اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [32] للشيخ : خالد بن علي المشيقح


شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [32] - (للشيخ : خالد بن علي المشيقح)
من أنواع الشركات الجائزة الوجوه والأبدان والمفاوضة، فشركة الوجوه تتضمن الكفالة والوكالة، ويكون الملك بينهما على ما شرطاه، والخسارة على قدر الملكية. وشركة الأبدان تتضمن الاشتراك في العمل والكسب، ويكون الكسب بينهما بالتراضي. أما شركة المفاوضة فقد تكون مضارب
شركة الوجوه
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصلٌ: الثالث: شركة الوجوه: أن يشتركا في ذمتيهما بجاهيهما فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. الرابع: شركة الأبدان، أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عملٍ يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه.الخامس: شركة المفاوضة: أن يفوض كلٌ منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال، فإن أدخلا فيها كسبًا، أو غرامةً نادرين، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ ونحوه فسدت. باب المساقاة: تصح على شجر له ثمرٌ يؤكل]. تقدم لنا فيما سلف شركة المضاربة، وذكرنا تعريف المضاربة في اللغة والاصطلاح، وأيضاً ما يتعلق بشروط المضاربة، وأيضاً ما يتعلق بقسمة الربح. ‏
 ضابط الملكية والخسارة في شركة الوجوه
قال المؤلف رحمه الله: (والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما). يعني: هذان الرجلان اللذان لهما قدر وشرف عند الناس، إذا أخذا أموالاً في ذمتيهما يعملان فيهما على حسب الشرط، قال أحدهما: لي النصف ولك النصف، أو لي ثلاثة أرباع المال ولك الربع، فالملك على حسب الشرط، والوضيعة هي الخسارة على حسب قدر المال. فلو خسرت، وأحدهما له ثلاثة أرباع، والآخر له ربع فعلى حسب قدر المال، والربح على ما شرطاه -كما سلف- لأن المسلمون على شروطهم؛ ولأن أحدهما قد يكون أخبر بالعمل والتجارة فيشترط أكثر، فنقول: هذا صحيح. أو قد يكون أحدهما أكثر مالاً فيشترط أكثر ربحًا، فنقول: هذا صحيح أيضاً.
شركة الأبدان
قال رحمه الله: (الرابع: شركة الأبدان: أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فما تقبله أحدهما من عملٍ يلزمهما فعله). هذا النوع الرابع من أنواع الشركة وهي شركة الأبدان، وشركة الأبدان نوعان: النوع الأول: الاشتراك في العمل. النوع الثاني: الاشتراك في الكسب. أو نقول: النوع الأول: الاشتراك من قِبل أصحاب الحِرف والمهن. والنوع الثاني: الاشتراك في الكسب.
 مآل الكسب إذا حصل مرض أو عذر لأحد الشريكين
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه). إذا مرض أحدهما أو حصل له عذر في ترك العمل ثم حصل كسب فالكسب بينهما، فإذا ترك أحدهما العمل في شركة الأبدان فهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول: أن يترك العمل لعذر، فإذا ترك العمل لعذر ثم حصل كسب فإن الكسب بينهما، لكن لغير المعذور أن يطالب المعذور أن يقيم مقامه من يعمل، إذا كان لا يتمكن من العمل بسبب مرض أو غير ذلك فله أن يطالبه، أو أنه يستقل بالربح هذا إذا كان معذورًا. الأمر الثاني: أن يكون ترك العمل لغير عذر، فأيضاً المشهور من المذهب: أن الربح والكسب بينهما. والذي يظهر والله أعلم: أنه إذا تعمد ترك العمل لا يستحق الربح إلا برضا الآخر، اللهم إلا إذا كان شيئًا يسيرًا، لكن كونه يتعمد ترك العمل فيظهر والله أعلم أنه لا يستحق.ومن ذلك أيضاً لو اشتركا، أحدهما منه السيارة، والآخر منه العمل، يعني: يعطيه السيارة لكي يُحمل عليها، أو لكي يؤجر عليها وما كسب فهو بينهما، هذا له النصف وهذا له النصف، أو هذا له الربع وهذا له ثلاثة أرباع، فهذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.
شركة المفاوضة
قال رحمه الله: (الخامس: شركة المفاوضة، أن يفوض كلٌ منهما إلى صاحبه كل تصرف ماليٍ وبدنيٍ من أنواع الشركة). هذا القسم الأخير من أقسام الشركة: وهي شركة المفاوضة. والمفاوضة في اللغة تطلق على معان منها: الرد والانتشار والإهمال. وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: أن يفوض كلٌ منهما إلى صاحبه كل تصرفٍ ماليٍ وبدنيٍ من أنواع الشركة، يعني: أن شركة المفاوضة شركة عامة تشمل كل أنواع الشركة. وشركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين:
 شركة المفاوضة بالأكساب النادرة
قال رحمه الله تعالى: (فإن أدخلا فيها كسبًا، أو غرامةً نادرين، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ أو نحوه فسدت). هذا النوع الثاني: أن يُدخل فيها الأكساب نادرة كوجدان اللقطة، أو الركاز أو الميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ أو أرش جناية ونحو ذلك. وقال المؤلف رحمه الله: بأن شركة المفاوضة عامة تشمل كما تقدم كل التصرفات المالية والبدنية، البدنية شركة الأبدان، والمالية المضاربة والوجوه والعنان. ومما يدخل في البدنية الأكساب، قال: إذا كانت الأكساب نادرة، فما يصح أن تُدخل فيها؛ لأن النادر يترتب عليه الغرر، لو قالوا: كل شيء داخل في الشركة الذي يجد لُقطة داخل في الشركة، الذي يجد ركازاً داخل في الشركة، الذي يموت له شخص ويرثه داخل في الشركة، هذا كسب نادر، لكن لو قالوا: الرواتب، أنت موظف تحط راتبك الشهري، وأنا موظف أحط راتبي الشهري في الشركة، فهذه أكساب غير نادرة، فقال: الأكساب النادرة هذه لا يصح أن تكون في الشركة؛ لما يترتب عليها من الغرر. وكذلك أيضاً: لو جعله في الشركة قالوا: ما يلزم أحدنا من أرش جناية، أو ضمان غصب، هذا يؤخذ من الشركة، قال المؤلف رحمه الله: لا يصح، قال: تفسد لكثرة الغرر.
ضابط العمل في باب الشركة
بقينا في مسألة أيضاً قبل أن ننتقل إلى باب المساقاة، وهي ما هو ضابط العمل في باب الشركة؟ يعني: مثلاً شركة العنان، كما تقدم أن شركة العنان أن يشتركا بماليهما وبدنيهما. مثلاً: فتحا بقالة أو محلاً تجارياً لبيع المواد الغذائية أو معرضًا لبيع السيارات، ما ضابط التصرف؟ هل له أن يبيع بغبن فاحش؟ هل له أن يُقيم شريكاً أو أن الشريك قائم؟ هل يملك ذلك أم لا يملك؟ اشترى شخص سيارة ثم جاء يطلب الإقالة، هل يملك الشريك أن يقيل أو لا بد أن يرجع للشركاء؟ كذلك أيضاً: هل يملك أن يتبرع، يتصدق من مال الشركة؟ هل يملك أن يُقرض من مال الشركة؟ هل يملك أن يبيع مال الشركة نسيئة بثمن مؤجل؟ هل يملك أن يبيع بعروض؟ أن يبيع سيارة بسيارة أخرى أو نقول بأنه لا يملك ذلك؟هذه مسائل يتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله، ويطيلون الكلام في هذه المسائل، فنقول: الضابط أولاً إن كان هناك شرطٌ لفظي فالمسلمون على شروطهم. لكن إذا لم يكن شرطٌ لفظي، يعني: لو أن الشركاء -وهذا هو الأحسن- قالوا: كل واحد من الشركاء له من التصرف كذا، وكذا، وكذا، وكذا، فجعلوا ضوابط، فهذا أحسن بُعدًا للنزاع والخلاف والشقاق، فإذا كان هناك شرط لفظي فنقول: المسلمون على شروطهم. كذلك إذا لم يكن هناك شرطٌ لفظي فنرجع إلى أعراف التجار، ماذا تعارف التجار عليه؟ بأن التاجر يملك هذا العمل أو لا يملك هذا العمل؟ نرجع إلى أعراف التجار، إذا لم يكن شيء من ذلك، نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله، وأن الأصل أنه لا يتصرف إلا بالإذن.
 شركة المفاوضة بالأكساب النادرة
قال رحمه الله تعالى: (فإن أدخلا فيها كسبًا، أو غرامةً نادرين، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ أو نحوه فسدت). هذا النوع الثاني: أن يُدخل فيها الأكساب نادرة كوجدان اللقطة، أو الركاز أو الميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ أو أرش جناية ونحو ذلك. وقال المؤلف رحمه الله: بأن شركة المفاوضة عامة تشمل كما تقدم كل التصرفات المالية والبدنية، البدنية شركة الأبدان، والمالية المضاربة والوجوه والعنان. ومما يدخل في البدنية الأكساب، قال: إذا كانت الأكساب نادرة، فما يصح أن تُدخل فيها؛ لأن النادر يترتب عليه الغرر، لو قالوا: كل شيء داخل في الشركة الذي يجد لُقطة داخل في الشركة، الذي يجد ركازاً داخل في الشركة، الذي يموت له شخص ويرثه داخل في الشركة، هذا كسب نادر، لكن لو قالوا: الرواتب، أنت موظف تحط راتبك الشهري، وأنا موظف أحط راتبي الشهري في الشركة، فهذه أكساب غير نادرة، فقال: الأكساب النادرة هذه لا يصح أن تكون في الشركة؛ لما يترتب عليها من الغرر. وكذلك أيضاً: لو جعله في الشركة قالوا: ما يلزم أحدنا من أرش جناية، أو ضمان غصب، هذا يؤخذ من الشركة، قال المؤلف رحمه الله: لا يصح، قال: تفسد لكثرة الغرر.
مسائل متنوعة في تصرفات أحد الشركاء في الشركة
هناك مسائل، لعلنا نأخذها بإجمال، ننظر كلام العلماء رحمهم الله فيها، المسألة الأولى: البيع نسيئة، هل يملك أحد الشركاء أن يبيع نسيئة؟ مثلاً صاحب المعرض باع السيارة نسيئة بثمن مؤجل، هل يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، للعلماء رحمهم الله رأيان: الرأي الأول: مذهب أبي حنيفة والمالكية أنه يملك ذلك. والرأي الثاني: مذهب الشافعي والإمام أحمد أنه لا يملك ذلك، لكن عُرف الناس الآن هل يملك أن يبيع نسيئة أو لا يملك أن يبيع نسيئة؟ إذا كان هناك عُرف مطرد أو إذا كان هناك شرط، فالمسلمون على شروطهم، لكن إذا كان هناك عُرف أن التجار يبيعون بالنقد ويبيعون بالنسيئة فنرجع إلى العُرف، فالعلماء يختلفون في ذلك على هذين القولين. المسألة الثانية: الحوالة والاحتيال، هل يملك أن يتحول؟ لو أنه باع سيارة، وقال للمشتري: أعطني الثمن، قال المشتري: أُحيلك على زيد، هل يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟ نقول: يملك ذلك؛ لأن هذا من عُرف التجار.كذلك: البيع بالعرض، هل يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟ مثلاً: لو باع الأرض بسيارات، أو باع السيارة بأرض، أو باع السيارة بأثواب ونحو ذلك، فجمهور العلماء أنه يملك ذلك، والشافعية قالوا: لا يملك ذلك. المسألة الثالثة: التبرع من مال الشركة، هل يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟ نقول: لا يملك ذلك.كذلك البيع بغبن فاحش، هل يملك ذلك أو لا يملكه؟ جمهور العلماء: أنه لا يملكه، لكن عند أبي حنيفة يرى أنه يملك ذلك. كذلك أيضاً: الإقراض من مال الشركة، هل يملك أن يقرض من مال الشركة أو لا يملك؟ نقول: جمهور العلماء على أنه لا يملك الإقراض، وعند المالكية يقولون: يُرجع في ذلك إلى المصلحة. الإقالة، هل له أن يُقيل أو ليس له أن يُقيل؟ جمهور العلماء على أن له أن يُقيل، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يُقيل. كذلك هل يوكل غيره أو لا يوكل غيره؟ جمهور العلماء على أنه لا يملك التوكيل إلا الأشياء التي يعجز عنها، أو يؤذن له فيها، وعند المالكية أنه يملك التوكيل. وكذلك أيضاً: إعارة مال الشركة، إذا كانت الشركة مثلاً فيها سيارات للعمل، أو فيها أدوات كتابية، أو فيها معدات، فهل يملك أن يُعير أموال الشركة أو نقول بأنه لا يملك أن يُعير أموال الشركة؟ نقول: لا يملك ذلك؛ لأن هذا ليس من عمل التجار، ولا يُقصد به الكسب، خلافا للحنفية. المهم مثل هذه المسائل كما ذكرنا، والقاعدة في ذلك نرجع إلى الشروط اللفظية، فإذا لم يكن شروط لفظية فنرجع إلى عُرف التجار، وما تعارف عليه التجار، وإذا لم يكن هناك عُرف فنرجع إلى كلام العلماء، والأصل في ذلك هو المنع إلا بالإذن.
 شركة المفاوضة بالأكساب النادرة
قال رحمه الله تعالى: (فإن أدخلا فيها كسبًا، أو غرامةً نادرين، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ أو نحوه فسدت). هذا النوع الثاني: أن يُدخل فيها الأكساب نادرة كوجدان اللقطة، أو الركاز أو الميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ أو أرش جناية ونحو ذلك. وقال المؤلف رحمه الله: بأن شركة المفاوضة عامة تشمل كما تقدم كل التصرفات المالية والبدنية، البدنية شركة الأبدان، والمالية المضاربة والوجوه والعنان. ومما يدخل في البدنية الأكساب، قال: إذا كانت الأكساب نادرة، فما يصح أن تُدخل فيها؛ لأن النادر يترتب عليه الغرر، لو قالوا: كل شيء داخل في الشركة الذي يجد لُقطة داخل في الشركة، الذي يجد ركازاً داخل في الشركة، الذي يموت له شخص ويرثه داخل في الشركة، هذا كسب نادر، لكن لو قالوا: الرواتب، أنت موظف تحط راتبك الشهري، وأنا موظف أحط راتبي الشهري في الشركة، فهذه أكساب غير نادرة، فقال: الأكساب النادرة هذه لا يصح أن تكون في الشركة؛ لما يترتب عليها من الغرر. وكذلك أيضاً: لو جعله في الشركة قالوا: ما يلزم أحدنا من أرش جناية، أو ضمان غصب، هذا يؤخذ من الشركة، قال المؤلف رحمه الله: لا يصح، قال: تفسد لكثرة الغرر.
المساقاة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب المساقاة).
 صور المساقاة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (تصح على شجر له ثمرٌ يؤكل). المساقاة لها صور: الصورة الأولى: أن يدفع له شجرًا مغروسًا له ثمرة، وهذه الثمرة لم تكتمل، فيقوم عليها العامل حتى تكتمل، فهذا جائز، يقوم عليها العامل بجزء مشاع معلوم من الثمرة، نقول: هذا جائز ولا بأس به. الصورة الثانية: أن يدفع له شجرًا لم يثمر، فيقوم عليه العامل حتى يثمر بجزءٍ مشاعٍ معلوم من الثمرة. الصورة الثالثة: أن يدفع له شجرًا ليس له ثمرٌ يؤكل، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تصح المساقاة، وإن كان الثمر يُنتفع به فالمذهب أنه لابد أن يكون الثمر مما يؤكل، ولهذا قال: يؤكل، وعلى هذا إذا كان الثمر لا يؤكل فإنه لا يصح. والرأي الثاني: أنه إذا كانت الثمرة مقصودة ويُنتفع بها، وخصوصًا في مثل وقتنا الآن بسبب تقدم الصناعات ونحو ذلك، فأصبح الآن يُستفاد من كل شيء تقريباً، فإذا كان له ثمرٌ مقصود ويُنتفع به فيصح ذلك، وربما أن الثمرة هذه تدخل في صناعات ومستحضرات طبية أو نحو ذلك مما يكون أفيد من مسألة الأكل. الصورة الرابعة: أن يدفع له شجرًا ليس له ثمر، وإنما يُنتفع بأغصانه أو بأوراقه أو بساقه ونحو ذلك، فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المساقاة لا تصح، بل لابد أن تكون المساقاة على شجرٍ له ثمرٌ يؤكل. والرأي الثاني في المذهب: أن المساقاة صحيحة، ما دام أن هذه الشجرة تُقصد ويُستفاد منها، وهذا يحصل الآن، بسبب تقدم الصناعات، الآن يُستفاد من الورود في صناعة العطورات وأدوات التجميل، ويُستفاد من أوراق الأشجار، وهناك أشياء الآن تُغرس لا من أجل الثمرة التي تؤكل وإنما من أجل أشياء أخرى، يُستفاد منها في الصناعات، فنقول: الصواب في ذلك: أن هذا جائز ولا بأس به، إن شاء الله.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح زاد المستقنع - كتاب البيع [32] للشيخ : خالد بن علي المشيقح

http://audio.islamweb.net