باب قتال أهل البغي:

إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة، وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم، وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى.

باب حكم المرتد:

وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته، أو صفة من صفاته أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه أو رسله، أو سب الله أو رسوله فقد كفر، ومن جحد تحريم الزنا أو شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر.

فصل: فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ].

تقدم لنا شيء من أحكام المحاربين، وتقدم من أحكامهم: الفرق بين حد الحرابة والقصاص، وأن القصاص تشترط فيه المكافأة وأما حد الحرابة فإنه لا تشترط فيه المكافأة، وكذلك أن القتل في حد الحرابة متحتم لأنه حد وأما في القصاص فليس متحتماً.

كذلك أيضاً بينا من القواعد المهمة في هذا الباب: أن حد الحرابة حد مستقل بذاته لا يلحق بغيره من الحدود.

وتقدم لنا أيضاً ما يتعلق بأحكام المحاربين وأن العلماء رحمهم الله لهم في ذلك مسلكان:

المسلك الأول: مسلك الترتيب.

والمسلك الثاني: مسلك التخيير.

وأن الذين ذهبوا إلى مسلك الترتيب قالوا: إنه ترتب العقوبات على حسب الجنايات، وسبق أن ذكرنا أن الأقسام عندهم ستة أقسام.

وأما الذين قالوا بمسلك التخيير فقالوا: إن الإمام مخير كما في الآية: إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ [المائدة:33]، فالإمام مخير إما أن يقتل، وإما أن يقتل ويصلب، وإما أن يقطع اليد والرجل، وإما أن يشرد حسب المصلحة.

وتقدم لنا أنه إذا تاب فإن حقوق الله تسقط، وأما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط إلا أن يعفى عنها.

وتقدم أيضاً ما يتعلق بالصائل وأنه يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه وعن نفس غيره، ويجب أيضاً أن يدفع عن حرمته وعن حرمة غيره، وذكرنا الأدلة على ذلك.

وهل يجب عليه أن يدفع عن ماله أو لا يجب عليه؟ فيه خلاف للعلماء رحمهم الله، وقلنا: في ذلك رأيان، وتقدم الكلام على هذه المسألة.

ويستثنى من وجوب الدفع -كما تقدم- مسألتان:

المسألة الأولى: إذا كانت المدافعة لا تجدي شيئاً وإنما وجودها كعدمها فإنها لا تجب حينئذ عليه، فمثلاً: لو هجم عليه جمع كثير فوجود المدافعة كعدمها، لكن له أن يدافع، ولا يحرم عليه، وأيضاً لا يجب عليه؛ لأن المدافعة هنا لا يترتب عليها شيء.

المسألة الثانية: إذا كان ذلك في الفتنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل). وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كن كخيري ابني آدم ). وعلى هذا تحمل قصة عثمان رضي الله تعالى عنه؛ فإن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يأذن للصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين أرادوا أن يدافعوا عنه لما هجم عليه الخوارج؛ خشية الفتنة وتوسع الشر وكثرته.

قال رحمه الله: (ومن دخل منزل رجل متلصصاً فحكمه كذلك).

إذا دخل شخص منزل شخص متلصصاً أي: دخل لصاً للسرقة يقول المؤلف رحمه الله : حكمه كذلك، الإشارة تعود إلى الصائل، بمعنى أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، فيأمره بالخروج فإن خرج لم يضربه وإلا ضربه، وعلى هذا فقس. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يدفع بالأسهل فالأسهل وأن هذا حكمه حكم الصائل، وهذا فيه نظر؛ لأن هذا ليس صائلاً هذا معتد، الصائل يريد أن يعتدي، لكن هذا في العدوان، فالصحيح أنه لا يأخذ حكم الصائل بل هذا معتد فلك أن تعاقبه مباشرة.

ونظير ذلك: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع على خصائص البيت فإن لصاحب البيت أن يفقأ عينه؛ لأن هذا من باب عقوبة المعتدي.

ففرق بين المعتدي وبين الصائل الذي يريد أن يعتدي. فالصواب في هذه المسألة: أنه على خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله. فنقول: هذا معتدٍ فلك أن تعاقبه مباشرة. لكن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وليس له أن يسفك دمه ما دام أنه يستطيع أن يرد عدوانه بأقل من القتل كالضرب -مثلاً- ونحو ذلك؛ لكن -كما تقدم لنا- إن خشي صاحب البيت أن يبدره هذا اللص بالقتل فله أن يبدره بالقتل.

فلو أن صاحب البيت قتله بعد أن دفعه ولم يندفع فالمشهور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لابد من البينة: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). فلابد من البينة عند الفقهاء. وإلا كان ذلك وسيلة لكل أحد أن يقتل شخصاً ويدعي أنه دخل بيته.

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه لا حاجة إلى البينة في مثل هذه المواضع وإنما يرجع إلى القرائن، فإذا عرفنا من حال الشخص أنه لا يمكن أن يقدم على هذا القتل إلا وهو صادق فيما يدعيه، وأنه لا يمكن أن يتجرأ على القتل لورعه وصدقه وأمانته وأنه اقتحم عليه منزله ونحو ذلك، ودفعه ولم يندفع، إذا عرفنا ذلك من حال الشخص فهنا نصير إلى القرينة، أما القول بأنه لابد أن يأتي ببينة فهذا صعب جداً.

تعريف البغي وأدلة تحريمه

أقسام الخروج على الأئمة

شروط تحقق البغي

واجب الإمام تجاه البغاة

ضمان الديات وقيم المتلفات عند اقتتال طائفتين

الردة في اللغة: الرجوع.

وأما في الاصطلاح فهي: الكفر بعد الإسلام.

قال رحمه الله: (وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو اتخذ لله صاحبة، أو ولداً، أو جحد بعض كتبه، أو رسله، أو سب الله ورسوله فقد كفر).

هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئاً مما يحصل به الكفر، ونواقض الإسلام كثيرة، وجمع أصولها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب في عشرة نواقض وسبق أن شرحناها في دروس المسجد، وأوسع من تكلم في نواقض الإسلام هم الحنفية.

الشرك بالله

جحد ربوبية الله أو ألوهيته أو شيء من أسمائه وصفاته

جحد شيء من كتب الله أو رسله

سب الله ورسوله

جحد المعلوم من الدين بالضرورة

الشرط الأول: أن يكون بالغاً عاقلاً، وعلى هذا فالمجنون إذا ارتد فإن ردته لا تصح، وكذلك الصغير؛ لأنه يشترط التكليف.

قال رحمه الله: (مختار).

هذا الشرط الثاني: وهو أن يكون مختاراً، وعلى هذا إذا أكره على الردة فإنه لا يكون مرتداً؛ لقول الله عز وجل: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ [النحل:106] رجلاً أو امرأة.

أي: لا فرق بين الرجل والمرأة خلافاً للحنفية، وأشار المؤلف بهذا إلى خلافهم؛ لأنهم لا يرون أن المرأة تقتل إذا ارتدت، وإنما يرون أنها تحبس. ودليلهم على ذلك: أن المرأة لا تقتل في الجهاد. والصحيح أنه لا فرق بين الرجل والمرأة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه ) وهذا يشمل الرجل والمرأة.

هل يستتاب قبل أن يقتل أو لا يستتاب؟

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه يستتاب ثلاثة أيام كما ذكر المؤلف؛ لقول عمر : فهلا حبستموه ثلاثاً فأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله.

والرأي الثاني: أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام أن يستتيبه استتابه، وإن رأى أن لا يستتيبه فإنه لا يستتيبه، وهذا القول هو الأقرب، وما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف. والشافعية إنما يقولون: لا يؤخر ثلاثة أيام وإنما يرون أنه يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل.

وورد عن معاذ بن جبل، وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما عدم استتابة المرتد وقتله في الحال.

ويظهر والله أعلم أن الاستتابة يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام فإن قامت القرائن عنده بقرب رجوعه إلى الحق فإنه يستتيبه وإن قام عنده قسوة قلبه وسوء باطنته ورداءة معتقده، وأن مثل هذا لا يرجع فإنه لا يستتاب.

قال رحمه الله: (فإن لم يسلم قتل بالسيف ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله).

فإن أسلم ترك، فإن لم يسلم قتل بالسيف؛ لأن ضرب العنق أسرع في زهوق النفس؛ لأن العنق مجمع العروق ويؤدي ذلك إلى استفراغ الدم، ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال.

يقول المؤلف رحمه الله إنها لا تقبل لفساد باطنته ورداءة معتقده.

والرأي الثاني: الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أنها تقبل؛ لقول الله عز وجل: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38] .

وفي الحديث القدسي: ( شتمني ابن آدم فزعم أن لي ولداً ) والذي يدعي أن لله عز وجل ولداً توبته مقبولة بلا خلاف.

فالصحيح في ذلك أن من سب الله عز وجل أن توبته مقبولة، لكن لابد أن تظهر القرينة الدالة على صدقة.

قال رحمه الله: (أو سب رسوله).

الصحيح كما تقدم أن من سب الله تقبل توبته، ومن سب الرسول أيضاً تقبل توبته؛ لقول الله عز وجل: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:38] .

وهذا رأي الشافعية للعمومات.

أما المذهب ومذهب الحنفية والمالكية فإنها عندهم لا تقبل، لحديث ابن عباس في البخاري (من بدل دينه فاقتلوه ). والصحيح أن توبته تقبل، لكن يبقى حق الآدمي -الرسول- لا يسقط، وحقه هو القتل، فيقتل الذي سب الرسول؛ لأن عقوبته القتل بدليل أن محمد بن مسلمة قتل كعب بن الأشرف بإذن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم.

وكذلك أيضاً حديث ابن عباس : ( في قصة الأعمى الذي كان له أم ولد، وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حربة فاتكأ عليها حتى قتلها فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها ).

فنقول: يبقى حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو قتل من سبه. فالصحيح أن من سب رسولاً من الرسل تقبل توبته لكن يبقى حق الرسول ولا ندري أن الرسول عفا عنه؛ لذا فإن سابه يقتل.