تقدم لنا من يدخل في خطاب الله تعالى ومن لا يدخل؛ فذكر المؤلف أنه يدخل المؤمنون، والمراد بذلك المكلفين، وتكلمنا عن الساهي هل هو داخل تحت الخطاب أو ليس داخلاً؟ وأن الساهي فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل ليس داخلاً، لكنه قد يطالب بالقضاء وقد لا يطالب، أما فيما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه داخل.

وما يتعلق بالمجنون وما يتعلق بالصبي، وما يتعلق بالنائم وما يتعلق بالغضبان، هؤلاء ذكرنا فيهم تفصيلات، هل هم داخلون أو ليسوا بداخلين؟ وهل هم مكلفون أو ليسوا مكلفين؟ وبقي علينا السكران، هل هو داخل في خطاب الله عز وجل فهو مكلف أو ليس مكلفاً؟

نقول: السكران لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون معذوراً بسكره؛ كما لو شرب شيئاً يظنه مباحاً فتبين أنه محرم وأنه مسكر، بل ليس داخلاً تحت الخطاب، فهذا نقول: بأنه لا إثم عليه، لكن فيما يتعلق بحقوق المخلوقين فيجب عليه أن يضمن، إلا فيما يتعلق بأقواله مثل: لو قذف أو باع أو اشترى أو طلق زوجته أو نحو ذلك فهذا ليس مكلفاً.

كذلك فيما يتعلق بأفعاله، فلو أتلف مالاً أو قتل أو ضرب ونحو ذلك نقول: هذا ليس مكلفاً ولا يأثم، لكن فيما يتعلق بالضمان فهذا يجب عليه أن يضمن؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة.

الحالة الثانية: أن يكون غير معذور بسكره، فهل هو مكلف أو ليس مكلفاً؟ اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، فالمشهور من المذهب أنه مكلف، وعلى هذا لو طلق زوجته فيقولون: بأن طلاقه ينفذ، ولو قذف فإنه يؤاخذ بذلك، وهذا هو الرأي الأول.

والرأي الثاني: رأي الظاهرية قالوا: بأنه ليس مكلفاً.

أما الذين قالوا: بأنه مكلف فاستدلوا بأدلة، ومن هذه الأدلة قالوا: بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقاموه مقام الصاحي، فقالوا: إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون، لكن هذا لا يثبت.

وكذلك أيضاً: قالوا: بأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحكم بإيقاع طلاق السكران، وهذا مما اختلف فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنسبة لطلاق السكران هل يقع أو لا يقع؟

وكذلك قالوا: بأن سكره محرم، فلا يكون سبباً للتخفيف، فكوننا نقول: بأنه غير مكلف هذا يكون سبباً للتخفيف، فلا يكون المحرم سبباً للتخفيف.

وأما الذين قالوا: أنه غير مكلف لا بأقواله ولا بأفعاله -وهذا مذهب الظاهرية- استدلوا على ذلك بأدلة، ومن هذه الأدلة قول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء:43] ، فقال: (حتى تعلموا ما تقولون) فدل ذلك على أن السكران لا يعلم ما يقول، فإذا كان لا يعلم ما يقول، فليس مكلفاً.

واستدلوا أيضاً: بقصة حمزة رضي الله تعالى عنه لما شرب حتى ثمل واحمرت عيناه، فقام إلى شارف علي رضي الله تعالى عنه فبقر بطونهما، فذهب علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما صنع حمزة فقال: وهل أنتم إلا أعبد لأبي، ومع ذلك لم يؤاخذه النبي عليه الصلاة والسلام.

وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )، ويدخل في ذلك السكران، وكذلك ما ورد عن الصحابة في عدم إيقاع طلاق السكران، وهذا القول هو الصحيح.

وعلى هذا نقول: أقواله ليست معتبرة، وأفعاله ليست معتبرة، وأقواله لا يترتب عليها شيء لا من الطلاق، ولا من البيع، ولا من الوقف، ولا من التبرع، فهذه كلها لا يترتب عليها شيء، كذلك أفعاله لا تعتبر، فلو أنه قتل فإنه لا يحد، ولو سرق وهو سكران فإنه لا يقطع، ولو زنى وهو سكران فلا يحد.

فلا يكلف بالأفعال، ولا يؤاخذ عليها ولا يأثم، لكن لو أنه أتلف مالاً، فما الحكم؟ نقول: لا يؤاخذ بأفعاله إلا إن سكر لكي يفعل؛ فهذا يؤاخذ لا شك في ذلك، فمثلاً: لو شرب المسكر لكي يقتل، أو شربه لكي يسرق أو لكي يقذف أو لكي يطلق، فنقول في هذه الحالة: يؤاخذ، أما ما عدا ذلك فإنه لا يؤاخذ.

بالنسبة للكفار هل هم مخاطبون أو ليسوا مخاطبين؟

نقول: ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الإسلام، وهذا بالإجماع أنهم مخاطبون بالإسلام؛ لأن هذا هو أصل البعثة، أصل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الناس إلى دين الله عز وجل، ويدخل في ذلك الكفار، كما قال الله عز وجل: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الأعراف:158] .

وأيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار )، فما يتعلق بالإسلام نقول: بأنهم مخاطبون به.

القسم الثاني: ما يتعلق بفروع الإيمان كالصلاة والزكاة والحج، هل هم مخاطبون به أو ليسوا مخاطبين؟ فهذا موضع خلاف بين الأصوليين رحمهم الله، فالأصوليون لهم في ذلك رأيان، والراجح في ذلك أن يقال: إن الكفار يتوجه إليهم خطابان:

الخطاب الأول: خطاب التكليف، فنقول: بأنهم مكلفون بفروع الشريعة، وعلى هذا يعذبون على كفرهم، ويعذبون أيضاً على عدم امتثالهم للشرائع، كما قال الله عز وجل: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ [المدثر:44-45]، فهذا دليل على أنهم مخاطبون بخطاب التكليف، فهم مكلفون بهذه الأشياء وإلا لم يعذبوا عليها، وأيضاً قال الله عز وجل: فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى * وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى [القيامة:31-32]، فقوله: (ولا صلى) يدل على أنه مخاطب ومكلف بالصلاة، وإلا لم يذكرها الله عز وجل على أنه يعذب عليها.

ومن الأدلة على أن خطاب التكليف يتوجه إليهم: العمومات كما في قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43] هذا يشمل حتى الكفار، وقوله: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ [آل عمران:97] يشمل حتى الكفار، هذا فيما يتعلق بخطاب التكليف.

أما الخطاب الثاني: فهو خطاب الأداء، فإنهم ليسوا مخاطبين بخطاب الأداء، يعني: ما نأمرهم بأداء الصلاة وإن كانوا مكلفين بها، ولا نأمرهم بأداء الزكاة وأداء الصيام وإن كانوا مكلفين.

والدليل على ذلك: أنه لا فائدة من أمرهم بأداء هذه الأشياء وهم فقدوا الأصل وهو التوحيد، قال الله عز وجل: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ [التوبة:54] ، فالنفقات مع أن نفعها متعد لم تقبل منهم؛ لأنهم كفروا بالله وبرسوله، فالعبادات التي ليس نفعها متعدياً من باب أولى أنها لا تقبل منهم، وكذلك أيضاً: قال الله عز وجل: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان:23]، وقال الله عز وجل: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88]، وقال الله عز وجل: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر:65]، فهذه الأدلة تدل على أن هذه الأشياء حابطة، فلا يؤمرون بها.

فإذا قلنا: لا يتوجه إليهم خطاب الأداء هذا يترتب عليه فائدة، وهي: أن ما سبق من العبادات لا يؤمرون بقضائها، فلو أنه أسلم في نصف رمضان، فلا نقول: يجب عليك أن تقضي ما سبق من الأيام، لكن إذا أسلم في أثناء اليوم فالصحيح أنه يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه، والأيام التي أفطرها في السابق هذه لا قضاء عليه.

وحتى لو لم يصم سنوات البلوغ، فإنه لا يقضي؛ لأنه لا يتوجه إليه خطاب الأداء، وكذلك لو لم يزكِ فلا يقضي؛ لأنه لا يتوجه إليه خطاب الأداء، وهكذا، ويدل لذلك قول الله عز وجل: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38]، وأيضاً حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في قصة إسلامه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أما علمت يا عمرو! أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها )، وهذا يدل على أنهم لا يؤمرون بالقضاء.

هذه المسألة -هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟- تحتها أقسام:

القسم الأول: من حيث اللفظ، فالأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده، والنهي عن الشيء ليس أمراً بضده، إذ إن صيغة (افعل) تخالف صيغة (لا تفعل)، فمغايرة بينهما من حيث اللفظ.

القسم الثاني: من حيث المعنى، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ هذا فيه خلاف بين الأصوليين على رأيين:

الرأي الأول: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده، هذا من حيث المعنى.

والرأي الثاني: إلحاق المعنى باللفظ، وأن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده، والنهي عن الشيء ليس أمراً بضده.

والراجح في ذلك: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، إذ إن الأمر بالشيء يتعلق به شيئان:

الشيء الأول: طلب هذا الشيء، والشيء الثاني: الكف عن هذا الشيء.

والنهي عن الشيء يتعلق به شيئان: الكف عن هذا الشيء، وطلب ترك فعله.

فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء أمر بضده؛ لأن الأمر -كما تقدم- تعلق به شيئان، فعل الشيء، والكف عن ضده، والنهي تعلق به شيئان كما سبق.

ومن الأمثلة على ذلك -يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده- قول الله عز وجل: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ [البقرة:185] إلى أن قال الله عز وجل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185] فقول الله عز وجل: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة:185] هذا أمر أو ليس أمراً؟ هذا أمر، ونهي عن ضده الذي هو الإفطار؛ لأن هذا الأمر تعلق به شيئان: طلب فعل هذا الشيء بقوله: (فليصمه)، والثاني: الكف عن ضده.

ومن الأمثلة على ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: ( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر )، قال: (استقبل القبلة)، فهنا أمر بالاستقبال، ونهي عن ترك الاستقبال.

ومثال النهي: قول الله عز وجل: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275] ، فالله عز وجل حرم الربا، فهذا نهي عن الربا، وأمر بضده وهو عدم الربا في المعاملة.

القسم الثالث: أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، فمثلاً: في حديث المسيء صلاته كما تقدم: ( أسبغ الوضوء إذا قمت إلى الصلاة ) فقوله: (فقمت) أمر من الشارع بالقيام، وأمر بالاستقبال، ونهي عن كل أضداد الاستقبال، وأمر بالقيام بالصلاة، وأن يصلي الإنسان قائماً، ونهي عن أضداد كل القيام، فنهي عن الجلوس ونهي عن الركوع، ونهي عن السجود، ونهي عن الاضطجاع، فكل أضداد القيام منهي عنه. وأيضاً: قال الله عز وجل: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30] ، فأمر الشارع بحفظ الفرج نهي عن كل أضداده؛ فكل ما يؤدي إلى عدم حفظ الفرج نهى عنه الشارع، من السماع المحرم، والنظر المحرم، والخلوة بالمرأة الأجنبية، فهذه كلها نهى عنها الشارع.

وأيضاً: غض البصر، فكل أضداد غض البصر من النظر إلى المرأة مباشرة، أو النظر إلى المرأة عن طريق غير المباشرة، فهذا كله نهى الشارع عنه، فالأمر بالشيء نهي عن كل أضداده.

والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، مثال ذلك: الشارع حرم صيام يوم العيدين، فهذا أمر بشيء واحد وهو الإفطار يوم العيدين.

القسم الأخير: الأمر بالشيء، هل هو عين النهي عن ضده أم لا؟ يعني: قول بعض الأصوليين: الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، هذا باطل؛ لأن هذا مبني على أساس الكلام النفسي، وهو مبني على أساس باطل، وهذا الأساس هو أن الأمر قسمان:

القسم الأول: لفظي. والقسم الثاني: نفسي. وهم ينحون إلى هذا منحىً عقدياً وهو إنكار كلام الله عز وجل، فقالوا: الأمر بالشيء عين النهي عن ضده باعتبار الكلام النفسي، وأن الأمر له صيغتان: صيغة لفظية، وصيغة نفسية، فهم ينحون منحىً عقدياً، فنقول: بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده هذا باطل.

تعريف النهي

صيغ النهي

اقتضاء النهي للفساد