الرأي الأول: ما ذكره المؤلف رحمه الله من التفصيل: أنه لا يصح بيع لحم بالحيوان إذا كان من جنسه، ويصح من غير جنسه، فمثلاً لحم الإبل لا يصح أن تشتري به بعيراً؛ لأنه من جنسه، لكن يصح من غير جنسه، فلحم الإبل يصح أن تشتري به شاة أو بقرة، هذا هو المشهور من المذهب.

وكذلك أيضاً قال به الإمام مالك واستدل على ذلك بحديث زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان )، ولكن هذا الحديث مرسل.

الرأي الثاني: أنه يجوز مطلقاً وهذا رأي الحنفية، فيصح أن تبيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه أو من غير جنسه.

الرأي الثالث: أنه لا يجوز مطلقاً وهذا قول الشافعية؛ لأنه ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كره بيع اللحم بالحيوان، وشيخ الإسلام رحمه الله له اختيار في هذه المسألة، وكذلك أيضاً ابن القيم فيقولان: إذا اشترى حيواناً بلحم من جنسه إذا كان مقصوده بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز، وإذا كان لا يقصد اللحم وإنما يقصد الركوب ونحو ذلك فهذا جائز.

فمثلاً: اشترى بعيراً بلحم بعير وهو يقصد اللحم، نقول: هذا لا يجوز، وإن كان لا يقصد اللحم فإن هذا جائز ولا بأس به، وعلى رأي شيخ الإسلام رحمه الله إذا اشترى بعيراً بلحم بعير وهو لا يقصد اللحم يجوز خلافاً للمذهب، وهذا هو أقرب الأقوال؛ لأن الحيوان ليس ربوياً أصلاً لأنه ليس مكيلاً ولا موزوناً، فهو معدود وليس ربوياً، لكن إذا قصد اللحم، فكأنه بادل هذا اللحم بجنسه، فإذا بادل هذا اللحم بجنسه دخل في الربا، فما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله هو الأقرب.

بيع حب كبُر لا يجوز أن تبيعه بدقيقه، يعني: بطحين بر؛ لأنه لا يمكن التساوي، أما بيع طحين بر بطحين بر، وبيع حب بر بحب بر فيمكن التساوي، أما كونك تبيع حب بر بطحين بر فلا يمكن التساوي؛ لأنه مع الطحن ينقص فلا يمكن التساوي.

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن ما خرج عن القوت بالصنعة فليس ربوياً، وإذا كان قوتاً قائماً بنفسه فإنه يكون جنساً مستقلاً، فلو كان عندك بر ثم خبزنا هذا البر، فالبر خرج عن القوت بالصنعة، وأصبح الآن خبزاً، وهذا الخبز إن كان قوتاً قائماً بنفسه فإنه يكون جنساً مستقلاً، وعلى هذا يصح أن تبادل خبزاً ببر؛ لأنه أصبح جنساً مستقلاً، هذا إن كان قوتاً، فإذا كان غير قوت خرج عن كونه ربوياً بالكلية، فلو فرضنا أن الخبز هنا لم يصبح قوتاً، فيصح أن تبادل خبزاً ببر، بمعنى أنه لما أصبح جنساً مستقلاً صح أنه تبادله بأصله، لكن بجنسه لا يصح، يعني الخبز يجوز أن تبادله بأصله وهو البر، لكن بخبز البر لا يجوز مادام أنه أصبح قوتاً فيكون جنساً مستقلاً، فلو قلنا بأن هذا الخبز لم يصبح قوتاً فإنه يجوز أن تبادله متفاضلاً بأصله هذا على كلام شيخ الإسلام ، وأيضاً بمثله خبزاً بخبز؛ لأنه الآن ما أصبح قوتاً، ولا أصبح جنساً مستقلاً، فخرج عن كونه ربوياً. فعلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا باع براً بخبز بر يجوز، هذا إذا قلنا بأن الخبز أصبح قوتاً قائماً بنفسه، وأما إذا قلنا بأن الخبز ما أصبح قوتاً لما خرج بالصنعة، فهذا جائز لا إشكال في ذلك، بل يجوز أن تبادل خبزتين بخبزة واحدة، لكن إذا كان قوتاً قائماً بنفسه فإنه يكون جنساً مستقلاً، فعندما تبادل خبزاً بخبز لابد من التساوي في النشاف والرطوبة.

مثل زيت الزيتون بالزيتون، فعلى المذهب هذا لا يجوز، لكن على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن زيت الزيتون لما عصر خرج بالصنعة عن كونه ربوياً، لكن إذا كان قوتاً قائماً بنفسه أصبح جنساً مستقلاً، فعلى كلام شيخ الإسلام لا بأس أن تبادل زيت الزيتون بزيتون؛ لأن كلا منهما أصبح جنساً مستقلاً، وإن كان غير قوت فهذا يصح أن تبادله بأصله وبمثله.

يعني لابد أن تبادل براً خالصاً ببر خالص، أما أن تبادل براً قد شيب ببر خالص فهنا يتعذر التساوي، فقال المؤلف رحمه الله: هذا لا يجوز.

مثل بيع التمر بالرطب، وكذلك أيضاً العنب بالزبيب فهذا لا يجوز؛ لما في السنن من حديث سعد رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك )، ولهذا العلماء رحمهم الله يشددون في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على مثل هذه الأشياء فقال: ( البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد ... ).

يعني: يجوز أن تبيع طحين بر بطحين بر، لكن لابد أن يستويا في النعومة، وعلى هذا إذا اختلفا في الطحن، فهذا البر طحن ولكنه ليس طحناً تاماً بل مجروشاً جرشاً، وهذا البر طحن طحناً تاماً فنقول: لا يجوز التبادل؛ لأنه لابد أن يتساويا في النعومة.

يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به، ومثله: (خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف) والرطوبة، فالخبز الآن لا يمكن أن تكيله، لكن الخبز هنا يتساوى في النشاف والرطوبة، فيحتاج إلى الوزن؛ لأنه يتساوى بالوزن، وهذا كما ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه إذا خرج عن القوت بالصنعة فإنه لا يكون ربوياً، لكن إذا كان قوتاًفإنه يكون جنساً قائماً بنفسه، بمعنى أنك تبادله بأصله وتفاضل، وإما بمثله، فإذا كان قوتاً فإنه لابد من التساوي، والتساوي هنا يحتاج إلى الوزن.

مثل ماء العنب بماء العنب، أو زيت الزيتون بزيت الزيتون، فعندما تبادل زيت زيتون بزيت زيتون لابد من التساوي.

قال رحمه الله: ( ورطبه برطبه ).

كعنب بعنب، ورطب برطب، يعني إذا تساويا في ذلك كل ذلك يجوز.

ومثله ثلث التمر اليابس يساوي ثلاثة أصواع أو عشرين صاعاً فيخرص الرطب على رءوس النخل بكم يساوي، فإذا قيل: يساوي عشرين صاعاً تأخذ منه عشرين صاعاً من التمر، فهذه هي المزابنة.

وهذه المزابنة لا تجوز؛ لأنه لا يتحقق التساوي، ولهذا ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع الرطب بالتمر )؛ لأن الرطب ينقص إذا جف؛ ولأن الخرص تقدير، فربما نخرص النخل فيساوي عشرين صاعاً، لكن قد يساوي أقل أو أكثر فنقع في الربا.

الشرط الأول: أن تكون في أقل من خمسة أوسق، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق )، وكما ذكرنا أن العرايا هي صورة المزابنة، ولهذا الحنفية يحرمونها يقولون: العرايا هي المزابنة، وكذلك أيضاً قول الإمام مالك رحمه الله أن العرايا محرمة؛ لأنهم يرون أن العرايا هي المزابنة، فهي بيع رطب بتمر يابس، لكن مادام أن النص قد جاء باستثناء هذه المسألة فيصار إلى ما جاء في النص.

إذاً الشرط الأول: أن يكون ذلك فيما دون خمسة أوسق، أي: لا يبلغ خمسة أوسق؛ لأن الحديث جاء على وجه الشك، فالأحوط أن ينقص إلى أقل من خمسة أوسق، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضاً هو مذهب الشافعية وهذا هو الرأي الأول.

الرأي الثاني: أنه لا بأس أن يصل إلى خمسة أوسق.

والأحوط في ذلك ما ذكر عند الحنابلة والشافعية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الشرط الثاني: أن يبيعه خرصاً بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيله، بمعنى أننا نخرص الرطب التي على رءوس النخل، فإذا كان يساوي عشرين صاعاً من التمر إذا جف يعطيه المشتري عشرين صاعاً من التمر اليابس.

الشرط الثالث: التقابض، فالتمر اليابس قبضه بكيله، والرطب الذي على رءوس النخل قبضه بتخليته، يعني أن يخلي البائع بين النخلة وبين المشتري.

الشرط الرابع: أن يكون محتاجاً إلى أن يأكله تفكهاً، أما إذا كان لا يهمه كالفقير لا يهمه سواء أكل من التمر اليابس أو أكل من الرطب فإنه لا يجوز، لكن إذا كان يحتاج إلى أن يأكل رطباً ويتفكه مع الناس فإنه يصار إلى هذا.

الشرط الخامس: ألا يكون معه ثمن يشتري به الرطب، فإن كان معه ثمن يشتري به الرطب فإنه لا يصار إلى مثل هذه المعاملة.

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوسع الناس في هذه المسألة فيقول: العرايا كما تكون في التمر تكون أيضاً في بقية الثمار مثل الموز، ومثل الخوخ، ومثل المشمش، بل تكون في الزروع كلها، والمشهور من المذهب أنها خاصة في الرطب مع التمر، والشافعية يرون أنها في الرطب مع التمر، وفي العنب مع الزبيب، فإنهم يرون أن العنب كالرطب في وجوب الزكاة، لكن كما ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يتوسع في هذه المسألة، ويقول بأنها تجوز في سائر الثمار كالخوخ، والمشمش، والعنب مع الزبيب، وكذلك أيضاً في سائر الزروع.

الصورة الأولى: مبادلة ربوي بجنسه، ومع كل منهما من غير جنسهما، ومثال ذلك: مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم هذه الصورة الأولى.

الصورة الثانية: أن يكون مع أحدهما من غير جنسهما، مثال ذلك: مد عجوة ودرهم بمدين، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين، فهنا الآن بادلت تمراً بتمر ومع الأول من غير جنسهما وهو الدرهم، يعني مد بمدين ومع الأول درهم، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين، فضة بفضة ومع الأول تمر، فهذه مسألة مد عجوة ودرهم.

أولاً: إذا كانت هذه المبادلة حيلة على الربا فلا شك في التحريم.

ثانياً: أن يكون الزائد ليس مقصوداً لذاته وإنما جاء تبعاً، فهذا أيضاً لا يضر، فمثلاً عند مبادلة شاة ذات لبن بشاة ذات لبن، فهنا الربوي ليس مقصوداً لذاته، فالمقصود الشاة بالشاة، فالربوي هنا ليس مقصوداً بذاته، فهنا نقول: إنما جاء تبع، فنقول: هذا لا يضر، لكن إذا كان مقصوداً لذاته -كما مثلنا- وهذا يحصل الآن في بيع الذهب، عندما يذهب إلى الصائغ يعطيه حلياً ودراهم، ويأخذ منه حلياً، هذه داخلة في مسألة مد عجوة ودرهم، فيعطيه الحلي ويزيده ليشتري حلياً جديداً، فالمرأة معها ذهب قديم فتعطي الصائغ الذهب الذي معها، وتأخذ منه ذهباً جديداً وتضيف عليه دراهم، فهنا وقعت في مسألة مد عجوة ودرهم، ومسألة مد عجوة ودرهم موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى.

فأكثر العلماء على أنها محرمة ولا تجوز، واستدلوا على ذلك بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما ). فهنا ذهب بذهب؛ لأن الدنانير ذهب والقلادة ذهب، ومع هذه القلادة خرز، والآن حصل مبادلة ذهب بذهب ومع أحدهما من غير جنسهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا، حتى تميز بينهما ).

والرأي الثاني: أن هذه المعاملة جائزة إذا حصل التساوي، فمثلاً عندما تبادل مد بر بمد بر، ومع الأول درهم، ومع الثاني درهم، فالمد الأول يقابل المد الثاني، والدرهم الأول يقابل الدرهم الثاني، فإذا حصل التساوي فإن هذا جائز، أو مثلاً مد بر ودرهم بمدين من بر، فالمد الأول يقابل المد الأول، والدرهم يقابل المد الثاني إذا كانت هذه القيمة فقالوا: هذا جائز ولا بأس به، وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأن الأصل الحل، وهذا الزائد على الربوي يقابله الزائد في الربوي الآخر.

والأقرب في هذه المسألة -والله أعلم- هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم؛ لأن هذا هو الأحوط، خصوصاً أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عند اتحاد الجنس الربوي قال: ( مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد )، وحديث فضالة : ( حتى تميز بينهما )، فما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم هل الخرز يقوم مقام الزائد من الدنانير أو لا؟ بل أمره أن يزن وأن يضبط الوزن، فالذي يظهر -والله أعلم- وهو الأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، والله أعلم.