اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , الأحاديث المعلة في الصلاة [36] للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي


الأحاديث المعلة في الصلاة [36] - (للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)
من الأحاديث المعلة في الصلاة: حديث (إن رفعكم لأيديكم إلى السماء في الصلاة لبدعة)، وحديث (إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة)، وحديث: (اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه).
أثر ابن عمر: (إن رفعكم لأيديكم إلى السماء في الصلاة لبدعة)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.أما بعد:فنكمل ما توقفنا عنده في المجالس السابقة فيما يتعلق بإيراد جملة من الأحاديث التي يتكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى عليها بإعلال في أبواب الصلاة، وقد ذكرنا جملة من الأحاديث في هذا الباب، ومما نورده في هذا هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال: إن رفعكم لأيديكم إلى السماء في الصلاة لبدعة، يقسم على ذلك عبد الله بن عمر عليه رضوان الله.هذا الحديث قد جاء من حديث حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر عنه عليه رضوان الله تعالى أنه كان يقول: إن رفعكم أيديكم إلى السماء في الصلاة لبدعة، يقسم على ذلك عبد الله بن عمر عليه رضوان الله.الحديث أخرجه البيهقي على ما تقدم في كتابه الخلافيات من حديث حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله، وهذا الحديث معلول بجملة من العلل: ‏
 أصح رفع في الصلاة ومواضع الخلاف فيه
أصح رفع في الصلاة هو المقترن بتكبيرة الإحرام، وهذا محل اتفاق عند السلف وعند الأئمة الأربعة، وإنما الخلاف في الرفع فيما عدا ذلك، وأهل الكوفة أهل الرأي كـأبي حنيفة ومن تبعه يقولون بعدم الرفع إلا في تكبيرة الإحرام ويخالفون فيها، فيجعلون تكبيرة الإحرام واجبة، فيجعلون تكبيرة الإحرام الرفع فيها واجب على خلاف العلماء عليهم رحمة الله تعالى من قول جماهيرهم أن التكبير في ذلك ركن ولكن الإشارة في ذلك سنة، وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يشدد في هذا. ولهذا جاء عن ابن المبارك رحمه الله يقول: صليت فقال: صليت مع النعمان يقول: فقال لي لما رآه يكبر في ركوعه عند الركوع وعند الرفع من الركوع قال: ألا تخشى أن تطير؟ قال: لم أطر في الأولى فلماذا أطير في الثانية، لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى تكبيرة الإشارة في التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، قال: يا أبا حنيفة أنت ترى أن الإنسان يشير في الأولى فالذي لا يطير في الأولى لا يطير في الثانية، فلماذا تقول بأني لا أطير في الرفع ثم أطير فيما عدا ذلك؟ وهذا ليس استدلالاً فقهياً يرد به الدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حديث: (إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة)
الحديث الثاني في الأحاديث في هذا اليوم: هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة )، والمراد بذلك: هو القبض، هذا حديث عبد الله بن عباس أخرجه الطبراني و ابن حبان في كتابه الصحيح و الدارقطني في كتابه السنن، و البيهقي من حديث طلحة بن عمرو المكي الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ‏
 ثبوت قبض اليدين عند القيام في الصلاة وموضعه
في هذه السنة وهي وضع اليدين على الصدر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القبض وهو وضع اليمنى على اليسرى، أما بالنسبة لمكان القبض هل هي الصدر، أو على السرة، أو تحت السرة، أو أعلى السرة؟ الأحاديث الواردة في هذا معلولة، وتقدم معنا الكلام على هذه الأحاديث في شهور قبل العام الماضي في حديث وائل بن حجر عليه رضوان الله تعالى، تكلمنا عليها وعلى طرقها، والأحاديث الواردة فيها.أما نسبة ذلك إلى الأمر فهو جاء في حديث عبد الله بن عباس هنا وجاء في حديث أبي هريرة أيضاً وهو غلط، جاء أيضاً في حديث أبي الدرداء وإسناده ضعيف، جاء في حديث عبد الله بن عمر أيضاً مرفوعاً نسبةً للأنبياء من غير أمر وهو ضعيف، وجاء أيضاً من حديث الحسن أنه في بني إسرائيل من غير نسبته للأنبياء أيضاً وهو ضعيف، وجاء أيضاً موقوفاً على عائشة عليها رضوان الله تعالى، ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأنبياء. ولهذا نقول: الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو مشروعية القبض، أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك صراحةً فهذا لا يثبت عنه، وجاء في حديث سهل قال: ( أمرنا )، من غير ذكر الأمر في ذلك، ومن غير ذكر أيضاً أنها هذه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.
حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته فيكبر للصلاة، ثم يرفع يديه يكبر للركوع..)
الحديث الثالث في هذا: حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله أنه قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته فيكبر للصلاة، ثم يرفع يديه يكبر للركوع، ثم يرفع يديه إذا رفعها من الركوع، ثم يرسل يديه ثم يسجد )، ثم يرسل يديه، وهذا فيه إشارة إلى أنه قبل قبضه على صدره يرسل يديه كالحبل، وهذا لا يثبت، فهذا الحديث لا يثبت.وهذا الحديث تفرد به المحبوب بن الحسن عن الخصيب بن جحدر و الخصيب بن جحدر متروك الحديث بل هو أيضاً متهم بالكذب، اتهمه بالكذب شعبة بن الحجاج ، وكذلك يحيى بن سعيد القطان يرويه ابن جحدر في هذا يرويه عن النعمان بن نعيم عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.وهذا الحديث على ما تقدم تفرد به ابن جحدر ، وكذلك أيضاً محبوب بن الحسن لين الحديث، وأقوى علة في هذا هو تفرد ابن جحدر في ذلك وحديثه في هذا مطروح لا يعتد به، فإنه لا يقوم بنفسه فضلاً عن أن يقوم بغيره، ولهذا نقول: إن هذا الحديث حديث مردود ولا عبرة به. وعلى هذا نقول: إن من قال من الفقهاء إن الإرسال في إرسال اليدين بعد التكبير سواءً كان ذلك تكبيرة الإحرام، أو الرفع من الركوع، أن هذا الإرسال لا أصل له، بل قال بعض الفقهاء بكراهة ذلك أنه يخالف الأدب، فإرسال اليدين مردود بل الأولى أن تكون على صدره.بعض الفقهاء من الشافعية عند إيرادهم في هذا الحديث يقولون: إن المراد بالإرسال هو أنه يرسلها على صدره، وهذا يخالف ظاهر اللفظ وفيه شيء من التكلف، ثم أيضاً إن هذا التأويل لا حاجة إليه مع كون الحديث موضوع وذلك لتفرد كذاب به، ولهذا نقول: إن هذا الحديث إن إرسال اليدين بعد تكبيرة الإحرام لا يعرف إلا في حديث معاذ بن جبل هذا وهو حديث مردود.
 ثبوت قبض اليدين عند القيام في الصلاة وموضعه
في هذه السنة وهي وضع اليدين على الصدر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القبض وهو وضع اليمنى على اليسرى، أما بالنسبة لمكان القبض هل هي الصدر، أو على السرة، أو تحت السرة، أو أعلى السرة؟ الأحاديث الواردة في هذا معلولة، وتقدم معنا الكلام على هذه الأحاديث في شهور قبل العام الماضي في حديث وائل بن حجر عليه رضوان الله تعالى، تكلمنا عليها وعلى طرقها، والأحاديث الواردة فيها.أما نسبة ذلك إلى الأمر فهو جاء في حديث عبد الله بن عباس هنا وجاء في حديث أبي هريرة أيضاً وهو غلط، جاء أيضاً في حديث أبي الدرداء وإسناده ضعيف، جاء في حديث عبد الله بن عمر أيضاً مرفوعاً نسبةً للأنبياء من غير أمر وهو ضعيف، وجاء أيضاً من حديث الحسن أنه في بني إسرائيل من غير نسبته للأنبياء أيضاً وهو ضعيف، وجاء أيضاً موقوفاً على عائشة عليها رضوان الله تعالى، ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأنبياء. ولهذا نقول: الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو مشروعية القبض، أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك صراحةً فهذا لا يثبت عنه، وجاء في حديث سهل قال: ( أمرنا )، من غير ذكر الأمر في ذلك، ومن غير ذكر أيضاً أنها هذه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.
حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاة التطوع قال: الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان..)
الحديث الرابع في هذا: هو حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاة التطوع قال: الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً، ثم يقول: اللهم أني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه )، هذا الحديث رواه الإمام أحمد و أبو داود و الترمذي وغيرهم، يروونه من حديث عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وكذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري ويأتي الكلام عليه هي أشهر الأحاديث في الاستعاذة في الصلاة، وأيضاً الاستعاذة بهذه الصيغة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.وهذا الحديث يرويه عمرو بن مرة عن رجل جاء في بعض الوجوه رجل من عنزة عن نافع بن جبير عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث معلول وذلك للجهالة في إسناده.جاء مصرحاً باسم هذا الراوي المجهول يرويه شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي فسماه عاصم العنزي ، و عاصم العنزي يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يعرف، وعلى هذا سواءً كان رجلاً من غير تسمية له أو كان مسمىً بـعاصم العنزي يبقى مجهولاً، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يعرف.وبعض العلماء يأخذ بإيراد ابن حبان له في كتابه الثقات، ونقول: إن إيراد ابن حبان له في كتابه الثقات جرياً على قاعدته في ذلك أن الأصل في ذلك البراءة، ولكن في مثل هذه الأحكام الشرعية التي تتكرر تحتاج إلى أسانيد قوية، ولهذا نقول: إن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت.وجاء في بعض الوجوه تسميته بغير اسم عاصم العنزي، فقد جاء باسم عباد بن عاصم وجاء بغير ذلك، وعلى كل نقول: هو مجهول سمي أو لم يسم، ويبقى هذا الحديث معلولاً بالجهالة في إسناده.
 ثبوت قبض اليدين عند القيام في الصلاة وموضعه
في هذه السنة وهي وضع اليدين على الصدر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القبض وهو وضع اليمنى على اليسرى، أما بالنسبة لمكان القبض هل هي الصدر، أو على السرة، أو تحت السرة، أو أعلى السرة؟ الأحاديث الواردة في هذا معلولة، وتقدم معنا الكلام على هذه الأحاديث في شهور قبل العام الماضي في حديث وائل بن حجر عليه رضوان الله تعالى، تكلمنا عليها وعلى طرقها، والأحاديث الواردة فيها.أما نسبة ذلك إلى الأمر فهو جاء في حديث عبد الله بن عباس هنا وجاء في حديث أبي هريرة أيضاً وهو غلط، جاء أيضاً في حديث أبي الدرداء وإسناده ضعيف، جاء في حديث عبد الله بن عمر أيضاً مرفوعاً نسبةً للأنبياء من غير أمر وهو ضعيف، وجاء أيضاً من حديث الحسن أنه في بني إسرائيل من غير نسبته للأنبياء أيضاً وهو ضعيف، وجاء أيضاً موقوفاً على عائشة عليها رضوان الله تعالى، ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأنبياء. ولهذا نقول: الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو مشروعية القبض، أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك صراحةً فهذا لا يثبت عنه، وجاء في حديث سهل قال: ( أمرنا )، من غير ذكر الأمر في ذلك، ومن غير ذكر أيضاً أنها هذه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.
حديث أبي سعيد الخدري: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه)
الحديث الخامس: هو حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله وفيه الاستعاذة أيضاً بنحو حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه )، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ، وأخرجه الترمذي ، و ابن ماجه ، وغيرهم من حديث جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي متوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.هذا الحديث معلول بعدة علل كذلك أيضاً:أول هذه العلل: أن هذا الحديث تفرد به جعفر بن سليمان وهو متوسط أيضاً الرواية ليس بالحافظ، وطبقته في ذلك لا تتفرد بأمثال هذه الأحاديث التي ينبغي أن تشتهر وذلك لاستفاضة العمل بها وظهورها وجلائها في كل صلاة ينبغي أن تنقل بأقوى من هذا الإسناد، وتفرد مثله بمثل هذا الحديث مما يرد عادة عند العلماء.وأيضاً من علل هذا الحديث: رواية علي بن علي له، و علي بن علي ضعفه بعض الأئمة ومنهم أيضاً من يوثق علي بن علي ، وعلى كل هو في روايته لين.وأيضاً العلة الثالثة في ذلك: أن هذا الحديث معلول بالإرسال، أعله أبو داود رحمه الله في كتابه السنن فقال: يرويه علي بن علي عن الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.وأعل هذا الحديث كذلك الإمام أحمد رحمه الله فقال: حديث أبي سعيد لا يصح.وأعله كذلك ابن خزيمة رحمه الله، بل نقل عن العلماء أنهم لا يصححون مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعلال هذا الحديث بالإرسال في قول أبي داود يرويه علي بن علي عن الحسن مرسلاً نقول: إن إرساله جاء من وجهين:الوجه الأول: هو ما يرويه علي بن علي عن الحسن مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية ذكرها أبو داود رحمه الله في كتابه السنن.الرواية الثانية: هي ما رواه أبو داود في كتابه المراسيل من حديث موسى بن عمران عن الحسن مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضاً وجه آخر من وجوه الإرسال، فنقول حينئذ: إن هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري معلول متصلاً ومرسلاً ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بهذه الاستعاذة في صلاته ويديمها لاشتهر ذلك وقوي عنه.
 ثبوت قبض اليدين عند القيام في الصلاة وموضعه
في هذه السنة وهي وضع اليدين على الصدر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القبض وهو وضع اليمنى على اليسرى، أما بالنسبة لمكان القبض هل هي الصدر، أو على السرة، أو تحت السرة، أو أعلى السرة؟ الأحاديث الواردة في هذا معلولة، وتقدم معنا الكلام على هذه الأحاديث في شهور قبل العام الماضي في حديث وائل بن حجر عليه رضوان الله تعالى، تكلمنا عليها وعلى طرقها، والأحاديث الواردة فيها.أما نسبة ذلك إلى الأمر فهو جاء في حديث عبد الله بن عباس هنا وجاء في حديث أبي هريرة أيضاً وهو غلط، جاء أيضاً في حديث أبي الدرداء وإسناده ضعيف، جاء في حديث عبد الله بن عمر أيضاً مرفوعاً نسبةً للأنبياء من غير أمر وهو ضعيف، وجاء أيضاً من حديث الحسن أنه في بني إسرائيل من غير نسبته للأنبياء أيضاً وهو ضعيف، وجاء أيضاً موقوفاً على عائشة عليها رضوان الله تعالى، ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأنبياء. ولهذا نقول: الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو مشروعية القبض، أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك صراحةً فهذا لا يثبت عنه، وجاء في حديث سهل قال: ( أمرنا )، من غير ذكر الأمر في ذلك، ومن غير ذكر أيضاً أنها هذه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.
حديث أبي مسعود: (أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه)
الحديث السادس في هذا: هو حديث أبي مسعود عليه رضوان الله، وهو أيضاً بنحو حديث أبي سعيد الخدري ، قد أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ويستعيذ في صلاته ويقول: ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ).هذا الحديث أعله الأئمة عليهم رحمة الله بجملة من العلل:أولها: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه، أخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معلول أيضاً بعدة علل:أول هذه العلل: أن هذا الحديث تفرد به من هذا الوجه عطاء بن السائب وقد وقع فيه اختلاط، وهذا الحديث لا يميز هل من روايته قبل الاختلاط، أو من روايته بعده؟ وقد تفرد بهذا الحديث في روايته عن أبي عبد الرحمن السلمي .والعلة الثانية في ذلك: رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود قيل: إنه لم يسمع منه الحديث، وقد نص على ذلك شعبة بن الحجاج ، ومن العلماء من يقول بسماعه منه كالإمام أحمد رحمه الله، ومن العلماء من يقول: إنه سمع منه القرآن ولكنه من سمع منه رواية الحديث، سمع منه القرآن وعرضه عليه ولكن لم يسمع منه رواية الحديث.ومن وجوه الإعلال أيضاً: أن هذا الحديث لا يثبت من فعل عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله مع علته من جهة الرفع، إلا أن عدم ثبوته من فعله من جهة العبادة ونقل أصحابه له أمارة على علة المرفوع، وذلك أن الأئمة عليهم رحمة الله من أهل الصدر الأول دوماً إذا ثبت لديهم العمل المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم استفاض نقل أصحابهم عنهم بهذا العمل، خاصةً في مثل أحكام الصلاة مما يظهر عادة للإنسان، وإن كان الجهر بالاستعاذة أو الجهر بالبسملة مما يخفى عادةً باعتبار أن الإنسان لا يجهر بذلك وإنما يسر بها ولا يجهر إلا بالفاتحة، وأما البسملة والاستعاذة فإن الإنسان يسرها، وتقدم معنا الكلام على هذا، تقدم معنا الكلام على الجهر بالبسملة وكذلك أيضاً في مسألة الاستعاذة، وذكرنا أن مثل هذا مما يشتهر، ولكن هذه القرينة تضعف من وجه أن الاستعاذة والبسملة هي محل إسرار ولو كان الجهر في ذلك لشددنا فيها، ولهذا نقول: إن هذه قرينة يسيرة في استعمالها هنا في إضعاف هذا الحديث، ولكن نقول: إن إسناد الحديث في هذه الرواية هو لا يقوم أصلاً بذاته، ولهذا نقول: بأن الاستعاذة في ذاتها مشروعة، أما الجهر في ذلك لا يثبت في هذا، وكذلك أيضاً الصيغة هذه لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
 ثبوت قبض اليدين عند القيام في الصلاة وموضعه
في هذه السنة وهي وضع اليدين على الصدر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القبض وهو وضع اليمنى على اليسرى، أما بالنسبة لمكان القبض هل هي الصدر، أو على السرة، أو تحت السرة، أو أعلى السرة؟ الأحاديث الواردة في هذا معلولة، وتقدم معنا الكلام على هذه الأحاديث في شهور قبل العام الماضي في حديث وائل بن حجر عليه رضوان الله تعالى، تكلمنا عليها وعلى طرقها، والأحاديث الواردة فيها.أما نسبة ذلك إلى الأمر فهو جاء في حديث عبد الله بن عباس هنا وجاء في حديث أبي هريرة أيضاً وهو غلط، جاء أيضاً في حديث أبي الدرداء وإسناده ضعيف، جاء في حديث عبد الله بن عمر أيضاً مرفوعاً نسبةً للأنبياء من غير أمر وهو ضعيف، وجاء أيضاً من حديث الحسن أنه في بني إسرائيل من غير نسبته للأنبياء أيضاً وهو ضعيف، وجاء أيضاً موقوفاً على عائشة عليها رضوان الله تعالى، ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأنبياء. ولهذا نقول: الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو مشروعية القبض، أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك صراحةً فهذا لا يثبت عنه، وجاء في حديث سهل قال: ( أمرنا )، من غير ذكر الأمر في ذلك، ومن غير ذكر أيضاً أنها هذه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.
حديث أبي أمامة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاته قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه)
الحديث السابع: هو حديث أبي أمامة الباهلي عليه رضوان الله تعالى، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاته قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه )، وهذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من حديث يعلى بن أمية عن رجل عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث يعلى بن أمية عن رجل عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في إسناده جهالة، قد أعله غير واحد من العلماء كـابن خزيمة رحمه الله، والجهالة في الإسناد وهذا تقدم معنا أيضاً الإشارة إليه أن الجهالة في الإسناد إذا كانت جهالة عين أن هذه الجهالة لا يمكن أن تعضد بحال، بخلاف جهالة الحال فإن جهالة الحال هذه مما يرقب القول باعتضادها خاصةً إذا كانت في طبقة متقدمة وذلك في المتقدمين التابعين، وذكرنا جملة من القرائن في هذا الباب، إيرادنا لهذه الأحاديث مما يتعلق في أبواب الاستعاذة، وقد أوردنا في ذلك جملة، وحديث جبير بن مطعم بطرقه، وحديث أبي سعيد الخدري ، وحديث أبي أمامة الباهلي عليه رضوان الله تعالى، هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أحاديث ضعيفة بهذه الصيغة، لهذا نقول: إن الاستعاذة ثابتة في القرآن، ولكن الصيغة في ذلك هذه الواردة في هذا الحديث ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه )، نقول: إنها لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقال بسنيتها، لو فعلها الإنسان على سبيل الاعتراض فإن هذا مما لا حرج فيه.وهل هي في النافلة أم في الفريضة؟ نقول: إن أمثل الطرق في ذلك هو حديث جبير وحديث أبي سعيد الخدري ، وقد جاء في حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في صلاة التطوع، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك لو صح ذلك في صلاة التطوع لا في صلاة الفريضة، وصلاة الفريضة أنقل من قبل الصحابة من صلاة النافلة؛ لأنهم أشهد لها فيسمعون منه في الفريضة ما لا يسمعونه في النافلة، لأن النافلة في الغالب أن الإنسان يصليها منفرداً بخلاف الفرائض فإن الإنسان يؤديها في جماعة، والجماعة في ذلك هم أسمع للإمام من صلاته في النافلة. ولأننا نقول: لو قرأها الإنسان فإنه يقرأها في النافلة لا على سبيل الدوام لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
 ثبوت قبض اليدين عند القيام في الصلاة وموضعه
في هذه السنة وهي وضع اليدين على الصدر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا القبض وهو وضع اليمنى على اليسرى، أما بالنسبة لمكان القبض هل هي الصدر، أو على السرة، أو تحت السرة، أو أعلى السرة؟ الأحاديث الواردة في هذا معلولة، وتقدم معنا الكلام على هذه الأحاديث في شهور قبل العام الماضي في حديث وائل بن حجر عليه رضوان الله تعالى، تكلمنا عليها وعلى طرقها، والأحاديث الواردة فيها.أما نسبة ذلك إلى الأمر فهو جاء في حديث عبد الله بن عباس هنا وجاء في حديث أبي هريرة أيضاً وهو غلط، جاء أيضاً في حديث أبي الدرداء وإسناده ضعيف، جاء في حديث عبد الله بن عمر أيضاً مرفوعاً نسبةً للأنبياء من غير أمر وهو ضعيف، وجاء أيضاً من حديث الحسن أنه في بني إسرائيل من غير نسبته للأنبياء أيضاً وهو ضعيف، وجاء أيضاً موقوفاً على عائشة عليها رضوان الله تعالى، ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأنبياء. ولهذا نقول: الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو مشروعية القبض، أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك صراحةً فهذا لا يثبت عنه، وجاء في حديث سهل قال: ( أمرنا )، من غير ذكر الأمر في ذلك، ومن غير ذكر أيضاً أنها هذه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , الأحاديث المعلة في الصلاة [36] للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

http://audio.islamweb.net