أيضاً من البيوع المنهي عنها، وهو بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة اختلف في تفسيره على رأيين:

الرأي الأول: أن المراد بذلك جهالة الأجل، بمعنى: أن يبيعه السلعة إلى أن تلد الناقة، ثم تلد التي في بطنها، وهذا أجل مجهول، وهذا التفسير ذهب إليه الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى.

الرأي الثاني: أن المراد بذلك هو الجهالة والغرر، وكذلك أيضاً بيع المعدوم، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك بأن يبيعه نتاج الحمل الذي في بطن الناقة المسنة، وهذا مجهول لا يدري هل هو واحد أو متعدد؟ هل هو حي أو ميت؟ هل هو ذكر أو أنثى؟ وأيضاً معدوم ومجهول، فينبني عليه الغرر لما فيه من الجهالة، وكذلك أيضاً هو معدوم.

قال: ( نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية )، والمراد بأهل الجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بذلك لأنهم على جهل كبير، وهذه البيوع التي توجد عندهم هي من جهلهم؛ لما يترتب عليها من الغرر والمخاطرة ونحو ذلك.

( وكان الرجل يبتاع الجزور )، الجزور: هو البعير ذكراً كان أو أنثى.

( إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها )، هذا فيه تفسيران: التفسير الأول: أن المراد بذلك جهالة الأجل، والتفسير الثاني: أن المراد بذلك أن المبيع معدوم مجهول.

وسبق أن أشرنا أن الحنفية يقولون: إذا باع شيئاً لم يره ولم يوصف له صح وكان له خيار الرؤية، وأيضاً يقولون: لو باع شيئاً ولم يذكر الثمن صح ذلك ويكون بثمن المثل، ودليل ذلك: أن الله سبحانه وتعالى قال: لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً [البقرة:236]، فيصح أن يتزوج الرجل المرأة دون أن يذكر المهر، مع أن هذا شرط فاسد فلو قال: أتزوج لكن بشرط أن لا يكون مهر، فهذا شرط فاسد مفسد كما قال شيخ الإسلام ، لكنه هنا لم يذكر المهر، وليس المعنى أنه يشرط، ولو شرط لكان فاسداً مفسداً، لكن المعنى أن المهر لم يذكر، وهذا يسمى عند العلماء بالمفوضة، ويقسمون التفويض إلى تفويض بضع، وتفويض مهر، يعني: يعقد لهذا الرجل دون أن يذكر المهر، ويصح العقد، ويكون لها مهر المثل.

كذلك أيضاً: لو باع السلعة دون أن يذكر الثمن صح، ويكون بثمن المثل، والفرق بين هذا وبين أن يكون الثمن مجهولاً، أن يقال: بعتك بما في جيبي، فهذا ثمن مجهول، ولكن لو قال: بعتك ثم بعد ذلك تراضيا، صح ذلك ويكون بثمن المثل، هذا ذكره الحنفية.

ومن فوائد هذا الحديث بناءً على التفسير الأول: أنه لابد أن يكون الأجل معلوماً في البيع، وأيضاً لا يصح بيع المعدوم إلا ما استثني، ونفهم أن الشارع كما ذكر ابن القيم رحمه الله ما حرم بيع المعدوم، لكن حرم بيع المعدوم الذي يترتب عليه غرر، وإلا فإن الشارع جاء بباب كبير وهو باب السلم، والسلم السلع فيه لا تكون موجودة بل تكون معدومة، فالشارع لم يحرم بيع المعدوم، وإنما حرم بيع المعدوم الذي يترتب عليه غرر، وفيه أيضاً ما عليه أهل الجاهلية من المعاملات المحرمة إلى آخره.

أن تكون ثمار نخيل، فعلامة الصلاح في ثمار النخيل أن تحمر أو تصفر ولو بسرة واحدة، فلو كان عندك ألف نخلة تريد أن تبيع ثمرتها، والتمر الذي لا يزال أخضر، فلا يجوز لك أن تبيعه، لكن لو احمرت بسرة واحدة جاز أن تبيع النخلة.

وهذا ينبني على قاعدة أن التابع تابع، وأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، فنقول: بدو الصلاح في النخيل أن تحمر أو تصفر.

وبدو الصلاح في الثمار غير النخيل أن تطيب وأن تتهيأ للأكل.

فعندنا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها محرم لا يجوز، لكن بدو الصلاح إن كان في ثمر النخيل أن تحمر أو تصفر، وأما في غيرها أن تنضج وتطيب، وأن تتهيأ للأكل.

وفي هذا أيضاً دليل على أنه يحرم على المسلم أن يأكل مال أخيه، وإذا بيعت الثمار بعد بدو صلاحها ثم بعد ذلك حصل لها عاهة أو أصابتها جائحة من الجوائح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟)، فنقول: إذا حصلت جائحة للثمار بعد أن بيعت بعد بدو صلاحها، فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن، اللهم إلا إذا كانت هذه الجائحة شيئاً يسيراً، فإن هذا لا يضر، لأن هذا مما جرى به العادة، لكن لو حصل التلف بسبب المطر، أو بسبب جراد، أو بسبب غبار، أو بغير ذلك من الجوائح التي تصيب الثمار، فمقدار هذا التلف يرجع به المشتري على البائع، ولا يجوز له أن يأخذه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ ).

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( حتى تزهى )، أي: حتى تحمر أو تصفر.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ )، فيه دليل لوضع الجوائح كما سلف، يعني إذا أصابت الثمار جائحة فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن، يأخذ منه ثمن الثمرة، اللهم إلا إذا كان ذلك شيئاً يسيراً.

وفيه: أنه لا فرق في الجائحة بين أن تكون الثلث أو أقل من الثلث خلافاً للمالكية، فإنهم يقيدون وضع الجوائح بالثلث.

والصواب أنه سواء كان ثلثاً أو أقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، لكن يستثنى من ذلك كما سلف ما إذا كان الفساد شيئاً يسيراً فإنه لا ينظر إليه.