هذا هو الأدب العشرون من آداب قضاء الحاجة: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك أيضاً هو مذهب المالكية والشافعية، يعني: الأئمة الثلاثة يقولون: يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء, وأما في البنيان فيجوز لك أن تستقبل القبلة وتستدبرها.

واستدلوا على ذلك بحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا )، وهذا في الصحيحين، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, وحديث سلمان والأحاديث في هذا كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ورد في ذلك بضعة عشر حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والمؤلف فصل، فقال: في الصحراء يحرم عليك أن تستقبل أو تستدبر، وأما في البنيان كدورات المياه الموجودة الآن، فيجوز لك أن تستقبل القبلة وأن تستدبرها أثناء قضاء الحاجة، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لقضاء حاجته، واستدبر الكعبة في بيت حفصة، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول, وقد استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة). وهذا الحديث في الصحيحين. قالوا: كون النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة يدل على جوازه في البنيان، وهذا هو الرأي الأول في هذه المسألة.

الرأي الثاني: أن الاستقبال والاستدبار محرم ولا يجوز، سواء كان ذلك في الصحراء أو كان ذلك في البنيان، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، واستدلوا بعموم حديث أبي أيوب الذي سلف، وحديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها )، وهذا يشمل الصحراء والبنيان.

والرأي الثالث ونقتصر عليه؛ لأن المسألة فيها آراء كثيرة, لكن ما ذكرنا هو أشهر الآراء, وهو رأي الأئمة رحمهم الله.

فتلخص لنا أن الأئمة الثلاثة يجوزونه في البنيان ويمنعونه في الصحراء، وأبو حنيفة رحمه الله يمنعه في الصحراء وفي البنيان استقبالاً واستدباراً، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم .

الرأي الثالث: أن النهي على سبيل الكراهة، يعني: يكره أن تستقبل أو تستدبر, ولو فعلت فإن هذا جائز, ولا بأس به.

وعند داود الظاهري رحمه الله أنه يجوز بلا كراهة، يعني: بعض العلماء ذهب إلى أنه مكروه, وليس محرماً، وعند داود الظاهري أنه جائز بلا كراهة.

والذين قالوا بالجواز سواء كان بالكراهة أو بالجواز مطلقاً دون كراهة يستدلون على ذلك بحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها إذا أهرقنا الماء، يقول جابر : ثم رأيته قبل أن يموت بعام وهو مستقبل القبلة يبول ). وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، إذا عنعن لا تقبل روايته، لكنهم يقولون هنا: صرح محمد بن إسحاق بالتحديث.

وأقرب الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ، وأن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة سواء كان في البنيان أو في الصحراء محرم, ولا يجوز.

وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنه فنقدم عليه أحاديث الصحيحين، كحديث أبي أيوب في الصحيحين، وحديث أبي هريرة في مسلم وحديث سلمان ، وكما تقدم أن ابن القيم يقول: لبضعة عشر حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما ما دل له حديث ابن عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة فهذا فعل، وحديث النهي عن الاستقبال والاستدبار في البنيان قول, وهو مقدم على الفعل.

كما أن الفعل يحتمل عدة احتمالات، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لحاجة، ويحتمل الخصوصية، مع أن حديث جابر الذي في إسناده محمد بن إسحاق معلول عند بعض المحدثين, فلا يرى قبوله، فأسلم شيء في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله.

هذا هو الأدب الحادي والعشرون: يحرم على الإنسان أن يلبث فوق حاجته، يعني: إذا انتهى من قضاء الحاجة فإنه يبادر بالاستنجاء أو الاستجمار, ولا يلبث فوق حاجته، ويقولون: هذا محرم ولا يجوز؛ لعلتين:

العلة الأولى: أنه مضر عند الأطباء، فالأطباء يقولون بأن هذا يدمي الكبد.

والعلة الثانية: فيه من كشف العورة.

والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أن هذا مكروه؛ لأن التحريم صعب, وليس هناك دليل, لكن نقول: يكره؛ لما في ذلك من كشف العورة بلا حاجة، لكن إن ثبت أن هذا يضر - يعني: كونه يلبث فوق حاجته زائداً عما يحتاجه, وأن هذا مضر- فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة:195].

هذا هو الأدب الثاني والعشرون: يحرم عليك أن تبول في هذه الأشياء وتحت الشجرة التي عليها ثمرة، وما ذكره المؤلف رحمه الله إنما هو على سبيل المثال، والضابط في ذلك أن نقول: يحرم أن تقضي حاجتك في مكان يحتاجه الناس ويتأذى الناس بفعلك، وهذا يشمل الطريق، والحدائق والمنتزهات، وأماكن الجلوس العامة، والأسواق، المهم: الأماكن التي يحتاجها الناس، إذا قضيت حاجتك فيها فإن الناس يتأذون فنقول: هذا لا يجوز؛ لقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58]، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟! قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ).

هذا هو الأدب الثالث والعشرون: أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، يعني: يستجمر بحجر أو بمناديل ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء؛ لأنه إذا نظف المحل بالحجر والمناديل لم تباشر يده النجاسة، ومباشرة اليد للنجاسة في هذا الموضع أجازه العلماء رحمهم الله تعالى للحاجة إليه، فالأدب أن تبدأ بالاستجمار ثم بعد ذلك تستنجي.

الحالة الأولى: أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى.

والحالة الثانية: أن يستنجي بالماء.

والحالة الثالثة: أن يستجمر بالحجارة.

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يستجمر بالحجارة، وتارة يستنجي بالماء. ونقول: إن جمع فهذا أعلى المراتب.

المرتبة الثانية: الاستنجاء بالماء؛ لأن الاستنجاء بالماء يقطع الأذى بالكامل، وأما الاستجمار بالحجارة فإنه يبقى معه شيء من الأذى وإن كان معفواً عنه, كما سيأتينا إن شاء الله.

وبعض السلف لا يرى الاستنجاء بالماء, لكن هذا فيه نظر؛ لأن الاستنجاء بالماء قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أنس رضي الله تعالى عنه.

التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت).

السواك يطلق على العود الذي يستاك به، وكذلك فعل التسوك أيضاً يسمى سواكاً، وهو مأخوذ من قولهم: جاءت الإبل تتساوك, يعني: تتمايل؛ لتمايل هذا العود في الفم.

والسواك في الاصطلاح: هو تطهير الفم بعود ونحوه.

السواك سنة كل وقت كالطيب سنة كل وقت، وفي بعض المواضع يتأكد، وإلا فنقول: بأنه سنة في كل وقت.

وقوله رحمه الله: (التسوك بعود), يعني: هل يشترط لسنية السواك أن يكون بعود أو أن هذا ليس شرطاً؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا بد من العود، وهو قول الشافعية؛ وعلى هذا لو أن الإنسان تسوك بغير العود. فتسوك -مثلاً- بالفرشة عند الوضوء فهذا لا تحصل له السنة بذلك.

والرأي الثاني: أنه بأي شيء تسوك أجزأه ذلك، وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله، وكذلك أيضاً النووي ، والصواب: أن كل ما يطهر الفم فإنه يجزئ؛ لحديث عائشة في البخاري معلقاً بصيغة الجزم: ( السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب )؛ وعلى هذا نقول: إذا تسوك بأي سواك فإن هذا مجزئ.

قال رحمه الله: (لين)، يعني: السواك لا يكون قاسياً؛ لأن القاسي يجرح اللثة ويجرح الفم، بل يكون ليناً.

قوله: (منق)؛ لأن المقصود منه طهارة الفم.

قوله: (غير مضر), فإن كان يضر كأعواد بعض النباتات، فيقول المؤلف رحمه الله: لا يشرع.

قوله: (لا يتفتت)؛ لأن الذي يتفتت لا يطهر.

قال رحمه الله: (لا بإصبع أو خرقة).

يعني: لا يجزئ أن تتسوك بالإصبع أو بالخرقة, بل لا بد أن تتسوك بعود.

والخلاصة في ذلك أن نقول: الصواب في هذه المسألة: أن كل ما يطهر الفم بلا ضرر فهو مستحب وسنة، سواء كان يتفتت أو لا يتفتت، وسواء كان ليناً أو قاسياً, وسواء كان ينقي أو لا ينقي إلا شيئاً يسيراً، وتحصل السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء.

أي: السواك سنة كل وقت، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب ) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، وطهارة الفم ورضا الرب مطلوب في كل وقت، لكن يتأكد في بعض المواضع، كالطيب مسنون في كل وقت, لكنه يتأكد في بعض المواضع.

قال رحمه الله: (لغير صائم بعد الزوال).

المواضع التي يتأكد فيها سيذكرها المؤلف, وسيذكر جملة منها، فالسواك مسنون في كل وقت إلا أنه استثنى الصائم بعد الزوال، يعني: الصائم قبل الزوال يستحب له السواك بيابس لا برطب، أما بعد الزوال فلا يستحب له أن يستاك, بل يكره السواك في حقه، وهذا مذهب أحمد والشافعي ، ودليلهم على ذلك: ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ).

والرأي الثاني: أنه لا فرق بين الصائم وبين غيره وبين ما كان قبل الزوال وما كان بعد الزوال، وهذا مذهب الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ، وابن حزم ، وهذا القول هو الصواب؛ لعموم حديث أبي هريرة ، وحديث عائشة وحديث حذيفة وحديث عامر بن ربيعة والأحاديث في هذا كثيرة، فعمومات الأدلة تدل على أنه لا فرق، وكذا آثار الصحابة في السواك للصائم تدل لذلك، وأما الحديث المروي في النهي عن ذلك فضعيف.

يعني: أن السواك يتأكد في مواضع:

الموضع الأول: عند الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة نافلة أو فريضة، ومحله عند تكبيرة الإحرام، أو قبلها بيسير، وهذا خلافاً لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، ودليل ذلك: حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ).

ويتأكد السواك أيضاً في صلاة الليل، ولهذا ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ( أنهم كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم طهوره وسواكه من الليل، فيبعثه الله ما شاء )، يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ لقيام الليل، ويهيئون للنبي صلى الله عليه وسلم الماء ليتطهر به إذا قام، والسواك الذي يستاك به لصلاة الليل، ويتأكد كذلك يوم الجمعة، يعني: هو متأكد عند الصلاة، لكن عند صلاة الليل والجمعة فيها زيادة تأكد.

قال رحمه الله: (وانتباه).

هذا الموضع الثاني: إذا انتبه من النوم فإنه يستحب له، ويدل لذلك حديث حذيفة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من نومه يشوص فاه بالسواك ), يعني: يدلك فاه بالسواك.

قال رحمه الله: (وتغير فم).

هذا الموضع الثالث: عند تغير رائحة الفم إما لأكل أكله، أو لصفرة في الأسنان، أو لنحو ذلك, المهم إذا تغيرت رائحة الفم فإنه يستحب له أن يتسوك، ويدل لذلك حديث حذيفة السابق : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك ) لأن النوم مظنة لتغير الفم، وهذا من باب القياس لقول المؤلف: وتغير فم, وهو يدل على أنه إذا تغيرت رائحة الفم فإنه يشرع له أن يستاك.

وقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة مواضع، وهناك مواضع أخرى دلت السنة على أنه يستحب التسوك عندها:

الموضع الرابع: عند الوضوء؛ لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ).

الموضع الخامس: عند دخول المنزل، ويدل لذلك حديث عائشة في صحيح مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزله يبدأ بالسواك ).

الموضع السادس: عند قراءة القرآن، ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فطهروا أفواهكم، إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته ), إلى أن قال: ( فطهروا أفواهكم ). والمنذري يقول: أخرجه البزار , ويقول: إسناده جيد.

الموضع السابع: عند الاحتضار، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الطويل في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف استاك النبي عليه الصلاة والسلام عند احتضاره.

أما ما عدا هذه المواضع السبعة فإنه لم يثبت فيه شيء، يعني: بعض العلماء يضيف عند الطواف، وبعضهم يقول: عند خطبة الجمعة، وبعضهم يقول: عند دخول المسجد، لكن القول بأنها سنة يحتاج إلى دليل.

يعني: إذا أردت أن تستاك فإنك لا تستاك طولاً، وإنما تستاك عرضاً، وهذا باتفاق الأئمة، يعني: الأئمة الأربعة كلهم يقولون: بأنك تستاك عرضاً، وحتى الأطباء أيضاً يرون هذا في الوقت الحاضر، قالوا: لأن هذا يفسد اللثة، ويستثنى من ذلك اللسان، فإذا استكت على اللسان فإنك تستاك طولاً؛ لأن هذا ورد في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، قال: ( وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق ) رواه البخاري ، وهذا يدل على أن اللسان يستاك طولاً، أما بالنسبة للأسنان فإنك تستاك عرضاً.