نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءنا بالبينات والهدى، جاءنا بكتاب الله وهو كلام الله، وجاءنا بالسنة المبينة لمعنى القرآن، حيث أمره الله أن يبين لنا معنى كتابه، والكتاب والسنة كلاهما من الأقوال، والأقوال يبحث فيها من جهتين:

الجهة الأولى: جهة الورود والثبوت، معناه: وهل ثبت فعلاً أن هذا آية من كتاب الله؟ هل ثبت أنه من كلام الله؟ هل ثبت فعلاً أن هذا حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله؟ هذه الجهة هي الجهة الأولى وهي جهة الورود.

الجهة الثانية: هي جهة الدلالة، ما معنى هذه الآية بعد أن تحققنا أنها في المصحف آية من كتاب الله؟ ما معنى هذا الحديث بعد أن تحققنا أنه في موطأ مالك ، أو في صحيح البخاري ، أو صحيح مسلم ، ما معناه، وماذا يريد الله بهذه الآية؟ وماذا يريد رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث؟ هذا الوجه الثاني من أوجه البحث، ويسمى البحث في الدلالة.

هذان الوجهان لم يحتج الصحابة إلى البحث فيهما، لم يحتاجوا إلى البحث في جهة الورود لماذا؟ لسماعهم من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى[النجم:3-4]، وأنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحتج إلى أحد يصدق لك أو يكذب، آمنت به وصدقت، ( صدقناك على خبر السماء، ألا نصدقك على خبر الأرض )، كما قال خزيمة بن ثابت .

إذاً: يكفيهم أنهم سمعوا من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، إذاً هذا في مجال الثبوت والورود.

وأما في مجال الدلالة فلم يحتاجوا أيضاً إلى البحث؛ لأنهم جميعاً من الناطقين بالعربية على وجه السليقة، كلهم من الذين يفهمون كلام العرب، ومن ليس منهم من أصل عربي كـبلال و سلمان يتقنان كلام العربية، بل كلاهما مشهور بالفصاحة والبلاغة، وكلاهما كان خطيباً يقف على المنبر يقوم في الناس ويعلمهم بلال رضي الله عنه جاء بأخيه إلى بيت من الأنصار التي هي من بيوت الشرف؛ فلما أتاهم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: هذا أنا بلال وهذا أخي كنا كافرين فهدانا الله للإسلام، وكنا عبدين فحررنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن أنكحتمونا فلكم الشكر، وإن رددتمونا فلكم العذر؛ فقالوا: والله لا نردكما؛ فزوجوهما، لاحظوا هذه الكلمات البليغة جداً، التي يفكر فيها البلغاء باستخراج بعض النكات البلاغية منها، وهو يقولها على وجه السليقة والبديهة.

وهكذا سلمان الفارسي الذي أمره عمر بن الخطاب على مدائن كسرى كلها، وكان لا يأكل من بيت المال وإنما يأكل من كسب يده، يصلح النخل للناس ويحفر لهم الآبار، ويبني لهم البيوت، ويعيش من كسب يده، وهو أمير على مدائن كسرى كلها، وهو الخطيب الذي يخطب على المنبر في الجمعة وفي الأعياد وغير ذلك.

إذاً: لم يحتج الصحابة إلى البحث في جهة الدلالة، جاء من بعدهم التابعون؛ فلم يحتاجوا أيضاً كثيراً إلى البحث في الجهتين، أما جهة الورود؛ فلسماعهم من الصحابة، والصحابة عدول كلهم فيما يتعلق بالرواية؛ لأن الله تعالى يقول: فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ[التوبة:96]، ويقول: لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ[الفتح:18]، فإذا أثبت لهم الرضا نفى عنهم الفسق؛ لأنه لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقد رضي عن الصحابة فعلم أنهم غير فاسقين، إذا كانوا غير فاسقين فإن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، يعني: المحل الذي يقبل صفة هذا الثوب، إما أن يكون أبيض، وإما أن يكون غير أبيض، لا يمكن أن يجتمع فيه البياض وغير البياض في وقت واحد، ولا يمكن أن يخلو منها، كذلك الإنسان لا بد أن يكون عدلاً أو فاسقاً، وقد انتفى عن الصحابة الفسق؛ فثبت لهم ضده وهو العدالة فهم جميعاً عدول بتعديل الله؛ فلذلك كل من أخبره صحابي بأمر فإنه يقتنع به لأنه معدل بتعديل الله.

فإذاً لم يحتج التابعون للبحث في جهة الورود كذلك لم يحتاجوا كثيراً إلى البحث في جهة الدلالة؛ لأنهم ما زالوا أهل اللسان العربي على وجه السليقة، ولم تتغير الألسنة ولم تختلف الحضارات بعد.

وحين جاء أتباع التابعين، حصلت المشكلة، فاحتاجوا إلى البحث في الجهتين جميعاً، جهة الورود لأنهم ما لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، ولا لقوا الصحابة رضوان الله عليهم المعدلين بتعديل الله؛ بل لقوا التابعين فيهم العدول وفيهم غير العدول، فاحتاجوا إلى البحث في الثبوت.

كذلك احتاجوا البحث في جهة الدلالة؛ لأنهم لم يعودوا أهل اللسان العربي على وجه السليقة، بل فيهم من يفهم العربية على وجهها، وفيهم من لا يفهمها على وجهها، أضرب لكم مثالاً: نحن الآن لو قرأت عليكم آية واحدة من كتاب الله، وامتحنتكم كل شخص منكم سيفهم فيها قدراً مما آتاه الله، وتتفاوت أفهامكم فيها وهذا راجع إلى الرزق؛ فبعضكم يقسم الله له فيها رزقاً في الفهم عجيباً، وبعضكم يكون رزقه فيها؟ دون ذلك، فيتفاوت الناس فيها بحسب الرزق، أنتم تشاهدون الناس يمكث أحدهم عشرين سنة، وهو يبذل الجهد من أجل الحصول على المال، ولا يحصل على شيء، وتشاهدون آخر يأتي فلا يمكث إلا أياماً قلائل ويحصل على الملايين أو المليارات، وهذا راجع إلى قدر الله فهو الذي يكتب ما شاء، وكذلك هنا الفهم والعلم، توزيعه قدري، راجع إلى قدر الله يكتب لمن شاء ما شاء.

ولهذا محمد بن مالك في تفسير الفوائد يقول: وإذا كانت العلوم منحاً إلهية، ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين، ما عسر على كثير من المتقدمين. ويقول العلامة محمد الفال المتالي رحمه الله:

وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل

فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل

غير مكتوب له، جاء أتباع التابعين فاحتاجوا إلى البحث في الجهتين، احتاجوا إلى البحث في جهة الورود، ووضعوا قواعد لذلك هي قواعد الجرح والتعديل؛ فلان ثقة، وفلان غير ثقة، وهذه يقول فيها أحدهم وهو محمد بن سيرين : والله ما كنا نبالي عن من نأخذ هذا العلم حتى ركب الناس الصعب والذلول، فقلنا: سموا لنا رجالكم، فمن كان مقبولاً قبلناه، ومن كان مردوداً رددناه.

ويقول أحدهم: إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذوا دينكم. وبدأوا ينتقدون الناس واشتهر قوم بنقد الرجال، وهم أئمة الجرح والتعديل، وقد ألف فيه كثير من الأئمة، وممن ألف في هذا المجال مثلاً، من أقدمهم محمد بن سعد في كتابه الطبقات، وبعده خليفة بن خياط في كتابه الطبقات، وكتابه التاريخ، وهو شيخ البخاري ، ثم بعده الإمام أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال، و يحيى بن معين في التواريخ، ثم بعده علي بن المديني أيضاً في عصره، ثم بعد ذلك البخاري في كتاب التاريخ الكبير، والتاريخ الصغير، والضعفاء، ثم بعد ذلك ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل، الذي ذكر في مقدمته أئمة الجرح والتعديل من أتباع التابعين، وبدأهم بـمالك بن أنس ؛ فهو أول من ذكر من أئمة الجرح والتعديل لخبرته بالرجال؛ ولذلك لم يروِ مالك عن ضعيف قط إلا عن رجل واحد، وهو عبد الكريم بن أبي المخارق ، ولماذا روى عنه مالك ؟ يقولون: ليس من بلده فرأى حسن صلاته فغره بحسن صلاته، فروى عنه، وكان من شدة انتقاده للرجال، أنه قال: إني لأرى الرجل لو أقسم على الله لأبره، من التزامه بالسنة، والصلاح، ولكني لا أرضى الرواية عنه؛ لأنه يتكلم كلام الجمعة في اليوم الواحد، وكلام الشهر في الجمعة، فالشخص الكثير الكلام لا يثق بروايته، لأن من كثر كلامه كثر سقطه؛ ولذلك لقي كثيراً من الناس يتنافس في الرواية عنه فأعرض عنه مالك ولم يروِ عنه شيئاً.

وكذلك من بعده شعبة بن الحجاج ، و سفيان بن عيينة ، و سفيان الثوري ، و يحيى بن سعيد القطان ، و عبد الله بن المبارك و عبد الرحمن بن المهدي ، و الأوزاعي وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل، هؤلاء آتاهم الله تعالى ذكاءً وقوة خارقة فيما يتعلق بتمييز الصحيح من الضعيف، كانوا أمناء الله على الوحي، اختارهم الله لهذه المهمة، فهم من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم، هم معجزة من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم، يبقرون للناس حتى يبينوا الصحيح من الضعيف؛ ولذلك حين قام محمد بن سعيد المشهور بـالمصلوب فوضع بعض الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاع أمره رفع إلى الخليفة؛ فلما أتاه أراد أن يقتله ويصلبه، قال: لئن قتلتموني وصلبتموني فقد تركت فيكم أربعة آلاف حديث أحل فيها الحرام وأحلل فيها الحلال، وضعتها من عند نفسي، قال له الخليفة: ويلك أين أنت من ابن المبارك و ابن مهدي ، يبقران عنها حتى يخرجانها؟ فدعا الخليفة عبد الله بن المبارك ، و عبد الرحمن بن مهدي، فسألهما عن محمد بن سعيد هذا هل يعرفانه؛ فقالا: نعم، فقال: تعرفان روايته، قالوا: عنده بعض الأحاديث موضوعة، التي هو وضعها، فقال: ما هي؛ فجعلا: يتذكران، ويعدان حتى وصلا أربعة آلاف حديث وتوقفا، فإذا هي قدر الأحاديث التي ادعى الرجل.

قال عبد الله بن المبارك : والذي نفسي بيده لو أن رجلاً بالصين، هم من الليل أن يضع حديثاً، على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصبح الناس في بغداد يقولون: فلان كذاب وضاع، هذا حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

لذلك فإن جهة الورود اشتغل بها الناس، وألف فيها كثير من الكتب، واشتغل فيها كثير من النقاد، وليست محل البحث الذي سنتكلم فيه الآن.

هذه القواعد أرشدت إليها النصوص تؤخذ من ثناياها؛ ولكنها لا يأخذها إلا العباقرة أهل الاستنباط، هم الذين يستطيعون استخراج هذه القواعد، وإذا قعدوها نفعوا من سواهم. ومن المعلوم أن الأرض واسعة، ومناكبها أمرنا الله بالسير فيها، وفيها فلوات شاسعة، وفيها مياه، وموارد، هل كل الناس يعرفون كل الخطوط وكل الطرق في الأرض؟ لا، لكن فيهم أقوام يعرفون هذه المناطق جيداً، ويعرفون هذه البلاد، ويعرفون المياه يهدون الناس، إذا سار واحد منهم، سارت على أثره طريق معبده، كل من سلك تلك الطريق يعرف أنه سيصل إلى هذا المكان، لكنه يتبع أثر ذلك الأول الذي عرف هذا المكان وعبد طريقهم، لاحظتم هنا أن اقتداء الناس بالأول الذي يعرف الطريق ليس تقليداً له، وإنما لأنهم جربوا أوصلهم إلى طريق الحق، جربوا أنه أوصلهم إلى طريق الحق فتبعوه على ذلك، جاء الأئمة فوضعوا لنا علماً، يمكن من خلاله أن نستنبط جميع الأحكام من القرآن والسنة.

وهذا العلم يمكن أن نسميه علم اقتصاد الشريعة، علم الاقتصاد في علوم الدنيا هو علم يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحدودة من الموارد المحدودة، هذا الرجل راتبه محصور، وحاجياته غير محصورة، في هذا الشهر يأتيه ضيوف، يمرض له صبي، يأتيه سائل، يحتاج إلى تغيير شيء من متاعه ولباسه، فإذاً الحاجيات غير محصورة، والموارد محصورة، العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة هو علم الاقتصاد، هذا في علوم الدنيا.

كذلك علم أصول الفقه، يمكن من خلاله تغطيه الوقائع والحوادث، غير المحصورة من النصوص المحصورة، فالنصوص لن تزداد، قد ختم الوحي بقول الله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا[المائدة:3]، لكن هذه النصوص الموجودة فيها حل كل المشكلات، يتفاوت الناس في فهمها، ونحن نأخذ هذه القواعد التي من أجلها نتوصل إلى حل المشكلات من خلال النصوص المحصورة.

هذه القواعد وضعها الأئمة من أتباع التابعين سموها المذاهب، والمذاهب ليست ديانات منزلة من السماء، إنما هي طرق للتعامل مع النصوص، والذين يتعاملون مع النصوص لا يدعي أحد منهم أنه معصوم، ولا أن رأيه صواب مائة بالمائة؛ بل كلهم يعلم أنهم قد يخطئون، وقد يصيبون، وهو مكلف باجتهاده لا باجتهاد الآخرين.

ولذلك قال مالك رحمه الله: ما منا أحد إلا وهو راد ومردود عليه، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي : رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، وكذلك كان الأئمة كل واحد منهم يعلم أن رأيه يمكن أن يكون صواباً، ويمكن أن يكون خطأ؛ فمالك كان يقول إذا استفتي في أمر يقرأ آية من القرآن: إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ[الجاثية:32]، فالأمور الاجتهادية ليست قطعية.

لذلك فإن هذه المذاهب ينبغي أن تؤخذ على أنها طرق معينة للتعامل مع النصوص، ليس فيها طريق جازم صواب مائة بالمائة، وليس فيها طريق مخطئ مائة بالمائة، يؤخذ من كل واحد منهم ويرد، وليس واحد منهم أتى بنظرية جديدة شاملة مغيرة لما قبلها، ناسخة له، وليس أحد منهم يدعي لنفسه العصمة، ولا ينبغي لأتباع مذهب من المذاهب مثلاً أن يتعصبوا لذلك المذهب ويجعلوه معصوماً؛ بل هذه المذاهب كما ذكرنا بمثابة المدارس، أنت درست في هذه المدرسة، وقرأت كتباً مشتركة على هذا الشيخ، وهذا الآخر قرأ في مدرسة أخرى على شيخ آخر؛ فلماذا تتعصب أنت وترى أن ما لديك صواب مائة بالمائة، وأن ما لدى الآخر خطأ مائة بالمائة؛ بل كلاكما لديه صواب، ولديه خطأ، وبالإنصاف لا يتعصب أحد منكما لما لديه، بل عليه أن يذكر دليله فيما لديه، ويستمع إلى دليل الآخر، والله أثنى على الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فقال: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ[الزمر:18]، وأحسن القول ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لذلك قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسْلِمِينَ[فصلت:33].

إذا أخذنا بهذا وعلمنا أن المذاهب طرق للتعامل مع النصوص؛ فلا ينبغي أبداً أن نجعلها ديانات، ولا أن نتعصب لها؛ بل نعلم أن فيها الخطأ وفيها الصواب، وبذلك نبحث عن ما يرجح لدينا صوابها، وإذا حكمنا على رأي لإمام من الأئمة بأنه خطأ؛ فليس ذلك طعناً في ذلك الإمام، إذا حكمنا على رأي من الآراء لأحد الأئمة بأنه خطأ؛ فليس معنى ذلك أننا نتنقص من قدر ذلك الإمام، أو أننا ننبذه ونتبرأ منه؛ بل هو إمام لا يضره إذا خالفناه في أمر من الأمور، ولا يدعي لنفسه العصمة، وهو يعلم قطعاً أن ما قاله فيه خطأ وفيه صواب، فإذا أطلع الله بعض عباده على بعض الخطأ فيما قال، ليس هذا نقصاً في ذلك الإمام ولا تنقصاً له؛ بل هو خدمة له، فالتعصب لأحد هذه المذاهب مذموم شرعاً، مقيت لا يراه أئمة المذاهب، بل ثبت عنهم ما يخالفه، فقد ثبت أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة خرج حاجاً مع هارون الرشيد ، وكان أبو يوسف على مذهب أبي حنيفة يرى أن كل نجس خرج من أي مكان من البدن، إذا تفاحش نقض الوضوء، وهذا بناءً على قاعدة أصولية، وهي أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل عند الحنفية والحنابلة، وعند مالك و الشافعي أن العلة القاصرة تصلح للتعليل فعند مالك و الشافعي لا ينتقض الوضوء إلا بالنجس الخارج من أحد السبيلين؛ سبيل البول وسبيل الغائط، وعند أحمد و أبي حنيفة كل نجس خرج من البدن إذا تفاحش انتقض به الوضوء؛ فمن جرح في يده، أو في ساقه، فخرج منه دم كثير انتقض وضوءه، عند أبي حنيفة و أحمد ، ولم ينتقض وضوءه عند مالك و الشافعي ، وقد جرحت ساق مالك فخرج منها دم فصلى وراءه أبو يوسف ؛ فقيل له: أليس خروج الدم الكثير من البدن ناقضاً للوضوء قال: بلى، قيل له: كيف تصلي وراء من انتقض وضوءه، قال: سبحان الله! لا أصلي خلف مالك ! هو يعلم أن رأي مالك مرجوح لديه هو، وهو مخاطب بمقتضى عقله هو، وبما ترجح لديه، لا بما ترجح لدى مالك ، ولكنه غير متعصب.

وكذلك أحمد بن حنبل سئل عن الطلاق المعلق؛ فقال: لا طلاق على الشخص في ما لا يملك، الشخص الذي يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: ليس هذا طلاقاً، إن تزوجها لا تطلق عليه؛ لأنه لا طلاق على شخص في ما لا يملك، فقيل له: أرأيت لو استفتيت المدنيين -والمدنيين المقصود: أصحاب مالك ، تلامذة مالك - فأفتوا لي بخلاف ما أفتيت به أأتبعهم؟ قال: سبحان الله! كيف تستفتهم ولا تتبعهم.

إذاً لم يكن بينهم ولم يكن لديهم غضاضة أبداً ولم يكن بينهم تعصب لرأي من الآراء، يعلمون أنها جميعاً قابلة لأن تكون صواباً، وأن تكون خطأ.

وهنا أشير -ونحن في وقت التصويت- إلى أن المذاهب عندما يترجح لدى شخص من الأشخاص قول فيها فإنما ازداد أحد القولين بصوت واحد، ولا تحسم القضية بذلك، كثير من الناس يريد جواباً من الراجح في كل مسألة، كل مسألة حصل فيها اختلاف يقول: ما هو الراجح؟ الراجح عند من؟ إذا ترجح لدي أنا قول فيها فلم يزدد الأمر على أن زاد أحد القولين بصوت واحد، ويترجح لدى مئات الناس خلافه؛ فلذلك لا يحسم الخلاف، وإذا كان الخلاف حاصلاً من لدن أتباع التابعين ... يقول: حدثني به علقمة فيؤتى بـعلقمة فيقال: أحدثته؟ فيقول: نعم، فيفك إبراهيم ، ويؤخذ علقمة ، فيقال: حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فمن حدثك به؟ فيقول: ابن مسعود فيؤتى بـابن مسعود فيقال: حدثته بهذا الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: نعم، فيفك علقمة ، ويؤخذ ابن مسعود ، فيقال: حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أخبرك به؟ فيقول: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيُسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: نعم، فينتهي الأمر، ولا ينتهي الأمر قبل هذا.

فكذلك هنا كل من يفتي، والناس اليوم يتسارعون إلى الإفتاء، والإفتاء مسئولية يتحملها الشخص على رقبته ويحملها إلى آخرته، والناس يتسارعون فيها ويفتون بما يعلمون، وبما يجهلون، والله تعالى يقول: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا[الإسراء:36]، وقد سئل مالك عن اثنتين وأربعين مسألة فقال في ثمان وثلاثين: لا أدري، وأتاه رجل من خراسان، من مسافة آلاف الكيلو مترات، فقال: أتيتك رسولاً من أهل خراسان يسألونك عن مسألة كذا وكذا، فقال: لا أدري، فقال: أيرسلني أهل خراسان إليك من هذه المسافة لأسألك في أمر، فتقول: لا أدري؟! فقال: ارجع إليهم فقل لهم: أبو عبد الله يقول: لا أدري، لا يجد غضاضة في أن يقول: لا أدري فيما لا يعلم. كان مالك يقول: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلاً في أيديهما يرجعون إليه، وقال ابن جريج :

ومن كان يهوى أن يرى متصدراً ويكره لا أدري أصيبت مقاتله

فلذلك لا بد أن يتعود الناس على قول: لا أدري، وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله موقوفاً على أبي الدرداء رضي الله عنه، أنه قال: نصف العلم لا أدري، بمعنى أنه إذا كان الشخص يستطيع ويجرؤ أن يقول: لا أدري، فقد أحرز نصف العلم، وقبل ذلك لم يحصل على شيء منه.

إذاً: هذه الخلافات المذهبية، والأقوال المتضاربة والفتاوي المتنافسة، ينبغي أن ينظر إليها بعين الإنصاف، وأن ينظر إليها على أن فيها صواباً وخطأ، وحينئذٍ لا يتعصب لأحد الآراء فيها؛ فمن كان طالباً للعلم فعرضت له مسألة، فبحثها وسأل عن أدلتها، وتوصل فيها إلى رأي معين، فليتعلم ذلك لنفسه وليعمل به، وإذا سئل أفتى بما ترجح لديه.

من كان جاهلاً لا يستطيع البحث فعرضت له مسألة عليه أن يختار من الناس من يثق بعلمه وأمانته وورعه ودينه ويسأله؛ فما أفتاه به عمل به، ولا يسأل من سواه. هناك كثير من الناس إذا عرضت له مسألة لا يرى شخصاً يتوسم فيه الخير إلا سأله عنها فتتضارب عليه الأقوال ويبتلى بالفتنة، هذا يفتيه بالإباحة، وهذا يفتيه بالتحريم، وهذا يفتيه بقول متوسط، وهذا يخلط عليه فتاوي الماضي فلا يدري أيها صواب، وهذا العمل مخالف للهدي الصحيح؛ لأن الهدي الصحيح أن يختار من الناس من يثق بدينه، وأمانته، وعلمه فيستفتيه، ويقف عند هذا الحد يعمل به، والمقلد لا يجوز له أن يدعو الناس إلى ما قلد فيه؛ لأنه غير عالم، لأن التقليد لا يكون إلا عن جهل؛ ولذلك قال الشاعر:

عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد

التقليد لا يكون أبداً إلا عن جهل، والذي يعرف دليلاً لا يكون مقلداً؛ لأنه لديه حجة وبرهان من الله تعالى، وليس معنى هذا أن نتنكر لنتاج العلماء وما أنتجوه وما أتوا به من تفسير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الفقه والأصول؛ بل لا نستغني عن هذا أبداً، ولا يستطيع أحد اليوم أن يفهم مباشرة كل أحكامه، وكل الفتاوي الذي يحتاج الناس إليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة.

أذكر مرة من المرات كنا في الحج في منى، وكنا في درس؛ فجاء أحد علمائنا علماء موريتانيا ، وكان من الذين يتنكرون في الفقه فعرضت عليه مسألة في الدرس، وهي أن لدينا مجموعة من الحجاج من إخواننا من التكارين الذين لا يفهمون كلمة واحدة من العربية، ولا يمكن أن نوصل إليهم أحكامهم إلا بالترجمة، نترجمها أولاً إلى الفرنسية، ثم من الفرنسية إلى التكرورنية، فقلت: إذا كنت ستنبذ أقوال العلماء جميعاً؛ فخذ المجموعة هذه وعلمها كتاب الله، وسنة رسوله مباشرة دون أن تمر بكلام آخر، قال: هؤلاء لا يمكن أن يفهموا القرآن والسنة مباشرة، قلت: إذاً أقررت بحاجتك إلى أقوال العلماء، الذين يفسرون هذه ليضعوا القواعد التي على أساسها نتفق في أفهامنا، ونتحاكم إليها عند خلافنا، فأقر بذلك.

ونظير هذا يحصل لدى المتعجلين، الذين ينظرون إلى مستوى من الناس وهم طلاب العلم، الذين لا ينبغي أن تقصُر بهم هماتهم على الفروع غير المؤصلة، طلاب العلم لا ينبغي أبداً أن يقتصروا على الفروع غير المؤصلة، ينبغي أن يبحثوا عن الأدلة، لكن ليس هذا لكل الناس، كثير من الناس لا يصل إلى هذا المستوى، لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[البقرة:286]، لا يكلفهم الله بذلك، إذاً هذا في مجال اختلاف المذاهب.

ومنه التضاربات التي تسمعونها في الفتاوي، يأتي مفتٍ من المفتين فيفتي بمسألة معينة إذا أفتى بمسألة وذكر دليله من كتاب أو من سنة فقد برئت ذمته، وإذا أفتى بها ولم يذكر دليلاً، فهي على عنقه حتى يأتي بها يحملها يوم القيامة.

لذلك فإن هذه الفتاوي التي تتضارب عليكم ينبغي ألا تأخذوا بها على أنها ديانات، إنما تنظرون إليها بنظرة محق، ليس فيها تعصب، تعلمون أن فيها خطأ وفيها صواباً؛ فالشخص الواحد قد يفتي فتوى، في مجلس واحد، فتكون صواباً، والفتوى التي تليها خطأً، وهكذا.

كذلك تحصل الخلافات في أمور أخرى، وهي فيما يتعلق بأمور الدنيا أكثر، خلافات الناس عن أمور الدنيا أكثر، لكن الشيطان يلبسها بأمور دينية.

ما يتعلق بالخلافات في أوقات الصلاة مثلاً، أو في إمامة المساجد، أو في الأذان، هذه في الأصل خلافات على أمورٍ دنيوية صدقوني، ولكن الشيطان يلبسها بأمر ديني، يكون الأصل أن شخصاً يريد المعارضة، ويريد الظهور، ويريد أن تكون له قوة وسيطرة، ولكن الشيطان يلبس عليه هذا فيجعله من باب الدين، فيتعصب له ويراه من الدين، والواقع أن الدين ينهاه عن التعصب.

أنت إذا كنت طالب حق، وعرضت عليك قضية معينة، لا ينبغي أن تلزم الناس برأيك، رأيك لك، ولا ينتزعه أحد منك، ولكن النتيجة التي سيوصلك إليها رأيك لو كان صواباً خيراً منها نتيجة اجتماع الكلمة.

لاحظوا لو أن بين يديك ميزاناً عادلاً، ورأيت رأياً من الآراء، ورأت جماعة أو أكثرها رأياً مخالفاً لهم، وأنت تعلم أن رأيك الصواب، وأن رأي الجماعة الخطأ، لكن النتيجة التي يؤدي إليها رأيك ما هي إلا حصول نتيجة بسيطة، والذي يقابله اتفاق كلمة الجماعة، واتفاق كلمة الجماعة أعظم من الرأي من النتيجة التي سيوصل إليها رأيك، ودليل هذا من السنة ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد رأى ألا يخرج إلى المشركين، وأن يقاتلهم داخل المدينة، يقاتلهم داخل الحصون، لكن الشباب لحماسهم قالوا: لا؛ بل نخرج ونقاتلهم خارج المدينة، فلبس الرسول صلى الله عليه وسلم لامته وأطاعهم؛ فلما خرج قال لهم بعض كبار السن: إنكم قد استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما خرج مقتنعاً بالخروج، فجاءوا فقالوا: ( يا رسول الله! كأننا استكرهناك على أمر لم تكن تريده؟ فقال: ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يخلعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه )، هنا تنازل الرسول المعصوم عن رأيه لصالح الجماعة؛ لأن أكثر الناس اقترحوا عليه رأياً يخالف ذلك، والصواب قطعاً هو ما كان الرسول يراه صلى الله عليه وسلم.

وكذلك يوم الحديبية عندما وقع الرسول صلى الله عليه وسلم العهد مع قريش جاءه عمر بن الخطاب فقال: ( يا رسول الله! أنعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ وشهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فسكت، فذهب إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر! أنعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ وشهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: ألست تشهد أنه رسول الله؟ قال: بلى، قال: فالزم غرزه )، (فالزم غرزه)، معناه: الزم ما يقول ولا تخالفه.

وحين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا رءوسهم، وينحروا هديهم، تكاسلوا عن ذلك حتى أنقذت أم سلمة الموقف؛ فاقترحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبدأ هو فيحلق رأسه، وينحر هديه ففعل؛ فابتدر الناس لذلك.

ومن هنا يعلم قاعدة واضحة وهي أن الجماعة تصادر العمل، ولا تصادر الرأي، كل شخص حر في رأيه، فيما يؤديه اجتهاده، ولكنه يتنازل عن رأيه لصالح جماعته، الجماعة التي هو فيها محتاجة إلى أن تتفق كلمتها.

والخلاف شر كله، وحذر الله منه في كتابه، فقال تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا[آل عمران:103].

ثم بعدها جاء في القرآن النهي عن الخلاف في كثير من الآيات، يقول الله تعالى: وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ[هود:118-119]، فجعله منافياً للرحمه، وقال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ[الأنعام:159]، وقال تعالى: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ * مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ[الروم:30-32]، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ[الأنفال:45-46].

وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من كل ما يؤدي إلى الخلاف أياً كان؛ فقال صلى الله عليه وسلم: ( مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر )، وقال صلى الله عليه وسلم: ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً)، وقال تعالى: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ[الصف:4].