قال: [ باب الرجعة ].

الأصل في الرجعة قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228] (وبعولتهن) أي أزواجهن.

قال: [ وهي إعادة زوجته المطلقة ]. أي: طلاقاً غير بائن، [ إلى ما كانت عليه ]، أي قبل الطلاق، [ بغير عقد ].

هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة، وهي لم تنقض عدتها بعد، فأعادها بلا عقد، فهذه هي الرجعة.

فالرجعة إذاً هي إعادة المرأة المطلقة طلاقاً غير بائن بلا عقد. ولا يشترط رضاها ولا كذلك إعلامها ولا قبول وليها باتفاق العلماء، لقوله جل وعلا: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228] وعلى ذلك فإذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة فله أن يراجعها أذنت أم لم تأذن وأذن وليها أم يأذن، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول الجمهور: أن له أن يردها مطلقاً؛ لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا يمكن من مراجعتها إلا أن يكون مريداً للإصلاح، وهو أن يمسكها بمعروف، لأن الله جل وعلا يقول: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228]، وهذا هو الصواب.

وعلى ذلك فإذا كان لا يريد الإصلاح وإنما يريد إهانتها وإذلالها وأذاها وتعليقها فإنه يأثم، فبعض الناس كلما أرادت أن تنقضي عدتها راجعها ثم طلقها لتطول عليها العدة، فهذا لا يجوز ويأثم، لأنه لا يريد الإصلاح وإنما يريد الأذى والمضارة بها.

ثم قال رحمه الله: [ من شرطها ] أي الرجعة، [ أن يكون الطلاق غير بائن ]، فإذا كان الطلاق بائناً فليس له أن يراجع، ولابد من عقد جديد.

[ وأن تكون في العدة ] كما تقدم شرحه، ولذا قال الله جل وعلا: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228] (في ذلك) أي: في العدة، فالمشار إليه هو العدة.

ثم قال: [ وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل ].

إذا طلق امرأته طلقة واحدة فعدتها ثلاث حيض، فإذا طلقها وهي حائض لم تحسب هذه الحيضة، بل تحسب التي بعدها، لأنه لابد من حيضة كاملة، ثم حيضة، ثم حيضة.

فإذا انقطع الدم فهل له أن يراجعها؟ قال: له أن يراجعها حيث لم تغتسل.

هذا رجل طلق امرأته ثلاثاً فطهرت من الحيض الساعة السابعة صباحاً وأخرت الغسل رجاء أن يصل إليه الخبر حتى يراجعها، وأخرت صلاة الظهر إلى الساعة الثانية فاغتسلت في الساعة الثانية، فليس له حق في مراجعتها بعد أن اغتسلت، والمشهور في المذهب أنها لو فرطت فأخرت الغسل مدة طويلة إلى الغد أو بعد الغد أو بعد أسبوع، فإنها تأثم لكن له أن يراجعها.

واختار الموفق ابن قدامة رحمه الله: أن هذا يقيد بحيث لم يلزمها الغسل، فإذا طهرت الساعة السابعة فلها أن تؤخر الغسل ما لم تخش فوات الظهر.

إذاً: الراجح أن له أن يراجعها إذا لم تغتسل وحيث لم يلزمها الغسل، فإذا تأخرت حتى لزمها الغسل فلا عبرة بالوقت الزائد بعد ذلك.

فإن قيل: أليس ظاهر القرآن أنها إذا انقطع عنها الدم فليس له أن يراجعها، لأن الله جل وعلا يقول: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة:228]؟

فالجواب: أن آثار الصحابة رضي الله عنهم كـعمر وعلي وابن مسعود كما في مصنف عبد الرزاق ولا يعلم لهم مخالف دلت على جواز مراجعتها إذا انقطع عنها الدم ولم تغتسل، وآثار الصحابة تقيد إطلاقات النصوص وتخصص عمومها.

قال: [ وتصح قبل وضع ولد متأخر ].

إذا كانت حاملاً بتوأم، فإن عدتها تنقضي بوضع الولد الثاني، لأنها لا يصدق عليها أنها وضعت حملها حتى تضع الولد الثاني لأن الثاني بعض حملها، فإذا وضعته فإنها تنقضي عدتها بمجرد الوضع.

قال: [ وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه ].

هذه كلها من ألفاظ الرجعة، وكل لفظ يدل على الرجعة في العرف فإن الرجعة تصح به.

[ ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها ]، فإذا وطئ المرأة زوجها، فإنه يعد هذا الوطء مراجعة لها؛ لأن الوطء ظاهر في رغبته بها، أي أن الوطء لا يحل له إلا إذا قصد به المراجعة.

وذلك أن المرأة تجلس في بيته كما في قوله جل وعلا: وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ [الطلاق:1] وتتزين له وتستشرف له، لكن ليس له أن يطأها، فإذا وطأها فوطؤها مراجعة لها.

وقال بعض العلماء كـشيخ الإسلام : إنما يكون الوطء مراجعة مع النية، فإذا نوى بالوطء الرجعة كان ذلك رجعة وإلا فلا، والراجح الأول، وأن من وطأ فقد راجع نوى أم لم ينو، لأن هذا ظاهر في رغبته بها.

فإن كان دون الوطء كقبلة أو مس فإن هذا لا يعد رجعة، فإن الرجعة إنما تكون بالوطء أو بالقول الدال عليها.

ولا يشترط عند جمهور العلماء أن يشهد وإنما يستحب، لأن إذنها وقبول وليها ليس بشرط فلم يشترط الإشهاد، وقد جاء في سنن أبي داود أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال لرجل طلق ولم يشهد وراجع ولم يشهد؛ قال: (طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد).

وقد قال جل وعلا: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2] وهذا محمول عند جمهور العلماء على الاستحباب كالإشهاد على البيع.

قال: [ لا بنكحتها أو تزوجتها ]، إذا قال: نكحتها أو تزوجتها، قهذا لا يعد رجعة.

والذي يترجح وهو قول ابن حامد : أنه يعد رجعة، لأنه إذا ثبت به النكاح فأولى من ذلك أن تثبت به الرجعة.

السؤال: ذكر ثم أنه يكفي في المطلقة ثلاثاً أن يجامعها الزوج الثاني ولو مجنوناً حتى تحل للأول، نرجو التوضيح؟

الجواب: المجنون مثل غيره يتمتع والمغمى عليه حصل له ذوق العسيلة، لأن المقصود بالذوق هنا الجماع نفسه، وقد يكون الإنسان مريضاً أو قد يطأ المرأة وقتاً يسيراً ثم ينزع قبل ما يتمتع فيطلق عليه أنه جامع.

فالجماع نفسه مظنة اللذة، فقد لا يتلذذ الإنسان لكونه مريضاً أو لكونه مشغول البال، ومع ذلك يحصل التحليل.

السؤال: إذا طلق زوجته ثم قبلها في العدة أو مسها فذلك دليل على رغبته فيها، فلماذا لا يعد رجعة؟

الجواب: بعض العلماء يقول: إنه لو قبل أو مس بنية الرجوع رجعت، لكن الصحيح أنه لابد من وطأ أو قول.

السؤال: ما حكم الرجعة إذا لم يشهد عليها؟ وكذلك الطلاق؟

الجواب: الرجعة صحيحة ولو لم يشهد لكن الإشهاد فيه حفظ للحقوق، وكذلك الإشهاد على الطلاق فيه حفظ للحقوق.

السؤال: إذا راجع الرجل زوجته في عدتها وهي عند أهلها ولم يعلمها بذلك حتى انتهت عدتها، فهل تصح الرجعة؟

الجواب: لا يشترط الإعلام، يعني: هذا الرجل قال: أنا لا أريد أني أخبر المرأة بالمراجعة، أنا سأكتب هذا وأشهد ثم أتركها عند أهلها لعل الله يصلحها لي، فكتب: أنا فلان ابن فلان قد راجعت زوجتي فلانة في تاريخ كذا وكذا والشاهد فلان وفلان، فحتى لو فوجئ بأن المرأة قد خرجت من عدتها وقالوا: أنت لم ترجع؛ قال: هذا ما يدل على أني أرجعت، فهذا لا بأس فيه ولا حرج.

السؤال: امرأة زوجها شارب للخمر لكنه يصلي ويصوم، وهو ينام في غرفة وهي في غرفة منذ ستة أشهر، فهل تأثم إن مكنته من نفسها؟

الجواب: بل يجب عليها أن تمكنه من نفسها إلا إذا كان هجره يفيده، كأن كان امتناعها يبعده عن الحرام ويجعله يتقي الله فإنها تجتنبه لعل الله أن يهديه، وإلا فإنها تمكنه لأنه زوجها ولم يكفر بشربه الخمر فتمكنه من نفسها.

والخلاصة أنه إن كان اجتنابها له يؤثر فيه ويقربه إلى الخير فإنها تجتنبه، وأما إذا كان يزيد في شره وقد يذهب يبحث عن نساء ويقع في الحرام أيضاً فإنه ليس لها أن تمنع نفسها منه.

السؤال: إذا أراد الزوج وطء زوجته المطلقة في العدة لكنها امتنعت عنه، فما حكم ذلك؛ هل ترجع أو لا، وهل تأثم بذلك؟

الجواب: يكون الأمر سهلاً، يقول: راجعتك ويطأ، فإذا أراد أن يطأ فقالت: لا، حتى تراجعني، فيقول: راجعتك ويطأ، فالأمر سهل.

وهي تأثم إذا أراد أن يطأها فيجب أن تمكنه من نفسها، لأن وطؤها مراجعة لها.

السؤال: إذا وقع على امرأة مطلقة وهو نائم فهل هذه تعتبر رجعة؟

الجواب: ما دام أنه نائم فلا تعتبر هذه رجعة، وهي لا تنام عنده وإنما تكون معه في البيت، أما الرجعة بالوطء فلا تكون إلا من مستيقظ لأن النائم لا عقل معه.

السؤال: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟

الجواب: تقدم شرح هذا في الدورة السابقة وتفصيل كلام أهل العلم، والذي يترجح هو جواز هذا، وهذا قول الجمهور، وأن له أن ينكح بنية الطلاق، بحيث إنه إن أعجبته تركها وإن لم تعجبه طلقها؛ لكن في الغالب تكون نيته أن يطلق.

فإن كان ذلك من باب الغش، بمعنى أن أهلها لا يرضيهم هذا، وهي لا يرضيها هذا، وظنت أنه إنما أخذها يريد أن يبقيها فإنه يأثم بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غشنا فليس منا).

وأما إذا كان لا يكرهون هذا كما يقع هذا من علية القوم، حيث كان سادات المسلمين قديماً من الأمراء والملوك يحصل منهم هذا -أي: يأيأي: ينكحون ويطلقون- والناس لا يكرهون هذا، ويعرفون أن الخليفة أو الأمير أو الملك ينكح، وخير لها أن تبقى ولو ليلة عنده، ولا يكرهون هذا، فمثل هذا ليس بغش كما قال شيخ الإسلام ، وأما إذا كانوا يكرهون فإن هذا من الغش والغش حرام.

ولكن كثيراً من الناس أصبحوا يتساهلون في هذا الباب حتى إنه ربما نكح المرأة وهي في عدتها، ففي بعض البلاد تخرج من زوج إلى زوج قبل أن تنقضي عدتها، وبعضهن اتخذت هذا طريقاً للكسب، فهذا أمر آخر.

السؤال: يقول: لقد قلنا: إن الزوج إن شك هل قال: إن فعلت كذا فأنت طالق، أم قال: فأنت علي كظهر أمي، فلا يكون طلاقاً ولا ظهاراً للشك، أليس اليقين هو الأقل فلماذا لا نأخذ بالأقل ونقول: إنه قال أنت علي كظهر أمي حيث إنه أقل من الطلاق؟

الجواب: عندما نقول: الأقل، فالأقل هو من الشيء نفسه إما ثلاث أو اثنتان، فنقول: الأقل اثنتان، لكن هذا شيء وهذا شيء آخر، فالطلاق شيء والظهار شيء آخر، والأصل براءة ذمته من الظهار وبراءة ذمته من الطلاق.

السؤال: ما معنى الأقراء في قوله تعالى: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]؟

الجواب: الصحيح أن الأقراء هنا هن الحيض، لا الأطهار.

وفيها قولان لأهل العلم، فمنهم من يقول إنها الأطهار، ومنهم من يقول إنها الحيض كما سيأتي إن شاء الله في باب العدد، والراجح أنها ثلاث حيضات.

السؤال: يقول: ذكرتم أن الطلاق يقع بائناً في أربع مسائل ومنها النكاح الفاسد وهو النكاح بلا ولي، فإذا كان قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله مخالفاً للحديث الصحيح فلماذا يعتد به؟

الجواب: هذه من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء وهي النكاح بلا ولي، فهو رحمه الله يستدل ببعض الأدلة وإن كان الصواب مع الجمهور، لكن نحن نقول: إن النكاح بلا ولي ليس بنكاح فاسد بالنسبة للأحناف الذين يرون ذلك، وأما لو نكح امرأة بلا ولي وهو يرى أنه لابد من الولي في النكاح فإن نكاحه فاسد، لأن الأمر يرجع إلى اعتقاده، كالذي يأكل لحم الجزور وهو لا يرى أنه ناقض ويصلي إماماً بمأمومين يرون أنه ناقض، فهذا لا يؤثر؛ لأن هذا يرجع إلى اعتقاده، فهم يتعاملون معه بناءً على اعتقاده، ونحن كذلك نتعامل مع الأحناف الذين يرون النكاح بلا ولي بناءً على اعتقادهم.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.