وأما في الاصطلاح: فاستثمار أموال الزكاة: طلب الحصول على الأرباح المالية عن طريق المضاربة بأموال الزكاة.

استثمار أموال الزكاة من قبل المؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية ونحو ذلك، هل هو جائز أو ليس جائزاً؟

القسم الأول: استثمار أموال الزكاة من قبل المزكي نفسه، هذا الرجل مثلاً عنده مائة ألف ريال زكاة، أو عنده مليون ريال زكاة، فأراد أن يبيع ويشتري بهذه الدراهم لكي يثمرها ويكثرها، فهل هذا جائز أو ليس جائزاً؟

نقول: هذه المسألة تنبني على مسألة أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله, وهي: إخراج الزكاة، هل هو على سبيل الفور أو على سبيل التراخي؟

للعلماء رحمهم الله في ذلك قولان:

القول الأول: أن إخراج الزكاة يجب على الفور، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى.

الرأي الثاني: أن إخراج الزكاة لا يجب على الفور, وإنما يجوز على التراخي, وهذا قال به أكثر الحنفية.

الذين قالوا: يجب إخراج الزكاة على الفور استدلوا بأدلة، ومن أهم هذه الأدلة قول الله عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [البقرة:43].

وقالوا: بأن الأمر بإيتاء الزكاة مطلق، وأوامر الشارع المطلقة عند الأصوليين تقضي بالوجوب والفورية ما لم يكن هناك طارئ.

واستدلوا على ذلك أيضاً بحديث عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم: (صلى العصر ثم بعد ذلك خرج مسرعاً, ثم قال: إني تذكرت تبراً من الصدقة قد خلفته فكرهت أن أبيته) .

قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع في صرف هذه الصدقة، وأيضاً حاجة الفقراء حاضرة وناجزة.

وكذلك القياس على الصلاة، فكما أن الصلاة لا تؤخر حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى فكذلك أيضاً الزكاة لا تؤخر، بل يجب أن يبادر بها.

ولأن الإنسان أيضاً لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة، قد ينسى، قد يموت.. .. إلخ.

والرأي الثاني: قالوا بأن إخراج الزكاة لا يجب على الفور.

وقالوا: بأن الأمر المطلق لا يقتضي الفورية، هذه علتهم.

وهذا غير مسلم، بل الأمر المطلق يقتضي الوجوب والفورية على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، والأدلة على ذلك كثيرة:

ومن ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث أم سلمة.

أما حديث أم سلمة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية الصحابة رضي الله عنهم بأن ينحروا ويحلقوا ويحلوا تأخروا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الأمر يقتضي الفورية, وهذا كان في حجة الوداع.

وأما حديث عائشة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يتحلل, وأن يجعل إحرامه بالحج عمرة, وتأخروا غضب النبي صلى الله عليه وسلم.

وأيضاً من حيث اللغة: لو أن أحداً أمر ولده أو غلامه أن يفعل شيئاً ثم تأخر, فإنه يحسن له معاقبته على هذا.

وعلى هذا نفهم إذا كانت الزكاة تجب على الفورية أنه لا يجوز للمالك أن يثمر أموال الزكاة، لو قال له: عندي دراهم أريد أن أضارب، أن أبيع وأن أشتري، نقول: بأن هذا غير جائز بل يجب عليك أن تبادر بصرف هذه الأموال إلى المستحقين.

العلماء المتأخرون رحمهم الله اختلفوا في هذا على آراء لكن أهم هذه الآراء رأيان:

الرأي الأول: أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا الرأي هو الذي انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي، ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية.

واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، لكن أهم هذه الأدلة:

قالوا: بأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين كانوا يستثمرون أموال الصدقات من إبل ونحوها, فكان هناك أماكن خاصة تحمى لهذه الإبل.. إبل الصدقة، وتحفظ للراعي، ويستفاد من لبنها ونسلها .. إلخ.

فقالوا: بأن عمر حمى الربذة، وكانت فيها إبل الصدقة، وإبل الصدقة كانت ترعى، وهذا نوع من الاستثمار، لأنه يتوالد منها النسل، ويؤخذ منها اللبن.. إلخ، وهذا نوع من الاستثمار.

الدليل الثاني: استدلوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه: (أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى. حلف نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء، فقال: ائتني بهما. فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشتري هذين).

وهذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وفيه ضعف، لكنهم استدلوا بهذا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في مال هذا الفقير.

وكذلك أيضاً أموال الزكاة هي للفقراء، فقالوا: بأن هذا جائز ولا بأس به.

وأيضاً: استدلوا على ذلك فقالوا: الولي يتصرف في مال الأيتام، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: اتجروا في أموال الأيتام كي لا تأكلها الصدقة.

فأموال الأيتام الولي يعمل فيها، كما ورد عن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما.

وكذلك أيضاً ولي المسلمين يعمل في أموالهم ولا بأس.

وكذلك أيضاً: استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في قصة الثلاثة النفر الذين انطلقوا ودخلوا في غار، وانطبقت عليهم الصخرة، وقالوا: لا ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم، وكل منهم دعا، منهم من دعا بترك الزنا، ومنهم من دعا ببره لوالديه، والثالث دعا بأنه استأجر أجيراً ولم يعطه أجره، ثم بعد ذلك ثمره له، حتى كان كثيراً من الماشية، فجاءه وقال له: يا هذا اتق الله! وأعطني حقي.

فقال: كل هذا لك، فقال: يا هذا! لا تهزأ بي .. إلخ، فأعطاه إياه، ولم يرجع منه شيئاً .. إلخ.

فقالوا: إن هذا عمل في مال هذا الأجير.

فكذلك أيضاً مثله ولي الأمر يعمل في أموال الفقراء، وأن هذا جائز ولا بأس به.

وكذلك أيضاً: استدلوا بما حدث أن عبد الله بن عمر لما مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكان أميراً في العراق، فأعطاه أبو موسى شيئاً من بيت المال، فعمل به عبد الله وربح, فرد عمر رضي الله تعالى عنه جميع المال إلى بيت مال المسلمين، لأنه لا يحق له أن يأخذ شيئاً من مال بيت المسلمين، وسأل عمر رضي الله تعالى عنه، فأفتي على أن عبد الله يأخذ النصف، وأن بيت المال يأخذ النصف.

فقالوا: إن هذا عمل في مال بيت المال، ومثله يقاس عليه العمل في أموال الفقراء .. إلخ.

والقول الثاني: أنه لا يجوز حتى لو كان من قبل الجمعيات الخيرية التي أذن فيها الإمام, فلا يجوز التصرف بالبيع والشراء في أموال الزكاة. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة.

وأيضاً ما عليها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60].. إلخ.

فالآية حصرت، وليس هناك مصرف تاسع، والمصارف إنما تعطى للفقراء.. تعطى للمساكين.. تعطى للعاملين.. تعطى للغارمين.. لابن السبيل .. إلخ، وليس هناك مصرف تاسع.

وأيضاً: أن الزكاة هذه عبادة عظيمة لها شروطها .. إلخ، ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد..

وأيضاً: أن هذا يؤدي إلى تأخير الزكاة عن مستحقيها.

وأيضاً: أن هذا يؤدي إلى تعريض هذه الأموال إلى الخطر عند المضاربة بالبيع والشراء في هذه الأموال.

الضابط الأول: مراعاة حاجة الفقراء والمساكين، لكن إذا كان هناك وجوه صرف عادلة فلا يجوز المضاربة، يعني: هناك فقراء يحتاجون إلى الغذاء، يحتاجون إلى الكساء، فيجب أن تصرف هذه الأموال لهم.. كفايتهم والفاضل يضارب به، وإذا لم يفضل شيء فلا مضاربة.

الضابط الثاني: أن يتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقية، بحيث أن الذي يغلب على الظن بسؤال أهل الخبرة أنه يربح، أما إذا كان يحتمل الربح ويحتمل الخسارة فلا يجوز هذا، وبهذا نعرف أن ما يحصل من بعض الجمعيات أنهم يضاربون بأموال الصدقات أو الزكوات في الأسهم أن هذا محرم ولا يجوز؛ لأن مثل هذه الأسهم عرضة للتلف دون مقابل، بخلاف ما إذا باع واشترى في بضائع، قد تخسر لكن أعيان هذه البضائع لا تزال باقية.

الضابط الثالث: المبادرة إلى تنضيض المال عند وجود حاجة عاجلة للفقراء والمساكين بالمبادرة إلى بيع هذه الأصول وقلبها إلى أموال تعطى للفقراء والمساكين.

الضابط الرابع: أن يكون هذا العمل من ولي الأمر أو من ينيبه من الوزارات أو الجمعيات والهيئات الإغاثية.

والضابط الخامس: أن يسند هذا العمل إلى ذوي الخبرة والأمانة.

الضابط السادس: أن يكون ذلك في مجالات مشروعة، دون أن يكون ذلك في مجالات محرمة.

الحقوق المعنوية هي: كل حق لا يتعلق بمال عيني، ولا بشيء من منافعه، والحقوق المعنوية من أمثلتها في الزمن السابق والحاضر: حق القصاص، حق الولاية، حق الطلاق .. إلخ، هذه حقوق معنوية.

ومن أمثلته في عصرنا الآن: حق التأليف، وحق الاختراع، وحق الاسم التجاري، وحق العلامة التجارية .. إلخ، فهذه حقوق معنوية.

اختلف المتأخرون في التكييف الشرعي للحقوق المعنوية، والصواب في ذلك أن الحقوق المعنوية هي حقوق غير مادية ذات قيمة مالية معتبرة شرعاً وعرفاً، هذا هو التكييف الشرعي.

قرر مجمع الفقه الإسلامي أن الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف، والاختراع، والابتكار هي حقوق لأصحابها، وقد أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها.

وهذه الحقوق اختلف العلماء رحمهم الله: هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟

فالاسم التجاري: قد يعاوض عليه مثلاً بمائة ألف ريال، والعلامة التجارية قد يعاوض عليها، والشركات الكبيرة قد يعاوض عليها بكذا وكذا، وحق التأليف؟ قد يعاوض عليه .. إلخ، فهل تجب الزكاة في هذه الأشياء أو لا تجب فيها الزكاة؟

المتأخرون اختلفوا في هذه المسألة على رأيين:

الرأي الأول: أن الحقوق المعنوية لا زكاة فيها، وعلتهم في ذلك أن هذه حقوق ذهنية وليست سلعاً يمكن إدخالها في الأموال الزكوية، فهذه الحقوق حتى ولو كانت تجارية مثل الاسم التجاري، أو العنوان التجاري، أو العلامة التجارية، فهي حقوق ذهنية وليست سلعاً تدخل في الأموال الزكوية، وحينئذٍ لا تجب فيها الزكاة.

القول الثاني: التفريق، فقالوا: إن الزكاة لا تجب في حقوق التأليف والابتكار والاختراع، وإنما تجب الزكاة في حق الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري.

وهذا القول هو الأقرب، لأن هذه الأمور التجارية الآن أصبحت في عرف الناس أنها من التجارة ويعاوض عليها .. إلخ، فحينئذٍ نقول حق التأليف ونحوه لا يجب فيه الزكاة.

وأما ما يتعلق بالعلامة التجارية والاسم التجاري ونحو ذلك فنقول: هذه داخلة في عروض التجارة وامتداد لها، فيجب عليه أن يزكيها إذا عاوض عنها.

الجواب: الاسم التجاري مثل أن هذا المحل اسمه كذا وكذا، تطلب منه أن تأخذ هذا الاسم لكن مقابل عشرة آلاف ريال، قد يكون مقطوعاً، وقد يعطيه سنوياً وهذا موجود الآن، يعني: أعطيك اسمي التجاري لكن تعطيني مثلاً كل سنة عشرة آلاف ريال، أو خمسة آلاف ريال مقابل ذلك، فنقول: هذه الأموال تجب فيها الزكاة.

الجواب: المقصود أن يخرج الزكاة ويعطيها الفقراء، وليس المقصود أن يخرجها من صندوقه أو من حسابه .. إلخ، المقصود أن يعطيها الفقراء.

الجواب: الاستثمار ينقسم إلى قسمين: من قبل المالك فهذا لا يجوز، ومن قبل الإمام وما ينيبه فهذا جائز بالضوابط التي ذكرنا، فهذا الشخص الذي عنده الأموال لحلقة تحفيظ القرآن أو للمسجد هذا ليس نائباً عن الإمام، والإمام ما وكله في هذا، فحينئذٍ ليس له الحق في استثمار هذه الأموال.

الجواب: الإنسان يجمع بينهما، ما يمتنع أن يحضر الدورات, ويخصص وقتاً لحفظ المتون؛ لأن مثل هذه الدروس قد تفوت.

الجواب: هذا ذكرنا أن من الشروط أن يكون هذا بأقل المصحات مادام أن هذه المصحة ستقوم باللازم من علاج هذا الفقير.

الجواب: هؤلاء العاملون إذا كانت لهم رواتب من الدولة فلا يأخذون وإذا كانت هذه الجمعية قد أنيبت من قبل الإمام فلا بأس أن يأخذوا، وإذا كانت هذه الجمعية باجتهاد القائمين عليها وليس من قبل الإمام ليس لهم أن يأخذوا.

وهذا السؤال ما يدخل في هذه الأقسام الثلاثة، البلد هنا غير إسلامي، فنقول: لابد أن توجد هيئة إسلامية ترعى شئون المسلمين، فإذا كانت هناك هيئة إسلامية وأذنت بمثل هذه الجمعية فإنه لا بأس، لابد أن يعمل هيئة وتنبثق عن هذه الهيئة الجمعيات الخيرية، وحينئذٍ تكون مثل الجمعيات التي أذن فيها الإمام.

الجواب: الأموال العامة التي ليس لها مالك معين هذه لا زكاة فيها.

الجواب: أولاً: ابتلاع هذا الدم حرام ولا يجوز، فإن الله عز وجل قال: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ))[المائدة:3]، فالدم هذا محرم ولا يجوز ابتلاعه، فيجب على الإنسان أن يلفظه، لكن لو دخل بغير اختيار الإنسان فإن هذا إن شاء الله لا شيء عليه.