من قتل نفساً محرمةً خطأً مباشرة أو تسبباً فعليه الكفارة.

باب القسامة: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، ومن شرطها اللوث: وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يميناً واحدةً وبرئ، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يميناً، فإن نكل الورثة أو كانوا نساءً حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ].

تقدم لنا ما يتعلق بالعاقلة، وذكرنا من هي العاقلة، ومن الذي يتحمل العقل -أي: الدية- وما شرطه، وكذلك هل العاقلة تحمل العمد؟ وهل تحمل الصلح؟ وهل تحمل الاعتراف مع الإنكار؟ وهل تحمل ما دون الثلث أو لا تحمل شيئاً من ذلك؟

كذلك تقدم ما يتعلق بكفارة القتل، وأن الكفارة في اللغة: الستر، والتغطية، والجحود.

وأما في الاصطلاح: فهي ما يخرجه من قتل خطأً أو شبه عمد من إعتاق أو صيام. يعني: ما يفعله من قتل خطأً أو شبه عمد من إعتاق أو صيام.

وتقدم شروط وجوب الكفارة في قتل الخطأ أو شبه العمد، وأما العمد فتقدم لنا أيضاً أن أكثر أهل العلم يرون أن العمد لا تجب فيه الكفارة، خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن الكفارة واجبة فيه.

وتقدم أن من شروط وجوب الكفارة أن تكون النفس المقتولة معصومة، وهل إذا قتل نفسه تجب الكفارة في تركته أو لا تجب؟

وكذلك سبق لنا هل يشترط لوجوب الكفارة أن يكون المقتول مسلماً أو أنها تجب حتى في قتل الكافر؟ وهل يشترط أن يكون حراً أو لا يشترط بل تجب الكفارة في قتل الرقيق؟

كفارة القتل إذا كان عن طريق التسبب

الكفارة على القاتل الكافر

الكفارة على القاتل غير مكلف

الكفارة في قتل الجنين

الكفارة على الرقيق إذا قتل

وفي رواية عن الإمام أحمد وهو قول للشافعي أنه إذا لم يستطع العتق والصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام قياساً على كفارة الظهار.

والصواب في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى أن كفارة القتل لا إطعام فيها؛ لأن حرمة النفس أشد من حرمة وطء المظاهر فإنه إذا وطئ استقرت الكفارة عليه.

فيظهر -والله أعلم- أن ما ذهب إليه جماهير العلماء أنه لا إطعام في كفارة القتل هو الصواب، ولأن الله سبحانه وتعالى ما ذكر ذلك، ((وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)) [مريم:64].

تعريف القسامة

مشروعية القسامة

قال: (من شرطها اللوث).

هذا الشرط الثاني، لكن ما هو اللوث؟

قال: (وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر).

اشتراط اللوث هذا رأي جماهير أهل العلم خلافاً لـأبي حنيفة رحمه الله تعالى.

واللوث اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيره على رأيين:

الرأي الأول كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال: (وهي العداوة الظاهرة)، فإذا وجد قتيل في محلة هذه القبيلة وبين أهل القتيل وأهل القبيلة عداوة فهذا هو اللوث، كما في قصة مقتل عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه، لأن بين المسلمين وبين اليهود عداوة ظاهرة ووجد عبد الله مقتولاً في محلة اليهود، هنا يقسم أولياؤه على شخص أنه هو الذي قتله وحينئذٍ إذا كان القتل عمداً فإنهم يستحقون دمه، وإن كان خطأ أو شبه عمد فإنهم يستحقون الدية.

الرأي الثاني: أن اللوث: هو كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به، وهذا مذهب المالكية، ومذهب الشافعية قريب من هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا أوسع.

ومن صور اللوث: وجود العداوة، ومن صور اللوث -على هذا- أن يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته فيه، مثل النساء، فإن جمهور العلماء أن النساء لا تقبل شهادتهن في القتل، فإذا شهدت النساء على أن هذا هو القاتل فإن هذا لوث يحلف أولياؤه خمسين يميناً ويستحقون دمه أو الدية.

وأيضاً من صور اللوث: أن يشهد بذلك الصبيان، كأن يشهد الصبيان أن هذا هو القاتل.

وأيضاً من صور اللوث: أن يوجد رجل معه سلاح وفيه دم .. إلخ بجنب شخص، فهذه قرينة على أنه هو الذي قتله ونحو ذلك.

ومن صور اللوث اليوم: قرائن القتل، والاكتشافات الآن تطورت في اكتشاف القاتل، فإذا دلت هذه الاكتشافات عن طريق البصمات، وعن طريق أشياء كثيرة فهذه كلها تفيد بحيث أنه يغلب على الظن أن هذا الشخص هو القاتل فإن هذا يكون من صور اللوث التي يتمكن من خلالها أولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقون دم القاتل أو يستحقون الدية.

فتلخص لنا في اللوث أن الصواب فيه: أنه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوى به، ويدخل في ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من العداوة الظاهرة.

قال: (فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يميناً وبرئ).

إذا ادعي أن زيداً هو الذي قتل عمراً فإن كان هناك لوث فلأوليائه -كما تقدم- أن يحلفوا خمسين يميناً.

وإذا لم يكن هناك لوث فإن المدعى عليه لا يخلو من أمرين: إما أن يحلف، أو لا يحلف، فإن حلف أن ما هناك لوث فإنه يبرأ.

الحالة الثانية: أن ينكل عن اليمين ولا يحلف، فإن كانت الدعوى بقتل الخطأ أو شبه العمد فإنه يقضى عليه بالنكول كسائر الدعوات؛ لأنه يقضى عليه بالمال، لأن الدعوى هنا دعوى مال، كما لو ادعى عليه ثمن مبيع، أو ادعى عليه قرضاً .. إلخ فنكل عن اليمين -لأن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، والمدعي ليس له بينة، نقول: اليمين على من أنكر- فإذا لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول وتجب عليه الدية إذا كانت الدعوى عليه بقتل الخطأ أو شبه العمد؛ لأن هذه دعوى بمال.

أما إذا كانت الدعوى بقتل العمد، فالمشهور من المذهب أنه يخلى سبيله إذا لم يكن هناك لوث، ومن باب أولى ليس هناك بينة؛ لأن الدعوى ليست بمال، والحلف يكون على الأموال، فإن كانت بقتل الخطأ أو شبه العمد فلا بد أن يحلف؛ لأنه إن حلف برئ، وإن لم يحلف قضينا عليه بالدية.

وإن كانت الدعوى بقتل العمد فالمشهور من المذهب أنه يخلى سبيله.

والرأي الثاني: أنه لا يخلى سبيله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، بل يلزم - حتى لو كانت الدعوى بقتل العمد- بالحلف، فإن لم يحلف فإنه يقضى عليه بالدية، وهذا لعله أقرب.

فتلخص لنا أنه إذا لم يكن هناك لوث فلا يخلو ذلك من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون الدعوى بقتل الخطأ وشبه العمد، نقول: يلزم المدعى عليه باليمين، فإن حلف برئ، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولزمته الدية.

الأمر الثاني: أن تكون الدعوى بقتل العمد، فالمذهب أنه إذا لم يحلف يخلى سبيله.. وإن حلف فالأمر ظاهر.

والرأي الثاني: رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه يلزم باليمين، فإن لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول ولا نقضي عليه بالقود.

هذان شرطان من شروط العمل بالقسامة.

الشرط الثالث: أن يكون المدعى عليه القتل مكلفاً، وعلى هذا إذا كانت الدعوى على مجنون أو على صبي .. إلخ فإنه لا يعمل بالقسامة ولا تصح، بل لا بد أن يكون المدعى عليه بالقتل مكلفاً.

الشرط الرابع: أن يكون القتيل آدمياً، فإن كانت الدعوى بقتل بهيمة ونحو ذلك فإنه لا قسامة.

الشرط الخامس: دعوى القتل من أولياء المقتول؛ لأن حق الآدمي لا يثبت بدون دعوى.

الشرط السادس: أن لا يكون هناك بينة أو اعتراف، فإن كان هناك بينة على أن هذا هو الذي قتل، أو أن القاتل اعترف فإنه لا حاجة حينئذٍ إلى القسامة.

الشرط السابع: وصف القتل في الدعوى، كأن يقول: قتله بسلاح كذا، ونحو ذلك.

الشرط الثامن: طلب جميع ورثة الدم، فإن طلب بعضهم ولم يطلب البعض الآخر فإنه لا قسامة.

الشرط التاسع: أن يتفق جميع الورثة على دعوى القتل ويطلب جميع ورثة الدم.

الشرط العاشر: أن تكون الدعوى على معين، يعني: أن يكون المتهم في القتل معيناً، فلا يقولون: قتله واحد من هؤلاء، بل لا بد أن يعين القاتل، ويقال: الذي قتله هو فلان ابن فلان.

الشرط الحادي عشر: أن يكون في ورثة الدم ذكور مكلفون، وعلى هذا إذا كان الورثة نساءً أو صغاراً أو مجانين أو نحو ذلك فإنه لا قسامة، بل لا بد أن يكون فيهم ذكور مكلفون؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يقسم خمسون رجلاً منكم).

الشرط الثاني عشر: أن تكون الدعوى على واحد لا على أكثر من واحد.

إذا توفرت الشروط السابقة نقول: يبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلف الرجال وأما النساء فإنهن لا يحلفن؛ لأنهن لا مدخل لهن في القسامة، كما أن غير المكلفين لا مدخل لهم في القسامة وإنما يحلف الذكور المكلفون، فيحلفون خمسين يميناً، وإن كانوا خمسين كل يحلف يميناً، وإن كانوا خمسة وعشرين رجلاً حلف كل واحد يمينين، وإذا كان هناك كسر فإن الكسر يجبر، إذا كانوا ثلاثة فسيكون هناك كسر فيحلف كل واحد سبعة عشر يميناً جبراً للكسر، فيحلفون خمسين يميناً، (فإن نكل الورثة، أو كانوا نساءً)، أو كانوا غير مكلفين، يعني لم يكن هناك إلا نساء، أو لم يكن هناك إلا صغار أو مجانين أو نكلوا عن اليمين.

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ).

فإذا نكل الورثة عن اليمين، أو لم يكن فيهم رجال، أو كانوا صغاراً، أو كانوا مجانين، وكان اللوث موجوداً والدعوى موجودة فيحلف المدعى عليه خمسين يميناً ويبرأ، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تبرؤكم يهود بخمسين يميناً).

قال: (يحلف المدعى عليه خمسين يميناً ويبرأ).

إذا رفض المدعي يمين المدعى عليه -كما في قصة قتل عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه، فإن أولياء عبد الله بن سهل لم يرضوا بأيمان الكفار- فالمشهور من المذهب إذا نكل الورثة عن الحلف، أن توجه إلى المدعى عليه فيحلف خمسين يميناً ويبرأ.

والمدعي لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يرضى بيمين المدعى عليه، فإن رضي بيمين المدعى عليه وحلف المدعى عليه فإنه يبرأ.

الحالة الثانية: أن لا يرضى بيمين المدعى عليه -كما في قصة عبد الله بن سهل رضي الله تعالى عنه، فإن أولياءه لم يرضوا بأيمان اليهود- فالمشهور من المذهب أن الإمام يفديه من بيت المال بدليل قصة عبد الله بن سهل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فداه من عنده بمائة بعير.

وإن نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يحلف فالمشهور عند المالكية أنه يحبس حتى يحلف أو يموت في السجن، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أنه لا يحبس، وعند الشافعية يقولون: بأن الأيمان ترد على المدعين، فإذا لم يحلفوا لا شيء لهم.