اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح متن الورقات [8] للشيخ : خالد بن علي المشيقح


شرح متن الورقات [8] - (للشيخ : خالد بن علي المشيقح)
إن المكلفين الداخلين في خطاب الشرع هم المؤمنون، والمؤمن لا يكون مكلفاً إلا إذا كان عاقلاً بالغاً، فيخرج بذلك الصبي والمجنون والساهي والنائم، ولكل واحد من هؤلاء أحكام تخصه سواء في الأحكام التكليفية أو الأحكام الوضعية.
الأوامر والنواهي المتعلقة بالأدب والإرشاد
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:تقدم لنا بعض مباحث الأمر, وذكرنا من هذه المباحث: تعريف الأمر، وأن الأمر هو: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، وذكرنا أيضاً هل له صيغة أو ليس له صيغة، وذكرنا خلاف الأصوليين في ذلك، وأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الأمر له صيغة تخصه.وذكرنا أن الأمر عند الإطلاق له ثلاث حالات:الحالة الأولى: أن يكون هناك ما يدل على الوجوب.والحالة الثانية: أن يكون هناك ما يدل على الاستحباب.والحالة الثالثة: أن يرد الأمر مطلقاً.وهل إذا ورد مطلقاً يدل على الوجوب؟ وهل الأصل فيه الوجوب أو الأصل فيه الاستحباب؟ وذكرنا أنه باتفاق الأئمة يدل على الوجوب.وكذلك أيضاً: تقدم لنا من مباحث الأمر: هل يقتضي الأمر التكرار أو لا يقتضي التكرار؟ وذكرنا أن هذه المسألة تحتها ثلاثة أقسام.وأيضاً هل يقتضي الفورية أو هو على التراخي؟ وذكرنا أن جمهور أهل العلم أنه يقتضي الفورية، وذكرنا الأدلة على ذلك، وذكرنا أيضاً مذهب الشافعية ودليلهم.وقبل ذلك تقدم لنا أن الأمر المجرد عن القرائن - يعني: الأمر الذي لم يكن هناك ما يدل على كونه واجباً أو يدل على كونه مندوباً- أن الأصل فيه الوجوب, وهذا قلنا: بأنه باتفاق الأئمة، وهو مذهب الظاهرية، فالظاهرية لا يستثنون شيئاً، يعني: أن الظاهرية يقولون: بمقتضى هذه القاعدة مطلقاً في كل الأوامر، فكل الأوامر المجردة عن القرائن عندهم تقتضي الوجوب، حتى ما يتعلق بالأشياء التي تدل على الإرشاد والأدب فإنها تقتضي الوجوب عندهم.والرأي الثاني: رأي جمهور أهل العلم، أن الأوامر التي تتعلق بالإرشاد والأدب لا تقتضي الوجوب، وإنما على الندب والاستحباب، يعني: ورد في الشرع أوامر كثيرة كلها تتعلق بالإرشاد والأدب، واقرأ مثلاً: ما يتعلق بمكروهات الصلاة، ( فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخصر في الصلاة )، يعني: أمر بعدم التخصر، فهذا الأمر هنا على سبيل الإرشاد والأدب، والنهي على سبيل الإرشاد والأدب.وأيضاً: نهي الإنسان أن يفترش ذراعيه في الصلاة افتراش السبع. وأيضاً: نهي عن الإقعاء، وأيضاً: نهي أن يصلي وهو بحضرة طعام أو وهو يدافعه الأخبثان, فقالوا: بأن هذه الأشياء على سبيل الإرشاد والأدب.وأما عند الظاهرية فعندهم النهي يقتضي التحريم مطلقاً، والأمر يقتضي الوجوب مطلقاً، حتى ولو كان فيما يتعلق بالإرشاد والأدب، لكن عند جمهور أهل العلم قالوا: بأن ما يتعلق بالإرشاد والأدب فإنه على سيبل الاستحباب.ومثل ذلك أيضاً: الأمر بأن يأكل الإنسان بيمينه, فهذا من قبيل العادات، ونهيه أن يأكل بشماله, فقالوا: بأن هذا من قبيل الإرشاد والأدب, ولو أنه أكل بشماله لم يحرم عليه عند جمهور أهل العلم.وكذلك أيضاً: الأمر بلعق الصحفة، والأمر بلعق الأصابع، ونحو ذلك من الأوامر التي تتعلق بالإرشاد والأدب، فعند جمهور العلماء رحمهم الله أنها على الاستحباب.والأقرب في مثل هذه الأشياء التفصيل, فنقول: بأن هذه الأوامر لا تدل على الوجوب إن كانت أمراً, ولا تدل على التحريم إن كانت نهياً؛ لأن أصلها وذاتها يتعلق بالإرشاد والأدب، وهذا الأدب والإرشاد في أصله ليس واجباً إذا كان أمراً، وإنما هو إرشاد من الشارع، إلا إذا دل الدليل أو قامت القرائن على تأكيد النهي أو تأكيد الأمر, فإذا كانت عندنا قرائن وأدلة على تأكيد الأمر وتأكيد النهي، فإن ذلك ينتقل إلى الوجوب إن كان أمراً، أو ينتقل إلى التحريم إن كان نهياً، أو داوم الإنسان على ذلك.فمثلاً: النهي عن التخصر الأصل أن لا يقال: بأنه محرم على الإنسان أن يتخصر في صلاته, فلا نقول: بأنك فعلت محرماً, وأنك آثم, لكن نقول: بأنك فعلت مكروهاً، اللهم إلا إذا داوم الإنسان على ذلك، أو كان مكثراً منه، يعني: يكثر من هذا الشيء، فإنها في هذا الحالة نقول: بأنه يأثم؛ لأنه مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام.أو كانت هناك قرائن تدل على تأكد الأمر, مثلاً: الأمر بأن يأكل الإنسان بيمينه ويشرب بيمينه، فالشارع أكد على ذلك، ونهى عن الأكل بالشمال، وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأن الشيطان يشارك الإنسان في مأكله ومشربه, فالمهم إذا دلت عندنا القرائن وقامت الأدلة على تأكد الأمر أو داوم الإنسان على ذلك، فإنه ينتقل عن الأصل، أما إذا لم يكن كذلك فالأصل في ذلك أن هذه الأوامر المتعلقة بالإرشاد للندب، والنواهي المتعلقة بالإرشاد للكراهة التنزيهية؛ لأن أصل هذه الأشياء وذاتها إنما هي للإرشاد، والإرشاد لا يقتضي الوجوب، ولا يقتضي التحريم.
 

الأمر بالشيء أمر به وبلوازمه
قال رحمه الله: [والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها].هذه قاعدة هل الأمر بالشيء أمر به وبلوازمه.وأيضاً: الأصوليون يذكرونها على وجه آخر، فيقولون: بأن الأمر بالشيء أمر به وبجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية.وأيضاً يعبر عنها الأصوليون بقولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا يتم الأمر إلا بها، فهو أمر به وأمر بكل ما كان وسيلة إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد، كما قال المؤلف رحمه الله: (كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة) والأمر بشراء الماء للطهارة, وبشراء الثوب لستر العورة، وهكذا، فالوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل الواجبات واجبات، ووسائل المندوبات مندوبات.ومن وسائل الواجبات كما قلنا: شراء الثوب لستر العورة، فستر العورة للصلاة واجب، وشراء الثوب لكي يستر الإنسان عورته هذا واجب، وشراء الماء لكي يتوضأ الإنسان هذا واجب, وهكذا.ووسائل المندوبات مندوبة، فشراء السواك ليتسوك به الإنسان مندوب. ووسائل المكروهات مكروهة، فشراء البصل لكي يأكله الإنسان مكروه، وشراء الثوم لكي يأكله الإنسان مكروها.ووسائل المحرمات نقول: بأنها محرمة، يعني: الطرق التي يتوصل بها إلى هذا الشيء المحرم نقول: بأنها محرمة, فشراء العنب لكي يعصره خمراً، هذا محرم ولا يجوز. ووسائل المباحات نقول: بأنها مباحة، فكون الإنسان يشتري الأكل أو الشراب نقول: بأن هذا مباح.إذاً: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
 خروج المأمور من عهدة الطلب عند الفعل
قال رحمه الله: [ وإذا فعل يخرج المأمور به عن العهدة ].يعني: عن عهدة الطلب، فإذا فعل الإنسان المأمور بشروطه مع انتفاء موانعه - يعني: وجدت الشروط وانتفت الموانع ووجدت الأركان والواجبات- فإنه يخرج عن العهدة، يعني: يسقط عنه الطلب وتبرأ ذمته، لكن براءة الذمة من العهدة لا يلزم من ذلك أن يثاب على ذلك, وقد يثاب الإنسان ولا تبرأ ذمته من عهدة الطلب.فالأقسام في ذلك ثلاثة:القسم الأول: ما كان صحيحاً مثاباً، يعني: أن يكون العمل صحيحاً مثاباً عليه, هذا كحكم وضعي، فإذا وجدت الشروط والأركان والواجبات وانتفت الموانع، فهذا صحيح ويثاب على ذلك، يعني: لم يأت بشيء ينقص هذا الثواب، فنقول: هذا صحيح يثاب عليه.القسم الثاني: صحيح لا يثاب عليه، صحيح كحكم وضعي, ولا يثاب عليه كحكم تكليفي, فهو صحيح؛ لأنه وجدت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، لكن لا يثاب على ذلك؛ لأن هذا العمل اقترنت به معصية أخلت بالمقصود, ومثال ذلك: صام الإنسان صياماً صحيحاً - يعني: وجدت الشروط وانتفت الموانع- لكنه قال الزور وعمل الزور, فانتفى عنه الثواب، يعني: جهل في صيامه وعمل المعاصي فيه، فنقول: هنا الصيام مبرئ للذمة ومسقط للطلب بحيث إنه لا يطالب, لكنه لا يثاب على هذا الصيام.القسم الثالث: عكس هذا، يثاب عليه ولا يصح, مثال ذلك: أدى العمل وقد اختل شرط من شروطه أو اقترن به مانع من الموانع، فنقول: يثاب عليه، ولكنه غير مبرئ ولا يسقط الطلب, فيجب عليه أن يعيده، مثال ذلك: من صلى وهو محدث، فنقول: تثاب على هذه الصلاة التي عملتها، لكن يجب عليك أن تعيدها؛ لأنه اختل شرط من الشروط.
الداخلون في خطاب الله من المكلفين
قال رحمه الله: [ يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون ].وهذا ظاهر، والله عز وجل كثيراً ما يخاطب المؤمنين في كتابه فيقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة:183]. ويقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى [البقرة:178]... إلخ. فخطاب المؤمنين في القرآن كثير جداً. فقوله: (يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون) الأدلة على ذلك كثيرة جداً.وعلى هذا نقول: يدخل في الخطاب المؤمن. فالمؤمن يخرج به الكافر، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟
 تكليف الغضبان
بقينا في الغضبان هل هو داخل تحت الخطاب أو ليس داخلاً تحت الخطاب؟نقول: بأن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام:القسم الأول: أن يكون شديداً مستحكماً بحيث يزول معه الشعور، هذا بالنسبة لأقواله غير مكلف بها ولا تصح منه، فإذا طلق زوجته أو فسخ أو وقف أو باع أو اشترى أو قذف أو غير ذلك، فنقول: بأنه غير مكلف بها لا وضعاً ولا تكليفاً، يعني: لا يأثم, وكذلك لا تصح منه، فلو عقد عقد بيع أو عقد عقد وقف ونحو ذلك، فنقول: هذه لا تصح منه، هذا بالنسبة للأقوال.وبالنسبة لأفعاله أيضاً لا يأثم. وأما ما يتعلق بحقوق الآدميين من قيم المتلفات وأروش الجنايات فإنه يضمن, فيتعلق به خطاب الوضع دون خطاب التكليف.القسم الثاني: عكس هذا، أن يكون الغضب في بداياته، بحيث إن الإنسان لا يفقد معه الشعور ويستطيع أن يمسك نفسه، فهذا مكلف كالصاحي تماماً, وكغير الغضبان تماماً، فنقول: بأنه مكلف، فلو باع أو اشترى أو طلق أو قذف أو أتلف أو غير ذلك، نقول: تترتب عليه الأحكام.القسم الثالث: أن يكون الغضب متوسطاً، بحيث إنه يتصور ما يقول, لكنه من شدة الغضب لا يستطيع أن يمسك نفسه، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل نقول: بأنه مكلف في أقواله وداخل تحت الخطاب، أو نقول: بأنه ليس مكلفاً؟ ابن القيم رحمه الله يرى أنه غير مكلف؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )، وهذا مغلق عليه، وهو مكره، فنقول: غير مكلف في أقواله.وأما بالنسبة لأفعاله فإنه يضمن، يعني: يكون داخلاً تحت خطاب الوضع, وأما خطاب التكليف فإنه لا يأثم.والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , شرح متن الورقات [8] للشيخ : خالد بن علي المشيقح

http://audio.islamweb.net