صناديق الاستثمار هي وعاء للاستثمار، له ذمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في مجالات متعددة، وتدير هذه الصناديق شركة استثمار، وهناك تعاريف أخرى لكن نقتصر على هذا التعريف.

المسألة الثانية: زكاة الصناديق الاستثمارية، نقول: هذه الصناديق لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون استثمارها في نشاط معين، مثل: النشاط الصناعي أو الزراعي، فزكاة هذا النشاط يتقسم إلى الآتي:

القسم الأول: أن يكون استثمارها في نشاط معين كالنشاط الزراعي أو الصناعي، فحكم زكاة هذا النشاط كما تقدم لنا، فإذا كان نشاطها صناعياً فإن الزكاة على صافي الأرباح، ربع العشر، وإن كان نشاطها زراعياً فزكاتها زكاة الزروع، العشر أو نصف العشر.

القسم الثاني: أن يكون استثمارها في النشاط التجاري بتقليب المال بالبيع والشراء، وهذا هو الغالب اليوم على الصناديق الاستثمارية، يعني: الصناديق الاستثمارية والتي توجد في المصارف الغالب على نشاطها هو النشاط التجاري بالبيع والشراء وتقليب الأموال.

وهذا القسم تحته أمران:

الأمر الأول: أن يكون الاتفاق بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية هي المضاربة بهذا المال، يعني: رب المال يودع هذا المال بهذه الصناديق الاستثمارية على أن يعملوا ولهم جزء من الربح، فهذه شركة مضاربة.

وحينئذٍ نقول: بالنسبة لرب المال يزكي زكاة عروض تجارة، فينظر إذا حال الحول إلى قيمة أسهمه السوقية، ويخرج ربع العشر، وإذا أعطي شيئاً من الأرباح فإنه يخرج زكاتها مباشرة: ربع العشر.

لكن بالنسبة للقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية، فإنه ينبني على خلاف أهل العلم رحمهم الله، المضارب من أعطي المال هل يجب عليه أن يزكي على الربح أم لا؟ رب المال: يجب عليه أن يزكي عن قيمة الأسهم، وعن ربحها.

لكن بالنسبة للمضارب، وهو هذه الشركة القائمة على هذه الصناديق الاستثمارية، هل يجب عليها أن تزكي أو لا يجب عليها أن تزكي؟

فقال بعض العلماء: إذا اشتغلت ثم ربحت فهي الآن ملكت فيجب عليها إذا حال الحول من حين الربح أن تزكي.

والرأي الثاني المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا يجب عليها الزكاة حتى تقبض الربح، يعني: القائمون على هذه الصناديق لا تجب عليهم الزكاة حتى يقبضوا ويحول الحول على هذا الربح الذي قبضوه، هذا الأمر الأول، وهي ما إذا كانت العلاقة بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق هي المضاربة.

الأمر الثاني: أن تكون العلاقة بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق هي الوكالة، بمعنى: أن يوكلهم في العمل بأمواله، فنقول: أما بالنسبة لرب المال فيزكي زكاة عروض تجارة، فينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويخرج ربع العشر، وإذا قبض شيئاً من الربح أخرج ربع عشره، لأن الربح هذا حوله حول الأصل، فحكم هذا الأمر بالنسبة لرب المال هو حكم الأمر السابق.

أما بالنسبة للقائمين على هذه الصناديق، فما يأخذونه هو أجرة على عملهم.

والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول من حين العقد، فإذا حال الحول على هذه الأجرة من حين العقد فتجب فيها الزكاة.

المسألة الأولى: زكاة أعيان المستغلات، وغلة هذه المصانع، ويقصد بأعيان المستغلات ما تحتويه هذه المصانع من آلات ومكائن.. إلخ، وغلة هذه الأعيان، ما تنتجه هذه المصانع، فعندنا المسألة الأولى: حكم زكاة أعيان هذه المستغلات، وأيضاً حكم زكاة غلة هذه المصانع وما تنتجه هذه المصانع.

هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى على أقوال ونقتصر على قولين.

القول الأول: أن الزكاة لا تجب في أعيان المستغلات، يعني: ما يوجد بهذه المصانع الضخمة من آلات ومكائن ومعدات يحتاج إليها في التصنيع فهذه لا تجب الزكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في الغلة التي ينتجها المصنع بعد أن يمضي حول على إنتاجها، هذا هو الرأي الأول وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي.

الرأي الثاني يقابل هذا الرأي: أنه تجب الزكاة في أعيان هذه المستغلات، وكذلك تجب الزكاة في غلتها.

ولكل منهم دليل: أما أهل الرأي الأول الذين قالوا: بأن الأعيان لا تجب فيها الزكاة، فاستدلوا على ذلك بأن قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة)، فالأشياء التي يقتنيها المسلم لا لقصد البيع والشراء وإنما للقنية، مثل الفرس يختص به، والرقيق للخدمة والسيارة والبيت وغير ذلك، قالوا: هذه لا زكاة فيها، ومثل هذه الأشياء أيضاً المعدات والآلات إلخ قالوا: هذه لا زكاة فيها؛ لأنه لا يراد بها البيع والشراء، وإنما تراد هذه الأشياء لما يترتب عليها من إنتاج ونحو ذلك، للإفادة منها في تصنيع هذه المواد، فهذه مثل البيت الذي يسكنه الإنسان، والسيارة التي يركبها، والإناء الذي يستفيد منه في الطبخ والأكل والشرب، ومثله أيضاً هذه الآلات… إلخ.

وأما الغلة فإنه تجب الزكاة فيها؛ لأن حقيقة هذه الغلة أنها عروض تجارة، وهي مال لأنها لا تراد لذاتها وإنما تراد للبيع، فهذه الأشياء تشترى ثم بعد ذلك تصنع، ثم بعد ذلك تدفع بيعاً للمستهلك، فهي مال، والله عز وجل يقول: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ [المعارج:24]، ويقول سبحانه: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103].

الرأي الثاني: قالوا: أنه تجب الزكاة في الأعيان وفي الغلات، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ [التوبة:103]، وهذه من الأموال.

والجواب عن هذا سهل فنقول: صحيح أنها مال، لكن دل الدليل على أن هذا المال خارج من وجوب الزكاة، كالسيارة التي يملكها الإنسان، والبيت الذي يملكه ويختص به للسكنى، هذه لا زكاة فيها.

فالصواب أن الزكاة إنما تجب في الغلات دون أعيانها.

وعلى هذا نخلص من هذه المسألة ونقول: ما يتعلق بزكاة المصانع بأعيانها وغلاتها تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أعيان الغلات من آلات ونحوها، فهذه لا تجب فيها الزكاة.

القسم الثاني: ما يتعلق بالغلات التي تنتجها هذه الآلات، فنقول: هذه تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول من حين إنتاجها؛ لأنها مال واحد يتقلب، والربح فيه تابع لأصله في حوله ونصابه.

ويتبين بهذا أن هذه الأموال التي تصنع ثم تدفع للبيع فنقول: تزكي هذه السلع التي بيعت إذا حال عليها الحول من حين الإنتاج، فينظر إلى صافي أرباح هذه المصانع من حين الإنتاج إذا حال عليها الحول ويخرج ربع العشر، زكاة التجارة.

المسألة الثانية: زكاة السلع المصنعة، فيما تقدم تبين لنا أن الزكاة تجب في أثمان هذه الغلات إذا بيعت وحال عليها الحول من بداية الإنتاج، فإنه يجب الزكاة في هذه الأرباح، وقدر الزكاة قدر زكاة التجارة؛ لأن هذه الأشياء لا تراد لذاتها، وإنما تراد للبيع، ففيها ربع العشر.

فإذا كان هناك سلع أنتجت ولم تبع، كأن تكون في المستودعات حتى الآن، فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة هذا الموضع فيه خلاف بين المتأخرين، فالرأي الأول: أنه تجب فيها الزكاة، وهذا ما عليه الأكثر، أن هذه السلع التي صنعت وإن لم تبع فإنه تجب فيها الزكاة؛ لأنها عروض تجارة تراد للبيع الآن، فإذا بقيت حولاً من حين إنتاجها فإنه يجب أن يخرج فيها ربع العشر.

وذهب بعض المتأخرين إلى أنه لا تجب الزكاة في مثل هذه البضائع التي لم تبع.

والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الأكثر، وأنه تجب فيها الزكاة إذا صنعت وحال عليها الحول من إنتاجها، فتقدر كم قيمتها ويخرج ربع العشر.

المسألة الثالثة: زكاة المواد الخام، ويقصد بالمواد الخام المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة، مثل الحديد للسيارات، والقطن والصوف للمنسوجات.. إلخ، فهل تجب الزكاة في هذه المواد؟ لو اشترينا حديد لكي نصنع الآلات أو اشترينا خشباً لكي نعمل دواليب، أو اشترينا ألمنيوم لكي نعمل أبواباً ونوافذ.. إلخ؟ فهل تجب الزكاة في هذه المواد الخام التي اشتريت الآن أو لا تجب فيها الزكاة؟

الرأي الأول: أنه تجب فيها الزكاة، وهذا قول أكثر المعاصرين، وبه أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة في الكويت.

والرأي الثاني: أنه لا تجب الزكاة فيها.

ولكل منهما دليل: أما الذين قالوا: إنه تجب الزكاة فقالوا: إن هذه المواد الخام لا تقصد لذاتها، وإنما الأعمال بالنيات، وهي لا يقصد ذاتها، إنما يقصد أن تصنع وتباع، فهي داخلة في عروض التجارة، فتجب فيها الزكاة، وحولها حول أصلها؛ لأن عروض التجارة مبني على التقليب والاستبدال، فإذا كان عنده أموال، وهذه الأموال ابتدأ عليها الحول واشترى مواد خام كي يصنعها، فإن هذه المواد الخام حولها حول الأصل، يبني على حول الأموال السابقة؛ لأن هذه الأموال لا تراد لعينها وإنما تراد لقيمتها.

القول الثاني: لا تجب في هذه المواد الزكاة؛ لأنها لا تراد للبيع، وإنما تراد للتصنيع، وهذا غير مسلم، والصواب أن هذه الأموال هي مرادة للبيع، فالمصنع إنما اقتنى هذه الأشياء لكي يصنعها على شكل آخر، ثم بعد ذلك يبيعها على المستهلك.

المسألة الرابعة: وهي زكاة المواد المساعدة في التصنيع، ويراد بالمواد المساعدة في التصنيع المواد التي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولكن يحتاج إليها في التصنيع، كمواد التشغيل والصيانة، مثل الوقود والزيوت ونحو ذلك، فإذا اقتنيت كميات كبيرة من الزيت أو البنزين أو الغاز أو نحو ذلك من الأشياء التي لا تدخل في مواد التصنيع، لا يتركب منها السلعة المصنعة، لكن يحتاج إليها في تشغيل الآلات، فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟

نقول: مثل هذه الأشياء لا تجب فيها الزكاة، فهي كالأصول الثابتة كما تقدم لنا، وهذا قول أكثر المتأخرين.

فنقول: مثل هذه الأشياء التي يحتاج إليها للتشغيل والصيانة ونحو ذلك، هذه لو حال عليها الحول وهي عند الإنسان فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة.

كذلك أيضاً ما تحتاج إليه هذه المصنوعات من العلب والكراتين ونحو ذلك إلخ، نقول: هذه داخلة في السلع التي تصنع فتجب فيها الزكاة، يعني: أوعية هذه المنتوجات من الكراتين والمواد البلاستيك والعلب التي توضع فيه هذه الأشياء، هذه تجب فيها الزكاة.

المسألة السادسة: شراء بيت للفقير من مال الزكاة، هل يجوز أن نشتري للفقير بيتاً من مال الزكاة؟

هذه المسألة تنبني على ما هو مقدار ما يعطاه الفقير من الزكاة؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن مقدار ما يعطاه الفقير من الزكاة هو كفاية العام له ولمن يموله من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية، نعطيه النفقات الشرعية الطعام والشراب وأجرة السكن، والحوائج الأصلية التي يحتاجها من الآلات، يحتاج إلى شراء آلة تبريد، آلة تغسيل، آلة طبخ.. إلخ، كذلك أيضاً يحتاج إلى فرش، يحتاج إلى أواني، يحتاج إلى أغطية.. إلخ، هذه حوائج أصلية نعطيه منها. قالوا: الفقير يعطى كفاية عام.

الرأي الثاني: رأي الشافعي رحمه الله، وهو أوسع المذاهب في هذه المسألة، قال: الفقير يعطى كفاية العمر.

أما الرأي الثالث فهو أضيق المذاهب، وهو رأي أبي حنيفة رحمه الله: وهو أن الفقير يعطى أقل من النصاب وهو أقل من مائتي درهم.

ويظهر من حيث الدليل أن أرجح الأقوال في هذه المسألة أن الفقير يعطى من الزكاة كفاية عام، لأن الزكاة تجب كل عام وحينئذ تعطيه من الزكاة كفاية عام كاملة أو تتمتها، فقد يكون عنده مرتب ألف ريال، وهو يحتاج وعائلته من النفقات والحوائج الأصلية إلى عشرين ألفاً، فيحتاج زيادة إلى ثمانية آلاف، فنعطيه التمام، أو ليس عنده عمل فنعطيه التمام عشرين ألفاً.

فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن الفقير يعطى من الزكاة كفاية عام من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية، واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من الحنابلة ما يتعلق بآلة المهنة، قالوا: لا بأس بأن نعطي الفقير من الأموال ما يستطيع به أن يشتري آلة مهنة، مثلاً يشتري مكائن بحيث يعمل ويكتفي بنفسه بمقدار ما ينفق على نفسه وعلى من يمونه من عائلته، أو نعطيه مثلاً رأس مال تجارة، كأن نعطيه عشرة آلاف ريال ليضارب بها أو يفتح محلاً بحيث يكتفي بنفسه، وقدر ما يعطى مما يشتري به الآلة، وما يكون به رأس مال تجارة بقدر ما ينفق عليه هو ومن يعوله لا زيادة على ذلك، فقالوا: هذه تستثنى.

ومن عرض هذا الخلاف يتبين لنا حكم شراء البيت من أموال الزكاة: هل نشتري للفقير بيتاً من الزكاة أو لا نشتري؟ وذكرنا أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ويتبين أنه لا يجوز أن يشترى للفقير بيتاً من الزكاة؛ لأن الفقير نستطيع أن نعطيه كفايته بأن نعطيه مقدار الأجرة، قد يكون البيت يساوي مائة ألف أو مائتي ألف، فنعطيه ما يستأجر مثله، مثلاً بعشرة آلاف ريال نعطيه عشرة آلاف ريال، ولا نعطيه مائة ألف أو مائتي ألف ليشتري بذلك منزلاً.

لكن هناك قول آخر ذهب إليه بعض المتأخرين وهو أنه لا بأس أن الفقير يشتري المنزل، وحينئذ يكون من أصناف الغارمين، فنقول: إذا اشترى وكان من أصناف الغارمين حينئذ نعطيه من الزكاة؛ لأنه غارم بنفسه في أمر يتعلق بحاجته، فإذا اشترى وأصبح من الغارمين ولزمه مائة ألف أو مائتا ألف نعطيه حينئذ من الزكاة لكي يسدد غرمه.

السؤال: بعض الناس إذا كان شخصان يريدان الدخول إلى مكان ما فإن أحدهم يقدم صاحبه الذي عن يمينه؟

الجواب: الصحيح أنه يقدم الأفضل.

السؤال: هل هناك ضوابط شرعية يجب أن تنضبط بها الدول عند إصدار العملات لكي تكون شرعية؟

الجواب: لا، العملات ما دام أن الدولة تعترف بها وتقوم بحمايتها فالناس الآن يثقون فيها، فالتعامل بها الآن تعامل شرعي.

السؤال: ما أفضل المصادر في فقه النوازل؟

الجواب: أفضل المصادر: هناك مجلة مجمع الفقه الإسلامي فيها كثير من البحوث والقرارات، وفيها أيضاً قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي، وأيضاً مجلة البحوث المعاصرة وأيضاً الآن كثير من المجلات الشرعية تعنى بهذه النوازل فما تصدره الهيئات والمؤتمرات من بحوث وقرارات، هذه من أهم المصادر، كذلك أيضاً المجلات وما تصدره المجامع.

السؤال: بالنسبة للكراتين: هل الزكاة تجب على صانع الكرتون أم المشتري؟

الجواب: لا. المصنع يجب عليه أن يزكي، والمشتري إذا اشترى أصبحت عروض تجارة بالنسبة له.

السؤال: هل يزكي على سيارات المصنع وسيارات نقل البضائع؟

الجواب: أعيان المستغلات لا يزكي عليها، فالآلات والمكائن وآلات النقل هذه كلها لا زكاة فيها.

السؤال: يقول: نريد وصية في العلم؟

الجواب: أولاً: لاشك أن العلم نعمة من الله عز وجل يهبها من يشاء من عباده، فإذا وفق الإنسان في هذه الحياة الفانية فهذا من نعمة الله عز وجل به، وإرادة الله عز وجل له الخير، لكن الذي أنصح به أن طالب العلم عليه أن يكون مرتباً، وأن يتدرج في طلب العلم، وأن يعنى بالأصول والقواعد، وأن تكون طريقته مؤصلة، وهذا بأن يعنى بالمتون التي تعتبر زبداً للعلم، مثلاً: كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد والأصول الثلاثة يضبطها، وفي الفقه زاد المستقنع وليس بضرورة حتى لو درس متناً من متون الشافعية أو متناً من متون الحنفية أو المالكية، لأن مثل هذه المتون هي عبارة عن وسائل وليست مقاصد لكي يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.

في التفسير أيضاً تفسير ابن كثير أو مختصر من مختصراته، وهكذا في بقية الفنون.