نبدأ الآن بنصاب الذهب حتى نضبطه، ثم ننتقل ونبني عليه نصاب الفضة.

نصاب الذهب ليس في الأحاديث النبوية ما يثبته، وقد جاء في أحاديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغير ذلك، لكن هذه الأحاديث ضعيفة لا يُعتدُّ بها؛ ولذلك الفقهاء قالوا: إن العبرة في نصاب الذهب بالإجماع وليس بهذه الأحاديث، كما نص عليه النووي في المجموع .. وغيره، يعني: لم يثبت في السنة تحديد نصاب الذهب، ثبت في السنة أن في الذهب زكاة، لكن لم يثبت تحديد نصاب الذهب بالضبط في السنة النبوية، وهذا الذي ذكره الشافعي وذكره ابن عبد البر أيضاً وغيرهم، وإنما حكى بعضهم الإجماع على نصاب الذهب، وأنه عشرون مثقالاً أو عشرون ديناراً، حكوا الإجماع على هذا.

والواقع أنه حتى الإجماع منقوض، فإن الحسن البصري رحمه الله يرى أن نصاب الذهب أربعون مثقالاً، أربعون ديناراً، وهذا يعكِّر على حكاية الإجماع.

أيضاً مما يعكِّر على حكاية الإجماع أن جماعة من السلف كـالزهري وسليمان بن حرب وطاوس وعطاء قالوا: إن الذهب يُقاس على الفضة، فكل ذهب بلغ مائتي درهم من الفضة وجبت زكاته، سواء كان أقل من عشرين مثقالاً أو أكثر، وبناءً عليه لم يعتبروا للذهب نصاباً بذاته، وإنما اعتبروا نصاب الذهب منسوباً إلى نصاب الفضة.

إذاً: هل تصح حكاية الإجماع على نصاب الذهب؟ لا، وإن كان كثيرون ذكروا هذا كـالنووي .. وغيره كما أشرت، وإنما الصواب أنه لا إجماع وهناك خلاف عن الحسن البصري يراه أربعين، وهذا الخلاف ضعيف ولا عبرة به، وجماعة من الشافعية قالوا: إن قول الحسن محجوج بالإجماع قبله وبعده أيضاً، لكن يعكِّر أيضاً ما ذكرته عن هؤلاء الجماعة من السلف أنهم يرون أن الذهب لا يستقلُّ بذاته، وليس له نصاب بذاته، بل نصابه منسوب إلى نصاب الفضة.

إذاً: نعود إلى موضوع الدينار.

الجمهور والصحيح على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، أي: عشرون ديناراً، الدينار قدره واحد معروف مضبوط بخلاف الدراهم كما ذكرت، الدينار قدر منضبط لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام، كما ذكره كثير من العلماء والفقهاء، وبناءً عليه نقول: إن لدينا طريقتين لمعرفة الدينار على وجه التحديد:

الطريقة الأولى: هي معرفته من خلال حبات الشعير، وهذا معروف عند الفقهاء المتقدمين، يقولون: إن الدينار يعادل كذا حبة شعير يضبطونها يقصون أطرافها وينظرون الحبة المعتدلة ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة المتوسطة، ثم ينسبون الدينار إليها فيقول لك: الدينار يعادل اثنين وسبعين حبة شعير عند الجمهور.

ويعادل مائة حبة شعير عند الحنفية، وحبات الشعير تختلف من بلد إلى آخر، وتختلف من شخص إلى آخر، وإيجاد حبة متوسطة وإزالة أطرافها، هذه مسألة صعبة، ولكن هكذا كانوا يفعلون، وهذا دليل على دقتهم واجتهادهم.

هذه طريقة قاسوها وأخرجوا بها النصاب.

الطريقة الثانية: هي مسألة معرفة الدينار الموجود الآن ووزنه، وإدراك النصاب من خلاله.

أما بالنسبة للطريقة الأولى، فإنهم اختلفوا فيها إلى فريقين:

فريق قال: إن الدينار يعادل بالجرامات المعاصرة يعني ثلاثة وخمسة إلى (3.6) هذا احتمال، وبناءً على هذا الاحتمال يكون نصاب الذهب سبعين إلى اثنين وسبعين جراماً.

إذا قلنا: إن الدينار يعادل ثلاثة وخمسة إلى (3.6) تقريباً، هذه قيمة الدينار بالجرامات المعاصرة، وبناءً عليه يكون نصاب الذهب سبعين إلى اثنين وسبعين جراماً، فمن ملك هذا النصاب عندهم وجبت عليه فيه الزكاة.

الاتجاه الثاني قالوا: لا، إن الدينار يعادل (4.25%) من الجرامات، وبناءً عليه يرتفع النصاب في الذهب ليكون خمسة وثمانين جراماً، وهذا القول الثاني هو الراجح؛ لأنه يعضده الطريقة الثانية كما سأذكر.

إذاً: الراجح أن نصاب الذهب من الجرامات المعاصرة خمسة وثمانون جراماً.

الطريقة الثانية ويسمونها: الطريقة الاستقرائية، وهي أدق من الأولى قالوا: إن هذه الطريقة تقوم على تتبع أوزان الدنانير الموجودة في المتاحف والمحفوظة في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا .. وغيرها، وقد قام بذلك باحث مصري اسمه علي باشا مبارك، له كتاب اسمه: الخطط التوفيقية، خصص الجزء العشرين منه لدراسة الأوزان والمعايير .. ونحوها، وجمع هذه الأوزان والدنانير ووزنها وضبطها وأتقنها، وتوصل من خلالها إلى النتيجة نفسها، وأن نصاب الذهب يعادل خمسة وثمانين جراماً، وهذا أيضاً هو الموجود في الموسوعة البريطانية، دائرة المعارف الإسلامية، وغير واحد من الكتب والمراجع.

إذا كان نصاب الذهب خمسة وثمانين جراماً، أو كان عيار الدينار الواحد (4.25%) من الجرامات، فإننا بعملية حسابية بسيطة نستطيع أن نستخرج قيمة الدرهم من الفضة، وذلك أننا نضرب (4.25%) نضربها في سبعة على عشرة التي هي نسبة الدرهم إلى الدينار، فيخرج الناتج لنا أن الدرهم من الفضة يعادل (2.975) من الجرامات، يعني: ممكن نقول تسامحاً: إنه يعادل ثلاثة جرامات، وعادة الشرع أنه يُسهِّل في الأشياء البسيطة ويجبر الكسر، خاصة أن الكسر ضعيف، وأيضاً هناك من الباحثين والعلماء من قاسه فوجده ثلاثة جرامات، وهذا أضبط وأحسن في نظري؛ لأنه يترتب على هذا الكسر الصغير مشكلة إلى النهاية، والتفسير فيها واضح، خصوصاً أن الحاجة إليه هي فقط في بداية النصاب، أما إذا زاد فالأمر واحد.

إذاً: نقول: إن الدرهم يعادل ثلاثة جرامات من الفضة، وبناءً عليه سؤال: كم يكون نصاب الفضة؟ ماذا يلزمنا أن نفعل لنستخرج نصاب الفضة؟ أن نضرب ثلاثة في مائتين نصاب الفضة مائتا درهم، فيكون الناتج كم؟ ستمائة جرام.

إذاً: نصاب الفضة ستمائة جرام، وإذا أردنا الأخذ بالدقة كما ذكرنا أولاً يكون خمسمائة وخمسة وتسعين.

إذاً: هنا سؤال نخرج به من هذه النقطة، وهو كم نصاب الذهب من الجرامات؟ خمسة وثمانون، كم نصاب الفضة من الجرامات؟ ستمائة، أو إن شئت تقول: خمسمائة وخمسة وتسعون.

ننتقل بعدها إلى مسألة جديدة ذكرها المصنف، وهي مسألة الغش، قال: [ فإن كان فيهما غش فلا زكاة حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاباً ].

ننتقل إلى مسألة الغش هي مسألة مهمة، المؤلف نص الآن على أن المغشوش لا زكاة فيه، حتى يبلغ الصافي من الذهب أو من الفضة نصاباً، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة كما ذكر المصنف ونص عليه أئمة الشافعية، بل نص عليه الشافعي نفسه رحمه الله تعالى.

المالكية مذهبهم قريب من هذا؛ لأنه فيما يتعلق بالفضة التي هي الرقة هذا مذهبهم، أما فيما يتعلق بالورق، يعني: الفضة المضروبة، فإنهم يرون أنها إذا كانت رائجة ودارجة فإنه يُؤخذ منها ولو كانت مغشوشة، أما إذا كانت غير رائجة فإنه يصفى نصابها، هذا مذهب المالكية، وهو قريب من مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية.

الحنفية مذهبهم مختلف، فإنهم يرون أن المغشوش يعامل معاملة الصافي، خصوصاً إذا كان الغش يعني: (50%) فأقل؛ لأنهم يقولون: إن العبرة بالغالب، فإذا كان (50%) فأكثر ذهباً أو فضة فإنه يعامل معاملة الصافي، ولا يحتاج إلى سبك ولا إلى تصفية.. ولا إلى غير ذلك.

والماوردي رحمه الله من الشافعية قفى على الأحناف وذكر قولهم، وقال: هذا قول فاسد، وحكايته تغني عن الرد عليه، والاحتجاج عليه مُتكلَّم، وذكر حديث: ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ).

أما الاحتجاج بالحديث فهو جيد، وأما المبالغة في ذكر فساد هذا القول، فلا شك أنه كان الأمر يتسع لهذا الخلاف، وإن كنا نرجح ما ذهب إليه الجمهور أن العبرة بأصل الذهب الخالص أو أصل الفضة الخالصة، وأن الغش ينبغي استبعاده في كل شيء ليس في الزكاة فقط.

هب أن إنساناً سرق من الذهب أو الفضة ما قيمته نصاب، لكنه مغشوش، وبتصفيته تبين أن المسروق أقل من النصاب في السرقة هل نقطعه بهذا أو لا نقطعه؟

ما دام أقل لا يُقطع نعم، ما دام أقل فإنه لا يقطع.

هناك أيضاً لـابن حزم قول في المسألة، يقول: إن العبرة بما لم يغيِّر صفات هذا المعدن، فإذا لم يتغيَّر لونه بالغش ولا هيئته، فإنه يعتبر مثل الصافي.

والذي نرجحه كما ذكرت مذهب الشافعية والحنابلة: أن العبرة بالصافي من الذهب أو من الفضة.

هذا في الواقع يثير عندنا مشكلة خصوصاً فيما يتعلق بالذهب؛ لأننا نعرف الآن عبارة عيارات، أعلى عيار في الذهب عيار أربعة وعشرين، وهو الذهب الصافي الخالص تماماً، هناك عيار ثلاثة وعشرين، اثنين وعشرين، عيار واحد وعشرين، عيار ثمانية عشر، عيار أربعة عشر أيضاً، وهو أسوأ وأردأ أنواع الذهب؛ لأن فيه غشاً كثيراً.

عيار ثمانية عشر وهو متداول نسبة الذهب فيه (75%) يعني: الغش فيه يصل إلى الربع إلى (25%)، الجنيهات الدارجة المستعملة الآن عند الصاغة وعند الناس هذه الجنيهات هي عيار اثنين وعشرين، معناه: أن فيها نسبة من الغش لا بأس بها، وبناءً عليه فإنه لابد في تقدير النصاب من اعتبار الذهب الخالص، وهو عيار أربعة وعشرين، وهذا الذي يظهر أنه صواب باعتبار الأحاديث الواردة، وباعتبار أن قول الله تعالى: يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ [التوبة:34] فسماه الذهب، وإذا استخرجنا ما فيه من التراب أو غيره أو المعادن الأخرى، فإن هذه المعادن لا تسمى ذهباً، وكذلك الحال بالنسبة للفضة.

فالعبرة إذاً بالذهب الخالص أو الفضة الخالصة، والذهب الخالص هو عيار أربعة وعشرين كما ذكرت، وهذا غالباً لا يكون إلا عبارة عن سبائك أو كما يسمونها أُنصات.

وأما بالنسبة للحلي مثلاً أو غيرها فإنها لا تكون، وإن كان يمكن أن يُصاغ منها دراهم أو يُصاغ منها دنانير، وقد سألت عن ذلك أهل الاختصاص وأهل العلم فأفادوا أنه يمكن أن يُصاغ دنانير أو حلي أو غيره من عيار أربعة وعشرين، بخلاف ما ذكره الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله، فإنه رجَّح أن المعتمد هو عيار واحد وعشرين، وقال: لأنه هو الذي يمكن أن تُصاغ منه أو تُصنع منه الدنانير، والواقع إن كان الشيخ يقصد من الناحية العملية، فالدنانير يمكن أن تُصنع من عيار أربعة وعشرين، أما إذا كان يقصد من الناحية التاريخية، يعني: الدنانير التي كانت موجودة في الماضي، فهذا شيء الله أعلم به، لكن إذا تمكنا الآن بواسطة التقنية المتقدمة من استخراج الذهب الخالص، فلا مانع أن نعتبره في النصاب.

إذاً: انتهينا في موضوع ما يتعلق بصافي الذهب وصافي الفضة.

هذا الوضع يمكن أن يتغير كما ذكرنا بالأمس عصر المعلوماتية، هذا يمكن أن يتغير ويتطور حتى هذه العملة، بأن يصبح التعامل والتعاطي من خلال فقط أرقام إلكترونية، لكن دعونا نناقش العملة الموجودة الآن، وكيف يمكن تقديرها؟

الفقهاء اختلفوا في هذه العملة لما وجدت على سبعة أقوال تقريباً في محاولة التكييف أو التوصيف الفقهي لهذه العملة، ماذا يمكن أن نعتبرها؟ ماذا يمكن أن نعدها؟

فمن العلماء من قال: إن هذه العملة هي عبارة عن سند بدين، دين من الذهب، أو دين من الفضة.

وبناءً على هذا القول يترتب عليه نتائج خطيرة، منها مثلاً: أنه لا يجوز السلم بهذه النقود؛ لأن السلم لابد أن يكون الثمن حالَّاً، وبناءً عليه هذه إذا كانت ديناً فإنها لا يجوز السلم فيها، وكذلك الخلاف في الزكاة فيها؛ لأن هناك خلاف بين العلماء يُفترض أن نناقشه إن شاء الله في أقرب جلسة باب حكم الدين، وقد اختلف العلماء هل تجب الزكاة في الدين أو لا تجب؟ وبناءً عليه يجري هذا الخلاف فيها، زد على ذلك أنه لا يحصل الإبراء بها؛ لأنه إذا كان عليك دين وسددته من خلال هذه الورق، فهذه الورق هي نفسها دين، فيكون ديناً بدين، وكذلك يحرم بيع الذهب والفضة بها، حتى ولو كان نقداً، وهذا ذهب إليه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: أنه لا يجوز أن تشتري ذهباً بريالات أو بدولارات، حتى إنه حدثني أحد أقاربه يقول: مات رحمه الله وما اشترى ذهباً ولا فضة؛ لأنه يرى أن هذه الورق عبارة عن دين بذهب أو دين بفضة، ويأخذ بحرفية التعهُّد الذي كان مكتوباً فيها، وبناءً عليه لا يجوز شراء ذهب أو فضة بها؛ لأنك تشتري ذهباً حاضراً أو فضة حاضرة بدين، وهذا من الربا، فهذا كله يترتب على اعتبار أن الورق النقدي سند بدين ذهب أو سند بدين فضة.

القول الثاني: أن هذه الأوراق عبارة عن عروض تجارة.

وهذا ممن اختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ونصره، وله في ذلك مباحث، ويترتب على هذا عدم جريان الربا فيه، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة؛ لأنها عروض تجارة.

من الأقوال الفقهية: أنها فلوس.

والفلوس هي عبارة عن أشياء صغيرة كانت تصنع من نحاس، وقد تُستخدم في العصور الماضية للمعاملات البسيطة والصغيرة جداً، ووصف الثمنية فيها طارئ؛ ولذلك قالوا: إنها تُلحق بالفلوس؛ لأن هذه الورق وصف الثمنية عليها طارئ بسبب رواجها وانتشارها، وإلا فلا قيمة لها في ذاتها.

القول الرابع: أنها بدل عن النقدين عن الذهب والفضة.

والبدل له حكم المبدل، وبناءً على هذا القول: تكون الأوراق النقدية مثل الذهب والفضة في سائر الأحكام.

القول الخامس: أنها سند بدين خاص بصاحبه.

القول السادس: أنها سند بوديعة عند المصرف أو غيره.

القول السابع: أنها نقد قائم مستقل بذاته.

وهذا هو أجود الأقوال واختارته عدد من المجامع العلمية والفقهية في العالم الإسلامي، منها هيئة كبار العلماء في السعودية، ورجحه الشيخ عبد الله بن منيع في كتابه المطبوع في الورق النقدي، ومال إليه جماعة كبيرة من علماء مصر والشام .. وغيرهم، أن هذا النقد عبارة عن عملة قائمة بذاتها، ولا تُصنَّف أو تُنسب أو تُربط بأي نمط آخر من الأنماط، وأتمنى أن يكون هذا المنهج في التعامل مع الورق النقدي باعتباره شيئاً طارئاً جديداً، أن يكون منهجاً مطرداً في كثير من الأشياء الحادثة، والتي يصعب تنظيرها أو ربطها أو توصيفها بالنظر إلى بعض المسائل الفقهية، أو الأبواب الفقهية الموجودة، مثل أنواع من الشركات والمعاملات والبيوع وغيرها، قد يصعب ربطها أو تنظيرها ببعض المعاملات الفقهية المعروفة، لكن يسهل التعرُّف عليها والنظر في هل يوجد في القرآن أو في السنة ما يمنعها أو ما يبيحها، دون حاجة إلى ربطها ببعض أقوال الفقهاء؟

وعلى هذا باعتبار أن الورق النقدي شيء مستقل بذاته، فإنه يجري فيها الربا باعتبار الأصناف، يعني: الريال السعودي مع الريال السعودي، لكن لا يجري باعتبار اختلاف العُمَل، مثل: الريال السعودي مع الدولار الأمريكي باعتبار أنها اختلفت الأجناس، وبناءً عليه أيضاً تجب فيها الزكاة، ولا شك أن هذا قول يجب الأخذ به، وهو ظاهر الرجحان، وإلا لو أسقطنا الربا في هذا لما بقي ربا، ولو أسقطنا الزكاة في هذا لما بقي زكاة؛ لأن معظم ممتلكات الناس هي من هذه الأوراق النقدية.

إذا عرفنا أن النقد مستقل بذاته فهنا يطرأ السؤال: كيف نستطيع أن نعرف نصابه؟ وإلى أي شيء يمكن أن ننسبه؟

اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك أيضاً، منهم من نسبه إلى الذهب، ومنهم من نسبه إلى زكاة الأنعام بهيمة الأنعام، والجمهور ينسبونه إلى الفضة، وهو الذي أختاره: أن هذه العُمَل يمكن نسبتها إلى الفضة لأسباب:

السبب الأول: أن الفضة ثبت نصابها في الحديث الصحيح كما ذكرت بخلاف الذهب، فإنه لم يثبت في نصابه حديث.

السبب الثاني: أن من السلف من جعل نصاب الذهب منسوباً إلى الفضة، كما ذكرت ذلك عن عطاء وطاوس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السختياني .. وغيرهم، وقالوا: من ملك من الذهب ما قيمته مائتا درهم من الفضة وجبت عليه فيه الزكاة، سواء زاد عن نصاب الذهب المعروف الذي هو عشرون ديناراً أو نقص، فهذا يرجِّح أن نرجع الأوراق النقدية إلى الفضة من باب أولى.

السبب الثالث: أن الإجماع قائم على نصاب الفضة ولا خلاف فيه، بينما نصاب الذهب فيه خلاف قوي لمن ذكرنا، ولا أقول: إنه قوي، لكن فيه خلاف لمن ذكرنا، وهناك خلاف أيضاً للحسن البصري رحمه الله.

السبب الرابع وهو وجه جيد: أن الفضة أرخص من الذهب، وهذا أمر واضح وهو الغالب أيضاً، الفضة أرخص من الذهب بكثير، وبناءً عليه فإننا إذا قدَّرنا النصاب بالفضة، معناه: أننا أخذنا بالأحظ للفقير، وأيضاً أخذنا بالاحتياط للغني كما سوف يظهر من خلال التقدير، فهذا يكون أحوط في إبراء ذمة الغني ويكون حظاً للفقير.

السبب الخامس: أن الفضة أقلُّ غشاً من الذهب، والذهب فيه من الغش ما ذكرته قبل قليل، بينما الفضة وإن كان يجري فيها الغش، ولكنها أقل من الذهب في ذلك.

وبناءً عليه فإننا يمكن أن نحسب نصاب الورق النقدي بالفضة، وإذا كان نصاب الفضة ستمائة حتى لا تنسوا، يكفي أن تدركوا أن نصاب الفضة ستمائة جرام.

اليوم الفضة والذهب يختلف سعرها يوماً عن يوم، واليوم هذا أنا أخبركم عن سعر الذهب وسعر الفضة هذا اليوم، لكن غداً قد يختلف الأمر.

جرام الفضة هذا اليوم يعادل (5.6) من الريال السعودي، يعادل نصف ريال سعودي وزيادة، هذه قيمة الجرام من الفضة.

وبناءً عليه إذا أردنا أن نعرف قيمة النصاب بالفضة نضرب ستمائة في (5.6)، يعني: في نصف وزيادة، فيخرج لنا ثلاثمائة وأربعون ريالاً تقريباً، وإذا أردت الدقة على اعتبار خمسة وتسعين فإنها تصبح ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ريالاً، دعنا نقول: نصاب الورق النقدي الآن بقياسه إلى الفضة يعادل ثلاثمائة وأربعين ريالاً اليوم، لكن لو قسناه إلى الذهب، قلنا: نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً، قيمة الجرام من الذهب هذا اليوم تعادل اثنين وثلاثين ريالاً سعودياً، وبناءً عليه نضرب خمسة وثمانين في اثنين وثلاثين، يطلع الناتج عندنا ألفين وسبعمائة وعشرين ريالاً، ولاحظ الفرق الكبير بين نصاب الفضة ونصاب الذهب.

إذاً: الأخذ بنصاب الفضة أحوط للغني وأحظ للفقير، وأتبع للسنة والدليل؛ لأن نصاب الفضة واضح عندنا بخلاف نصاب الذهب، فإنه ليس فيه نص نبوي؛ ولذلك نقول: نصاب الورق النقدي اليوم يعادل ثلاثمائة وأربعين ريالاً، فمن وجد ثلاثمائة وأربعين ريالاً، وحال عليها الحول عنده وجب عليه فيها الزكاة سالمة من الدين.

بقي أن المصنف رحمه الله قال: [ ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة ].

ومذهب الشيخ الألباني رحمه الله في تحريم الذهب المحلَّق مذهب ضعيف مخالف لمذهب الجماهير، بل لما حكاه البيهقي وغيره إجماعاً.

كذلك المصنف ذكر أنه: [ يباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها ]، ثم قال: [ أما المُعدُّ للكراء وللادخار والمحرم ففيه الزكاة ].

المُعدُّ للكراء والادخار هذا ليس داخلاً في المستعمل.

وأما المحرم على الرجال فإن فيه الزكاة، وما ذهب إليه المصنف هو الصحيح أن فيه الزكاة؛ لأن هذا الاستعمال محرم وغير مأذون به، فلم يُخرج الذهب عن أصله، فأصله فيه الزكاة، فكونه استخدمه مثلاً بشيء آخر كخاتم أو حلي أو سوار.. أو غيره، فإنا نقول: الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً، أو كان عنده ما يبلغ معه نصاباً.

والله تبارك وتعالى أعلم.