع عن الفساد الذي عهده، وابتعد عن المكان الذي يحركه للفتنة.

المسألة الثانية: إذا عرفنا الحد الذي صُدِّرت به الآية، فمتى يُحكم بالزنا؟

يشترط في الحكم وإثبات الزنا:

-أن يزني بامرأة ليست بزوجة له، ولا بملك يمين.

-وأن يكون خالياً من الشبهة كما بيَّن العلماء رحمهم الله، ولذلك قال العلماء رحمهم الله في تعريف الزنا: هو الوطء في غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، فقولهم (هو الوطء) المراد به مجاوزة رأس العضو الذي يتحقق به الزنا، وقولهم (في غير نكاح) خرج وطء النكاح؛ لأنه مباح شرعاً، وقولهم (وغير شبهة نكاح) كأن يطأ امرأة يظنها امرأة له، وليست بامرأة له، أو يقع في شبهة يظنها حلالاً فإذا هي حرام عليه، كالأنكحة الفاسدة التي يتبين فسادُها بعد الوطء، فكل ذلك يدفع عنه الحد؛ لأن الشبهة توجب دفع حد الزنا عن الزاني لما ورد في الأثر من قوله: (ادرءوا الحدود بالشبهات)وهو حديث يروى مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ضعيفٌ رَفْعُه، بل هو موقوف على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقولهم: (ولا ملك يمين) وهي الأمة التي يتسراها الإنسان؛ لأن ملك اليمين ليس من الزنا في شيء بل هو وطءٌ حلال.

المسألة الثالثة: إذا عرفنا حقيقة الزنا وما يجب بالنسبة للزاني البكر، فالسؤال: ما حكم الزاني الثيب؟

الثيب: هو كل من تزوج، ووطئ في نكاح صحيح، مسلماً، عاقلاً، بالغاً، فإذا تحقق الإسلام، مع البلوغ، مع العقل، مع نكاح صحيح، ووطءٍ صحيح فإنه يُحْكَم بكون الإنسان ثيباً، ولو أن رجلاً تزوج امرأة وعَقَد عليها ولم يدخل بها ثم زنا قبل الدخول بها، فإنه لا يزال بكراً، ولا يُحْكم بكونه ثيباً بمجرد العقد.

فالثيوبة بإجماع العلماء يشترط فيها الدخول.

وبناءً عليه: فمتى تحقق هذا الوصف -وهو كون الزاني ثيباً- فإن الحكم أنه يُرْجَم، وهذا بإجماع السلف والخلف، خلافاً للخوارج الذين يقولون: إن الثيب إذا زنا لا يرجم؛ لأن الله عز وجل أوجب جلد الزاني ولم يوجب رجمه.

ونجيبهم: بأن السنة دلت على الرجم، كما في الحديث الصحيح الذي سبقت الإشارة إليه، فحكمه أنه يجلد أولاً ثم يرجم بعد جلده.

وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يُجلد الثيب قبل أن يُرجم أم لا؟ وذلك على قولين:

فذهب الإمام أحمد وداوُد الظاهري وطائفة من السلف إلى أن الثيب إذا زنى يُجمع له في العقوبة بين أمرين:

-أحدهما: جلده مائة جلدة.

-ثم بعد ذلك يرجم سواءً كان رجلاً أو امرأة.

وهذا القول دليله حديث عبادة بن الصامت عند أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام: (... والثيب بالثيب؛ جلد مائة والرجم).

وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله على الجميع إلى أن الثيب يرجم ولا يجلد، واحتجوا بحديث ماعز في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه ولم يأمر بجلده، فدل على أن الثيب يرجم ولا يجلد، وهكذا المرأة التي اعترفت بالزنا أمر برجمها ولم يأمر بجلدها، قالوا: فهذا يدل دلالة واضحة على أن الواجب هو الرجم دون الجلد.

وأصح الأقوال -والعلم عند الله- هو الجمع بين الجلد والرجم؛ لأن حديث ماعز وحديث المرأة التي اعترفت بالزنا، فأمر بها، فرجمت، لم يُذكر فيها الجلد، وسُكت عنه، وحديث عبادة نطق فيه بوجوب الجلد، والقاعدة: أنه إذا تعارض المسكوت عنه والمنطوق به فيقدم المنطوق على المسكوت عنه، فاستدلال الجمهور من باب المسكوت عنه، واستدلال الإمام أحمد وداوُد من جهة المنطوق، وهذا أقوى، ولذلك يقال بالجمع بين الجلد والرجم على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله.

إذا ثبت هذا فإن هذه العقوبة، وهي معاقبة البكر بجلد مائة وتغريب عام، ومعاقبة الثيب بجلد مائة والرجم، هذه العقوبة، نسخ الله عز وجل بها حكماً سابقاً، ذلك أنه كان في أول الإسلام إذا زنى الرجل أو زنت المرأة يُحبس كل منهما حتى يتوفاه الموت، فجعل الله عز وجل الفَرَج والمخرج، ولذلك ورد في حديث عبادة الذي سبقت الإشارة إليه قوله عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني، خذوا عني: قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر؛ جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب؛ جلد مائة والرجم).

وفي قوله تعالى: فَاجْلِدُوا [النور:2]: الجلد يكون بالسوط ونحوه، والكلام في صفة الجلد يكون في أمور:

- منها: حكمه: وهو الوجوب بالإجماع، لظاهر قوله سبحانه: (فَاجْلِدُوا)، وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب.

- ومنها: بأي شيءٍ يُجلد؟ يُجلد بسوط الذي هو وسط، ليس بشديد الطراوة، ولا شديد اليبس مما يجعله يتكسر لو ضرب به، وإنما هو بين بين، كما ورد في الأخبار والآثار وانعقد على ذلك عمل السلف والخلف رحمة الله على الجميع، فلا يُضرب بسوط يابس يتكسر ويتهشم عند الضرب به، ولا يُضرب كذلك بسوط طري ندي لما فيه من المبالغة في العقوبة والزيادة، وإنما يُضرب بما هو بين ذلك.

ومنها: موضع الضرب: وأصح الأقوال عند العلماء رحمهم الله أن الرجل يُضرب قائماً، والمرأة تُضرب جالسة، بعد أن تلف عليها ثيابها، ويُضرب الرجل على ظهره ما بين رقبته وعجزه، ويفرق الضرب على سائر ظهره، ولا يستقر في مكان واحد حتى لا يُتْلِف عضواً من أعضائه.

- ومنها: أن الجالد ينبغي له ألاَّ يجلد جلد الحانق، وألاَّ يجلد بموات.

والمراد بقولهم: (جلدة الحانق) أي الذي يضرب بغيض، ومثَّل العلماء لذلك بأن قالوا: لا يرفع يده حتى يُرَى إبطه، وإنما يضربه مع استقرار يده على إبطه.

وكذلك أيضاً لا يضرب بموات، لقوله تعالى: وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ [النور:2]، فالمطلوب هو الوسط، ويُفَرَّق الضرب على الظهر على الصفة التي ذكرناها.

وينبغي أن يُختار الوقت المناسب للجلد: فليتخير لذلك اليوم الذي لا يكون شديد الحر ولا شديد البرد، ويجرَّد من ثيابه، ويبقى بثوب واحد يقيه البرد إذا كان ثَمَّ برد، أو يقيه لفح الشمس على ظهره إذا كان النهار صائفاً، ويضربه على هذا الوجه بمحضر جماعة المسلمين.

وأما صفة الرجم: فبالنسبة للرجل: السُّنَّةُ أن يُرجم وهو قائم، وألاَّ يُحفَر للرجل، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لما أمر بـماعز أن يُرجم رُجِم دون أن يُحفَر له)، وأما بالنسبة للمرأة فللعلماء في صفة رجمها قولان:

-منهم من قال: يُحفَر لها إلى ثديها، ثم تُرجم بعد ذلك.

-ومنهم من قال: تُلَفُّ في ثيابها وترجم.

والقول بالحفر لها قد ورد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صحَّحها بعض العلماء، وحكم بثبوتها، فلا مانع من اعتبارها، وهو قول طائفة من السلف والخلف رحمة الله على الجميع.

قالوا: الداعي إلى ذلك سترها حتى لا تنكشف.

وأما بالنسبة لما يرجم به: فإنه لا يُرْجم بالحصى الصغير؛ لأن رجمه بالحصى الصغير مبالغة في الأذية، وإطالة تعذيب للمرجوم، ولا يُرجم بالحصى الكبير المبالَغ فيه، لما فيه من المبالغة في الإزهاق؛ لأن المقصود النكال، وكذلك المقصود زجر الغير عن هذا الفعل، وإنما يرجم بالحصى الذي هو وسط بين الصغير والكبير.

ويكون الجلد والرجم بمحضر جماعة المسلمين: لقوله تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [النور:2]، فأمَرَ بشهوده وحضوره، لما فيه من العِظَة والعبرة، ومن ثم قال بعض العلماء رحمهم الله: إن الله عز وجل أوجب هذه الحدود حتى تكون زاجراً عن المعصية، وكذلك عقوبة لمن عصى، ومانعة لمن سلم من المعصية أن يقع فيها، لما فيها من العظة والعبرة.

هذه العقوبة من الله علاج لهذه الجريمة التي تُنتهك بها الأعراض، وتختلط بها الأنساب، والإسلام دين حكيم قويم عالج هذه الجريمة قبل وقوعها، وعالجها أثناء وقوعها، وعالجها بعد وقوعها:

-فعالجها قبل الوقوع: حينما منع الأسباب المفضية إلى الزنا.

-وعالجها أثناء الوقوع: حينما دعا إلى ترك المعصية والبُعد عنها، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: (ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين) فأغلقت الشريعة أبواب الزنا، ولذلك منعت المرأة أن تكثر الخروج لغير ضرورة فقال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33]، وإذا خرجت نُهيت عن التعطر حتى لا تسترسل الأنظار إليها، وكذلك نُهيت عن الضرب برجليها حتى لا يُعْلَم ما تخفيه من زينتها، ونُهيت عن أمور تكون سبباً في فتنة الغير بها، فلذلك أغلقت بهذه النواهي باب الفتنة، وأمرت المؤمن أن يغض بصره وأن يحفظ فرجه، وأن لا يختلي بامرأة لا تحل له، وأن لا يسافر بامرأة ليست من محارمه، كل ذلك قفلاً لأبواب الفساد وقطعاً لدابر أهل الإفساد.

-ولما وقعت هذه الجريمة: قام سلاح الشرع مؤدباً وزاجراً حتى ينكف أهل الفساد عن الفساد، فأمر بعقوبة الزاني والزانية على ملأٍ من الناس وبمحضر من الناس حتى يكون ذلك أبلغ في زجر الغير، وأدعى للبُعد عنه.

والزنا هو إتيان لحد من حدود الله، وجريمة من الجرائم التي لا يحبها الله، وهي كبيرة من كبائر الذنوب؛ ولكن الزنا على مراتب، فبعضه أشد جريمة من بعض، وأعظم عند الله عز وجل أثراً:

-فالزنا بامرأة المجاهِد في سبيل الله عز وجل من أعظم الزنا، وأشده إثماً وجرماً -والعياذ بالله-: ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن مَن زنا بامرأة المجاهد في سبيل الله أنه يُقام له يوم القيامة على رءوس الخلائق يُخَيَّر في حسناته، يقول صلى الله عليه وسلم: فما ظنكم؟!) أي هل يُبقي شيئاً من حسناته؟! نسأل الله السلامة والعافية من ذلك.

-وبعده الزنا في القريبة: فالزنا بالقريبة ليس كالزنا بالغريبة البعيدة، فالزنا بذات القرابة كابنة العم ونحوها أعظم جريمة من الزنا بغيرها، وكلما كانت ألصق بالقرابة كذي المحرم -والعياذ بالله- فهو أشد جريمة، وأعظم انتهاكاً لحد الله.

-ومن الزنا المعظم عند الله: الزنا بحليلة الجار: أن يزني الرجل بزوجة جاره أو أخته أو ابنته والعياذ بالله، فهذا من أكبر الكبائر وأشد الجرائم، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله أحد صحابته: (أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خَلَقَك، قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك)، فهذا يدل -والعياذ بالله- على عظيم الذنب فيما إذا زنى الإنسان بحليلة الجار، ويشمل ذلك زوجته، وابنته، وأخته، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (والله! لا يؤمن، والله! لا يؤمن، والله! لا يؤمن، قالوا: مَن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جارُه بوائقه) فهذا يدل على عظيم الإساءة إلى الجار.

ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين.