فقال: ( ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه ), هذا هو الشرط الأول: معرفة مال كل واحد من الشركاء, فلا بد أن يعرف نصيب كل واحد من الشركاء, والمؤلف رحمه الله أشار إلى معرفة الملك ولم يشر إلى نوعية هذا المال, مما يدل على أن الشركة عند المؤلف تجوز بالدين وتجوز بالنقد, وتجوز بالعرض.

صورتها: لو أن علي ديناً بمائة ألف لـعبد الملك, فقال عبد الملك: يا عبد الله! أعطني المائة ألف الدين الذي عليك, فقلت: يا عبد الملك! الآن الدين قد حل, فهل تحب أن ندخل في شركة أنا وأنت, منك المال ومني العمل, فقال: نعم, فآخذ الدين الذي علي وأضارب به, فيكون مضاربة, أو أقول: منك مائة ألف هو دين علي, وأضع أنا فوقه مائة ألف, فيكون شركة عنان, دفع كل واحد منهم مالاً, وعمل به أحدهما, فهذا لا بأس به, وهذا قول عند المالكية اختاره ابن تيمية و ابن القيم، وهو اختيار ابن سعدي رحمه الله على الجميع.

إذاً: لا يلزم أن يكون المال من النقد, فعلى هذا يجوز أن يكون ديناً حالاً, ويجوز أن يكون عرضاً, فلو أردنا أن نضارب في العقار, وعندي أنا بلك عقار, فقلت: هذا من ضمن الشركة, فلا حرج في ذلك أيضاً, خلافاً للحنابلة؛ فإنهم قالوا: ربما لا يباع إلا بعد زمن, فيكون له نماء, فإن النماء يكون لهما جميعاً مع أن الملك ما زال لصاحبه, والراجح: أنه من حين أن يدخله في الشركة صار ملكهما جميعاً, ولا يشترط تنضيضه, ومعنى التنضيض: قلب العرض إلى نقد, فلا يلزم تنضيضه, بل ربما تكون من أصل الشركة أن يكون عرضاً. والله تبارك وتعالى أعلم, هذا الشرط الأول.

الشرط الثاني: أن يكون ربح كل واحد منهما معلوماً مشاعاً, فلو كان الربح غير معلوم, مثل ما يوجد الآن في كثير من الشركات, أعطيه المال وأقول له: كم الربح؟ فيقول: لن نختلف أنا وأنت. فهذه المضاربة على مذهب الجمهور فاسدة, وعلى رأي ابن تيمية تكون مضاربة المثل, وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يضارب وهو لم يعلم ربح كل واحد من الشركاء, فلا بد أن يكون الربح معلوماً ومشاعاً. ومعنى المشاع: مثل قدر الثلث والربع والخمس والسدس, فهذا مشاع, ولا يجوز أن أقول: ولك مائة ألف من الربح, ولك ثلاثون ألفاً من الربح؛ لأنه ربما لا يكون الربح إلا ثلاثين ألفاً, فيربح أحدهما ويخسر الآخر, وهذا فيه نوع من الظلم.

واعلم أن المشاع هنا إنما هو مشاع من جهة الربح الذي سوف يحصل, وليس من جهة رأس المال, وبعض الإخوة خاصة أصحاب الشركات العقارية, يقولون: عندهم مساهمة, وهي: أن تعطنا مالاً ولك عشرون بالمائة من رأس مالك, وما زاد فهو لنا, فإن أدخلت مائة ألف فلك عشرون بالمائة، أي: عشرون ألفاً، وإن أدخلت مائتي ألف, فلك عشرون بالمائة، وهي أربعون ألفاً، وهذا مشاع لكنه مشاع من رأس المال، فهذا لا يجوز, وهذا يوجد عند بعض الشركات, وظنوا خطأ أن هذا موافق لقول الفقهاء, فإن الفقهاء يقولون: ربح مشاع من الربح الذي سوف يأتي, وليس من رأس المال.

الشرط الثالث: عدم الجهل والغرر والربا, فلا يجوز في الشركة جهالة رأس المال, ولا يجوز أن يكون العمل مجهولاً ولا يعلم, ولا يجوز أيضاً أن يقول: هذه الرحلة إلى إندونيسيا من أجل بيع البخور لي ربحها, لأنه جائز ألا تربح هذه الرحلة, وجائز أن تربح، فيكون فيه ضرر، وأكل لأموال الناس بالباطل.

وعلى هذا فإذا قال: لي ربح معلوم, أو لي عشرون ألفاً, أو لي ثلاثون ألفاً, أو أربعون ألفاً زائداً على الربح الذي سوف يحصل بيننا, فهذا فيه من الغرر ما لا يخفى.

وقد أجمع أهل العلم كما نقل ابن المنذر وغيره على أنه لو قال: لي ربح السفرة المعلومة, أو الربح المعلوم أو الدراهم المعلومة فإن ذلك محرم؛ لأن ذلك من الغرر, فجائز ألا يبقى من المال إلا هذا الربح الذي قد جعل لفلان دون فلان, ولهذا من الأخطاء أيضا أن يقول الشخص: الأرض التي في الجهة الشرقية لي, أو هذا الحوض لي؛ لأنه يجوز ألا يبقى إلا هذا الحوض, وبقية الأحواض تخسر, أو العكس, فيحصل فيه من التنازع والاختلاف ما لا يخفى.

إذاً: ثلاثة شروط.

أما قول البعض: لا بد من كون المال نقداً, ليس عليه دليل صحيح, وقول بعضهم: إذا كان عمل أحدهما أكثر من الآخر, فلا بد أن يكون ربحه أكثر من الآخر, أيضاً ليس عليه دليل إذا تراضيا على ذلك.

وإذا ثبت هذا فإن المؤلف ذكر أن يكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه, وإذا كان جزءاً مشاعاً معلوماً, يعني: من الربح الذي سوف يأتي.

شركة العنان: سميت عناناً من عنا يعن أو يعن, قالوا: عنت الدابة, يعني: إذا ظهرت, فكأن مال كل واحد من مال الشركاء ظهر له تصرف فيه؛ فسميت عناناً لأن كل واحد منهما يدفع مالاً ويعملا جميعاً بماليهما, فكل واحد يظهر مال صاحبه له فيعمل به, وقيل: سميت عناناً لأجل لجام الدابة, فإن كل واحد من المتعاقدين أو من الشركاء يعن عليه التصرف بمال شريكه إلا بالمصلحة, ومعنى يعن: يحجم, وعلى هذا سميت بهذا الاسم.

وشركة العنان جائزة باتفاق الفقهاء, على اختلاف فيما بينهم في شروطها, وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب و زيد بن أرقم حينما جاءا إليه وقد اشتركا في الصرافة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا قبضتما فلا بأس, وأما إن كان نسيئة فلا ), وهذا يدل على أنه يجوز الشراكة في شركة العنان.

الراجح -والله أعلم- أن شركة العنان لها صورتان:

الصورة الأولى كما ذكرها المؤلف: أن يكون كل واحد منهما يبذل شيئاً من المال ويبذل شيئاً من العمل, فمنهما المال ومنهما العمل.

الصورة الثانية من شركة العنان: أن يكون المال من كل واحد منهما ويكون العمل من أحدهما, فيصدق عليه أن تكون شركة عنان, إلا أن الحنابلة رحمهم الله ذكروا في هذه الصورة شرطاً: هو أن يكون ربح صاحب العمل أكثر من ربح صاحب المال لأجل العمل, والراجح والله أعلم أنه لا بأس أن يقتسما الربح فيما بينهما مشاعاً إذا تراضيا على ذلك.

فلو دفعت مائة ألف, وعبد الملك دفع ستين ألفاً, لكن عبد الملك يعمل, فقال: العمل والمال القليل مني والمال الكثير منك فالقسمة بيننا خمسين بالمائة من الربح لي, وخمسون بالمائة من الربح لك, فهذا لا بأس به, لكن الحنابلة قالوا: لا بد أن يكون لعمل عبد الملك جزءاً من الربح, فلو قلنا: مني مائة, ومنك مائة والربح بيننا, فإن الأحناف يقولون: هو جائز, لكن الحنابلة يقولون: لا يجوز, لأنه إذا انفرد أحدهما بالعمل فلا بد أن ينال شيئاً من الربح, والراجح -والله أعلم- أنهما إذا تراضيا فلا حرج, لأن المال لا يعدوهما, وجائز أن يرضى الطرف الآخر إذ كان له في هذه الشركة مصلحة.

فلو أن عندي أرضاً وأرى أنها فرصة استثمارية, وقيمتها مليون, وليس عندي إلا خمسمائة ألف, وأنا محتاج إلى خمسمائة ألف أخرى لكي أربح، علماً بأن هذه الأرض لو اشتريتها بمليون فإن ربحها قيمتها, فأنا مستفيد بدخول عبد الملك معي, وإذا كنت سوف أعمل فيها عملاً بمزايدة وذهاب إلى كتابة العدل, وعرضها في الأسواق, فإن دخول عبد الملك معي فيه منفعة لي, ولو كان الربح بيننا والعمل قد تفردت به, فإن الراجح جواز ذلك.

الغريب أن المضاربة أجمع العلماء عليها, ولكنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنة ثابتة؛ ولهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: والمضاربة جوزها الفقهاء كلهم؛ اتباعاً لفعل بعض الصحابة, أما أن تكون سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة بعينها؛ ولهذا فإن ابن حزم مع شدته في أنه لا يقبل الأقيسة ولا المقاصد قال: ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها, أو أنه أذن بها, ولكنه شيء تعامل به المسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي غيره, وعلى هذا فهي ثابتة باتفاق الفقهاء على خلاف بينهم في شروطها.

واعلم أن شروط المضاربة كشروط العنان, وعلى هذا فإذا أعطيتك شيئاً من المال على أن تضارب به, فضاربت, فلا بد في ربح كل واحد من الشركاء أن يكون معلوماً, فإن عمل عبد الملك بهذا المال وظهر شيء من الربح, كأن ذهب واشترى كيلو بخور بألف ريال, ثم قريباً من رمضان صار الكيلو بثلاثة آلاف ولم يبع, فنقول: لا يستحق عبد الملك من الربح حتى تكون البضاعة ناضة, ومعنى ناضة: أي أن تحول من عرض إلى نقد, فلا يستحق عبد الملك شيئاً؛ لأنه يجوز أن تزيد السلعة في زمن, أو تخسر في زمن آخر, لكن إذا بيعت ثبت ربح كل واحد من الشركاء.

وإذا خسر بأن اشتراه بألف ريال, ثم نزل السوق فلم يستطع بيعها إلا بتسعمائة ريال, فتكون الخسارة مائة, ولا يربح عبد الملك شيئاً ونقول: عبد الملك خسر عمله, وأنا خسرت شيئاً من المال. والله تبارك وتعالى أعلم.

شركة الأبدان, هي: أن يشترك كل واحد من الشركاء مع الآخرين بالعمل, يعني: بالجهد البدني, مثل أن يفتح شريكان محل خياطة, ليخيطان الثياب, وما حصل من مال فهو بينهما, أو أن يفتحا محل نجارة, وما حصل من مال فهو بينهما, فهذه تسمى: شركة أبدان.

شركة الأبدان المؤلف يقول: هي جائزة, وهذا هو الراجح, خلافاً لمذهب الشافعي, بل بالغ رحمه الله فقال: إذا لم تكن شركة الأبدان باطلة فلا شيء باطل, وبعضهم يقول: إن الشافعي إنما يقصد بذلك شركة المفاوضة, وهي التي فيها نوع من الجهالة.

وعلى كل حال شركة الأبدان لا بأس بها, وقد رواها النسائي , من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال: اشتركت أنا و عمار و سعد بن أبي وقاص في معركة بدر, قال: فجاء سعد بأسيرين, ولم أجئ أنا ولا عمار بشيء, فاقتسمناه بيننا, وهذا كان في أول الإسلام, إذ أن القسمة في الغنائم كانت أن من قتل قتيلاً فله سلبه، ثم جاءت الشريعة مبينة ما يكون للناس, وما يكون لبيت المال؛ وذلك قبل نزول سورة الأنفال, وحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه الصحيح: أنه مقبول, كما قال علي بن المديني و يعقوب بن سفيان و أبو العباس بن تيمية و ابن رجب ؛ وذلك لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود وإن كان لم يسمع من أبيه فإنه إنما كان يروي عن أصحاب ابن مسعود الكبار, كـعلقمة و الأسود , ومن المعلوم أنه إذا علم واسطة الراوي التي بينه وبين الراوي الآخر فإنه يقبل حديثه, هذا هو الصحيح. والله تبارك وتعالى أعلم.

اعلم أن شركة الأبدان نوعان:

النوع الأول: أن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات, مثل أن نأخذ أنا وإياك السيارة, ثم نذهب ونحتطب, وما حصل من هذا الحطب بعد أن نبيعه نقتسمه, وهذا يسميه العلماء: اشتراك بما يكتسبانه من المباحات, كالاحتطاب والحشيش, وغير ذلك مثل صيد السمك ونحوه, وما يتقبلانه من الأعمال مثل: أن يفتح شريكان محل خياطة, أو محل نجارة, أو محل حدادة وما حصل لهما من المال فإنه يكون بينهما, فهذا لا بأس به, وهو مذهب جمهور أهل العلم, إلا أن المالكية قالوا: يجب أن يكون العمل الذي يتفقان عليه متحداً, فلو اشترك أحدهما في الخياطة, والآخر في الحدادة, فإن المالكية يقولون: لا يجوز, والصحيح: الجواز, ولا يشترط اتحاد العمل الذي يعملان به, هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم.

قول المؤلف: (وما يتقبلانه من الأعمال), فلو أنهما فتحا محل حدادة, فجاء شخص فتقبل عمل فلة, على أن يقوم بصناعة الأبواب لها, فيجب على الآخر أن يلتزم بما التزم به شريكه؛ لأنهما اتفقا على هذا الأمر والله تبارك وتعالى أعلم.

المساقاة: هي أن يدفع صاحب الأرض النخل أو غيره للعامل, على أن يقوم العامل بسقيها والمحافظة عليها, وما خرج من الثمر, فهو جزء بينهما مشاع على ما يتفقان عليه, هذا هو مذهب العلماء في المساقاة.

وهي جائزة؛ والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ), فإن يهود خيبر كانوا أصحاب زراعة, وهم يجيدون ذلك, فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم قالوا: يا محمد! إننا أصحاب نواضح وأصحاب زرع, وربما لم يعمل أصحابك بذلك, فرأى صلى الله عليه وسلم أن من المصلحة إبقاءهم, وعاملهم -بعدله وكرمه عليه الصلاة والسلام- على أن يعملوا في هذه الأرض التي هي للمسلمين, فما كان منها من أرض قاموا بزرعها, وما كان منها من نخل قاموا بسقيها, وما يخرج من ذلك يكون لهم الشطر, يعني: النصف, ولرسول الله صلى الله عليه وسلم -أي: لبيت المال- النصف الآخر, وهذا هو العدل.

ولم يذكر أيكون البذر من اليهود أم من النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا لا بأس باشتراطه من أحدهما دون الآخر, خلافاً للحنابلة, وهو مذهب عمر , بل العجب أن مذهب جمهور الفقهاء على أن البذر لا بد أن يكون من غير صاحب العمل, ورأى أبو العباس بن تيمية أنه لا بأس أن يكون من العامل, كما قال عمر : إن جاء عمر بالبذر في كذا فالربح كذا, وإن لم يأت فالربح بينهما, يقول ابن تيمية: وهذا هو مذهب جمهور السلف, يعني: الأئمة الأربعة في المشهور عنهم أنهم يمنعون.

وجوز ذلك عمر وخفي عليهم, وجوزه ابن تيمية رحمه الله, وهذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع, ولم يذكر من يبذر الزرع, مما يدل على أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال, فهذا الحديث جائز أن يدفع البذر اليهود, وجائز أن يبذله الرسول صلى الله عليه وسلم, فلما لم يبين عليه الصلاة والسلام هذا, مع وجود الاحتمال المقتضي لبيانه, دل على أن اشتراط هذا البذر من أحدهما على الآخر كل ذلك جائز, والله تبارك وتعالى أعلم.

وعلى هذا فإذا كان النخل معلوماً, وكان العمل معلوماً, فلا حرج في ذلك, ويعمل كل واحد بما جرت به العادة, فصاحب النخل يعمل على سقيها, لكن لا يكفي السقي, فلا بد أن يزيل جميع الشوائب الموجودة في حوض النخل؛ لأن هناك بعض الإذخر وبعض الأشجار التي تنبت قريباً من النخلة, فإنها تضرها وتسحب الماء عليها, فيجب على العامل أن يعمل ما جرت به العادة, وهو أن يزيل هذا الشجر ويحفر, ويزيل السعف الزائد حتى تأتي الشمس إلى هذا المكان, وكذلك يجب عليه أن يلقح, وكل هذا مما جرت به العادة.

وإذا كانت عادة البلد أن الذي يبذل البذر هو رب الأرض, فيجب على رب الأرض أن يبذلها إذا لم يكن ثمة اتفاق؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً, والله تبارك وتعالى أعلم.

إذا ثبت هذا فإن رافع بن خديج أشار إلى أن الناس كان يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, على المذيانات, والماذيانات كلمة غير عربية, والمقصود بها جدول الماء, الذي نسميه الساقي, فيأتي صاحب الأرض فيقول: لي الزرع الذي ينبت على جوانب هذا الجدول؛ لأن الماء يكون فيه كثيراً, فيضمن صاحب الأرض أن هذا الزرع سيصله الماء, فهذا لا يجوز؛ لأنه ربما يسلم هذا ويهلك الباقي, فيكون فيه ظلم, فمثله مثل السفرة المعينة لفلان, أو لأحد الشركاء دون الآخر, فهذا من الظلم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك لو قال: أزارعك أرضي على أن لي الربعة الفلانية, أو المكان الفلاني, فيسلم هذا ويهلك الآخر, أو يهلك هذا ويسلم الآخر, فيكون فيه أكل لأموال الناس بالباطل.

واعلم أنه إن تراضى الشركاء فإن فوقهما سلطة قهرية, وهي سلطة الشارع, فلا بد أن تتفق إرادة المتعاقدين مع الإرادة الكبرى وهي إرادة الشارع, فلا يجوز أن يتفقا على الربا, إذا تراضيا على ذلك؛ لأنه لم يأذن الشارع في ذلك.

قول المؤلف: (فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به), والمعلوم والمضمون نوعان: إما أن يؤاجره, بأن يقول له: هذه أرضي فيها نخل, أؤجرك نخلها مدة خمس سنوات, أو عشر سنوات, فهذا لا بأس به؛ لأنه شيء معلوم, أو يؤجره الأرض على أن يقوم هو بزرعها, لمدة خمس سنوات, فإن زرعها أو لم يزرعها فإن المال ثابت؛ لأنه شيء معلوم مضمون, والله تبارك وتعالى أعلم.

المؤلف عرف المساقاة على الشجر, وأما المزارعة فإنها: زرع الأرض, بأن يدفع صاحب الأرضِ الأرض لعامل, على أن يقوم العامل بزرعها, وما حصل من هذا الزرع فهو بينهما على ما يتفقان عليه مشاعاً, والله أعلم.

وقول المؤلف: (وعلى كل منهما ما جرت العادة به), فإذا جرت العادة بأن يقوم الإنسان بالسقي صباحاً ومساءً فيجب عليه أن يصنع ذلك, أما أن يقول: لا, أنا ما عندي دوام, أو أنا لا أريد أن أعمل, فإننا نقول له: بل يجب عليك؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً, والله تبارك وتعالى أعلم.

قول المؤلف: (والشرط الذي لا جهالة فيه), يعني: يجب أن يكون الشرط معلوماً, فإذا اشترط أحدهما شرطاً مجهولاً فلا يجوز؛ لعدم إمكانية تحقيقه.

قول المؤلف: (ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها, وما حصل بينهما جاز؛ لعدم ما يفسد ذلك, وقد اتفقا عليه), ومن ذلك ما يقوم به بعض الناس من أخذ سيارة أجرة, ثم يعطيها العامل على أن ما حصل من هذه الأجرة فالربح بينهما, فلا حرج في ذلك, ولو أجرها على العامل, كل ذلك لا حرج.

أما أن يقول للعامل: أنا أريد منك في اليوم مائتي ريال, فإن كانت المائتان ليس فيها ظلم, ويمكن أن يحصل عليها العامل, فهذا إيجار يومي لا حرج فيه, وأما إذا كان فيه نوع من المشقة عليه, فهو أكل لأموال الناس بالباطل, واستغلال لضعف هذا العامل, حيث أنه قد يقبل على مضض؛ بسبب أنه لا يجد عملاً إلا هذا.

ونكون بهذا قد انتهينا من باب الشركة, وإن شاء الله ندخل في باب إحياء الموات.

والله أعلم.