لكن المفتي المجتهد هو الذي يفتي بالنوازل، يعني إذا نزلت نازلة من النوازل فهذا يشترط فيه شروط نتعرض لها، يعني: الذي نزلت فيه نازلة يقوم بالنظر في هذه النازلة، والنظر في أدلتها، ومقايسة الأمور، فهذا يشترط له شروط، أما الأحكام الظاهرة في الكتاب والسنة فهذه لا يشترط فيها أن يكون من أهل الاجتهاد المطلق، بحيث أنه لا يخبر الناس بالأحكام الشرعية إلا من كان من أهل الاجتهاد المطلق، أو من كان متبحراً في مذهب إمامه.

والصحيح أن من عرف الحكم الشرعي له أن يخبر به، وأن إخباره إنما هو إخبار أو أمر بما دل عليه الكتاب والسنة، ودلالة على ما دل عليه الكتاب والسنة، فهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، وهذا كله دلت عليه الأدلة.

ولكن بقينا فيما يتعلق بالنوازل التي يجتهد فيها وتستنبط بها الأدلة وينظر في حكمها فهذا يشترط له شروط:

الشرط الأول: أن يكون عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة وأصول الفقه، وليس بلازم أن يكون عارفاً بكل تفاصيل النحو، أو بكل تفاصيل أصول الفقه أو بكل تفاصيل اللغة، بل الواجب من ذلك هو القدر اللازم الذي يحتاج إليه لاستنباط الأحكام.

الشرط الثاني: أن يكون عارفاً بأحوال الرجال؛ لكي يعرف الفاضل من المفضول.

الشرط الثالث: أن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ.

الشرط الرابع: أن يكون عارفاً بدلالة الألفاظ، فدلالة الألفاظ لا بد أن يكون عارفاً بها كالعام والخاص، وهذا يدخل فيه ما تقدم في أصول الفقه، فإذا كان دارساً لأصول الفقه يعرف أن هذا الحكم عام، أو أن هذا النص عام وهذا خاص، فالمهم أنه يكون عارفاً بدلالة الألفاظ كالعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والنص، والمنطوق والمفهوم، فيعرف هذه الأشياء، ولا يلزمه أن يعرف من ذلك إلا القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة.

الشرط الخامس: أن يبذل جهده قدر المستطاع ولا يقصر في البحث والنظر.

الشرط السادس: أن يستند في اجتهاده إلى دليل.

الشرط السابع: أن يكون عارفاً بالواقع، مدركاً لأحوال النازلة، إذ إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلابد أن يكون عارفاً بالواقعة مدركاً لأحوال النازلة.

الشرط الثامن: أن يكون عارفاً بآيات الأحكام، فالآيات الواردة في الأحكام لا بد أن يكون عارفاً بها، وهناك مؤلفات خاصة فيما يتعلق بآيات الأحكام.

والشرط التاسع: أن تكون غير منصوص عليها، ولا مجمع عليها.

الشرط العاشر: ألا تكون في مسائل العقيدة.

الشرط الأخير: أن تكون نازلة أو مما يمكن وقوعه.

والعلماء رحمهم الله أضافوا إلى ذلك كونه يعرف مواقع الإجماع؛ لئلا يخالف الإجماع، وأيضاً يعرف أسباب النزول؛ لأن معرفة سبب النزول هذا مما يعين على إدراك الأحكام.

قال رحمه الله: (والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة).

التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق محيطاً به ومنه القلادة؛ لكونها محيطة بالعنق.

وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله: (والتقليد قبول قول القائل بلا حجة) يعني: يقبل قوله وليس هناك حجة يذكرها المسؤول للسائل.

ثم فرع المؤلف رحمه الله على التعريف فقال: [فعلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليداً؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم ولا يذكر الحجة]، وهذا انتقده بعض العلماء رحمهم الله أن يكون قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام تقليداً؛ لأن نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة، فهو حكم وهو حجة، فالقول الذي ذكره المؤلف رحمه الله بأن قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر تقليداً فيه نظر، فهو إن كان تقليداً لغيره فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك؛ لأن نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة، فالسنة حجة، وكما قال الله عز وجل: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:3-4].

والقول الثاني في تعريف التقليد: أنه اتباع من ليس قوله حجة، فإذا قلنا بهذا التعريف يخرج علينا ما أورده المؤلف رحمه الله.

حكم التقليد: جائز للعامة الذين لا قدرة لهم في النظر في الأدلة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43]، وهذا دليل على جواز التقليد بالنسبة للعامة؛ لأن العامي إذا قلت له: لا تقلد وانظر في الكتاب والسنة لكان هذا تكليفاً له بما لا يطيق، فمن حيث الجملة هذا جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة والاستنباط، أما المجتهد فسيأتينا إن شاء الله هل له أن يقلد؟ أو ليس له أن يقلد. ومن حيث التفصيل نقول: منه ما هو جائز، ومنه ما هو مذموم.

فالجائز ما توفرت فيه شروط:

الشرط الأول: أن يكون جاهلاً عاجزاً عن معرفة حكم الله ورسوله، وأما القادر على الاجتهاد فيجوز له التقليد إذا عجز عن الاجتهاد؛ فالقادر على الاجتهاد يجوز له أن يقلد إذا عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة، كأن تكافأت عنده الأدلة أو ضاق الوقت عنده ولم يتمكن الآن أنه يجتهد، أو لم يظهر له الدليل فإنه في هذه الحالة يقلد.

الشرط الثاني: أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح.

الشرط الثالث: ألا يتبين الحق للمقلد، فإن تبين الحق للمقلد فإنه يجب عليه أن يتبع الحق، وأيضاً ألا يظهر له أن قول غيره أرجح، فإذا ظهر له أن قول غيره أرجح من قول مقلده فهذا لا يجوز له أن يتبع قول المقلد.

الشرط الرابع: ألا يكون التقليد في أمور العقيدة، وهذا عند جمهور أهل العلم، فالإنسان لا يجوز له أن يقلد في أمور العقيدة، بل يجب عليه أن يتعلم ما يجب لله عز وجل، أو ما يجب أن يعتقده من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله.

وهذا قول جمهور أهل العلم.

الشرط الأخير: ألا يخالف التقليد الإجماع أو النص الظاهر.

أيضاً بقي: ألا يلتزم في تقليده مذهب إمام معين بل عليه أن يتحرى في كل مسألة.

القسم الثاني: التقليد المذموم، فالتقليد المذموم يكون فيما يلي:

أولاً: الإعراض وعدم الالتفات؛ أن يعرض الإنسان ولا يلتفت إلى ما أنزله الله عز وجل في كتابه، أو بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته اكتفاءً بالتقليد، فإن هذا مذموم، فالله عز وجل قال: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا [المائدة:104]، فذمهم الله عز وجل في ذلك كونهم يقلدون آباءهم، فكون الإنسان يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويكتفي بتقليد إمام أو نحو ذلك فهذا فيه تشبه بالمشركين الذين قال الله عز وجل فيهم: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا [المائدة:104].

أيضاً يكون التقليد مذموماً: إذا قلد قول من عارض قوله قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم.

أيضاً يكون التقليد مذموماً إذا قلد شخصاً لا يعلم أنه أهل للتقليد.

كذلك أيضاً من المواضع التي يكون التقليد مذموماً فيها: أن يقلد وهو قادر على الاجتهاد.

وكذلك أيضاً من المواضع: أن يقلد مجتهداً في كل اجتهاداته.

قال المؤلف رحمه الله: [ومنهم من قال: التقليد: قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز قبول قوله تقليداً].

قوله: (قبول قول القائل: وأنت لا تدري من أين قاله)، هذا أيضاً من تعاريف التقليد، فذكر المؤلف تعريف التقليد بقوله: (قبول قول القائل بلا حجة، أو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله)، والتعريف الثالث: اتباع من ليس قوله حجة.

لكن هذا التمذهب لا بد له من ضوابط:

الضابط الأول: ألا يتخذ هذا دعوة لأن يعادي ويوالي عليه؛ يعني: أن الإنسان يعادي إذا خالفه أحد، ويوالي إذا وافقه أحد.

الضابط الثاني: ألا يعتقد أنه يجب على جميع الناس اتباع شخص بعينه.

الضابط الثالث: أن يعتقد أن هذا الذي اتبعه ليس له من الطاعة إلا ما وافق فيه الكتاب والسنة، إذ الطاعة المطلقة إنما تكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداهما فإن طاعتهم مقيدة بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.

الضابط الرابع: الاحتراز من الوقوع في أخطاء المتمذهبين؛ مثل التعصب والانتصار بالأحاديث الضعيفة، أو بالأدلة الغير صريحة، أو بالقياسات المردودة وغير ذلك.

فأصبح العامي له أن يتمذهب لكن كما قيدنا ذلك بقيدين: إذا كان لا يستطيع أن يتعلم الدين إلا بهذا، وأن يترتب على ذلك فساد، وهذا التمذهب يشترط له هذه الضوابط الأربعة التي ذكرنا.

من المسائل المهمة التي تكلم عليها الأصوليون: بالنسبة للعامي إذا كان في البلد مجتهدان، فهل للعامي أن يتخير من أقوالهم أو نقول: بأنه لا يتخير وإنما يتبع الأعلم والأفضل؟

جمهور الأصوليين على أن له أن يتخير، ولا يلزمه أن يسأل الأعلم والأفضل، فله أن يتبع العالم الفلاني، ولا يلزمه أن يتبع العالم الأعلم والأفضل، واستدلوا على ذلك بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يرد عنهم ذلك، فلم يرد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حملوا الناس على اتباع الصحابة، مع أن الصحابة يختلفون في الفضل والعلم، فقالوا: كونه لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أن فيهم مجتهدين, فهذا يدل على أنه لا يجب على العامي بل له أن يتخير. وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: أنه يلزمه أن يسأل ولا يتخير، فيسأل الأعلم والأورع، وهذا قال به طائفة من الأصوليين، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقال به ابن سريج والقفال، واستدلوا على ذلك فقالوا: إنه إذا أراد أن يسلك مسلكاً في أمور دنياه فإنه سيسأل الأعلم في أمور الدنيا، وإذا أراد أن يتعالج في المرض الحسي فسيسأل الأعلى من الأطباء، فكونه في المرض المعنوي يسأل الأعلم من الأطباء هذا من باب أولى.

وكذلك أيضاً قالوا: القياس على الأعمى، فالأعمى في القبلة قال العلماء رحمه الله: أنه يتبع الأعلم بالقبلة، وهذا القول هو الأقرب والأحوط لدين الإنسان إذا كان الإنسان يتمكن من ذلك.

مسألة أخرى: إذا سأل عالمين أو أفتى عالمان، فقال أحدهما: بالجواز، وقال الآخر: بالتحريم، هل له أن يتخير أو ليس له أن يتخير؟ وهذا فيه قولان:

القول الأول: قال بعض العلماء: له أن يتخير.

والقول الثاني: أنه ليس له أن يتخير، بل يكون متبعاً للأعلم والأورع.

وإذا تساوى العالمان في العلم والورع وأفتى أحدهما بمسألة، والآخر أفتى بها بخلاف ذلك، فكثير من الأصوليين قالوا: يتخير في هذه الحال، يعني: الآن تساوى العالمان وكل منهما عالم وورع، ولكن هذا أفتى بالجواز وهذا أفتى بالتحريم، فكثير من الأصوليين قالوا: يتخير من أقواله. وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: أنه يأخذ بالأثقل، وهذا قال به الخطيب البغدادي رحمه الله، وأيضاً حكي عن الظاهرية.

والرأي الثالث: أنه يأخذ بالأسهل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إنما بعثت بالحنيفية السمحة )، فأصبح إذا أفتى عالمان بمسألة وكان أحدهما أعلم وأورع قيل: إنه يتخير، وقيل: إنه يتبع الأعلم والأورع، لكن إذا تساويا في العلم والورع فهذا فيه ثلاثة آراء: يتخير، أو يأخذ بالأثقل، أو يأخذ بالأخف.

وأما الاتباع فقد تقدم أنه إذا أراد أن يتبع أحد العالمين قال بعض العلماء أنه: يتخير، وقال بعضهم: يتبع الأعلم والأورع.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.