فقال رحمه الله تعالى: (وإذا قال: آجّرتك، قال: بل أعرتني، أو بالعكس، عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة).

هذه مجموعة صور في الاختلاف بين المالك وقابض العين:

الصورة الأولى: إذا قال المالك: أجّرتك، وقال من بيده العين: بل أعرتني، وذلك عقب العقد مباشرةً، ولنفرض أن السيارة بيد زيد، وهي لعمرو، وعمرو يقول: أجرتك، وزيد الذي قبض السيارة يقول: لا، بل أعرتني، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله بأن القول قول القابض الذي يدعي الإعارة، ولهذا قال: (قُبل قول مدعي الإعارة) ففي هذه الصورة القول قول مدعي الإعارة، والعلة في ذلك أن الأصل عدم عقد الإجارة.

الصورة الثانية: قال المالك: أعرتك، وقال من بيده العين: بل أجرتني، عقب العقد، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله: القول قول مدعي الإعارة؛ والعلة في ذلك -كما سلف- أن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذٍ ترد العين إلى مالكها، فهاتان صورتان.

قال المؤلف رحمه الله: (وبعد مضي مدةٍ قول المالك بأجرة المثل).

هذه الصورة الثالثة: إذا اختلف المالك والقابض في الإجارة والإعارة، وذلك بعد أن مضت مدة لها أجرة، المالك يقول: أجرتك، والقابض يقول: أعرتني.

مثال ذلك: السيارة بيد عمرو، والمالك هو زيد، والسيارة بيد عمرو لها يوم، والمالك يقول: أجرتك، والقابض يقول: أعرتني، فالمالك ماذا يستفيد إذا قال: أجرتك؟ يستفيد الأجرة، فهو يدعي الأجرة، والقابض ينفي الأجرة، فيقول المؤلف رحمه الله: القول قول المالك؛ لأن الأصل في أموال الآدميين الضمان، فهو الآن يدعي الأجرة، وأن المنافع مضمونة عليه، والمستعير يدعي الإعارة، وأن المنافع مباحة، ليست مضمونةً عليه، فيقول المؤلف رحمه الله: القول قول المالك بأجرة المثل، فننظر مثلاً هذه السيارة كم أجرتها في اليوم؟ أجرتها في اليوم تساوي مائة ريال، ندفعها للمالك، فالقول قول المالك، مع يمينه، هذه الصورة الثالثة.

فأصبح عندنا ثلاث صور:

الصورة الأولى: إذا اختلفا في الإعارة والإجارة عقب العقد.

الصورة الثانية: إذا اختلفا في الإجارة والإعارة عقب العقد أيضاً، القول يكون قول مدعي الإعارة في الصورتين.

الصورة الثالثة: إذا اختلفا في الإجارة والإعارة بعد مضي مدة يكون لها أجرة، فالقول قول المالك.

قال رحمه الله: (وإن قال: أعرتني، أو قال: أجرتني، قال: بل غصبتني).

الصورة الرابعة، قال القابض: أعرتني، وقال المالك: لا، أنت غصبتني، ما أعرتك، يختلفان في أي شيء؟ في الغصب والإعارة، فالمالك يقول: غصبتني، والقابض يقول: أعرتني.

أو القابض يقول: أجرتني، والمالك يقول: لا، بل غصبتني، هذه الصورة الخامسة.

الصورة السادسة: المالك يقول: غصبتني، والقابض يقول: أجرتني، فمن القول قوله والسلعة تالفة؟ ففي الصورة الرابعة والخامسة، المالك قال: غصبتني، والقابض قال: أعرتني، والصورة السادسة: المالك قال: غصبتني، والقابض قال: أجرتني، فمن القول قوله؟ المؤلف رحمه الله يقول: بأن القول قول المالك، ولهذا قال رحمه الله: (فقول المالك) القول قول المالك؛ لأن المالك يدعي الغصب، والعين المغصوبة مضمونة، حتى المنافع مضمونة، يعني: في صورة ما إذا اختلفا في الإعارة والغصب، القول قول المالك، والمنافع هنا على المستعير ليست مضمونة، لكن إذا قلنا بأنها غصب فإنها تكون مضمونة على القابض، والأصل في أموال الآدميين الضمان.

الصورة الخامسة: قال المالك: غصبتني، قال القابض -الذي بيده العين-: أنا ما غصبتك، بل أجرتني، القول قول من؟ يقول المؤلف رحمه الله: قول المالك، لماذا؟ لأن العين المؤجرة أمانة، ما تضمن إلا بالتعدي والتفريط، ولكن العين المغصوبة مضمونة مطلقًا، والأصل في أموال الآدميين الضمان.

قال رحمه الله: (أو قال: أعرتك، قال: بل أجرتني، والبهيمة تالفة).

هذه الصورة السادسة، قال المالك: أعرتك السيارة، والسيارة قد تلفت، قال: لا، بل أجرتني، القول قول المالك، فهل تكون مضمونة؟ على المذهب العارية مضمونة، فالمالك يقول: أعرتك لكي يُضمَّنه، والقابض يقول: أجرتني؛ لكي لا يضمن؛ لأن العين المستأجرة أمانة، ما تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، فيقول المؤلف رحمه الله: القول قول المالك؛ لأن الأصل في أموال الآدميين الضمان.

الصورة السابعة: قال رحمه الله: (أو اختلفا في ردٍ).

قال القابض: أنا رددت السلعة عليك، قال المالك: لا، أنت ما رددتنيها، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله: القول قول المالك، لماذا؟ لأن الأصل عدم الرد، والأصل -كما تقدم- في أموال الآدميين الضمان.

والصواب في هذه المسألة: أن نذكر ضابطاً يجمعها، فنقول: هذه الاختلافات إن كان هناك بينة، فإننا نرجع للبينة، وإن لم يكن هناك بينة نرجع للقرائن، فقد تكون هناك قرائن تؤيد قول أحدهما، كما لو كان هذا الشخص معروفاً بالكذب والتساهل، وهذا معروف بالعدالة والنزاهة، فإذا كان هناك بينة نرجع إلى البينات، وإن لم يكن هناك بينة نرجع للقرائن.

فإذا لم يكن هناك شيء من القرائن ننظر إلى العين، أقبضت بالإذن أم بدون إذن؟

فإذا كانت مقبوضة بالإذن. القابض قبضها بإذن المالك، والمالك يعترف أنها مقبوضة بالإذن، فحكمها حكم الأمانة، والأمين قوله مقبول، وإذا لم يكن شيء من ذلك نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله.

فالخلاصة في تلك المراتب:

المرتبة الأولى: إن كان هناك بينات نرجع إلى البينات، وإن لم يكن هناك بينات نرجع إلى القرائن وهذه المرتبة الثانية، وإن لم يكن هناك قرائن، ننظر إلى الإذن، إن كانت السلعة أو العين قبضها القابض بإذن المالك، والمالك يعترف بذلك، فهي في حكم الأمانة كما تقدم، والأمين قوله مقبول، وهذه المرتبة الثالثة، وإذا لم يكن شيءٌ من ذلك نرجع إلى كلام العلماء رحمهم الله، وهذه المرتبة الرابعة.

الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً، وأما في الاصطلاح: فهو الاستيلاء على حق الغير عرفاً، قهراً بغير حقٍ.

والغصب حكمه محرم ولا يجوز؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، والله عزّ وجل يقول: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [البقرة:188]، وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ( من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم القيامة )، والإجماع منعقد على تحريمه، والنظر الصحيح يقتضي ذلك، فإن القول بعدم تحريمه يؤدي إلى الفوضى، واختلال الأمن، وتسلط الناس بعضهم على بعض.

وقلنا في تعريفه: الاستيلاء عرفاً، فنأخذ من هذا أن الضابط في معرفة كون هذا الشخص غاصباً أو ليس غاصباً مرجع ذلك للعرف، فقد يحصل الاستيلاء على حق الغير، ولكن لا نسميه غصباً، لكونه بحق، أو لكون العرف لم يدل على ذلك، فقد يستولي على حق الغير على طريق المزاح، وقد يستولي على حق الغير بحق، مثل: القاضي يستولي على مال المدين كما تقدم ويحجر عليه، ويُقسم بين غرمائه، ومثل: ولي الأيتام يستولي على أموالهم، فهذا الاستيلاء نقول: ليس غصباً؛ لأنه بحق، ومثل: ولي القصر من الصغار والسفهاء والمجانين يستولي على أموالهم، نقول: هذا الاستيلاء بحق.

فضابط معرفة كون هذا الشخص غاصباً أو غير غاصب هو العرف.

وقولنا أيضاً: (على حق الغير) هذا يشمل الأموال والمختصات، وسبق أن ذكرنا تعريف المال، وأن المال: هو كل ما أُبيح الانتفاع به، والعقد عليه، والمختص: هو كل ما أُبيح الانتفاع به، ولم يبح العقد عليه، مثل: كلب الصيد، وكلب الماشية يباح لك أن تنتفع به، لكن لا يباح لك أن تعقد عليه.

والمال مثل: السيارات، والعقارات، إلى آخره، وهذه يباح أن تنتفع بها، ولك أن تعقد عليها، بخلاف المختص.

النوع الأول: المنقولات، والمنقولات هذه يدخلها الغصب بالاتفاق، ويدل لذلك ما تقدم من الأدلة.

النوع الثاني: العقار، وهل يدخله الغصب؟ جمهور العلماء على أن العقار يدخله الغصب، فإذا استولى عليه عرفاً بغير حق قهراً، فنقول: بأنه غصب، ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم القيامة )، وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله، وهو أن الغصب لا يكون في العقار؛ لأنه لا يتصور الغصب فيه؛ إذ لا يمكن نقله وتحويله، فلا يتصور فيه الغصب، والصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، وأن النقل والتحويل ليسا شرطاً للغصب، بل إذا حصل الاستيلاء على حق الغير قهراً، عرفاً، فهذا هو الغصب، ولا يشترط النقل والتحويل.

قال المؤلف رحمه الله: (وإن غصب كلباً يقتنى).

هذا النوع الثالث من أنواع المغصوب، ذكرنا النوع الأول، وهو المنقولات، وأن الغصب يدخله.

النوع الثاني: العقارات.

النوع الثالث: المختصات، مثل: كلب الصيد، وكلب الحرس، وكلب الماشية.. إلخ، وقد ذكرنا تعريف المختص، فهذه أيضاً يدخلها الغصب، وعلى هذا إذا غصب كلب صيدٍ، أو كلب حرس، أو كلب ماشيةٍ، إذا استولى عليه بغير حق نقول بأن هذا غصب، ويجب عليه أن يرده.

وقال رحمه الله: (أو خمر ذمي ردهما).

هذا النوع الرابع، إذا غصب خمر ذمي، وأهل الذمة، كما تقدم -النصارى- يستحلون الخمر، وإن كانت محرمة، ويقرون على شربها بشرط أن تكون مستورة، فإذا كانت مستورة فإن أهل الذمة يقرون على شربها؛ لأنهم يستحلونها؛ وإن كانت محرمة في شرائعهم، وعلى هذا إذا غصب هذه الخمر التي للذمي، بشرط أن تكون محترمة، -والمحترمة المستورة، أما غير المستورة التي يجاهر بها فهذه لا يجب ردها، ولكن يجب رد خمر الذمي المستورة- فإذا غصبها نقول: يجب عليه أن يردها، وهي تعتبر مالاً عنده؛ لأن المسلمين يقرونه على شربها.

قال رحمه الله: (ولا يرد جلد ميتةٍ).

قلنا: هل المختصات تدخل تحت الغصب؟ تدخل تحت الغصب، ويجب عليه أن يردها، قال المؤلف: جلد الميتة لا يجب عليه أن يرده، فلماذا يرون أن جلد الميتة لا يجب أن يرد؟ لأنهم في المذهب لا يرون أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، وإن كان يباح الانتفاع به، والصواب في ذلك، أنه يطهر بالدبغ، وإذا كان كذلك فالصحيح أنه يكون مالاً؛ لأنه طهر بالدبغ، وليس مختصاً، بل يعاوض عليه، وعلى هذا يجب أن يرد.

قال المؤلف رحمه الله: (وإتلاف الثلاثة هدر).

يعني: لا عِوض عليه، ما هي الثلاثة؟ قال: الكلب، كلب الحرس، والماشية.. إلخ، فلو أنه غصبه يجب أن يرده، لكن لو أنه أتلفه، يكون هدراً، لماذا؟ لأنه ليس له قيمة شرعاً، (والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب)، وأيضاً خمر الذمي ليس لها قيمة شرعاً، وإن كانت عنده لها قيمة، فإذا أتلفها فإنه لا شيء فيها، ولا يجب عليه الضمان، وإن كان يجب عليه أن يردها، وجلد الميتة أيضاً يرون أنه لا قيمة له؛ لأنهم لا يرون أنه يطهر بالدبغ، والصواب في هذه المسألة -كما سلف- أنه يطهر بالدبغ، وعلى هذا فإتلافه لا يكون هدراً، بل هو مال يعاوض عليه.

قال رحمه الله: (وإن استولى على حرٍ لم يضمنه، وإن استعمله كرهاً، أو حبسه فعليه أجرته).

هذا النوع الخامس من أنواع المغصوب: الحر، فالحر هل يدخل تحت الغصب؟ أي: هل يدخل تحت اليد؟ بمعنى: هل يصح غصبه؟ المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يدخل تحت اليد، بمعنى: أنه لا يصح غصبه، لماذا؟ لأن الحر ليس مالاً، والغصب إنما يكون للأموال، وعكس ذلك الرقيق، فالرقيق مال يدخل تحت اليد ويصح غصبه، فالحر يقول المؤلف رحمه الله: بأنه ليس مالاً، وحينئذٍ لا يدخل تحت اليد.

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لم يضمنه، وهذا هو المذهب، وعلى هذا لو أخذ هذا الحر وحبسه، ثم تلف هذا الحر فإنه لا يضمنه، لماذا؟ لأنه كما تقدم ليس مالاً، ولا يدخل تحت اليد، ولا يكون الاستيلاء عليه غصباً، وهذا هو المشهور من المذهب.

والرأي الثاني: أنه يضمن الصغير؛ لأن الصغير لا يمكنه أن يمتنع، بخلاف الكبير.

والرأي الثالث: أنه يضمن الكبير والصغير.

فالآراء في هذه المسألة ثلاثة:

الرأي الأول: وهو المشهور من المذهب، أنه لا ضمان؛ لعدم دخوله تحت اليد، ولا يكون الاستيلاء عليه غصباً.

والرأي الثاني: التفريق بين الكبير والصغير.

والرأي الثالث: أنه يدخل تحت اليد، ويكون الاستيلاء عليه غصباً.

هذا بالنسبة لنفس الحر، وأما بالنسبة لمنافعه قال رحمه الله: (وإن استعمله كرهاً، أو حبسه فعليه أجرته).

إذا استعمله كرهاً فعليه أجرته؛ لأنه استوفى منافعه، ومنافعه مال متقوم، أو مثلاً: حبسه مدة يوم، أو يومين، أو ثلاثة أيام.. إلخ، فهل يضمن المنافع؟ يضمن المنافع؛ لأنه فوت منافعه.

ذكر المؤلف خمسة أنواع من أنواع المغصوب، وبقي أنواع في الحقيقة لو سردها المؤلف لكان أحسن، وستأتينا إن شاء الله.

الأمر الأول: التوبة إلى الله عز وجل؛ لأن الغصب محرم ولا يجوز.

الأمر الثاني: قال رحمه الله: (رد المغصوب) إذا كان باقياً وقدر على رده. فالأمر الثاني مما يلزمه: يجب عليك أن ترد المغصوب، ما دمت تقدر على رده.

قوله رحمه الله: (بزيادته).

هذا الأمر الثالث: يجب أن ترد المغصوب بزياداته، فمثلاً: لو غصب شاة وولدت، يجب أن يرد الشاة وولدها، أو مثلاً: غصب سيارة وعمل عليها، يجب أن يردها وأجرتها، وهكذا، فالزيادة يجب عليه أن يردها، سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة.

قال رحمه الله: (وإن غرم أضعافه).

يعني: يجب عليه أن يرد المغصوب ولو غرم أضعافه، فمثلاً: غصب حديداً وجعله في أساسات البناء، وبنى عليه عمارة، هل نقول: اهدم العمارة، وأخرج الحديد، ورده إلى صاحبه، يجب عليك، ما دمت تقدر على ذلك؟ نعم يجب عليه أن يرده ولو غرم أضعافه، فمثلاً: عمارة بمليون، وهو يحتاج إلى مائتي ألف لكسر العمارة، يجب عليه أن يرده ولو كان ذلك؛ لحديث سعيد بن زيد : ( ليس لعرقٍ ظالمٍ حق )، والغاصب ظالم، فهو الذي تعدى، فيجب عليه أنه يهدم، وأن يحفر، وأن يرد المغصوب إلى أهله، وإن نقص أيضاً، فعليه ضمان النقص، فلا يكفي رده فقط، وهذا ما عليه جماهير العلماء؛ لأن هذا ظالم، والظالم يُعامل بأضيق الأمرين، وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: رأي الحنفية، يقولون: إذا غصب ساجةً، وبنى عليها؛ انقطع حق المالك، ووجبت القيمة ولزمه قيمتها، والذي يظهر -والله أعلم- أن مثل هذا يُرجع فيه للسياسة الشرعية، فقد يرى الحاكم أنه يأخذ برأي الجمهور، نقول: يلزم رده ولو كان بالهدم، إذا كان الناس لا يرتدعون إلا بمثل هذا الشيء، فقول الجمهور قوي، حتى ولو أدى ذلك إلى هدم العمارة، والضرر الذي يلحق الغاصب هو الذي تسبب فيه، وهو الذي جره لنفسه، فيظهر -والله أعلم- أن هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي.

قال رحمه الله: (وما نقص بسعرٍ لم يضمن).

إذا نقصت العين لنزول السعر، هل يضمن نقص السعر أو لا يضمن؟ مثال ذلك: غصب سيارةً اليوم وقيمتها تساوي عشرة آلاف، وفي المساء نزلت الأسعار، وأصبحت تساوي ثمانية آلاف، ثم ردها من الغد، لما ردها كم تساوي ثمانية آلاف، فهل يجب عليه أن يضمن هذا النقص؟ المؤلف رحمه الله يقول: إذا نقص السعر لا يجب عليه، والعلة في ذلك أنه رد العين بحالها، لم ينقص منها شيء، واختلاف السعر هذا ليس من فعله.

والرأي الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه يجب عليه ضمان نقص السعر، وهذا القول هو الصواب؛ لأن السعر صفة في العين، وقد فات بسبب الغاصب، فيجب ضمانه، وهذا هو الصواب، لأن القاعدة أن الغاصب يعامل بأضيق الأمرين.

قال: (ولا بمرضٍ عاد ببرئه).

ولنفرض أنه غصب شاةً، والشاة تساوي خمسمائة، فمرضت الشاة، وأصبحت تساوي أربعمائة، ثم برئت، ورجعت قيمتها إلى خمسمائة، هل يضمن أو لا يضمن؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يضمن، فهي كانت لما غصبها تساوي خمسمائة، فمرضت، وأصبحت تساوي أربعمائة، ثم برئت، ورجعت قيمتها إلى خمسمائة، هل يضمن، أم نقول بأنه لا يضمن؟ يقول المؤلف: لا يضمن، لماذا؟ لأنه زال موجب الضمان.

والرأي الثاني: أنه يضمن، وهذا القول عند الشافعية والحنابلة، لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يرد في كل لحظة، حتى في حال المرض يجب عليه أن يرد، يعني: حتى وإن كانت قيمتها أربعمائة يجب عليه أن يرد، وإذا ردها وهي قيمتها أربعمائة، يجب عليه أن يضمن مائة، وهذا القول هو الصواب، يعني: ليس له أن يحبسها حتى تبرأ، بل يجب عليه أن يرد وإن كانت قيمتها تساوي أربعمائة، وحينئذٍ إذا رد وقيمتها أربعمائة فإنه يضمن النقص.

قال رحمه الله: (وإن عاد بتعليم صنعةٍ ضمن النقص).

صورة المسألة: غصب رقيقاً يساوي ألف ريال، وكان سميناً فأصابه الهزال وأصبح يساوي تسعمائة ريال، ثم تعلم صنعة، وأصبحت قيمته لما تعلم الصنعة تساوي ألف ريال، هل يضمن النقص بسبب الهزال؟ فهو الآن هزيل لكن بسبب أنه تعلم صنعة زادت قيمته إلى ألف ريال، فهل يضمن هذه الصفة التي فاتت وهي السمن؟ نقول: بأنه يضمن هذه الصفة التي فاتت، والله أعلم.