قال المؤلف رحمه الله: (فصل: يجب إحداد في عدة وفاة).

الإحداد في اللغة: المنع، ومنه سمي البواب حداداً؛ لأنه يمنع من الدخول والخروج، وأما في الاصطلاح: فهو منع المتوفى عنها زوجها مدة العدة من أشياء مخصوصة.

وقال المؤلف رحمه الله تعالى: (يجب إحداد).

أفاد المؤلف -رحمه الله- أن الإحداد واجب، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، ويدل لهذا حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشراً)، وقوله: ( لا يحل )، ثم بعد ذلك استثنى إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، هذا يدل على الوجوب؛ لأنه استثناه من التحريم، كونه استثنى من التحريم، هذا يدل على أنه واجب.

وأيضاً مما يدل لذلك أن الحادة تمنع من بعض الأشياء، والأصل الحل، مما يدل على أن هذا واجب، يعني: أن الشارع نهاها عن بعض الأشياء، والنهي يقتضي التحريم، مما يدل على أن الإحداد واجب، والرأي الثاني: ما ذهب إليه الشعبي والحسن ، وأنه ليس واجباً، واستدلوا بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأته: ( تسلبي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئتي )، فقوله: (واصنعي ما شئتي) يدل على عدم الوجوب، لكن هذا الحديث ضعيف، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب في ذلك أن الإحداد واجب، كما سيأتينا إن شاء الله، وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى.

والإحداد كان موجوداً في الجاهلية، لكنه في الجاهلية كان موجوداً على أسوأ الأحوال، فقد كانت المرأة في الجاهلية تحد سنة كاملة في أضيق بيت وأوحشه، ولا تقرب الماء، ولا تقص الظفر ونحو ذلك، فجاءت الشريعة فنقلت هذا إلى الإحداد مدة أربعة أشهر وعشراً، ولم تمنع الحادة من التنظف والتطهر إلى آخره، خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية، لكن منعت من الأشياء التي تدعو إلى نكاحها؛ لأنها ممنوعة من النكاح زمن العدة.

والحكمة من الإحداد:

أولاً: القيام بحق الله عز وجل، وهو الاستجابة لأمره، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: القيام بحق الزوج، وهو إظهار الحزن، والأسى على فقده، وأيضاً القيام بحق هذا العقد عقد النكاح؛ لأنها تمتنع من هذه الأشياء التي تدعو إلى نكاحها؛ لأنها ممنوعة من النكاح؛ لكي لا تختلط المياه، وتشتبه الأنساب، ونحو ذلك.

قال: (وإن تحولت لخوف أو قهراً، أو حولت لخوف أو قهر).

تحولت لخوف، يعني: البيت أصبح مخوفاً، الحكم يقول لك المؤلف: انتقلت حيث شاءت، تنتقل إلى أي بيت وتتربص فيه، أو قهراً، أخرجت من البيت ظلماً أيضاً، فتعتد في أي بيت، لكن إذا استقرت في هذا البيت لا تخرج -كما تقدم- إلا في الليل للضرورة، وفي النهار للحاجة، حتى يبلغ الكتاب أجله.

قال: (أو لحق).

يعني: هذا البيت مستأجر، وصاحب البيت أخرجها، أو طلب فوق الأجرة ونحو ذلك، هل يجب على المرأة أن تستأجر البيت لكي تسكن فيه أو لا يجب عليها؟

وأيضاً مسألة أخرى: هل يجب على الورثة إذا كان البيت غير مستأجر أن يمكنوها من البقاء في هذا البيت أو لهم أن يخرجوها منه؟ يعني: الورثة قالوا: نريد أن نبيع البيت أو نسكن وهي واحد من الورثة، فهل يجب عليهم أن يمكنوها، أو نقول: بأنه لا يجب عليهم أن يمكنوها؟

هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان:

الرأي الأول: أنه لا يجب عليهم أن يمكنوها، إن تبرعوا ومكنوها فلهم ذلك، وإن لم يتبرعوا فليس عليهم شيء، وهذا المذهب.

الرأي الثاني: رأي المالكية أنه يجب عليهم أن يمكنوها؛ لأنه يجب عليها أن تحد في هذا البيت.

أما عند الحنابلة فيقولون: لا يجب، ويستدلوا على ذلك أن البيت الآن أصبح للورثة، (ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه)، يعني: البيت انتقل لهم، والمرأة ليس لها إلا الربع أو الثمن، أزيد من ذلك لم يجعله الشارع لها، وقول الحنابلة رحمهم الله أقوى.

وعلى هذا؛ نقول: إن رضي الورثة أن تبقى فيجب عليها أن تمكث، فإذا لم يرض الورثة وأخرجوها، نقول: لهم ذلك.

لكن إذا طلب الورثة أجرة هل يجب عليها أن تستأجر أو لا يجب عليها ذلك؟ أو مثلاً البيت هو مستأجر، فهل يجب عليها أن تستأجر، أو لا يجب عليها أن تستأجر؟

المشهور من المذهب أنه ما يجب عليها أن تستأجر.

والرأي الثاني: أنه يجب عليها أن تستأجر؛ لأن هذا حق واجب عليها، وما دام أنه حق واجب فيجب عليها أن تستأجر، كما أنه يجب عليها أن تشتري الماء للوضوء، وأن تشتري الثوب لكي تستر العورة في الصلاة، ونحو ذلك. والأقرب في هذه المسألة أنه ينظر إلى حالة المرأة، وإلى قدر الأجرة، فإذا كان هذا ليس فيه إجحاف بمالها، ولا يلحقها بذلك ضرر ولا مشقة وجب أن تستأجر، وإلا فإنه لا يجب في هذه الحالة.

قال: (انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج نهاراً لحاجتها فقط -كما سلف- وتأثم بترك إحداد، وتنقضي العدة بمضي الزمان).

لو أنها تركت الإحداد، نقول: العدة لا تنتهي، ومدة الإحداد هو مدة العدة أربعة أشهرٍ وعشراً، فلو أنها خالفت ولبست الزينة واكتحلت ونحو ذلك، نقول: تأثم، لكن العدة لم تنته.

أيضاً: بقي من الأشياء التي تحرم عليها ما يتعلق بالأدهان، الدهن هل لها أن تدهن بدنها، أو ليس لها ذلك.

المشهور من مذهب الإمام أحمد ومالك أن لها ذلك؛ لأن الأصل في ذلك الحل، والزينة هنا غير ظاهرة، فهو كحال الماء، كحال الغسل والتنظف، لها أن تدهن بدنها، وعند أبي حنيفة والشافعي ليس لها ذلك، والصواب أن لها ذلك ما لم تكن هذه الأدهان مطيبة، فإذا كانت مطيبة فإنه لا يجوز.

كذلك أيضاً: ما يتعلق بالغسل وأخذ سنن الفطرة هذه كلها جائزة، يعني: هي كغيرها، تغتسل وتتنظف وتسرح شعرها، وتأخذ ما زاد من الأظافر، وتأخذ الشعور الزائدة إلى آخره، تنظف بدنها بالمنظفات من الصابون وغير ذلك، هذه كلها نقول بأنها جائزة؛ لأن الأصل في ذلك الحل.

بقي علينا من مسائل الإحداد:

المسألة الأولى: إذا كانت الحادة مسافرة فإنها ترجع، كما تقدم فالواجب عليها أن تحد في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، لكن إذا خرجت لحج أو عمرة، فما الحكم؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها إن أحرمت بالحج أو العمرة فإنها تمضي، فإذا انتهت من نسكها رجعت، وإن لم تحرم يعلقون الأمر بمسافة القصر، إن بلغت مسافة القصر لها أن تذهب، أما دون مسافة القصر فترجع؛ لأنهم يرون أن مسافة القصر في حكم البعيد، أو السفر الطويل، أما دون مسافة القصر فهو في حكم القريب، وإذا أحرمت فلا يمكن لها أن ترجع؛ لأنها الآن اشتغلت بالإحرام، والله عز وجل يقول: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، فلا بد أن تتم.

ومذهب الشافعية قريب من مذهب الحنابلة، وعند المالكية يقولون: إن أحرمت مضت، وإن لم تحرم رجعت، وهذا القول هو الأقرب، نقول: الأقرب في ذلك إن أحرمت فإنها تمضي؛ لأن الله عز وجل يقول: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، وإن لم تحرم فإنه يجب عليها أن ترجع، إذا تمكنت مع وليها ونحو ذلك أن ترجع، فإنه يجب عليها أن ترجع؛ لأن تربصها في البيت هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب.

أيضاً: بقينا في مسألة أخرى: الإحداد على غير الزوج، الزوج كما تقدم الإحداد عليه أربعة أشهرٍ وعشراً، بقينا في غير الزوج، كما لو مات للإنسان قريب، أخ أو عم، هل له أن يحد عليه، أو ليس له أن يحد عليه؟ نقول: له أن يحد عليه، وقد رخص الشارع في الإحداد مدة ثلاثة أيام، يدل لهذا حديث أم عطية : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج )، فرخص الشارع في الثلاث، فلا بأس من الإحداد في ثلاثة أيام، يعني: أن الإنسان يترك ما كان مألوفاً له في حياته العادية من لبس أحسن الثياب، من الخروج للتجارات، من الخروج للنزهة، الاجتماع بالأصحاب وغير ذلك، يعني: الأمور التي كان يعتادها، لو تركها فإن هذا لا بأس بذلك، وهذا رخص به الشارع، ولأن هذه أمور نفسية، الشارع قام بمراعاة مثل هذه الأمور النفسية، وأما ما يتعلق بتنكيس الأعلام ونحو ذلك، فهذا كله لا أصل له في الشريعة.

قال: (باب الاستبراء).

الاستبراء في اللغة: مأخوذ من البراءة، وهي التمييز والقطع، وأما في الاصطلاح، فهو تربص يقصد به العلم ببراءة رحم ملك يمين، أيضاً نضيف على ذلك، وما يلحق بذلك؛ لأنه كما سلف أن أشرنا إلى أنه على المذهب يضيقون الاستبراء، يجعلون الاستبراء لملك اليمين فقط، يعني: ملك اليمين بالجملة، والصحيح في ذلك أن الاستبراء أعم من ذلك كما أشرنا، والاستبراء لملك اليمين بمنزلة العدة للمتزوجة، كما سلف، ولما ذكر المؤلف -رحمه الله- العدد ناسب أن يذكر الاستبراء؛ لأن العدد فيها معرفة براءة رحم المتزوجة، والاستبراء فيه معرفة براءة رحم ملك اليمين.

قال: (من ملك أمة يوطأ مثلها ولو من امرأة، أو صغير حرم وطأها ودواعيه).

الاستبراء للأمة يجب في ثلاثة مواضع:

الأول: قال لك: (من ملك أمة يوطأ مثلها) إذا ملك أمة ببيع، يعني: عن طريق الشراء، أو بالهبة، أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يستبرئها، وظاهر كلام المؤلف أنه يجب عليه أن يستبرئ، ولو أن البائع استبرأ، وسيأتينا إن شاء الله هذا.

الموضع الثاني: أن من أراد أن يخرج الأمة عن ملكه يجب عليه أن يستبرئها قبل أن يخرجها، فلو أن البائع استبرأ هل يجب على المشتري أن يستبرأ أو لا يجب؟ على كلام المؤلف: يجب عليه أن يستبرأ، فيكون هناك استبراءان، وهذا فيه نظر، والصواب أنه إذا استبرأ البائع فالمشتري لا يجب عليه أن يستبرئ.

كذلك أيضاً قال لك: لو ملكها من امرأة أو صغير، أو كانت بكراً يجب أن يستبرئ، يعني: المرأة لا تطأ، الصغير لا يطأ، يجب أن يستبرئ، وهذا ما ذهب إليه المؤلف.

والرأي الثاني: أنه لا يجب أن يستبرئ في هذه الحالة، ما الفائدة من الاستبراء إذا ملكها من امرأة، أو ملكها من صغير، أو كانت بكراً، ولهذا جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ( ولا تستبرئ العذراء )، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن البكر، وإذا ملكها من صغير، أو ملكها من امرأة، ونحو ذلك أن هؤلاء لا يجب فيهن الاستبراء.

إذاً: الموضع الأول: إذا ملك أمة إلى آخره، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه إذا ملك أمة، ولو من امرأة أو من صغير، أو كانت بكراً ونحو ذلك، أو أن البائع استبرأ فإنه يجب عليه أن يستبرئ، والصواب في ذلك أنه لا يجب أن يستبرئ، إذا استبرأ البائع أو ملكها من امرأة أو من صغير، أو كانت بكراً إلى آخره، تقدم الكلام على هذا.

أيضاً: يقول لك المؤلف رحمه الله: (حرم وطؤها ودواعيه) يعني: قبل الاستبراء يحرم عليه أن يطأ، أن يجامع، وكذلك أيضاً مقدمات الجماع محرمة، كالقبلة والمس بشهوة ونحو ذلك؛ لأن هذه المقدمات وسيلة إلى الوطء المحرم، وما كان وسيلة إلى محرم فإنه يكون محرماً.

والرأي الثاني: أن هذه جائزة ولا بأس بها، يعني: المقدمات هذه جائزة ولا بأس بذلك، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لأن الذي يحصل به المحضور هو الوطء، الذي يحصل به اختلاط المياه واشتباه الأنساب هو الوطء، وليس ما يتعلق بالاستمتاع، وهذا القول هو الصواب، إلا إذا كان يظن أو يعرف من نفسه أنه إذا حصلت له مثل هذه الأشياء ستوقعه في الوطء المحرم، فنقول: أنه يحرم في هذه الحالة؛ لأن ما كان وسيلة إلى محرم فإنه محرم.

الموضع الثاني الذي يجب عليه فيه الاستبراء: إذا ملك أمة ووطئها أيضاً، ثم أراد أن يخرجها عن ملكه بتزويج، أراد أن يزوجها، أو ببيع، أو هبة ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يخرجها حتى يستبرئها؛ لأن المشتري ربما أنه لا يستبرئ، وعمر رضي الله تعالى عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما باع جارية قبل أن يستبرئها، فإن كان لم يطأ، يعني: ملك هذه الأمة لكن لم يطأها، ما يجب عليه أن يستبرئ، لكن العلماء يقولون: يستحب له أن يستبرئ.

الموضع الثالث مما يجب فيه الاستبراء: إذا مات عن الأمة، أو أعتقها، يعني: أعتق أمته، أو أعتق أم ولده، أو مات عنها فإنه يجب عليها أن تستبرئ نفسها إذا أرادت أن تتزوج به؛ لأنها فراش للسيد.

قال المؤلف: [واستبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة، وصغيرة وآيسة بشهر].

بين المؤلف -رحمه الله- ما يحصل به الاستبراء، فقال: استبراء الحامل يكون بوضع كل الحمل، وإن كانت تحيض فبحيضة واحدة، ويدل لهذا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا توطء حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة) في السبايا، وإن كانت آيسة أو لم تحض للصغر، فهذه استبرائها يكون بشهر؛ لأن الشهر يقوم مقام الحيضة في العدة، فكذلك أيضاً في الاستبراء، الله عز وجل قال: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، وقال: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4] في الأشهر قال: ثلاثة، مما يدل على أن كل شهر يقوم مقام كل قرء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.