أما عن مناسبة هذا الباب لما قبله فقد تقدم لنا في أول كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الطهارة إما أن تكون عن حدث، وإما أن تكون عن خبث، وإما أن تكون في معنى رفع الحدث، وأول ما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أقسام المياه، وأول ما عرف الطهارة ذكر أن لها ثلاث صور:

الصورة الأولى: رفع الحدث.

الصورة الثانية: معنى رفع الحدث.

وهاتان الصورتان تقدم الكلام عليهما.

الصورة الثالثة: زوال الخبث، وهي الصورة الأخيرة من صور الطهارة، فلما تكلم المؤلف رحمه الله عن طهارة الحدث ناسب أن يتكلم عن طهارة الخبث، وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (باب إزالة النجاسة) يعني: باب تطهير النجاسة.

وأما في الاصطلاح: فهي عين مستقذرة شرعاً، رتب الشارع عليها أحكاماً.

والدليل على إزالة الخبث القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4] ، أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ [البقرة:125] .

ومن السنة سيأتينا -إن شاء الله- أحاديث كثيرة، أحاديث الاستنجاء والاستجمار، وسائرها فيها دليل لإزالة النجاسة، والإجماع قائم على ذلك.

هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية تطهير النجاسة، حيث ينقسم إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: أن تكون النجاسة على الأرض، أو على الحيطان والجدران ونحو ذلك، فهذه تكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فإذا غسلت غسلةً واحدة ذهبت بعين النجاسة فقد طهر المحل، ويدل لذلك قصة الأعرابي لما بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أريقوا على بوله ذنوباً من ماء )، وهذا في الصحيحين، فيكفي خصوصاً إذا وقع بول -مثلاً- على أرض الحمام يكفي غسلة واحدة، المهم ألا يبقى شيء من عين النجاسة، فإذا صببت صبة واحدة كفى ذلك، ومثل ذلك أيضاً: الرمل أو الأحواض، وعلى الجدران يكفي غسلة واحدة أو صبة واحدة بشرط أن تزول عين النجاسة، فلا يبقى أثر للبول، أو الغائط تقوم بالدفن له، وسيأتينا أثر الدم إذا بقي وأثر النجاسة، سيأتي إن شاء الله.

هذا القسم الثاني من أقسام تطهير النجاسات، وهو النجاسة المتوسطة كيف تطهر؟

النجاسة المتوسطة: هي ما عدا النجاسة المغلظة والنجاسة المخففة، وسيأتينا -إن شاء الله- بيان النجاسة المغلظة والمخففة، ومثال النجاسة المتوسطة: نجاسة بول الكبير الذكر والأنثى، ونجاسة الدم المسفوح، ونجاسة الغائط ونحو ذلك من النجاسات.

هذه النجاسة المتوسطة، قال لك المؤلف رحمه الله: لا بد فيها من سبع غسلات، فلو وقع على ثوبك بول لا يكفي أن تغسله مرةً واحدة، بل لا بد من سبع غسلات، وسنبين -بإذن الله- ضابط الغسل، واستدلوا على ذلك بما يروى من حديث ابن عمر قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسل الأنجاس سبعاً )، وهذا الحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.

الرأي الثاني: أن النجاسة المتوسطة لا يشرع في غسلها عدد، وإنما تكاثر بالماء حتى يغلب على الظن طهارة المحل وزوال النجاسة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى، وهذا القول هو الصواب، وعلى هذا نقول: إذا وقع على الثوب نجاسة فإنه يغسلها مرةً أو مرتين أو ثلاثاً، حتى يغلب على ظنه أن المحل طهر؛ لأن النجاسة عين مستقذرة شرعاً، فإذا زالت بأي مزيل وبأي عدد طهر المحل؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد بالنسبة لإزالة النجاسة إلا فيما يتعلق بالاستجمار والاستنجاء -كما سلف لنا- فقد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم العدد، وما عداه فإنه يبقى على الأصل وهو عدم التعبد بعدد، فإذا وجدت النجاسة وجد الحكم وهو وجوب الغسل، وإذا انتفت النجاسة انتفى وجوب الغسل.

هذا القسم الثالث: النجاسة المغلظة، وما هي النجاسة المغلظة؟

قال المؤلف رحمه الله تعالى: هي نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

والرأي الثاني: أن النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب فقط وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، أما الخنزير فإن نجاسته نجاسة متوسطة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يقول: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب )، فخص النبي صلى الله عليه وسلم الكلب.

فالصواب: أن النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب، أما نجاسة الخنزير فهي نجاسة متوسطة.

وهنا مسألة وهي: هل التغليظ شامل لجميع جسم الكلب أو هو خاص بموضع من مواضع الكلب؟

هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فعندنا ريق الكلب، وروث الكلب، ولبنه، وبوله، ودمه، فالصواب في هذه المسألة: أن هذا خاص بريق الكلب وما ولغ فيه الكلب؛ لأن الأصل عدم التغليظ، فنقتصر على النص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم )، فالصواب أنه خاص بريق الكلب وما ولغ فيه الكلب، وأما ما يتعلق ببوله، وبروثه ولبنه ومنيه ودمه، فهذه كلها من النجاسات المتوسطة.

وهل هو خاص بكلب دون كلب، أو أنه يشمل الكلب الذي يباح اقتناؤه والكلب الذي لا يباح اقتناؤه؟

نقول: الحديث عام ( إذا ولغ الكلب ) فيشمل الكلب الذي يقتنى ككلب الصيد والحرث والماشية، والكلب الذي لا يقتنى.

وهل يشترط التراب أو نقول: بأن التراب ليس شرطاً؟

قال رحمه الله: (ويجزئ عن التراب أشنان).

الأشنان: نوع من الثمر، يستخدم في غسل الملابس.

وقول المؤلف رحمه الله: (سبع).

يعني: هل يجب التسبيع في نجاسة الكلب، أو ليس واجباً في نجاسة الكلب؟ المؤلف رحمه الله يقول: لا بد من سبع غسلات، وهذا مذهب الشافعي ، ودليل ذلك ما سلف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة ومالك : أن التسبيع ليس شرطاً، وأنه يكتفى بثلاث غسلات؛ لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أفتى بالغسل ثلاثاً من ولوغ الكلب، وهذا ثابت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن نقول: العبرة بما روى الراوي لا بما رأى، والصواب في ذلك ما دام فيه سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد إذاً من سبع مرات.

وقوله رحمه الله: (بتراب) هل لا بد من التراب أو نقول: بأن التراب ليس شرطاً؟

المذهب أن التراب بعينه ليس شرطاً، يعني: لا بد من التراب أو من شيء يقوم مقام التراب، وعند الشافعية أن التراب يتعين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب، وعند الحنفية والمالكية أن التراب ليس شرطاً؛ لأنهم أصلاً ما يرون التسبيع، فلو غسل بدون تراب ثلاث غسلات فإن هذا مجزئ، والحنابلة يقولون: التراب أو ما يقوم مقام التراب من أشنان أو صابون ونحو ذلك.

والصواب في ذلك ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: ( أولاهن بالتراب )، وفي لفظ: ( إحداهن بالتراب )، فنقول: لا بد من التتريب، وإذا ثبت أن غير التراب يقوم مقام التراب في النظافة نقول: يكتفى به، فلو ثبت أن الصابون أو الكلوركس، أو نحو ذلك يقوم مقام التراب بالتطهير فيكتفى بذلك؛ لأن بعض المتأخرين يقول: بأن لعاب الكلب لا يطهره إلا التراب، يعني فيه جراثيم لا يطهرها إلا التراب، وعلى كل حال إن ثبت أن غير التراب يقوم مقام التراب فهو على ما ذهب إليه الحنابلة، وإن لم يثبت فعلى ما ذهب إليه الشافعية من تعين التراب.

وهل التتريب يكون في الغسلة الأولى أو في الغسلة الأخيرة؟

نقول: هذا كله جائز، لكن الأولى أن تكون في الغسلة الأولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أولاهن بالتراب )، يعني: يضع التراب، ثم يضع عليه الماء، ثم بعد ذلك يحركه فتكون غسلة، ثم الغسلة الثانية، والثالثة والرابعة، وهكذا حتى سبع غسلات.

فإن قيل: لماذا السبع مع أننا نقول: إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وقد يزول أثر لعاب الكلب بغسلتين أو ثلاث، فلماذا نغسل سبع مرات؟ نقول: هكذا جاء الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله، ونقول: هذه سنة مستقلة عن قاعدة إزالة النجاسات: أن النجاسة عين مستقذرة شرعاً إذا زالت بأي مزيل طهر المحل، فهذه قاعدة، نستثني منها ولوغ الكلب فقد ورد فيه سنة مستقلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له نظائر، فمثلاً: لكي نقطع اليد في السرقة لا بد من حرز يكسر ويأخذ المتاع، لكن أحياناً لا نشترط الحرز، كما إذا جحد العارية؛ لأنه ورد فيه سنة مستقلة مستثناة من هذا الباب الكبير.

قال المؤلف رحمه الله: (وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب).

هذا تكلمنا عليه وقلنا: إن النجاسة المتوسطة المشهور من المذهب أنه لا بد فيها من سبع غسلات.

يقول لك المؤلف رحمه الله: الذي يطهر من المائعات على المذهب هو الماء فقط، وما عدا الماء لا يطهر، فإذا كان عندك شيء مائع ووقعت فيه نجاسة كعسل -مثلاً- وقعت فيه نقطة بول، أو دهن وقعت فيه نجاسة أو زيت أو بنزين كل هذه لا تطهر وإنما الذي يطهر هو الماء فقط، وقد سبق لنا كيفية تطهير الماء، وأما ما عدا ذلك من المائعات فإنها لا تطهر، ويعللون بأن الماء لا يتحقق وصوله إلى جميع أجزاء هذا المتنجس.

والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، والحنفية رحمهم الله هم -فيما يتعلق بإزالة النجاسة- من أحسن المذاهب في الجملة حيث يقولون: بأن المائعات تطهر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الصواب، وعلى هذا فالدهن -مثلا- إذا وقع فيه نجاسة، إما بالإضافة بالمكاثرة، وإما بالطبخ، ومثله أيضاً الزيت ونحو ذلك، إذا زالت النجاسة بأي مزيل طهر المحل.

وقول المؤلف رحمه الله: (دهن مائع) يخرج الدهن الجامد، فالدهن الجامد أمره سهل، فإذا وقعت فيه نجاسة فبالإمكان أن تزيل النجاسة، وما حولها ويطهر.

إذا خفي موضع نجاسة على الأرض، أو على ثوب ولا تدري موضعها، نقول: يتحرى الإنسان ويغسل حتى قال المؤلف رحمه الله: (يجزم)، والصواب في ذلك أن يقال: حتى يغلب على ظنه؛ لأن الظن معتبر في العبادات، فإذا غلب على ظنك أن المحل طهر كفى ذلك، فإذا كان هناك نجاسة لا تدري هل هي في طرف الثوب، أو في أسفله، أو في أعلاه، أو في الكم، أو في أي مكان نقول: تغسل وتنظف حتى يغلب على الظن أن المحل طهر؛ لأن الظن معتبر في العبادات.

هنا المؤلف رحمه الله تعالى أراد في نهاية الباب أن يبين لنا الأعيان النجسة، والأصل في الأعيان أنها طاهرة، والنجاسة على خلاف الأصل، قال الله عز وجل: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة:29]، وقال عز وجل: وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ [الرحمن:10]. فهذا الله عز وجل امتن بالانتفاع بها، ولا تتحقق كمال المنة إلا إذا كانت طاهرة، وإذا قلنا بأن هذه العين نجسة فإن هذا على خلاف الأصل.

الضابط الأول: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، ونستثني من ذلك الآدمي، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن المؤمن -وفي لفظ: المسلم- لا ينجس )، فنقول: يستثني الآدمي، وسواء كان الآدمي مسلماً أو كافراً على الصحيح، وسواء كان حياً أو ميتاً، فالمؤمن لا ينجس كما في الحديث، وأما الكافر فنجاسته نجاسة معنوية، ويدل لذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا نساء أهل الكتاب، فقال: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ [المائدة:5]، فكون الله سبحانه وتعالى أباح لنا نساء أهل الكتاب والرجل سيخالط زوجته، فهذا يدل على أنها طاهرة.

ومما يستثنى من هذا الضابط: ما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه علينا، مثل الفأرة، والحمار على الصحيح، والبغل والهر فهذه الأشياء طاهرة، ونعنى بطهارتها أن ريقها وسؤرها -أي: بقية الطعام- وعرقها وشعرها ودمعها كل هذا طاهر، هذا معنى طهارة هذه الأشياء، وأما ما يتعلق بروثها وبولها ومنيها ولبنها ودمها ولحمها فهذا نقول: إنه نجس.

ومما يستثنى من نجاسة محرم الأكل ما لا نفس له سائلة، فنقول: هو طاهر، فكل حيوان إذا قتلته لم يخرج منه دم يسير فهو طاهر.

إذاً: خلاصة الضابط الأول لأعيان النجاسة نقول: كل حيوان محرم الأكل نجس إلا الآدمي، وما يشق التحرز عنه لكثرة تطوافه، وما ليس له نفس سائلة.

الضابط الثاني: ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، ونستثني من الآدمي: ريقه، وعرقه، ولبنه، ومنيه، ومخاطه، رطوبة فرج المرأة، وأيضاً الدم كما سيأتينا في ضابط الدماء، على الصحيح. وكذلك يستثنى ما خرج مما لا نفس له سائلة فنقول بأنه طاهر، فمثلاً لو قتلت عقرباً أو صرصوراً أو عنكبوتاً أو خنفساً أو جعلاً وخرج منه شيء فهذا الخارج طاهر.

ومما يستثنى -أيضاً- ما خرج مما يشق التحرز عنه، يعني: عرق ما يشق التحرز عنه، وريقه، وكذلك دمعه، فهذه الأشياء طاهرة، هذا الضابط الثاني.

الضابط الثالث: كل ميتة فهي نجسة، والميتة: هي كل ما مات حتف أنفه، أو ذكي ذكاةً غير شرعية، ويستثنى من ذلك ميتة الآدمي، وميتة البحر، وميتة ما لا نفس له سائلة.