الأمر الأول: أن نقدر هذه النعمة، وأن نقوم بشكرها لربنا تبارك وتعالى، فأنتم تعلمون قوله عز وجل: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ [إبراهيم:7] فإننا إذا شكرنا ربنا عز وجل على ما هدانا إلى هذا الطريق المستقيم؛ زادنا هدى وبصيرة في السير في هذا الطريق، وصبَّرنا أمام المشاق التي تعترض سبيلنا من الدعاة إلى هذه الطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم، ويجعلنا من أولئك الغرباء الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: (فطوبى للغرباء ) وذلك في قوله : (إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، فطوبى للغرباء).

وقد جاء في تفسير الغرباء روايات؛ وكلها تنطبق على كثير من الدعاة إلى اتباع الكتاب والسنة، وذلك من فضل الله، من تلك الروايات: (قيل: يا رسول الله! من هم الغرباء؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم) وهذا هو الواقع كما تشهدون، وما لـه من دافع، ولذلك كانوا غرباء حتى بين أقاربهم، وحتى بين آبائهم وأمهاتهم؛ ذلك لأن القرابة الدينية هي أقوى صلة وربطاً من القرابة النسبية، فهؤلاء الغرباء الصالحون إنما هم غرباء من ناحية العقيدة، ومن ناحية اتباع الكتاب والسنة، ولو كانوا يعيشون بين أقاربهم وقبيلتهم فهم مع ذلك غرباء؛ لأنهم صالحون والذين حولهم طالحون.

والرواية الأخرى، وهي أبدع وأحفز لنا في أن نثابر على طريقنا وأن نصبر في ذلك، هي قوله عليه الصلاة والسلام: (الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي) فهذه الصفة هي صفة الدعاة إلى الكتاب والسنة، وعلى منهج السلف الصالح جعلنا الله تبارك وتعالى منهم.

الأمر الأول: أن نتعاون على فهم النص من الكتاب والسنة فهماً صحيحاً، بحيث أنه لو كان من المستطاع عادة ألا يكون بيننا أي خلاف لوجب ذلك علينا، وإذا كان من غير الممكن القضاء على الخلاف -كما تدل على ذلك سنة الله في خلقه وفي أصحاب نبيه- فلا أقل من أن نسعى إلى تقليل الخلاف.

وإننا لا نعتقد ما يعتقده جماهير المسلمين اليوم من إطلاقهم القول بأن: الاختلاف رحمة، فإن هذا القول لم يرد إلا في حديث منكر، بل موضوع، ألا وهو: (اختلاف أمتي رحمة) كما أنه لم يرد إلا في مثل هذا الحديث، فهو مصادم لنصوص الكتاب والسنة التي تدعو جميع الأمة إلى ألا يتفرقوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، ولكن إذا قال قائل: إذا كان من غير الممكن إزالة الخلاف من أصله وجذره، كما تعترف أنه كان واقعاً في أصحاب الرسول عليه السلام؛ فليس لنا أن نقلب الحقيقة فنجعل الاختلاف رحمة.

نحن نقول: الاختلاف الذي لا بد منه، والذي إنما يكون بعد أن أنفذنا وبذلنا كل جهودنا في سبيل الاتفاق على فهم النص على وجه معين؛ فإذا بقي شيء من الاختلاف فنقول: لا حول ولا قوة إلا بالله! لا بد مما لا بد منه، أما أن نصف هذا الاختلاف الذي بقي رغماً عنا بأنه رحمة؛ فهذا ليس لـه وجه من الوجوه إطلاقاً، حسبنا أن نقنع برحمة ربنا بنا حينما قال على لسان نبينا: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد) فقد أثبت الحديث الصواب وأثبت مقابله الخطأ، أما أن نَصِف الخطأ بأنه رحمة فهذا لا يمكن أن يكون.

لذلك فنحن وسط بين أولئك الناس، وهم جماهير المسلمين اليوم -مع الأسف الشديد- الذين يرضون بهذا الواقع من الاختلاف الكثير، الذي لم يقف عند حدود الاختلاف في الفروع كما يزعمون، بل تعدى ذلك إلى الاختلاف في الأصول، أي: في العقيدة.

نحن لسنا مع هؤلاء الذين يقولون: اختلافهم رحمة، ولسنا -أيضاً- مع أولئك الذين قد يخيل إليهم أنهم يستطيعون أن يوجدوا ويحققوا مجتمعاً هو أكمل وأهدى سبيلاً من مجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن إذا كنا نجتهد وبإمكاننا ألا نكون من أولئك الذين يقولون: اختلافهم رحمة، فلن نستطيع أبداً أن نكون خيراً من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نحن كما قال الشاعر تماماً:

فتشبهوا إن لم تكـونوا مثلهم>>>>>إن التشبه بالكرام فلاح

فنحن نسعى أن نستن ونهتدي بهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اهتدوا مباشرة بهديه دون أن يدخل بينهم وبينه أي واسطة.

فإذاً: الحق وسط بين الجماهير الذين يقولون: الاختلاف رحمة، وبين القليل من الناس الذين بتحركهم على وحدة الكلمة وعلى توحيد الصف، يتوهمون أنه بالإمكان أن نجعل كل فرد مطابقاً في فهمه للجمهور، هذا أمر مستحيل!

إذاً: يجب أن نتوسع قليلاً إذا ما ضيق غيرنا، وأن نضيق إذا ما وسع غيرنا؛ لأن هذا التوسع الذي لا حدود له خلاف الكتاب والسنة.. كيف يكون الاختلاف رحمة وربنا عز وجل يقول: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ [هود:118-119]؟ فإذا كان الاختلاف رحمة فيا ترى هل يكون الاتفاق نقمة؟ والله يقول: وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ [هود:118]؟ البشر لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالمرحومون لا يختلفون.

نقول: الاختلاف قسمان: اختلاف هوى، واختلاف فهم.. اختلاف تعصب، واختلاف تطلب للهدى.

فإذا اختلف اثنان وكل منهما يسعى لمعرفة حكم الله ورسوله ثم لم يتفقا فهذا لا ضير فيه، ولا شك أن الاتفاق خير من الاختلاف، مهما كان الاختلاف يسيراً وسهلاً وسمحاً، ولكن لا يمكن الاتفاق في كل مسألة بين عالمين، أو بين شقيقين، أو بين سلفيين، فهذا أمر مستحيل!

لذلك يجب ألا نضيع وقتنا في تحقيق المستحيل، وإنما نصرف وقتنا في القضاء ما يمكن على الاختلاف، هذا هو واجبنا، وهذا هو تميزنا عن جماهير الناس الذين رضوا بالاختلاف وطبعوه بطابع الرحمة؛ ولذلك فهم لا يزالون مختلفين، ولم لا وهم يظنون أن الاختلاف رحمة، وأن الإنسان مخير بين أن يأخذ بهذا القول أو بهذا القول، أو بذاك أو بذاك؟ وكثير منهم يُصرحون بأن المذاهب الأربعة كشرائع أربع، فلكل شريعة وزنها، والإنسان مخير أن يأخذ بهذا أو بهذا أو بهذا، فأين ذهبوا بقول الله تبارك وتعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً [النساء:59]؟

فهذا الاختلاف مرفوض مردود مخالف للكتاب والسنة؛ لأنه اختلاف لا يرد إلى الكتاب والسنة كما في الآية السابقة فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، فالرضا بهذا التنازع خلاف الكتاب والسنة.

وهناك اختلافٌ لا بد منه، وسببه اختلاف نسبة العلم والفهم من زيد إلى عمرو؛ فلهذه الأسباب التي لا إمكان للإنسان أن ينجو منها وقع شيء من الخلاف بين الصحابة في فهمهم لبعض النصوص، ولكنهم إذا ما نُقِل إليهم أو عرض عليهم قول الله أو قول رسول الله، كان موقفهم كما قال تعالى: وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [النساء:65]، هذا هو الفرق بين المهتدين وبين الضالين، الذين يرضون بالخلاف وهم مأمورون برفع الخلاف ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

فإذاً: نستطيع أن نقول باختصار: إن الفرق بين الاختلاف الجائز والاختلاف المحرم، يظهر من بقاء هؤلاء المختلفين على وحدتهم وعلى تناصحهم وتوادهم، أو خرجوا من ذلك إلى التناحر وإلى التباغض، فهذا ما أردت التنبيه عليه فيما إذا وقع الخلاف بين بعضنا بعضاً في مسألة ما فينبغي أن نتسامح.

وأنا أُذكِّر بكلمة لبعض الدعاة الإسلاميين فيها شيء من هذا المعنى، ولكن يمكن تفسيرها بشيء يخالف بعض التوجيه السابق، تلك الكلمة تقول: نتعاون على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه. هذا الكلام يمكن تفسيره تفسيراً صحيحاً، ويمكن تفسيره تفسيراً أعوجاً، وهذا التفسير الأعوج هو الذي يطبقه المنتمون إلى قائل هذه الكلمة؛ لأنهم ينتهون إلى الرضا بالاختلاف وترك السعي للقضاء عليه بقدر الإمكان؛ ولذلك تجدهم يجتمعون ويعيش بعضهم مع بعض على أشد الاختلاف في قلوبهم.. هذا حنفي، وهذا شافعي، وذاك مالكي، وآخر حنبلي، ومع ذلك فهم جماعة واحدة -زعموا- وهذا ماتريدي، وهذا أشعري، وذاك سلفي، ومع ذلك جماعتهم جماعة واحدة، كيف كان هذا؟

كان هذا لأنهم تبنوا هذا التوجيه (يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه) هذا لا يجوز في الإسلام؛ لأنه يجب على المسلمين أن يتناصحوا، ولا شك أن التكتل والتجمع مما أمر الله به ورسوله، لكن يجب أن يكون التكتل على أساس الإسلام وعلى أساس النصيحة، وقد قال عليه السلام كما تعلمون: (الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالوا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، وللأئمة المسلمين وعامتهم).

فإذا عشت أنا معك عشرين سنة ولم تنصحني، وأنا -مثلاً- ماتريدي وأنت أشعري وآخر سلفي، فهذا ليس من الإسلام في شيء إطلاقاً.

وأنا في الواقع أشعر أن هذه الجملة الأخيرة: (ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه) أننا نحن السلفيين بحاجة إلى هذا التوجيه مع القيد السابق: يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه بعد التعاون والتناصح، ومحاولة إقناع كلٌ منا الآخر بالوجهة والصواب الذي يراه، أما أن يترك بعضنا بعضاً على خطئه وعلى ضلاله؛ وقد يكون ضلاله كفراً؛ فهذا ليس من الإسلام في شيء إطلاقاً.

ولهذا نقول: الصواب ما بين الإفراط وما بين التفريط: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً [البقرة:143] فالوسط هو التمسك بالكتاب والسنة، والسلف الصالح تمسكوا بالكتاب والسنة، فكان يجادل بعضهم بعضاً، ويناظر بعضهم بعضاً، وذلك من باب التناصح في أقل مسألة، ولا يرضون بالواقع ولو كان خطأً، بل كان بعضهم يصدع بالحق صدعاً يكاد كثيرون منا اليوم لا يتحملونه؛ والسبب في ذلك أننا نشأنا على المداراة، وهي في الحقيقة المداهنة والنفاق بعينه.

ولعلكم تذكرون كلمة ابن عمر لما جاءه رجل وقال لـه: [يا عبد الله ! إني أحبك في الله، قال: أما أنا فأبغضك في الله. قال: كيف؟ قال: لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجراً] هذا النوع من النصح اليوم لا نكاد نراه إلا نادراً ونادراً جداً، بل لو رُئي هذا النوع لنسب صاحبه إلى القسوة وإلى الشدة وإلى ترك الحكمة.

كذلك تعرفون حديث ابن عمر نفسه، حينما حدث أمام جمع وفيهم أحد أولاده بما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: (ائذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل) أو نحو هذا الحديث، فقال ابن له: والله لا نأذن لهن. فما كان منه إلا أن هدده وقال له: [أقول لك: قال رسول الله كذا وكذا وتقول: لا نأذن لهن؟ والله لا كلمتك أبداً] فمات الولد وأبوه مقاطع له.. هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كاد أن يكون نسياً منسياً، فهذا التناصح يجب ألا ننساه، وبه يمكن القضاء على القسم الأكبر من الاختلاف الذي ورثناه في هذه القرون الطويلة المديدة.

أما أن يعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه على الإطلاق؛ فهذا ليس من الإسلام في شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المهتدين الهادين المعتدلين السالكين على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

الجواب: هذه الكلمة صحت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخرجها الإمام مالك في موطئه، ورويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف من قبل حفظه، ولكن صدع عمر بن الخطاب بهذه الكلمة في المسجد الحرام وهو يؤم جمعاً غفيراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كبار التابعين، ولا أحد ينكر عليه، فمثل هذا القول يكون حجة عند جماهير الأئمة إذا لم يخالف السنة.

والواقع أنه ليس لدينا سنة تعارض قول عمر بن الخطاب، بل هناك حديث تأيد معناه بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لذلك فتبني هذا القول بالنسبة للإمام المسافر إنما هو اهتداء واقتداء بـالسلف الصالح الذين أقروا هذا القول، واللازم من ذلك أنهم تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه لا معارض له. هذا من جانب.

ومن جانب آخر: ليس في شيء من الأحاديث، ولا في شيء من الآثار السلفية التي وقفت عليها أن الإمام المسافر كان يرفع صوته بالسلام قبل تلك الكلمة، ومن المعلوم أن السلام ركن من أركان الصلاة على أصح أقوال العلماء؛ لحديث: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم).

فإذاً: لا بد للخروج من الصلاة أن يسلم الإمام، لكن البحث الآن: هل يسلم هذا الإمام المسافر جهراً أم سراً؟ لو وجدنا نصاً في أن الرسول عليه السلام، أو أحد الصحابة الكرام كان يجهر بالسلام؛ لوجب أن نتبناه، كما فعلنا بقول عمر : أتموا صلاتكم ... إلخ، لكن في حدود ما اطلعت وعلمت لم أجد شيئاً من هذا، وعلى ذلك فنجمع بين وجوب التسليم فنسلم سراً، ونقول جهراً: أتموا صلاتكم؛ لتنبيه الناس إلى وجوب إتمامهم للصلاة؛ لأنهم مقيمون.

هذا من حيث الفقه والرواية، لكن من حيث النظر والاعتبار أقول، والتجربة أكبر شاهد: إن الإمام المسافر الذي قصر إذا رفع صوته بالسلام عرض الذين خلفه للتسليم معه؛ ذلك أن العادة غالبة متحكمة ومسيطرة على الناس، إلا من شاء الله وقليل ما هم، فالمقتدي لا يكاد يسمع قول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، إلا نسي حاله ونسي أن الإمام مسافر وأن عليه القصر وهو مقتدي وعليه التمام، فما يكاد يسمع سلام الإمام إلا ويتابعه بالسلام، فيخرج من الصلاة، فكأنه من الحكمة حين نُقِل إلينا جهر عمر بقوله: أتموا صلاتكم، ولم ينقل أنه جهر بالسلام.. كأن الحكمة أن يسد الطريق على المبتدعين أن يقعوا في مثل هذا الخطأ، وهو أن يسلموا مع الإمام، ولا يجوز لهم السلام مع الإمام؛ لأن عليهم تمام الصلاة، هكذا أنا فهمت المسألة مما وقفت عليه من الأدلة.

وعلى سبيل التذكير، ومن جهة بيان شدة تأثر الناس بالعادات، ومن باب التسلية في أثناء البحث العلمي، أورد لكم القصة الطريفة الآتية:

كنت منذ نحو عشرين سنة أو أكثر في قرية تعتبر من مصايف سوريا، تسمى بـمضايا، نزلت إلى المسجد لصلاة الفجر فلم يحضر إمام المسجد، وكان يوم جمعة، فقدموني لأصلي بهم إماماً، وأنا أعرف أن من السنة أن يقرأ الإمام في صبح الجمعة سورة السجدة في الركعة الأولى، وسورة الدهر في الركعة الأخرى، لكني لا أُتقن حفظ السورتين؛ لذلك رأيت أن أقرأ من سورة أخرى أحفظها، وكان ذلك من سورة مريم، فقرأت نحو صفحة أو أكثر قليلاً، فلما كبرت تكبيرة الركوع وركعت إذا بالناس جميعاً يهوون ساجدين، فالذين خلفي أحسوا بأني لست ساجداً وإنما أنا راكع، فتداركوا أمرهم وقاموا وشاركوني في الركوع، أما الذين وراء المنبر ولا يرون الإمام -ومن البدع الموجودة في بلادنا وفي بلادكم -أيضاً- هذا المنبر الطويل الذي يقطع الصف الأول والثاني- ما زالوا ساجدين إلى أن سمعوا قولي: سمع الله لمن حمده، حين ذاك بدأت الضوضاء والغوغاء في صفهم، وما أدري ماذا تكلموا، ولا شك أنهم نالوا من عرضي.

بعد أن أتممت الصلاة توجهت إليهم أعظهم فقلت لهم: يا جماعة! هل أنتم عجم أو عرب؟ والله لو أن هذه القصة وقعت من الأعاجم الذين لا يعرفون كلمة من اللغة العربية لكان عاراً عليهم، ألا تفرقون بين قول الإمام: (الم) وبين قوله: (كهيعص)؟ أم أن قلوبكم وعقولكم وراء البقر والزرع والضرع؟

الشاهد: كيف أن العادات تؤثر في الناس، وتجعلهم يغفلون ما يسمعون من القرآن، كذلك إذا قال الإمام: السلام عليكم ورحمة الله سلموا معه، فأنا وجدت أنه من الحكمة أنه لم ينقل إلينا لا عن الرسول عليه السلام، ولا عن الصحابة جهرهم بالسلام حينما يصلون بالناس، لكنه نقل إلينا عن عمر بن الخطاب جهره بقوله: [أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر].

ولعلكم سمعتم بالطائفة التي يصفهم أعداؤهم ويسمونهم بـجماعة التكفير والهجرة، ونحن لا ندري بماذا يسمون أنفسهم، لكنهم ينتسبون إلى الكتاب والسنة، وقد التقيت بأفراد وجماعات منهم، وتناقشت معهم كثيراً، فوجدت في قلوبهم إيماناً، وفي نفوسهم حرارة الإسلام، ينظرون إلى واقع المسلمين فلا يعجبهم ولا يرضيهم؛ فيندفعون بطريقة غير واعية وغير حكيمة.

وقد نقلت بعض الإذاعات منذ يومين خبراً أن هذه الطائفة في مصر قبضت على أحد المشايخ الأزهريين بطريقة أشبه بالطريقة البوليسية، فأخذوه وأودعوه في السيارة ثم نقلوه إلى مكان، ثم قيل أنهم قتلوه، ومن قبل حبسوه وطلبوا فداءه كذا وكذا من المال... إلخ، فهذه الظاهرة إنما هي تنفيس لهذا الضيق الذي يجده المسلمون في بلادهم، ولكنهم لا يحسنون الطريق.

كذلك هناك رجل اسمه الدكتور أحمد عيد، زعم أنه قد ألهم بأن المهدي سيخرج قريباً، وأن عليه أن يهيئ له المجلس الاستشاري، فأخذ يستقطب بعض الأفراد من كل الجماعات والأحزاب، حتى وصل إلى بعض إخواننا السلفيين فأخذ اثنين منهم، فوظفهم عنده في المجلس الاستشاري، لكنهم ما خرجوا عن الدعوة السلفية؛ لا سيما بعدما اتصلوا بي وأخبروني خبره.

حتى إنه استقطب بعض الأفراد من الناصريين، وهذا يدل للبصير في دينه أنه رجل ليس على هدى من ربه؛ لأنه يجمع بين الصالح وبين الطالح، فقد جمع بعض السلفيين، وبعض الإخوان المسلمين، وبعض الناصريين، وبعض النقشبنديين، ثم صور للناس بأن لديه غلاماً لم يبلغ بعد سن التكليف، وأن هذا الغلام يتصل بالرسول عليه السلام مباشرةً؛ فكلما أراد شيئاً من وراء الغيب سأل ذلك الغلام، مثلاً: زيد من الناس يصلح للمجلس الاستشاري أم لا؟ فهو يعرض هذا الطلب على ذاك الغلام الذي عنده، فما يكون من الغلام إلا أن يضع يده على جبهته ويفكر، وإذا به يرى الرسول عليه السلام يقظة فيكلمه ويسأله، ويقول لـه: يا رسول الله! فلان بن فلان ماذا تقول فيه؟ أيصلح للمجلس الاستشاري أو لعمل ثان أو غيره؟ فإذا قال له: يصلح. أدخله في جماعته، وإذا قال له: لا يصلح. لم يدخله في جماعته.

ثم أرسلنا إليه أحد إخواننا واسمه عيد عباسي -صاحب كتاب بدعة التعصب المذهبي، وهذا من أحسن ما ألف في العصر الحاضر في هذا الموضوع- فناظره وجادله وسجلت مناظرة بينهما.

الخلاصة: الرجل أخيراً فضح أمره فولى هارباً من دمشق، لكنه بذر بذوره في عمَّان، وأسمع ما بين آونة وأخرى بأن فلاناً صار من جماعته وفلاناً صار من جماعته.

فما الذي يجعل الناس يتقبلون مثل هذه الضلالات؟ لأنهم يريدون أن ينفسوا عن هذا الضيق الذي أصاب المسلمين بسبب ضغط الكفار والمستعمرين من هؤلاء الكفار، فيريدون مخرجاً، ولكنهم لا يحسنون الطريق.

ويتمسك هؤلاء بالأحاديث التي وردت في حق المهدي محمد بن عبد الله .

ويجب أن نعلم أن الأحاديث الواردة في المهدي فيها قسم كبير صحيح، وفيها قسم حسن، وفيها قسم كثير ضعيف، بعضه مما يأخذ بعضد بعض، وبعضه منكر لا يحتج به، فعقيدة خروج المهدي عقيدة صحيحة، ولكن هذه العقيدة فيها شيء من البيانات التي تجعل المسلم لا يميل يميناً ولا يساراً، ولا يكون ذيلاً لكل من يدعي المهدوية، كما وقع ذلك كثيراً في التاريخ الإسلامي.

وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المهدي بعلامات، فمنها قوله: (المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة) فأول شرط في المهدي : أن يكون من أهل البيت، لا يكون أعجمياً، ولا يكون عربياً ليس من أهل البيت، ولا يكون من قبيلة كذا وليس له صلة ببيت النبوة والرسالة، إذاً هو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

العلامة الثانية: أن اسمه محمد بن عبد الله ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا تنقضي الدنيا -وفي رواية: لا تذهب الدنيا- حتى يبعث الله رجلاً يوافق اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلِئت جوراً وظلماً) فإذاً هو محمد بن عبد الله، ويجب أن يكون هذا اسمه منذ ولد، لا أن يكون مخترعاً من جديد، فالدجالون يعلمون هذا الحديث، ويعلمون أن المسلمين يؤمنون به؛ لذلك فهم يتسمون من جديد بهذا الاسم.

القادياني الذي ادعى النبوة اسمه: ميرزا غلام أحمد القادياني، هذا الرجل من كبار الدجاجلة في هذا القرن الأخير، سمي على طريقة الهنود: ميرزا غلام أحمد، ميرزا: لقب بمعنى السيد أو الباشا أو البيه ... إلخ، لكن اسمه غلام أحمد، ومعنى غلام أحمد : خادم أحمد، فهو ليس اسمه أحمد، إنما اسمه مضاف ومضاف إليه، مثل عبد الله، فهو عبد الله وليس الله، فالعبد مضاف إلى الله، كذلك هنا غلام أحمد، يعني هو: خادم محمد، يتشرف الهنود أن ينسب أحدهم بأنه خادم الرسول عليه السلام، وبعضهم يسمى بنور أحمد، فحذف النور يخرج أنه أحمد وهو ليس اسمه أحمد.

هذا الدجال لما بدأ ينشر كتبه باللغة العربية حذف كلمة غلام ووضع اسمه أحمد، لكي يحمل آية: وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ [الصف:6] يعني: هو، هو ليس اسمه أحمد بل هو غلام أحمد، لكن من باب التضليل على الناس حذف هذا الاسم الأول الذي أضيف إلى أحمد؛ لكي يسلك استدلاله على جماهير الناس.

الآن عندنا صفتان واضحتان للمهدي : الأولى: أنه من أهل بيت النبوة والرسالة، الثانية: أن اسمه محمد بن عبد الله، وأنه يجب أن يعرف منذ ولادته بهذا الاسم حتى يبلغ سن التكليف والرشد، وسن تولي هداية الأمة إلى سعادتها في الدنيا قبل الآخرة.

العلامة الثالثة: نأخذها من الحديث الأول: (يصلحه الله في ليلة) وهذا يمكن أن يفسر في الواقع على وجه من وجهين:

الوجه الأول: أنه لا يكون صالحاً لقيادة الأمة، يكون منطلقاً في دينه وفي استقامته، لكن لا يخطر في بال أحد أنه يصلح أن يكون قائداً للأمة، فيصلحه الله في ليلة، أي: يلهمه أن يقوم لقيادة المسلمين الذين يلتقون حوله إلى تحقيق الحلم الذي ينشده المسلمون اليوم، وهو الحكم بما أنزل الله.

الوجه الآخر: يكون الرجل غير صالح في نفسه، يعيش ما شاء الله من سنين وهو مفرط على نفسه، مضيع في شيء من دينه، فالله عز وجل يلهمه في ليلة واحدة أن يعود إلى الله تائباً مهتدياً فيصلحه الله في ليلة.

العلامة الرابعة -وهي هامة جداً-: أنه يخرج في دمشق، وهي عاصمة بلاد الشام قديماً وسوريا حديثاً، وهذا مصرح به في الحديث الصحيح.

العلامة الخامسة: أنه يلتقي مع عيسى عليه الصلاة والسلام في دمشق، حيث ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في وقت صلاة الفجر، وقد أقيمت الصلاة للمهدي، فلما يرى عيسى قد جاء يقدمه ليصلي بالناس، فيأبى ويقول لـه: لا. تقدم أنت؛ تكرمة الله لهذه الأمة فعيسى حينما ينزل لا ينزل بصفة كونه نبياً؛ لأنه كان نبياً إلى بني إسرائيل ورسولاً، وإنما يأتي تابعاً لمحمد عليه الصلاة والسلام.

هذه علامات يجب أن تبقى في أذهاننا؛ حتى لا نغتر بدعوى بعض الناس أنه المهدي .

ومن جهة أخرى يجب ألا نتظنن وألا نرجم بالغيب فنقول: هذا زمن خروج المهدي؛ لأن هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله، في كل عصر يوجد أناس يقولون: اشتد الفساد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إذاً هذا زمان خروج المهدي، وتمضي السنون والسنون والسنون ولا يخرج المهدي ؛ لأن المهدي خروجه وزمانه ما أعطي علمه لأحد إطلاقاً، وكذلك نزول عيسى عليه الصلاة والسلام.

فعلينا أمران اثنان: أولاً من ناحية العقيدة: يجب أن نؤمن بكل ما صح في المهدي، وقد ذكرت لكم بعض النتف من هذه العقيدة، ثانياً: ألا نربط أنفسنا بوقت نزعمه وندعي أنه وقت خروج المهدي ؛ لأن ذلك لا يعلمه إلا الله، وعلينا أن نعمل بما أمرنا الله عز وجل، وما أمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام.

وكما أقول دائماً وأبداً بمثل هذه المناسبة: يجب أن نعمل سواء خرج المهدي في زماننا أو لا؛ لأنه إن خرج فسيجد الناس الذين هم بحاجة إلى قائد يقودهم، وإن لم يخرج فنكون قد قمنا بالواجب الذي فرضه الله علينا، وبهذا نرد على طائفتين متباينتين ونحن وسط بينهما: طائفة تنكر أحاديث المهدي وأحاديث نزول عيسى، وطائفة تثبت هذه الأحاديث ولا تعمل؛ بدعوى أنه لا توجد فائدة من العمل حتى يخرج المهدي وينزل عيسى عليه السلام.

نحن نقول كما قال الله عز وجل: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [التوبة:105] ولا ننتظر خروج المهدي ؛ لأن هذا ليس من شأننا، إن خرج وجدنا على الخط، وإن لم يخرج فما يضرنا، وإنما علينا أن نعمل بما أمرنا الله تبارك وتعالى.

السائل: أنت قلت: يخرج المهدي من دمشق؟

الشيخ: نعم.

السائل: نحن نعرف أنه يلجأ رجل للحرم فيبايع مكرهاً.

الشيخ: هل تعلم أن الحديث صحيح؟ أنا لا أعلم صحته، نحن نعلم أنه في المهدي، وهناك يلتقي مع عيسى عليه السلام، فإن ثبت فلا بد من تحديد الزمن المتقدم والمتأخر، وهذا مما يحتاج إلى بحث.

وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.